عبدالرسول خلیلی صاحب‌نظر مسائل اقتصادی و کارشناس مناطق آزاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: مناطق آزاد ایران، به لحاظ میان بخشی‌بودن کارکرد، سازمان‌هایی هستند که اکثر فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری از وزارتخانه‌‌‌‌‌ها در حوزه‌هایی همچون، صنعت، تجارت، کشاورزی، خدمات وگردشگری را در ابعاد داخلی و خارجی دربر می‌گیرند. در همین‌‌‌‌‌حال بخش‌های مختلفی مانند واردات، صادرات، امورگمرکی، جذب کالای مسافری و تجاری، ترانزیت، تولید، زیربنایی، سرمایه‌گذاری، بانک، موسسات مالی و اعتباری، بورس، بیمه، تامین اجتماعی، صدور روادید، ثبت شرکت، مالکیت‌‌‌‌‌های صنعتی و معنوی، نمایندگی خارجی و... را شامل می‌شوند. وی افزود: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲و تبصره۱۹ قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۱بهمن۱۳۶۸ مجلس شورای‌اسلامی به دولت اجازه داده تا حداکثر در ۳ نقطه از نقاط مرزی کشور مانند کیش، قشم و چابهار مناطق آزاد تجاری- صنعتی تاسیس کند. این مناطق هم‌اکنون تعدادشان به ۱۸منطقه آزاد رسیده‌است. اضافه‌شدن این مناطق و شمار آنها سطح انتظارها را از عملکرد و نقش‌آفرینی مناطق در اقتصاد کشور به‌‌‌‌‌طرز بی‌سابقه‌‌‌‌‌ای افزایش داده‌است. هرچند در میدان عمل این مناطق با بحران‌های بی‌شماری مانند تامین منابع مالی، ایجاد زیرساخت‌ها، اعمال مدیریت پکپارچه، مالکیت اراضی و وجود معارضان، حذف مشوق‌‌‌‌‌های کلیدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رقابت با مناطق کشورهای همسایه نظیر معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی، مداخلات طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌ای مناطق با دستگاه‌های اجرایی و درنهایت عدم‌استدراک کامل از ظرفیت‌های قانونی مناطق از سوی مجریان محلی و... مواجه هستند.
خلیلی خاطرنشان کرد: این انتظارها مولود ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در بیش از سه دهه‌از فعالیت مناطق آزاد نسل اول با پیشنهاد و تصویب قوانین و مقررات متضاد و ناهماهنگ با ظرفیت‌ها، ویژگی‌‌‌‌‌ها و مزایای مناطق آزاد موفق دنیا بوده‌است. اضافه بر اینکه در تحلیل و بررسی فرآیند چگونگی اخذ این تصمیمات ناهمگون، کرسی بخش‌خصوصی مناطق و کشور ناپیدا بوده‌است.
این کارشناس مناطق آزاد گفت: بررسی‌سیر تحولات در ایجاد مناطق آزاد در دولت‌ها و مجالس مختلف از سال۱۳۷۲ تاکنون نشان می‌دهد که جایگاه و سطح سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و به‌‌‌‌‌طور خاص دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستلزم ارتقای نحوه اداره و مدیریت به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای است که انتظارات پیشران‌بودن مناطق را برآورده سازد. بدین سان امید می‌رود که با اجرای دقیق ماده۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بتوان جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را در هیات‌وزیران تعیین کرد و همزمان با پیگیری کارکردهای ذیل ماده۱۱۹ قانون برنامه، هم‌‌‌‌‌پیوندی عملکرد مناطق را با اقتصاد ملی و بین‌الملل دنبال کرد. دراین‌صورت مناطق آزاد می‌توانند با جذب بیشتر نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی به‌‌‌‌‌منزله فرصتی متمایز، پویا و پیشرو با کارویژه‌‌‌‌‌های متناسب نیازها و شرایط پیچیده اقتصادکشور، نقش‌‌‌‌‌های جدیدتری را ایفا کنند.
عبدالرسول خلیلی گفت: مردمی‌‌‌‌‌سازی اقتصاد با سهامدارکردن مردم در شرکت‌های سهامی طرح قابل‌توجه وزیر امور اقتصادی و دارایی است که باعث افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی می‌شود. همچنانکه سر و سامان‌دادن به مناطق آزاد و تقویت نقش آنها در اقتصاد از اولویت‌های برنامه عبدالناصر همتی تعیین‌شده‌است. این مناطق باید به مناطقی برای جذب سرمایه و افزایش صادرات غیرنفتی تبدیل شوند. البته در این مورد‌استفاده از افراد متخصص و کارآمد مطالبه جدی است که از وزیر امور اقتصادی و دارایی انتظار می‌رود تا سازمان‌های مناطق بتوانند برای بهبود رویکردشان اقدام‌های اساسی را به‌دنبال اقداماتی که تاکنون و این اواخر صورت‌گرفته، انجام دهند. عدالت مالیاتی و دوری از سردرگمی مالیاتی در مناطق آزاد از دیگر مسائل کلیدی است که در دولت چهاردهم باید مورد‌توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرارگیرد، به‌خصوص که معافیت مالیاتی از مهم‌ترین مزایای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است. مالیات باید در کنار نقش درآمدی خود ابزار تنظیم‌گری اقتصاد مناطق و فعالان آن را داشته‌باشد، بنابراین اگر می‌خواهیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همانی باشند که از آنها به‌‌‌‌‌منزله فرصت یادشده‌است، باید مدیران اصلح بر اساس شاخص‌های عمومی، اختصاصی و بر اساس شرایط احراز انتخاب شوند. این مطالبه مهم از وزیر امور اقتصادی و دارایی است تا با انتخاب دبیر و مدیران‌عامل اصلح مناطق بر اساس شرایط احراز، تخصص، کارآمدی و تجربه حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را مطمح نظر قرار دهد. مطالبه‌‌‌‌‌ای که ارتقای جایگاه ساختاری و اداری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بر عهده رئیس‌‌‌‌‌جمهور می‌‌‌‌‌داند. همچنانکه در ماده۱۱۹ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده‌است تا حداکثر ظرف یک سال‌پس از لازم‌‌‌‌‌الاجرا‌شدن این قانون نسبت به ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیات‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین‌تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چارچوب قوانین به‌عمل آورد. خلیلی؛ کارشناس مناطق آزاد گفت: ازآغاز فعالیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی درسال ۱۳۷۲ که احکام مدیران‌عامل و اعضای هیات‌مدیره آنها صادر شد، مساله‌‌‌‌‌ای که همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی این مناطق مطرح بوده، جایگاه و وضعیت مدیریت مناطق و همزمان کم‌توجهی دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه به واگذار‌کردن اختیارات خود حسب قانون به مناطق بوده‌است. این دستگاه‌ها باید برای ایجاد هماهنگی مطابق قانون و حسب مورد اختیارات خود را در هر منطقه به مدیران سازمان‌های مناطق تفویض می‌کردند یا مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد را بنا به پیشنهاد مدیران‌عامل مناطق منصوب می‌کردند، به‌ویژه که مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس تعریف بین‌المللی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه (آنکتاد) باید همسو با مناطق پردازش صادرات، متناسب با نقش بین‌المللی و ملی اقتصاد تعریف شوند تا بتوان برای تحقق اهداف و ماموریت‌های مناطق آزاد ایران از ظرفیت‌های جهانی اقتصاد بهره‌‌‌‌‌برداری کرد.
این کارشناس مناطق آزاد افزود: در تعیین مدیران بیش از آنکه در انتخابشان به مسائل سیاسی توجه شود، باید به تخصص، کارآمدی و تجربه آنها در پیشبرد ماموریت‌‌‌‌‌ها و اهداف مناطق آزاد و ویژه توجه شود. واقعیت آن است که در اصلاح شیوه حکمرانی مناطق آزاد و ویژه باید از مدیران توانمند، متخصص و اقتصاددان، آشنا به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حضور دربازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای در اجرای برنامه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج استفاده کرد، ضمن آنکه جایگاه دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید ارتقا یابد. وی خاطرنشان کرد: رئیس دولت چهاردهم در مراسم تکریم و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی بر استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیران آگاه و برخوردار از علم و دانش برای عملیاتی‌‌‌‌‌کردن برنامه‌‌‌‌‌ها تاکید کرده‌است. ضرورت تغییر ساختار مدیریت اجرایی با به‌کارگیری روش‌های علمی و کارشناسی برای تغییر شرایط همانا استفاده از روش‌های علمی حکمرانی اقتصادی است. همچنانکه ملاک و معیار انتخاب مدیران در دولت چهاردهم شایسته‌‌‌‌‌گزینی بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده با استفاده از ملاک‌های علمی و دانش نخبگان و براساس وفاق ملی است. امید می‌رود ضمن توجه به موارد یادشده مناطق آزاد و ویژه بتوانند نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. همچنانکه این مناطق در حال‌حاضر فرصت پیش‌روی اقتصاد کشور به‌شمار می‌روند.
محمدرضا عبدالرحیمی، مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ماکو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: دستیابی به پیشرفت، توسعه و بهره‌مندی از سطح بالایی از رفاه و زندگی مطلوب برای ملت‌ها، کشورها و دولت‌ها را ناگزیر به تدبیراندیشی برای توانمندسازی در عرصه‌‌‌‌‌های مختلف متناسب با مزیت‌های نسبی و مطلق خود و توسعه اقتصادی کرده‌است، اما از آنجاکه طبیعت و جغرافیا، توجهی به رعایت عدالت در تخصیص منابع کمیاب ثروت به کشورهای مختلف ندارد، لذا اقتصادهایی که به‌دنبال پویایی بیشتر و قدرتمند‌شدن بوده‌اند، حوزه عمل خود را، فراتر از مرزهای ملی تعریف‌کرده و برونگرایی را درکنار درونزایی، وجه لاینفک کار خود قرارداده‌اند.
این کارشناس مناطق آزاد افزود: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محیط‌‌‌‌‌هایی متمایز و محدوده‌های جغرافیایی معینی هستند که دولت‌ها درآنها فعالیت‌های اقتصادی را از طریق مدیریت کارآمد و یکپارچه، فارغ از دیوان‌سالاری‌‌‌‌‌های معمول سرزمین اصلی، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب و زیرساخت‌های نهادی مطلوب و مشوق‌‌‌‌‌های مالی انگیزشی تسهیل می‌کنند. این‌چنین طی بالغ بر نیم‌قرن اخیر، کشورهای زیادی همانند چین متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌‌‌‌‌های ژئوپولیتیکی خود و با بهره‌‌‌‌‌گیری از راهبرد موثر ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به‌منظور جلوگیری از شوک‌های ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد و هماهنگی با تحولات اقتصاد جهانی، زمینه‌‌‌‌‌های رشد و توسعه و تعامل جهانی اقتصاد ملی خود را رقم‌زده و با اتخاذ دیگر راهبردهای هم‌‌‌‌‌افزا، به کشورهایی پیشرو در فرآیند رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل شده‌اند.
عبدالرحیمی گفت: همزمان با موج جهانی و بین‌المللی بهره‌‌‌‌‌گیری از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درکشورما نیز استفاده از آنها به‌عنوان یکی از راهبردهای عملیاتی ذیل سیاست کلی توسعه صنعتی صادرات‌‌‌‌‌گرا در برنامه اول توسعه پنج‌ساله کشور مورد تاکید قرارگرفت و به‌این‌ترتیب ایجاد سه منطقه آزاد تجاری صنعتی در نقاط مرزی کشور در قالب تبصره۱۹ و ایجاد مناطق ویژه در قالب تبصره۲۰ قانون مذکور تجویز شد.
معاون اسبق برنامه‌‌‌‌‌ریزی و هماهنگی شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: از بدو تاسیس مناطق آزاد در کشورمان چالش‌های متعددی در مسیر تحقق اهداف آنها ایجادشده و همچنان ادامه دارد که طبعا دستیابی کامل به اهداف مناطق آزاد و بهره‌مندی موثرکشور از آثار فراوان اقتصادی آنها را با موانع مواجه کرده‌است.
اگر بخواهیم آسیب‌‌‌‌‌شناسی منصفانه‌‌‌‌‌ای از مناطق آزاد کشور از منظر رویکردهای کلان ملی و چالش‌های پیشرو داشته باشیم، متوجه خواهیم شد باوجود اینکه بهره‌‌‌‌‌گیری از مکانیزم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور مورد تاکید قرارگرفته‌است، لیکن با مروری به نحوه برخورد دستگاه‌های مختلف کشور با این مناطق از بدو تاسیس و تصویب قوانین موضوعه، به‌نظر می‌رسد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی این مناطق در کمک به توسعه اقتصاد ملی، هم‌‌‌‌‌پیوندی آن با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه‌ای و درنتیجه مشارکت و عزم جدی دستگاه‌های مختلف کشور برای موفقیت این مناطق شکل نگرفته‌است.
عبدالرحیمی گفت: آنچه که امروز فعالان اقتصادی و کارشناسان از دولت محترم انتظار دارند اولا بازگشت به اجرای کامل و پایبندی به قوانین خاص مناطق و اجتناب از هرگونه خرق و مخدوش‌کردن قوانین و تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق است. در ادامه انتظار می‌رود نسبت به مزیت‌‌‌‌‌دار کردن مشوق‌‌‌‌‌های مالی و غیرمالی مناطق آزاد کشورمان نسبت به رقبای منطقه‌ای اقدام لازم انجام پذیرد، چراکه استحضار دارند با وجود برخی چالش‌های محیط کلان کسب‌وکار و شرایط نامناسب کشورمان در رتبه‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌های بین‌المللی، شاخص‌های مهمی چون رقابت‌پذیری جهانی، سهولت انجام کسب‌وکار و ریسک‌های کوتاه، میان و بلندمدت کشوری نسبت به رقبای منطقه‌ای که بخشی از آنها ناشی از تحمیل‌‌‌‌‌های خارجی و بخشی نیز منبعث از ضعف‌‌‌‌‌ها و عدم‌تدبیر داخلی طی سال‌های گذشته‌است، مشوق‌‌‌‌‌های مالی پیش‌بینی‌شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشورمان نیز بعد از حدود ۳۰ سال، نسبت به مشوق‌‌‌‌‌های ارائه‌شده در مناطق آزاد سایر کشورهای منطقـه فاقد مزیت بوده و طبیعی است برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران در رقابت با مناطق مذکور از جذابیت کمتری برخوردار باشد.
این کارشناس مناطق آزاد تاکید کرد: هرگونه تضییق و محدود‌کردن مشوق‌‌‌‌‌های فعلی منجر به دور‌شدن سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد کشور و حضور آنها در مناطق آزاد کشورهای منطقه می‌شود. طی دو دهه‌گذشته نیز فرصت‌های بیشمار اقتصادی مقتضای حال موقعیت ژئواکونومیک و منابع سرشار انسانی، طبیعی و زیرزمینی کشورمان، به شکل عمده‌ای عاید چند کشور همسایه جنوبی و شمال‌غربی شده‌است و مطمئن هستیم عدم‌تدبیر شایسته در این ارتباط بازهم موجب زایل‌شدن فرصت‌های آتی و خسران ملک و ملت در این ساحت خواهد شد.
عبدالرحیمی گفت: با وجود همه نقدهای سلبی و ایجابی به‌عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش‌روی آنها طی سه دهه‌اخیر درکشورمان‌شده، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور گسترش تولید، صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع و نیازهای ضروری کشور از خارج به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌‌‌‌‌انداز بیست ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز موردتاکید قرارگرفته است. در همین‌‌‌‌‌حال دولت مکلف شده راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری تدوین و به اجرا درآورد. بیتردید گسترش تولید مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع از خارج، همه و همه در چارچوب تعامل هوشمندانه و پیوند با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی می‌تواند به نحو اثربخشی محقق شوند و به همین‌دلیل نیز برونگرایی موثر در کنار درونزایی، مردمی سازی، دانش‌بنیانی به‌عنوان ویژگی‌های اصلی مقاوم‌‌‌‌‌سازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید واقع شده‌است. مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: موفقیت سیاست‌های منطقه آزاد، ارتباط تنگاتنگی با شرایط کلان اقتصاد ملی، فضای سرمایه‌گذاری ملی و ظرفیت‌های حکمرانی مسوولان ملی و محلی مربوطه نیز دارد. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خودی خود یک هدف غایی نیست؛ آنها باید محرکی برای توسعه صنعتی اقتصاد باشند و منافع و فوایدی فراتر از محدوده جغرافیایی خودشان ایجاد کنند. در مقابل، توسعه موفق مناطق نیز بستگی به توسعه همزمان اقتصاد پیرامونی دارد.
عبدالرحیمی در پایان تاکید کرد: در حال‌حاضر دولت در حال انجام تغییرات مدیریتی و انتخاب مدیران جدید است. بیتردید از اصول توسعه و پیشرفت در هر سطحی اعم از بنگاه‌ها و سازمان‌ها شایسته سالاری مبتنی بر دانایی (تخصصی، راهبردی و عمومی)، تجربه (مرتبط، غیرمرتبط، دولتی و غیردولتی)، مهارت (فنی، ارتباطی- انسانی و ادراکی) بینش (تفکر خلاق، تفکر استراتژیک، دوراندیشی و...) و ویژگی‌های شخصی و شخصیتی است که طبعا در انتخاب دبیر شورای‌عالی مناطق و همچنین سایر مدیران این بخش باید با دقت مدنظر قرار گیرد. برای فعالیت اقتصادی موفق، برخورداری از بهترین موقعیت مکانی، برترین مشوق‌‌‌‌‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی و... همه و همه نیازمند تنظیم‌گری و تسهیل اثربخش فضای کسب‌وکار مناطق و هدایت کارآمد آنها توسط مدیران سازمان‌های مناطق است. امروز ارتقای سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی و رابطه دولت-ملت، ضرورتی‌‌‌‌‌ترین تکلیف پیش‌روی همه ما کارکنان دستگاه دیوان‌سالاری و دولت است و در این راه اعتمادسازی و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولت، قانون‌‌‌‌‌گرایی و قانون‌‌‌‌‌مندی در همه امور، شایسته‌‌‌‌‌سالاری و صداقت و عملگرایی، نگاه امانتداری به مسوولیت به‌جای نگاه طعمه‌‌‌‌‌ای به آن، ارتقای انضباط اجتماعی و وجدان کاری، رعایت عدالت در نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، تمرکززدایی اداری و سازمانی، شفاف‌سازی حقوق و تکالیف مردم و نظام مناطق، تقویت مسوولیت‌‌‌‌‌پذیری مدیران و پاسخگویی در قبال مردم از جمله رویکردهای لازم است که امیدوارم همه ما همواره و در هر جایگاهی آنها را در دستورکار خود قراردهیم.
