این بخش جداگانه از B۱ توسط دیوان کامل ۹نفره، از جمله نوری، استماع می‌شد. این ژنرال دقیقا همان‌گونه بود که از یک بازیگر مرکزی انتظار می‌رود: درحالی‌که همتایان ایرانی او لباس‌های شهری پوشیده بودند، او با لباس رسمی کامل و مدال‌هایی که سینه‌اش را مانند زره پوشانده بود، ظاهر شد. کمی پیش از آنکه او سخنرانی کند، نمایندگان ایرانی به او ادای احترام معمول را کردند. زمانی که ژنرال برای سخنرانی برخاست، این‌گونه آغاز کرد: «حالا که من به‌عنوان «آیت‌الله هوانوردی ارتش» معرفی شده‌ام»، حداقل باید گفت که این شروع زیاد هوشمندانه‌ای نبود. نوری با خشم فراوان فریاد زد: «نام آیت‌الله را بی‌جهت به زبان نیاورید!» او به‌شدت قرمز شده بود و برای لحظه‌ای به نظر می‌رسید که او ممکن است خشم خود را نثار ژنرال کند. من تصور می‌کردم که او ژنرال را با مدال‌هایش می‌چرخاند، همانطور که کاشانی مانگارد را با کراواتش چرخانده بود. خوشبختانه، نوری توانست قبل از اینکه اوضاع به درگیری فیزیکی بکشد، خود را آرام کند؛ اما شرایط بسیار ناپایدار بود. مدت‌ها بعد، نوع عملکرد نوری، مانند کاشانی، باعث سقوط او شد. در دوران شاه، ایران میلیاردها دلار تجهیزات نظامی از ایالات متحده خریداری کرده بود. هنگامی که انقلاب رخ داد، پول بخشی از این تجهیزات پرداخت شده، اما تحویل داده نشده بود. علاوه بر این، برخی از تجهیزات ایرانی برای تعمیر یا ارتقا در ایالات متحده بود. با وجود ماجرای ایران-کنترا، ایالات متحده قصد نداشت سلاح‌ها را به جمهوری اسلامی ایران صادر کند؛ در واقع، چنین صادراتی ممنوع بود. بنابراین، تمام آن تجهیزات در محل متوقف شده بود. در پرونده B۶۱ که بین سپتامبر ۲۰۰۵ و مارس ۲۰۰۷ توسط تمام ۹قاضی، از جمله نوری، استماع شد، ایران خواستار تحویل حجم بزرگی از تجهیزات مورد اختلاف یا دریافت خسارتی بیش از ۲میلیارد دلار بود که البته این اتفاق نمی‌افتاد. به نظر می‌رسید که نوری از جهت باد [تغییرات فضای سیاسی] خوشش نمی‌آمد؛ زیرا در تاریخ اول نوامبر ۲۰۰۶، با باقی ماندن ۳۲روز استماع، استعفای خود را از دیوان ارائه داد.
جانشین او کمی بعد وارد شد؛ اما او، البته در هیچ یک از استماع‌های متعدد و مکرر پرونده B۶۱ شرکت نکرده بود. بر اساس قانون ماسک (که در یکی از فصل‌های قبلی درباره آن بحث شد)، اعضایی که استعفا می‌دهند ملزم هستند در مذاکرات پس از جلسات استماع مربوط به ماهیت پرونده‌هایی که در آنها شرکت کرده‌اند و صدور رای داوری، برای کاهش اختلالات در کار دیوان شرکت کنند. خودم سال‌ها این کار را برای ۱۵پرونده‌ای که هنوز در دست اقدام بود وقتی در سال۱۹۸۸ دیوان را ترک کردم، انجام داده‌ام.
اکثریت اعضای دیوان به اجبار نوری برای ادامه خدمت تا پایان جلسه‌های استماع رای دادند و سپس اصرار ورزیدند که او باید قانون ماسک را رعایت کند. اما نوری صراحتا از تبعیت از این قانون سر باز زد و به‌صورت غیررسمی نارضایتی خود را از شرایط مالی تعیین‌شده توسط دیوان اعلام کرد. به عبارت دیگر، او تلاش کرد تا برای افزایش حقوق خود جنجال کند! و حدس بزنید چه کسی به صورت پر سروصدا از خواسته نوری برای دریافت جبران خدمت بیشتر از آنچه تاکنون برای وظیفه قانون موسک مجاز بوده، حمایت کرد؟ بله، کسی نبود جز «چهارمین رای ایرانی»، قاضی برامز!
در این نقطه، ما تهدید او را جدی نگرفتیم. به‌عنوان دیوان، ما تصمیم گرفتیم بر این نکته توافق کنیم که نوری خود را «از اعمال قانون ماسک درباره پرونده شماره B۶۱ خارج کرده است.» دیگر بازگشتی به لاهه نخواهد بود و پول بیشتری هم دریافت نمی‌کند؛ این بود سرانجام نوری و عملکرد منفی او. سپس ایالات متحده، به نظر من به‌طور نامناسب، استدلال کرد که پرونده B۶۱ باید با یک دیوان ناقص متشکل از هشت عضو، شامل فقط دو ایرانی به جای سه نفر معمول، پیش رود. اما تحت رهبری اسکوبیشفسکی، دیوان تصمیم گرفت که پرونده باید با اضافه کردن قاضی جدید ایرانی ادامه یابد که می‌توانست با مطالعه صورت‌جلسات خود را به روز کند؛ کاری که بقیه ما نیز به هر حال برای تازه کردن حافظه‌مان در یک پرونده طولانی باید انجام می‌دادیم. در واقع، من خودم تصمیم دیوان را نوشتم؛ زیرا برایم واضح بود که از نظر دیپلماتیک و عملی، ادامه کار دیوان بدون حفظ نمایندگی مساوی دو طرف دولتی کاملا اشتباه خواهد بود. در غیر این صورت، قطعا بحرانی برای ما رخ خواهد داد.
حدود دو هفته پس از صدور رای داوری دیوان در پرونده B۶۱ در تاریخ ۱۷ژوئیه۲۰۰۹، ایران درخواستی برای بازنگری در آن رای به دیوان ارائه داد و ادعا کرد که رای مذکور، بر اساس «اشتباهات اساسی در رویه» و «اشتباهات آشکار در قانون» استوار بوده است؛ اما این درخواست بی‌نتیجه بود. دیوان به اتفاق آرا تصمیم گرفت درخواست ایران برای بازنگری در رای B۶۱ را رد کند.
می‌پرسید: «به اتفاق آرا؟ آیا درست می‌شنوم؟ ایرانی‌ها علیه دولت خود رای دادند؟» بله، این تنها مورد در تمام سال‌هایی است که از ۱۹۸۳ در دیوان نشسته‌ام که حتی یک رای ایرانی، چه برسد به سه رای، علیه ایران وجود داشته است. من باور دارم که تهران این موضوع را تایید کرد؛ زیرا رئیس اسکوبیشفسکی فوت کرده بود و جانشین او، هانس ون هوته از بلژیک، نسبت به درخواست‌ها برای بازنگری ابراز تردید کرده بود. این اولین مساله‌ای بود که او و قضات جدید ایرانی درباره آن رای دادند و ایرانی‌ها به وضوح محاسبه کرده بودند که هوشمندانه خواهد بود که با پیوستن به سایر قضات به این شیوه استثنایی، رئیس جدید را خشنود کنند.
با این حال، گاهی اوقات تنش‌ها در دیوان همچنان بالا می‌گیرد. در یک نقطه، ایالات متحده عضوی از ایران را که در یک پنل خارج از دیوان به همراه قاضی سابق آمریکایی، ریچارد ماسک، نشسته بود، جرح کرد؛ یک جرح احمقانه که ایالات متحده به درستی آن را باخت. در پی آن، ایرانی‌ها به دنبال راهی برای تلافی‌جویی از ایالات متحده بودند و متاسفانه، من ناخواسته وارد خط مقدم آنها شدم.
در سال۲۰۱۰، به حقوق‌دان فرانسوی، پیر-ماری دوپوی، عنوان ریاست دیوان جایگزین اسکوبیشفسکی که فوت کرده بود پیشنهاد شده بود که نهایتا این مقام به هانس ون هوته از بلژیک رسید. هر دو دولت قرار بود به دوپوی نامه‌ای بنویسند و از او بخواهند پیشنهاد را بپذیرد. ایرانی‌ها این کار را انجام دادند؛ اما نامه‌ای از هارولد کوه، مشاور حقوقی وزارت خارجه، با تاخیر ارسال شد. به‌صورت جداگانه، من نیز به دوپوی، دوست عزیزی که در یک داوری با او همکاری کرده بودم، نامه‌ای نوشتم و او را تشویق کردم که پیشنهاد را بپذیرد. دوپوی به زودی به دلایل شخصی تصمیم گرفت که پیشنهاد را نپذیرد. او در نامه‌اش به دبیرکل، دلایلش را بیان و اشاره کرد که از تبریکات دولت ایران و دوستش، قاضی براور که دبیرکل آنها را به نمایندگان دو طرف دولتی منتقل کرده بود، سپاسگزار است. ایرانی‌ها گفتند: «گرفتیمت!» و ادعا کردند که «براور به‌عنوان عامل دولت ایالات متحده عمل می‌کند!» این جرح احمقانه بود و به زودی رد شد. اما باعث شد من تنها قاضی آمریکایی باشم که تاکنون توسط ایران جرح شده‌ام که آن را به‌عنوان نشان افتخار در نظر می‌گیرم!
بیش از ۲۰سال پس از انتصاب دوم من (و تقریبا ۴۰سال پس از اولین انتصابم)، هنوز عضو دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده هستم که در حال حاضر تحت قانون ماسک عمل می‌کند. وقتی به مردم می‌گویم، شایع‌ترین واکنش این است: «دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده؟ هنوز وجود دارید؟!» بله، ما هنوز وجود داریم و همچنان در حال حل و فصل روابط پیچیده بین دو کشور هستیم که در سال۱۹۷۹ به‌طور ناگهانی با انقلاب پایان یافت.
با توجه به تنش‌های بین دو کشور از زمانی که دیوان شروع به استماع ادعاهای بزرگ دولت به دولت از سال۲۰۰۱ کرد؛ دوره‌ای که اگر به یاد داشته باشید، شامل دوره‌های متوالی تحریم‌ها، تهدیدهای احمدی‌نژاد، سخنرانی «محور شرارت» بوش، حملات حمایت‌شده از سوی ایران به نیروهای آمریکایی در عراق، صعود و سقوط (و دوباره صعود؟) توافقات هسته‌ای P۵+۱ و ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا بوده است؛ اینکه دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده همچنان پابرجا است، چشم‌گیر است.
در فصل قبلی، دلایل بقای شگفت‌انگیز آن را بررسی کرده‌ایم. اما به نظر من، اکنون بهتر است که ایالات متحده دندان لق را یک‌بار برای همیشه بکند: به توافق نهایی با ایران برسد، ضربه تبلیغاتی لحظه‌ای را بپذیرد، و به پیش برود. در غیر این صورت، طولی نخواهد کشید تا این ادعاهای قدیمی به دهه ششم خود برسند و این فکر مضحک است. همانطور که بریتانیایی‌ها می‌گویند، این بوقلمون برای کریسمس رای خواهد داد.
طی عمر دیوان، ایران همچنین ایالات متحده را در دعوایی دیگر در مقابل یک نهاد دیگر که دفتر مرکزی آن در لاهه قرار دارد، تحت تعقیب قرار داده است؛ شاخه قضایی اصلی سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری. در سال۱۹۸۸، ایران مدتی پس از اینکه ناوشکن وینسنس ایالات متحده به اشتباه هواپیمای ایران ایر پرواز ۶۵۵ را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد، از ایالات متحده به‌دلیل نقض دو معاهده بین‌المللی هوانوردی، شکایت کرد. تمام ۲۹۰نفر سرنشین آن جان باختند. طرفین نهایتا این پرونده را حل و فصل کردند. در سال۱۹۹۲، ایران دوباره ایالات متحده را به دیوان بین‌المللی دادگستری برد، این بار تحت پیمان دوستی ۱۹۵۵، خسارت به سکوهای نفتی دریایی ایران طی جنگ نفتکش‌ها در سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۸۷ را مطرح کرد. دیوان در نهایت در سال۲۰۰۳ حکم داد که پیمان۱۹۵۵ نقض نشده است.
در سال۲۰۱۶، ایران بار دیگر ایالات متحده آمریکا را به دادگاه کشاند، این بار به‌دلیل برنامه‌ای از سوی آمریکا که از دارایی‌های مسدودشده ایران برای پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم که گفته می‌شود توسط ایران حمایت شده است، استفاده می‌کرد؛ این پرونده به نام «دارایی‌های خاص ایرانی» شناخته شده است. جوآن دونوگیو، عضو آمریکایی دادگاه و از تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۱، رئیس آن دادگاه، با تعارض منافع مواجه شد؛ زیرا او پیش از این در وزارت امور خارجه آمریکا روی تحریم‌های ایران کار کرده بود؛ برخلاف بنگت برومس، جوآن احساس کرد که باید از این پرونده کناره‌گیری کند. بسیار خرسند شدم زمانی که دوست قدیمی و اولین کارآموز قانونی‌ام، دیوید کارون، برای جایگزینی دونوگیو به‌عنوان قاضی موقت منصوب شد. تا آن زمان، دیوید به‌عنوان استاد شهیر حقوق بین‌الملل در دانشگاه برکلی، کمیسر کمیسیون سازمان ملل متحد، رئیس مدرسه حقوق دیکسون پون در کالج پادشاهی لندن، داوری بسیار مورد تقاضا و از تاریخ ۲دسامبر۲۰۱۵، جانشین من به‌عنوان قاضی عنوان‌دار دیوان ادعاهای ایران و ایالات متحده، خدمت کرده بود. در فوریه۲۰۱۸، پیش از آنکه پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد، دیوید ناگهان بیمار شد و در سن ۶۵سالگی درگذشت. مرگ او برای خانواده و دوستانش، حقوق بین‌الملل و برای جهان ضربه‌ای سهمگین و تراژیک بود.
در پی خروج دولت ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یعنی توافق هسته‌ای، ایران در تابستان۲۰۱۸ پرونده دیگری علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارائه داد و به اعمال مجدد تحریم‌هایی که توسط آن توافق به حالت تعلیق درآمده بودند، حمله کرد. پرونده دوم با عنوان «ادعاهای نقض پیمان دوستی۱۹۵۵، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» نام‌گذاری شده است.
مطمئنم اگر دیوید زنده بود، در این پرونده نیز به‌عنوان قاضی منصوب می‌شد. به جای آن، من به ناچار وارث مقام او در هر دو پرونده شدم. به این ترتیب، من به‌طور پیش‌فرض، افتخار منصوب شدن به‌عنوان قاضی موقت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) را بیش از هر آمریکایی دیگری کسب کردم.
هرچند که من به‌طور قابل توجهی در تهیه دادخواستی برای دیوان بین‌المللی دادگستری به نمایندگی از پادشاهی هاشمی اردن مشارکت داشتم، کارهای من همگی به‌صورت مخفیانه انجام شده بود (درباره این موضوع بعدا بیشتر صحبت خواهم کرد). همچنین، من به دانمارک در پرونده‌ای که قاضی معروف برامز توسط فنلاند به‌عنوان قاضی موقت منصوب شده بود، مشاوره داده بودم و تنها دو بار به‌عنوان وکیل در دادگاه حاضر شدم. اولین بار در سال۱۹۹۲ بود، پس از آنکه ایالات متحده و اسکاتلند دو لیبیایی را به انجام بمب‌گذاری در پرواز۱۰۳ پن‌ام بر فراز لاکربی در سال۱۹۸۸ متهم کردند و خواستار استرداد آنها شدند. دولت قذافی از این کار سر باز زد و ادعا کرد که «پرونده را به‌منظور مقاصد تعقیب قضایی به مقامات صالح خود ارجاع داده است.» اگر این اقدام واقعی بود، برای برآوردن الزامات سابوتاژ تخریب مونترال کافی می‌شد؛ همان کنوانسیونی که من ۲۱سال پیش در مذاکره آن کمک کرده بودم.
اما، البته «پرونده‌سازی» لیبی یک تقلب بود؛ در واقع، دو مظنون احتمالا از افسران اطلاعاتی لیبی بودند. ایالات متحده و بریتانیا تحریم‌هایی علیه قذافی در شورای امنیت به تصویب رساندند و آنها را پیگیری کردند. لیبی علیه هر دو کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و خواستار اقدامات موقتی بود تا از اقدامات بیشتر آنها برای اعمال تحریم‌ها جلوگیری شود. این حرکت سیاسی از سوی لیبی هیچ ارزش قانونی نداشت. اگر کشوری می‌توانست یک عضو دائم شورای امنیت را از رای دادن در آن نهاد منع کند، این کار به تمسخر کل نظام حقوق بین‌الملل تبدیل می‌شد؛ اما پاسخی برای آن نیاز بود.
در آن زمان، اوضاعی پرهیاهو رخ داد. من در مسکو بودم و در مراسم ازدواج پسرم چیپ با همسر اولش، یک پزشک روس، در مکانی به نام نه چندان جذاب (گرچه در واقع بسیار مجلل) کاخ عروسی مسکو شماره یک شرکت کرده بودم. تماسی از «ال»، معاون اصلی مشاور حقوقی وزارت امور خارجه دریافت کردم که می‌گفت مشاور حقوقی وزارت، ادوین ویلیامسون که پیش از این شریک شرکت سالیوان و کرامول بود، به‌دلیل یک اضطرار خانوادگی نمی‌تواند در جلسه استماع شرکت کند. رزالین هیگینز کیوسی، وکیل و استاد دانشگاه اقتصاد لندن، به همراه دادستان ارشد اسکاتلند، نمایندگی بریتانیا را بر عهده داشت. (سه‌سال بعد رزالین به‌عنوان اولین زن قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب شد و بعدا به‌عنوان اولین رئیس زن آن دیوان خدمت کرد.) لیبی توسط ایان براونلی کیوسی، وکیل و استاد برجسته حقوق بین‌الملل در دانشگاه آکسفورد، به همراه اریک سوی، معاون سابق دبیرکل و مشاور حقوقی سازمان ملل، نمایندگی می‌شد.
«ال» توضیح داد که من به این دلیل به این فهرست درخشان اضافه شدم که «کلاس کاری را بالا می‌بردم»؛ نه تنها به خاطر تجربه‌ام با کنوانسیون سابوتاژ مونترال. در نهایت اد ویلیامسون توانست در جلسه شرکت کند؛ اما با محبت مرا در تیم نگه داشت. پس از هماهنگی این وظیفه جدید با شرکت وایت‌اند کیس و با مشتری آن‌سی‌سی من، انکا، چون مجبور شدم جلسه‌مان را در استانبول به تعویق بیندازم، برای اولین بار در ۲۷مارس۱۹۹۲ در دیوان بین‌المللی دادگستری سخنرانی کردم. محتوا کاملا فنی و تماما متمرکز بر کنوانسیون مونترال بود. لیبی ادعا کرد که کنوانسیون طرفین را ملزم می‌کند که اختلاف خود را صرفا از طریق داوری حل کنند، نه از طریق تحریم‌ها. ما این تفسیر را نپذیرفتیم؛ اما حتی اگر این تفسیر دقیق بود، من استدلال کردم، کنوانسیون یک دوره مذاکره را قبل از صدور «دعوت به داوری» می‌طلبید و تعهد به داوری پس از گذشت ۶ماه فعال می‌شد.در نهایت، تنها یک قاضی (نی ژنگیو از چین) استدلال مرا پذیرفت. اما ایالات متحده و بریتانیا، به درستی، بر لیبی بر اساس دلایل دیگری غلبه کردند و تحریم‌ها پابرجا ماندند.
دومین حضور من در دادگاه برای یکی از دولت‌های مورد علاقه‌ام، کاستاریکا، در یک پرونده حقوق بشری بود که در فصل آینده به آن خواهم پرداخت. در سال۲۰۱۴، من افتخار یافتم که به‌عنوان قاضی موقت دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب شوم، نه توسط ایالات متحده بلکه توسط کلمبیا. نیکاراگوئه و کلمبیا که در گوشه جنوب غربی دریای کارائیب روبه‌روی یکدیگر قرار دارند، درگیر اختلافی شده بودند بر سر اینکه چه کسی حقوق اقتصادی برخی از آن آب‌ها را دارد.
عنوان طولانی پرونده، مساله تعیین حدود فلات قاره بین نیکاراگوئه و کلمبیا فراتر از ۲۰۰مایل دریایی از ساحل نیکاراگوئه، پیچیدگی فنی شدید آن را آشکار می‌کند. به‌خاطر داشته باشید که این نوع موارد اغلب منجر به جنگ شده‌اند. یک مطالعه ۹۴مورد «تلاش نظامی برای حل» اختلافات دریایی بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۱ را برشمرده است و مشاهده کرده که حل این ادعاها «به‌طور قابل توجهی کمتر احتمال دارد» که به‌صورت صلح‌آمیز حل شوند تا ادعاهای مربوط به قلمرو. درگیری بر سر حاکمیت دریایی همچنان یک تهدید جدی است، همانطور که هر کسی که درباره اختلافات در دریاهای جنوب چین یا سیاه مطالعه کرده، به خوبی آگاه است. بنابراین، هر تلاشی برای حل چنین اختلافی از طریق بحث‌های حقوقی فنی و «خسته‌کننده»، به‌شدت مورد استقبال قرار می‌گیرد.
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بیان می‌کند که اگر در رأس دادگاه هیچ قاضی از تابعیت یکی از طرفین حضور نداشته باشد، آنها می‌توانند برای مدت دادرسی یک قاضی موقت را منصوب کنند. قضات موقت قول می‌دهند که مستقل و بی‌طرف باشند؛ نه وکلای پشت‌پرده برای طرف منصوب‌کننده‌شان. به‌عنوان یک رای از ۱۶ یا ۱۷رای (۱۵قاضی عنوان‌دار به اضافه یک یا دو قاضی موقت) احتمال تاثیرگذاری آنها به تنهایی بر نتیجه کم است. هدف آنها، بیشتر این است که اطمینان حاصل شود که در بحث‌ها، پرونده طرف منصوب‌کننده شنیده، فهمیده و توسط دیگر قضات مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که خواهیم دید قوانین بسیار مشابهی نیز درباره داوران بین‌المللی منصوب‌شده توسط طرف‌ها اعمال می‌شود.
کلمبیا مرا در یکی از دو پرونده جداگانه اما مرتبط منصوب کرد؛ دیوید کارون نیز در پرونده دیگر منصوب شده بود و همه قضات در هر دو پرونده بر سر یک مساله حقوقی مشترک، بحث‌های مشترکی داشتند. هم دیوید و هم من، حضور در دادگاه را به اندازه صحبت کردن در آن، خشک و فنی یافتیم. در دادگاه، قضات در جریان بحث وکلای دعوی مداخله‌ای نمی‌کنند، بلکه بر خلاف آنچه در ایالات متحده رخ می‌دهد؛ آنها تا پایان صحبت وکیل سکوت اختیار می‌کنند، سپس در نهایت تعدادی سوال به‌صورت کتبی مطرح می‌کنند. در اتاق بحث، قضات به شیوه‌ای همکارانه رفتار می‌کنند. همه بسیار مودبانه رفتار می‌کنند و معمول است که برخی از قضات برای صرف ناهار در رستوران دِ جوجِز که در ساختمان مجاور دفترشان در کاخ صلح قرار دارد، دور هم جمع شوند.
این شرایط کاملا متفاوت است از فضای پرتنش دیوان ادعاهای ایران و ایالات متحده که دیوید نیز در طول دادرسی‌های پرونده نیکاراگوئه علیه کلمبیا به‌عنوان قاضی در آن منصوب شد. اما باز هم، این یک موضوع مثبت است. هیچ‌کس نباید آرزو کند که کشورها اختلافات خود را به شیوه قدیمی حل کنند: یعنی با استفاده از زور سلاح. هرچه بیشتر بتوان اختلافات بین‌المللی را به مسائل حقوقی تقلیل داد، بهتر است. همانطور که اینشتین گفته است، «هیچ مساله شایسته‌ای هرگز در سطح اولیه تصوراتش حل نمی‌شود.»
منبع: کتاب دردست انتشار، «قضاوت درباره ایران»
نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکترحمید قنبری
