افزایش چشمگیر نرخ بهره تأمین مالی در ماه‌های اخیر، بویژه برای مصارف خرد در بازار آزاد می‌تواند علامتی از کمبود وجوه قابل استقراض در نظام تأمین مالی کشور و نشانه‌ای از عطش بسیار بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تأمین سرمایه در گردش اولیه خود و نیاز شدید خانوار برای حفظ سطح فعلی مصرفش باشد.
هر چند نرخ بهره در علوم متعارف اقتصاد به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کنترل تورم و مدیریت نقدینگی نقش بسیار مهمی دارد اما زمانی که بنگاه با فشار هزینه بر ترازنامه خود و خانوار با پدیده مخرب مصرف نامکفی مواجه شده است، سیاست‌های انقباضی به معنای کاهش وجوه قابل استقراض در اقتصاد که باعث افزایش نرخ بهره می‌شود از یک طرف می‌تواند منجر به رکود و خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد و از طرف دیگر کاهش سبد مصرفی خانوار و تولید نارضایتی اجتماعی شود. از این رو سیاست‌های انقباضی در ماه‌های اخیر باعث شده افزایش نرخ بهره در بازار غیربانکی در حوزه تأمین مالی مصارف خرد بنگاه و خانوار به سطوح غیرقابل قبولی برسد و نرخ‌های بین ۵۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند که به نوعی نشانگر مشکل سخت کمبود نقدینگی در اقتصاد و نبود منابع مالی کافی برای وام‌دهی مخصوصا وام‌دهی‌های خرد با شرایط مناسب است.
* تأثیر مستقیم بر خانوارها
در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، بخش قابل توجهی از مردم برای تأمین هزینه‌های روزمره خود به وام‌های خرد و اعتباری رو می‌آورند. با این حال، با افزایش نرخ بهره، بازپرداخت این وام‌ها بسیار دشوارتر شده و فشار مالی بر خانوارها به طرز چشمگیری افزایش یافته است. افرادی که از وام‌های خرد استفاده می‌کنند، معمولا به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی دیگر از جمله وام‌های بانکی به ناچار به بازار آزاد غیربانکی رو می‌آورند اما افزایش نرخ بهره در این بازار باعث شده است خانوارها برای بازپرداخت این وام‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شوند و توانایی خود را برای حفظ همان سطح فعلی مصرف نیز از دست بدهند.
علاوه بر این، افزایش نرخ بهره در بازار آزاد باعث کاهش توان تامین مالی خانوار و در نتیجه کاهش قدرت خرید و مصرف خانوارها شده است؛ خانوارهایی که قبلا با استفاده از وام‌های خرد توانایی پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی خود را داشتند، اکنون با فشار مالی بیشتری مواجه هستند و این موضوع به طور مستقیم رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است.
* کاهش تولید و اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط
از آنجا که افزایش نرخ بهره تامین مالی خرد در بازار آزاد غیربانکی از یک طرف نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و از طرف دیگر بیانگر کمبود وجوه قابل استقراض در اقتصاد است، بنابراین تأثیرات منفی شدیدی بر بخش‌های تولیدی و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط که حدود 40 درصد از اقتصاد کشور را شکل می‌دهند خواهد داشت. با افزایش نرخ بهره، هزینه‌های تأمین مالی برای کسب‌وکارها افزایش می‌یابد و این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی می‌شود. از یک طرف کاهش تقاضا به دلیل افزایش هزینه‌های تامین مالی و از طرف دیگر کاهش تولید به دلیل سختی دسترسی به نقدینگی و اعتبارات سرمایه در گردش می‌تواند به رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود و این رکود به نوبه خود باعث کاهش اشتغال و افزایش بیکاری می‌شود. در نتیجه افزایش نرخ بهره نه تنها به کاهش رفاه اجتماعی خانوارها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد را نیز با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌سازد.
* سیاست‌های پولی و نقش بانک مرکزی
یکی از دلایل اصلی بروز این وضعیت، سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید، به دنبال مدیریت رشد اسمی نقدینگی در اقتصاد بوده است. در چارچوب سیاست کنترل ترازنامه، رشد اسمی نقدینگی به‌شدت محدود شده است تا از افزایش تورم جلوگیری شود. این در حالی است که حجم نقدینگی حقیقی به کمترین سطح 35 سال اخیر رسیده است. به عبارتی اگر شاخص حجم نقدینگی را در سال 1368 معادل 100 لحاظ کنیم، با تعدیل حجم نقدینگی با تولید ناخالص داخلی اسمی هم اکنون شاخص نقدینگی در حدود عدد 40 قرار دارد که کمترین میزان تاریخی خود است. این کاهش شدید حجم نقدینگی حقیقی در شرایطی رقم می‌خورد که انتظارات تورمی بالا ناشی از جهش‌های ارزی نیمه دوم دهه 90، فشار هزینه تولید، هزینه فرصت بالای فعالیت در بخش‌های مولد اقتصادی و کاهش مخارج مصرفی خصوصی یا همان مصرف مردم نسبت به اواخر دهه 80 باعث شده است تقاضای پول برای جبران مصرف نامکفی توسط خانوار و نیز تقاضای اعتبارات توسط بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش خود برای غلبه بر این فشارهای هزینه‌ای و انتظاری با رشد قابل توجهی روبه‌رو شود. از این رو سیاست‌های انقباضی تأثیرات جانبی بسیار جدی نیز به همراه خواهد داشت.
* مدل فعلی کنترل ترازنامه و نیاز به بازنگری آن
مدل‌های کنترل مقداری در نظام بانکی مثل الگوی «کنترل ترازنامه» که بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی به کارگرفته است، اساسا الگویی برای هدایت اعتبارات بانکی به بخش‌های استراتژیک (strategic sector) اقتصاد با نرخ‌های ترجیحی است (prefrentional credit lines) نه کنترل رشد اسمی نقدینگی اما مشکل اصلی در ایران این است که این مدل بدون توجه کافی به این ملاحظات اجرایی شده است. نتیجه این وضعیت، عدم دسترسی بخش‌های کوچک و متوسط اقتصادی، همچنین خانوارها به منابع مالی مناسب و منطقی است.
از طرفی الگوهای کنترل مقداری مثل الگوی کنترل ترازنامه اگر بدون سیاست جیره‌بندی اعتبار (credit rationing) به معنای تعیین اولویت‌هایی برای پرداخت اعتبارات مخصوصا در حوزه اعتبارات خرد مصرفی و تجاری همراه باشد، باعث گسیل خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبارات غیربانکی می‌شود و همین امر جهش نرخ‌های بهره در این بازارها را به همراه خواهد داشت و دامنه اقتصادی این مشکل را می‌تواند به حوزه‌های اجتماعی نیز توسعه دهد و نارضایتی اجتماعی بالایی را تولید کند.
* لزوم اصلاح سیاست‌های اعتباری
در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی بر دوش خانوارها و نیز فشار هزینه بر ترازنامه بنگاه‌ها بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش مولد اقتصادی بشدت افزایش یافته، لازم است بانک مرکزی و دولت سیاست‌های خود را در زمینه اعتبارات و نرخ بهره بازنگری کنند. اجرای الگوهای کنترل مقداری بدون ارکان مهم آن یعنی جیره‌بندی اعتبارات برای مصارف خرد و نیز برنامه‌های اعتباری هدایت‌شده (directed credit plan) به سمت بخش‌های استراتژیک باعث افزایش نرخ بهره در بازار آزاد و در نتیجه فشار مضاعف بر بنگاه و خانوار می‌شود. فشار بر خانوار باعث تشدید مصرف نامکفی آنها و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود و خطر رکود و تولید نارضایتی‌های اجتماعی را در پی دارد. فشار بر بنگاه نیز باعث خروج سرمایه بنگاه از اقتصاد و تعدیل مقداری به معنای کاهش سطح عرضه کل و تعدیل نیروی کار می‌شود و همین امر از یک طرف رکود و از طرف دیگر سخت‌تر شدن هسته سخت تورم اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت. از این رو بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر هدایت اعتبار و جیره‌بندی آن تلاش کند ضمن کنترل تورم، دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تری به منابع مالی برای خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و نیز بخش‌های پیشران اقتصاد کشور فراهم شود.
محمد‌طاهر رحیمی
