به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برنامه میز اقتصاد شبکه خبر را با حضورآقای مسعود بیات منش، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی -آقای فرید قدیری، کارشناس مسکن و شهرسازی (ارتباط تصویری)- آقای مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی موضوع: پیگیری نهضت ملی مسکن  را بررسی کردند.

 

بیات منش: در حوزه مسکن وضعیت مناسبی به لحاظ اقتصاد مسکن، قیمت مسکن، بازار مسکن، به لحاظ برخورداری مردم در این حوزه نداریم، به هر حال آن برنامه‌ها و سیاست‌هایی که دولت چهاردهم دارد و این سیاست‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی و به صورت تخصصی معاونت مسکن این وزارتخانه باید این سیاست‌ها را پیگیری و عملیاتی و اجرایی کند؛ بنابراین به مردم عزیز ایران یک گزارشی را عرض کنم که با توجه به اینکه از تقریباً حدود سال‌های ۹۸، ۹۹ که طرح اقدام ملی مسکن در کشور کلید خورد، با تجربه‌ای که ما در بحث مسکن دولتی مهر داشتیم، بعد از آن قانون جهش مسکن را داشتیم که در دولت سیزدهم بحث نهضت ملی مسکن، پروژه عظیم نهضت ملی مسکن در عمل به تکلیف قانون جهش تولید مسکن کلید خورد، برنامه ریزی شده بود که یک اتفاقاتی بیفتد. در تمام حوزه‌های مربوط به تولید و عرضه مسکن، مقرر شده بود که ۴ میلیون مسکن، سالانه یک میلیون مسکن از شروع ۱۴۰۰ داشته باشیم. با توجه به اینکه یکی دو سال قبل از آن ما پروژه اقدام ملی را داشتیم و به پروژه نهضت ملی مسکن، برنامه ریزی انجام شد، برش‌های این برنامه که ۴ میلیون مسکن باید در کجا‌ها ساخته شود، برش استانی، برش بخشی، بحث بخش خصوصی، بخش روستایی، بخش دولتی، بخش حمایتی، برنامه ریزی شد. منجر شد که ثبت نام‌های ما از مردم عزیزی که واجدالشرایط هستند، اتفاق بیفتد. در ادامه همزمان با این سامانه‌ای طراحی شد، سامانه مسکن حمایتی، به صورت مختصر سامانه تم گفته می‌شد. حدوداً ۶ میلیون نفر ثبت نام کردند، ولی پایش‌های مختلفی که انجام شد، تا الان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این سامانه باقی مانده اند که می‌گوییم واجدالشرایط اولیه هستند. از اینها یک میلیون ما واجدالشرایط مؤثر را داشتیم که برای اینها از همان سال ۹۹ که عرض می‌کنم، اقدام ملی شروع شد، چیزی حدود ۳۷۰ یا ۳۸۰ هزار واحد پروژه تا الان عملیاتی شده است. عقد قرارداد آن توسط بانک‌ها اتفاق افتاده است. چیزی در حدود تا الان در این چهار پنج سال گذشته حدوداً ۲۰ هزار واحد ساخته شده و به مردم تحویل داده شده است. مابقی این ۳۶۰ هزار واحدی که باقی مانده است، میانگین پیشرفت ۵۰ درصدی دارد. این را باید سریع‌ترین تکلیف را برای آن معین کنیم. حدود ۴۰۰ هزار نفر هم باز هم واجدالشرایط‌های مؤثری بودند که سر جمع آن می‌شود ۷۵۰ هزار نفر. واریز اولیه وجه ۴۰ میلیونی تومانی را داشته اند که اینها هم به زمین‌ها متصل شده اند ولی شروع عملیاتی اتفاق نیفتاده است، چون بانک‌ها وارد عمل نشده اند، فعلاً انعقاد قراردادی اتفاق نیفتاده است و برای باقی مانده هم ما منتظر هستیم تا ببینیم که وضعیت این پروژه‌هایی که به لحاظ تأمین منابع تعریف کرده ایم، می‌رسیم تا به جایی که بتوانیم این پروژه را هم ادامه بدهیم. 

قدیری: من در دو سرفصل می‌توانم صحبت کنم و اطلاعات مفید و مؤثر را ارائه بدهم. یکی بحث بازار مسکن، وضعیتی که الان زوج ها، خانه اولی و مستأجر‌ها دست به گریبان آن هستند و یک بحث هم بحث ترد مسکن ملی یا مسکن دولتی است. از اقتصاد مسکن شروع می‌کنم، از وضعیت بازار مسکن، چون فکر می‌کنم طیفی که درگیر تورم مسکن و تورم اجاره است، از لحاظ جمعیت و آن حجمی که الان در بازار خانوار‌ها ساکن هستند، تعدادشان بیشتر از حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار پیش خرید‌های مسکن دولتی است. اگر بخواهیم الان در بازار مسکن آخرین قیمت‌ها توضیح بدهیم، قیمت‌هایی که سطح شان بسیار بسیار الان فراتر از قدرت خرید خانوار‌ها و خانه ندار‌ها است، رشد ماهانه آن تقریباً طی دو سه ماه اخیر بسیار کاهش پیدا کرده است. در سال گذشته شاهد بودیم که قیمت مسکن در هر ماه به طور میانگین بالای ۴ درصد، خیلی بالای ۴ درصد، نزدیک به ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. اما در دو ماه گذشته، قیمت مسکن، رشد ماهانه آن به زیر ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. بعبارتی سرعت افزایش قیمت مسکن کاهش یافته است. این را می‌توانیم بعنوان یک نقطه خیلی خیلی با مساحت کم، اما امیدوارانه به آن نگاه کنیم. به این علت که شدت التهاب قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است. اما این اصلاً به این معنی نیست که دولتمردان و مسئولان و متولی اصلی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی، دچار این تصور شود که همه چیز دارد به سمت بهبود حرکت می‌کند. التهاب بازار خرید مسکن کاهش پیدا کرده است، اما قیمت مسکن باید حتماً به سطحی برسد که یک زوجی که در هر مقطعی از سال بعد از ازدواج، وارد بازار می‌شود، یک توان حداقلی خرید داشته باشد که الان ندارد. مسئله بسیار مهمتر در این مقطع در بازار مسکن بحث اجاره بهاء است، یعنی ما در دو سه سال گذشته، بحران را روی قیمت مسکن و قدرت خرید می‌دیدیم، الان، چون اصلاً خریدار مصرف کننده در بازار وجود ندارد، عمده این بحران متوجه اجاره بهاء شده است. همین روز گذشته، مرکز آمار گزارش رسمی از میزان افزایش اجاره بهاء اعلام کرد. اجاره بهاء ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در تابستان ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در یک سال اخیر هزینه اجاره نشینی در کشور بالای ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است. اگر بخواهیم معنا و مفهوم این رشد شدید اجاره بهاء را بفهمیم کافی است این میزان افزایش در بزرگ‌ترین فاکتور هزینه زندگی مستأجر‌ها را مقایسه کنیم با میزان افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای سال که اصلاً هیچ همخوانی حداقلی و سازگاری حداقلی هم با هم ندارد. 

یوسفی:چون باید ببینیم حوزه مسکن شرایط خوبی ندارد و مردم دچار مشکل هستند، چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه رهن و اجاره، برای کسی پوشیده نیست. چه کار باید کرد، مردم از من قانونگذار می‌پرسند، با قانون مشکل من را چطور می‌خواهید حل کنید، از دولت می‌پرسند قانون را چطور می‌خواهید اجرایی کنید. من می‌روم سر سندی که به سفارش خود جناب آقای دکتر پزشکیان که برای ایشان آرزوی موفقیت داریم، ما یک اسناد بالادستی داریم که برنامه هفتم است، یک قانون جهش تولید مسکن داریم که مصوبه ۱۴۰۰ است و آنجا تکالیف را مشخص کرده اند. در حوزه مسکن دو بخش بیشتر نداریم که تجربه دنیا است. یکی در حوزه طرف عرضه است که بحث ساخت و ساز است و اقدامات بلندمدت و یکی در بحث کوتاه مدت است که ابزار آلات و مکانیزم‌های بازدارنده برای خروج حوزه مسکن از سوداگری است که یکی می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی و شفافیت در نقل و انتقال، سامانه‌های نظارتی، مثل سامانه املاک و اسکان، کد رهگیری، در بحث نقل و انتقالات. اینها همه طرف است به نوعی که بتوانیم حوزه مسکن را از سوداگری خارج کنیم و با دید باز تصمیم بگیریم. من بیایم براساس برنامه هفتم، چند تا از قوانین و مواد مهم آن را که مرتبط با حوزه مسکن است که قطعاً برنامه پیش روی دولت جدید است که مجلس این آمادگی را دارد، برای موافقیت رئیس جمهور و وزیر راه شهرسازی تلاش اش را کند که این اتفاق بیفتد. آن نکته‌ای که باید اتفاق بیفتد، سنجه‌هایی است که ما در ماده ۴۹ درنظر گرفته ایم، کلیدی‌ها را عرض می‌کنم. یکی از آن سنجه‌ها این است، ما یک شاخص دسترسی مسکن داریم، یکی دوره انتظار. دوره انتظار یعنی یک کسی، کارمندی، کارگری، یک سوم از درآمد خودش را بگذارد، چند سال طول می‌کشد تا صاحبخانه شود، شاخص دسترسی این است که همه درآمد خودش. الان همه درآمد خودش را بگذارد، آمار می‌گوید ۱۳ یا ۱۴ سال است، من می‌گویم بالای ۲۰ سال است، چون واقعیت است، میانگین حقوق یک کارگر و کارمند را مقایسه کنید، همه را پس انداز کند، چند متر زمین می‌تواند در سال یا خانه آپارتمان بخرد. ما این را در برنامه گفته ایم باید بشود هفت و نیم سال، یعنی وقتی می‌گوییم سیاست‌های حمایتی، ساخت مسکن، چه در درون شهر، برای اقشار ضعیف و متوسط، چه آن زمین رایگانی ۹۹ ساله، تسهیلات، همه بر مبنای این است که هزینه خانوار را در حوزه مسکن کاهش بدهیم. باید دولت در ۵ سال، ۵ میلیون مسکن بسازد، این را اگر خرد کنیم، سالی یک میلیون، این عدد‌هایی که برخی از دوستان می‌گویند نمی‌شود، شاید ما الان بگوییم این اشتباهی بود که یک مقداری هم کم لطفی شد نسبت به دولت شهید آیت الله رئیسی که گفتند ما گفته ایم ۴ میلیون، پس این ۴ میلیون را تقسیم بر هر سال می‌کنیم، می‌شود یک میلیون، تقسیم بر ماه می‌کنیم، مثلاً ماهی چند هزار واحد باید ساخته شود، این نیست. ممکن است ما برای اینکه بتوانیم پروژه مسکن را راه بیندازیم، براساس ماده ۱۰، ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن که زمین رایگان را از دولت بگیریم، به تعاونی‌ها بدهیم، این یک سال طول می‌کشد، یک سال طول می‌کشد تا سیستم بانکی را قانع کنیم که با ورود شخص آیت الله رئیسی از ۲۰۰ هزار قرارداد به ۸۰۰ هزار واحد رسیده ایم که قرارداد بسته شد. آن ۴ میلیونی که آمدند در نهضت ملی، ببینید ما امروز می‌خواهیم در چه جمعیتی تصمیم گیری کنیم، بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آنها یا زمین به آنها اختصاص پیدا کرده است که با روش خود مالکین بروند یا به پروژه‌های انبوه سازی ملحق شده اند و آنجا ۹۰۰ هزار واحد الان قرارداد بسته شده است. حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها تسهیلات داده اند، باید چقدر تسهیلات می‌دادند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان. اگر بخواهد قانون کامل اجرا شود که ۲۰ از تسهیلات پرداختی هر ساله است، البته یک چالشی است که سیستم بانکی می‌گوید برخی از این تسهیلاتی که ما امروز می‌گوییم ۷ هزار هزار میلیارد تومان، اینها برخی‌ها تجدید شدن تسهیلات است. من می‌خواهم بگویم این هم نه، ولی بپذیریم، تسهیلات در حوزه مسکن، یعنی پیشران اقتصاد، یعنی ۱۴۵ حرفه، یعنی تسهیلاتی که کمتر به انحراف می‌رود. چون ما اینها را براساس پیشرفت فیزیکی به پروژه‌ها اختصاص می‌دهیم، یعنی سبد خانوار. پس ما چند موضوع داریم که دولت باید روی آن تلاش کند.

بیات منش: مشکل ما در بحث فقط همین آمار است، ما وقتی پروژه دولتی مسکن مهر را آن خط اعتباری خیلی عظیمی که اگر خودش هم؟ از جیب دولت بود، ۳ هزار همت با پول امروز ۵۰ میلیارد دلار، سال ۸۷، ۸۸، پروژه مسکن مهر شروع شد. یک میلیون واحد مسکن دولتی با زمین‌های دولتی، مسکن ۹۹ ساله شروع شد، بعد از گذشت ۱۶ یا ۱۸ سال، فعلاً ما ۱۰۰ هزار واحد از آن هم نتوانسته ایم به مردم تحویل بدهیم. در بحث ۴ میلیون واحدی که شروع این واحد‌ها هم از سال ۹۹ بود، به اقدام ملی برمی گردد، دوستان بانکی طبق همان ۲۰ درصد عددی که آقای یوسفی هم اشاره فرمودند و در قانون جهش هم به آن اشاره شده است، تا الان که سال سوم است، ما باید هزار و ۲۵۰ همت باید تسهیلات می‌دادند. 

بیات منش: ۱۶۸ همت تسهیلات در این سه سال گذشته داده اند که یک بخش از این انعقاد قرارداد‌ها هم برمی گردد به یک سال قبل از آن، یعنی از سال ۹۹. من وزارت راه و شهرسازی با مجموعه سازمان‌ها و همکارانم و ۳۵ اداره کل راه و شهرسازی، ۴ سازمان و شرکت تابعه و صندوق ملی مسکن پای هستیم و زمین هم تأمین کرده ایم، همین زمین دولتی، در برشی که برای نهضت ملی مسکن بود، ما باید ۲ میلیون از این ۴ میلیون به صورت دولتی بود، ولی تا الان زمینی که توانسته ایم تأمین کنیم یک و نیم میلیون، یک میلیون و ۴۰۰ زمین تأمین کرده ایم، یک میلیون خانواده متقاضی مؤثر داریم، ۷۵۰ هزار نفر از این اینها آورده دارند، ر ۳۸۰ هزار نفر از اینها را ما توانسته ایم به پروژه وصل کنیم، چون بانک‌ها سر موضع شان نیامده بودند، چون قرارداد ندارند، مابقی این پروژه‌ها قرارداد ندارند. ۲۰ هزار واحد هم در این سه چهار سال گذشته ساخته ایم و به مردم تحویل داده ایم. 

بیات منش: عرض کنم یک میلیون واحد است که زمین ۹۹ ساله، ۳۸۰ هزار تای آن شروع شده است تا سقف ۷۵۰، تجمیعی عرض می‌کنم، تا ۷۵۰ هزار واحد مردم پول واریز کرده اند، ما هم زمین دراختیار آنها قرار داده ایم، زمین هم تأمین کرده ایم، برای آن مابقی تا یک میلیون هم واجدالشرایط هستند، منتظر هستند، زمین هم داریم و آماده کرده ایم، تا سقف یک میلیون و ۴۰۰ واحد، زمین آماده کرده ایم، زمین ۹۹ ساله، زمینی که طرح آماده سازی آن را همکاران من الان پروژه‌های آماده سازی را شروع کرده اند، طراحی کرده اند، تفکیک کرده اند. ولی منتظر هستیم تا ببینیم که تکلیف این پروژه‌هایی که شروع کرده ایم، وقتی که نظام بانکی که الان شش ماه است که به این پروژه‌های ما تسهیلات نمی‌دهد و تقریباً قفل شده است، باید ماهی چیزی در حدود ۳۰ همت، ۲۵ همت ما برای این پروژه تسهیلات بگیریم. میانگین اگر بگیریم در شروع این پروژه ها، مثلاً شده است ماهی ۲ و نیم همت، که ناچیز است. 

بیات منش: تأمین منابع مالی است. جناب دکتر یوسفی، چه اتفاقی افتاده است که از سال ۸۲، ۸۳، مثلاً دهه هشتاد، آن زمان ما ۲۵ درصد دوستان تسهیلات اعطایی را به بخش مسکن داده می‌شد، الان طبق آمار به بخش مسکن و ساختمان رسیده ایم به حدود ۶ و نیم درصد، ولی آن چیزی که برای مؤثر است، شاید چیزی در حدود ۳ و نیم درصد یا ۴ درصد باشد. درحالی که تکلیف قانون ۲۰ درصد است تسهیلات اعطایی است. ابلاغ بانک مرکزی هم است، طبق ابلاغی که کردند، هزار و ۲۵۰ همت را ظرف سه سال گذشته ابلاغ کرده اند. 

یوسفی: ما، چون شروع دولت است و می‌خواهیم کمک کنیم که این دولت موفق شود و همچنین وزارت راه و شهرسازی به نیابت از بقیه وزارتخانه ها، بپذیریم، امروز ما چالش مسکن داریم و دارد تبدیل می‌شود به بحران، چه در حوزه رهن و اجاره و چه در حوزه خرید و فروش. خرید و فروش برای بعضی‌ها آرزو شده است، یعنی خرید، ما داریم یواش یواش، چون این به افزایش قیمت اجاره‌ها و رهن انتقال پیدا کرد، این رکودی که در بازار اتفاق افتاد، این دفعه رهن و اجاره را برای مردم سخت کرده است، از شهر‌های بزرگ به حاشیه بزرگ و به شهر‌های کوچک. وظیفه ما این بود که در حوزه قانونگذاری مشکل مردم را حل کنیم، من همیشه این حرف را می‌زنم، چون می‌دانید بالاخره ضمن تشکر از شما و رسانه ملی که به دغدغه مردم، بدون تکلف، ما قرار نیست اینجا بنشینیم، تعریف همدیگر بدهیم، تشکر کنیم، بعد هم مردم بگویند چه شد. من باید با قانون مشکل مردم را حل کنم، من چند قوانین را در برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن گفتیم.

یوسفی: ما یک قانون داشتیم، ماده بند ۴ قانون جهش تولید مسکن که گفته بودیم که تسهیلات ۲۰ درصد برای اولین بار در یک قانون، در حوزه مسکن، که قوانین زیاد داشتیم، ما تأمین منابع آن را روش اش را برای اولین بار مشخص کرده بودیم که یعنی قانون فقط برای قانون نوشتن نباشد. نکته بعدی، در برنامه هفتم آمدیم در بند ب ماده ۵۴، گفتیم اگر بانک‌ها نیامدند و آن تسهیلات را ندادند، که متأسفانه الان وام ازدواج را هم نمی‌دهند، بحث‌های آن در برنامه‌های دیگر شده است، بپذیریم اگر می‌خواهیم نیاز مردم و از آن طرف پیشران اقتصاد، تولید مصالح و غیره، گردش اقتصادی اتفاق بیفتد، باید پیشران‌ها مثل مسکن توجه کنیم. آنجا گفته ایم بانک مرکزی ماهی دو و نیم درصد اجازه افزایش رشد ترازنامه را به بانک‌ها می‌دهد. خیلی نمی‌خواهم اصطلاحات تخصصی بگویم، یعنی بانک‌ها ترازنامه یشان افزایش پیدا می‌کند و می‌توانند تسهیلات بدهند. ما در آن قانون بخاطر اینکه خلق نقدینگی نشود، پول بدون پشتوانه و پول پرقدرت، چون بحث تورم هم مطرح می‌شود، ما گفتیم آن بانکی که تسهیلات تکلیفی مثل حوزه مسکن را می‌دهد، یا حوزه وام ازدواج و امثال آن، 

 درحال تکمیل ....