استاندار مازندران گفت: بیمه تامین‌اجتماعی در بازرسی‌‌‌‌‌ها باید افرادی را اعزام کند که مسائل حقوقی را بلد باشند و تنش‌های اجتماعی ایجاد نشود چون چنین اظهارنظرها و تصمیماتی را بعضا در بستر رودخانه‌‌‌‌‌ها هم داریم که نظرات شخصی اعمال می‌شود. یوسف نوری در ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مازندران، درباره موضوع فواصل در دامداریهای سنتی، اظهار کرد: این واحدها سال‌های سال‌است فعالیت دارند و اکنون براساس دستورالعمل سامانه «سماک» جهادکشاورزی که در آن فواصل جدید اعلام‌شده‌است، نمی‌توانند نهاده یا دیگر تسهیلات را دریافت کنند؛ بر همین اساس، شورا با پیشنهاد دبیرخانه مبنی‌بر توقف این دستورالعمل و ادامه فعالیت دامداریهای سنتی با نظارت‌هایی که از قبل بوده‌است موافقت کرد و در این زمینه از دستگاه قضایی هم خواست تا مساله را با پرداختن به ابعاد قانونی در اسرع‌وقت پیگیری‌کرده و نتیجه را به دبیرخانه اعلام کند.
استاندار مازندران همچنین درخصوص مشکل یکی از زنجیره‌های بزرگ تامین مرغ استان و کشور که با برخی مرغداری‌‌‌‌‌ها قرارداد بسته و تامین‌اجتماعی این قرارداد را اطلاق به پیمانی و آن را مشمول تعهدات بیمه‌‌‌‌‌ای دانسته است، اعلام کرد؛ بیمه تامین‌اجتماعی با نگاه تسهیلگرانه موضوع را دنبال کند و دستگاه قضایی نیز با توجه به اینکه قرارداد مذکور از سوی زنجیره با عنوان مشارکتی بوده‌است، ابعاد آن را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام کند.
استاندار مازندران با اشاره به توضیحات مدیرکل بیمه تامین‌اجتماعی استان، گفت: به‌نظر می‌رسد این دو، ماهیت متفاوتی دارند. اگر برای زنجیره در هر مرحله بخواهیم قانون پیمانکاری را مدنظر قرار بدهیم اذیت می‌شوند و اگر هزینه مضاعف برای زنجیره‌ها ایجاد شود آنها هم مشارکت نمی‌کنند و اتفاقات بدی در کشور می‌افتد. فلاح گفته بود؛ فعالیت‌های بیمه تاکنون در راستای کمک به فعالان اقتصادی بوده‌است. در جلسه ۲۶شهریورماه اتاق بازرگانی مقرر شد که آقای طهماسبی مدارک و مستندات را ارسال کنند که ارسال شد و در ۲۷ اردیبهشت مدارک را به معاونت سازمان تامین‌اجتماعی درخصوص این موضوع و با اعلام نظر مساعد استان ارسال کردیم و همان روز پاسخ دادند که این قرارداد پیمانکاری است و حل مشکل را منوط به قوانین جدید یا بازنگری در دستورالعمل‌ها عنوان کرد.
عالیه زمانی‌کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای‌اسلامی در این نشست گفت: هفته گذشته با رئیس سازمان تامین‌اجتماعی کشور دیداری داشتم و عنوان کردم؛ ممکن است درکی که از یکسری قوانین و مقررات داشته باشیم متفاوت باشد یا آیین‌نامه‌‌‌‌‌هایی هستند که استان به استان فرق دارد و باید بومی‌‌‌‌‌سازی شوند. وی با اشاره به اینکه مازندران یکی از استان‌های کشاورزی و قطب تولید گوشت مرغ در کشور است، گفت: آیین‌نامه اجرایی ما باید متفاوت از استان‌های دیگر باشد و هر آیین‌نامه‌‌‌‌‌ای که این مسیر، جلب مشارکت‌‌‌‌‌های مردمی و فعالیت تولیدکننده را دچار چالش کند باید بازنگری شود.
وی ادامه‌داد: به رئیس سازمان تامین‌اجتماعی درباره موضوعاتی مشابه آنچه در قرارداد زنجیره مرغ با مرغداری‌‌‌‌‌های استان مازندران بوده‌است، اعلام کردم که نیاز به بحث و بررسی دارد و ایشان نیز موافقت کردند که حتی اگر مورد به مورد و شخص به شخص هم باشد گزارش را ابلاغ کنم. زمانی‌کیاسری بیان کرد: مشکل زنجیره بزرگ تامین مرغ مازندران را با تامین‌اجتماعی استان را نیز به رئیس سازمان مرکزی گزارش می‌کنم به این دلیل که تعریف پیمانکار با مشارکت متفاوت است و اینکه به‌‌‌‌‌راحتی مشارکتی حذف و پیمانکاری دیده شود، نیاز به توجه دارد. این نماینده مجلس اظهار کرد: البته سازمان تامین‌اجتماعی می‌خواهد پرداخت بیمه‌‌‌‌‌های خود را راستی‌آزمایی کند، این کار درستی است اما بازرس‌‌‌‌‌ها بعضا بدون حضور و با نظر شخصی یک موضوع را به همه تعمیم می‌دهند، لذا شورای گفت‌وگو فرصتی است که این مسائل عنوان و بررسی شود. زمانی‌کیاسری اظهار کرد: چه در قالب طرح و چه در قالب لایحه همه مواردی که می‌تواند خلأ قانونی را جبران کند، مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد؛ یعنی چه به‌عنوان لایحه از سیستم‌های اجرایی به سمت دولت برود یا به نماینده‌‌‌‌‌ها اعلام کنید و در قالب طرح تعریف شود را پیگیر می‌شویم؛ همچنین هر آیین‌نامه و رفتاری که امنیت غذایی را به مخاطره بیندازد و سلامت را به چالش بکشاند باید متوقف شود؛ چراکه نگاه تسهیلگر و مانع‌زدا برای تحقق شعار سال‌حائزاهمیت است.
حجت‌‌‌‌‌الاسلام‌‌‌‌‌والمسلمین سید‌مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: وضعیت مازندران متفاوت از سایر استان‌هاست، برای اینکه سرمایه‌گذاری‌ها از بین نرود و خسارت به تولیدکنندگان وارد نشود تصمیماتی اتخاذ می‌شود که جنبه تسهیلگرانه دارد. وی با بیان اینکه رویکرد قضایی استان کمک به کشاورزی است، ادامه‌داد: درباره دو موضوع جلسه نیز خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم، شاید برداشت‌‌‌‌‌های غلطی وجود داشته‌باشد و شاید راه‌‌‌‌‌حلی وجود داشته‌باشد که بررسی شود و وقتی بازرسی و رئیس‌‌‌‌‌کل موافقت کنند، دیگر کسی در تشکیلات قضایی نیست که سراغ تولیدکننده بیاید. علی تقی‌‌‌‌‌پور؛ رئیس اتاق ساری با قدردانی از رویکرد دستگاه قضا، از مسوولان ارشد این دستگاه خواست تا ماهانه یک‌‌‌‌‌بار در اتاق ساری بیایند و پای صحبت فعالان اقتصادی بنشینند تا همین مشکلات را مطرح کنیم. با این کار خیلی از مشکلات تولیدکنندگان حل می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری نیز در این جلسه گفت: در تمام دنیا برای تولیدکننده فضای امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند. در استان مازندران در بحث تامین‌اجتماعی مشکل داریم، آنها قرارداد برون‌‌‌‌‌سپاری می‌‌‌‌‌بندند و به این دلیل که نیروی انسانی لازم را ندارند تعدادی حسابرس را به شرکت‌ها می‌‌‌‌‌فرستند تا بررسی بیمه‌‌‌‌‌ای را انجام دهند. امیر میران‌آملی تصریح کرد: شرکت حسابرسی به دلیل قراردادی که با بیمه دارد باید رقمی را دریافت کند تا هم چیزی برای طرف مقابل و هم چیزی برای خودش باقی‌بماند و به همین‌دلیل در تمام مواردی که به او ربط ندارد هم ورود پیدا می‌کند تا بتواند به درآمد برسد. وی ادامه‌داد: حسابرس باید مواردی چون دستمزد و کرایه‌‌‌‌‌ها را ببیند اما واقعیت این است که در جاری شرکا هم ورود پیدا می‌کند؛ درحالی‌که اصلا نباید ورود داشته‌باشد. زمانی‌که پرونده‌‌‌‌‌سازی شد و به تامین‌اجتماعی ارائه داد، این سازمان می‌بیند که پرونده شماره‌خورده، بازرسی نظر داده و قوه‌قضائیه هم ناظر است، بنابراین می‌گوید کاری نمی‌شود کرد و پرونده را وارد پروسه‌ای می‌کند که بیرون آمدن از آن سخت است و چون رقم دارد لذا سیستم نظارتی را بهانه قرارداده و با تولیدکننده چالش پیدا می‌کنند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران گفت: ۳۰درصد واحدهای تولیدی استان ظرفیت شرکت‌های بزرگ پایتختی در مازندران است، به این دلیل که تولیدکننده می‌گوید واحد خود را اجاره می‌دهم، دفتر شرکت و رسیدگی به امورات آن‌‌‌‌‌هم در تهران است و این مسائل را ندارد اما در مازندران هرجایی‌که بخواهند، ورود پیدا می‌کنند. وی اظهار کرد: اکنون یک مشکل برای زنجیره مرغ بحث مشارکتی است، شرکت‌های زنجیره‌‌‌‌‌ای اگر نتوانند مشارکتی بگیرند واحدهای بزرگ خارج از استان این فرصت‌ها را می‌گیرند و هیچ عایدی نصیب استان نمی‌شود چون دفاتر آنها در تهران بررسی و مالیات آنها هم در تهران پرداخت می‌شود، وقتی در استان زمینه فعالیت وجود دارد، مالیات در استان خودمان پرداخت می‌شود و چرا بیاییم در تهران بپردازیم.
