بانک‌ها نباید از تسهیلات نهضت ملی مسکن استان به صنایع وام دهند

خبرگزاری مهر چهارشنبه 04 مهر 1403 - 19:00
بندرعباس- استاندار هرمزگان گفت: صنایع برای ساخت مسکن کارکنان باید از محل گردش مالی خود وام بدهند و بانک‌ها حق ندارند از سهمیه تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن استان به صنایع وام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در جلسه شورای مسکن استان برای حل مشکل تعاونی های مسکن اظهار کرد: باید با مردم حرف بزنید نباید مردم اختلافات تعاونی را از ناحیه دولت ببینند از این رو ضرورت دارد طی یک هفته آینده تیمی از بانک عامل با استقرار در شهر رودان نیز مشکل تعاونی مهر معزآباد رودان را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به موضوع تعاونی مسکن دو راهی ایسینی نیز گفت: ضرورت دارد حداکثر تا ۱۲ مهر ماه با برگزاری جلسه‌ای در حضور اعضای این تعاونی مسکن، جزئیات مشکلات ایجاد شده به اطلاع مردم رسانده شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، گفت: هدف اصلی نهضت ملی مسکن بالا بردن عرضه مسکن و خانه‌دار کردن خانواده‌های فاقد مسکن است از این رو به هیچ عنوان نباید در پروژه‌های مسکن صنایع استان از سهمیه تسهیلات بانکی استان تخصیص پیدا کند چرا که صنایع می‌توانند از محل گردش مالی داخلی خود به پرسنل‌شان تسهیلات دهند.

مهدی دوستی همچنین بر لزوم انتقال حساب‌های بانکی صنایع هرمزگان به بانک‌های استان تاکید کرد.

وی پروژه ۱۵ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در بندرعباس را بزرگترین طرح مسکن استان دانست و بیان کرد: این پروژه به اندازه دو شهر لنگه و خمیر است و همه باید به پیشبرد کمک کنند چرا که تاکنون حدود ۳۰۰ واحد به مرحله فونداسیون رسیده و ۴ هزار واحد کد گرفته اند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تاکنون فقط ۸ هزار نفر از متقاضیان پروژه ۱۵ هزار نفری بندرعباس قدرالسهم خود را پرداخت کرده‌اند، تأکید کرد: عدم اجرای این پروژه موجب خواهد شد که بازار مسکن در بندرعباس به سامان نرسد و جمع کثیری از مردم مجبور به کوچ کردن به حاشیه شهرها شوند.

دوستی با بیان اینکه ۲۰ هزار و ۱۰۰ فونداسیون در قالب طرح نهضت ملی مسکن استان احداث شده است، گفت: متاسفانه ۳۰ درصد از کل متقاضیان نهضت ملی مسکن استان تاکنون آورده ۴۰ میلیون تومانی خود را پرداخت نکرده‌اند و بایستی سازوکاری ایجاد شود که مردم جهت واریز وجه بیشتر ترغیب شوند چرا که در حال حاضر زیان تورمی ناشی از عدم پرداخت آورده توسط این عده متوجه متقاضیانی است که بموقع قدر السهم خود را پرداخت کرده‌اند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.