به گزارش خبرآنلاین۱۲۹ نماینده از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در هنگام رأی‌گیری با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از سمت نمایندگی مخالفت کردند.
این مخالفت اما در حالی انجام شد که طی نزدیک به یک ماه که از صدور حکم انتصاب او از سوی مسعود پزشکیان می‌گذشت؛ عملی شدن وعده رئیس‌جمهور مبنی بر مشارکت دادن همه نخبگان فارغ از تعلق آنها به یک مذهب، قومیت یا جنسیت خاص در کابینه چهاردهم و در سطوح عالی تصمیم‌گیری و مدیریت قوه اجرایی به عنوان یکی از اقدامات مقوم وحدت و انسجام ملی با استقبال گسترده مردم و نخبگان مواجه شده بود.
بر همین اساس هم توقع نمی‌رفت مجلس شورای اسلامی برخلاف رویه همراهی که در جریان رأی اعتماد به وزرا انجام داده بود، عمل کند و موافقت با استعفای نمایندگی به سبب انتصاب در دولت را که رویه معمول در همه مجالس بوده است، به عرصه ظهور کارشکنی و مخالفتی هر چند شکننده بدل کند. بویژه آنکه حسین‌زاده اگر چه خود در نطقی که به مناسبت طرح استعفای از مجلس تأکید داشت «مخالف سهم خواهی‌های قومی و مذهبی» و معتقد به «انتخاب افراد بر اساس ملاک شایستگی» است؛ اما با بیان برنامه‌اش برای نظارت بر تخصیص اعتبارها و پیگیری تحقق توسعه متوازن در مناطق روستایی محروم و توانمندسازی‌شان به عنوان نماینده‌ای برآمده از یک حوزه انتخابیه چند فرهنگی و دچار برخی محرومیت‌ها نشان داد که یکی از گزینه‌های کاملاً مناسب برای این معاونت بوده است.
مخالفت غیرمتعارف
این موضع مخالفت ذوالنوری البته در شرایطی بود که او در مجلس قبل و هنگامی که سه نماینده همکار او در مجلس یازدهم به کسوت وزیری و معاونت در دولت سیزدهم درآمدند نگرانی نسبت به شأنیت مجلس نداشت. چه آنکه در آن زمان نه فقط احسان خاندوزی به وزارت اقتصاد و سیدجواد ساداتی‌نژاد به وزارت جهاد کشاورزی رفت که سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به سمت معاونت رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انتخاب شد و این بجز علیرضا زاکانی بود که شهرداری تهران را به وظیفه نمایندگی ترجیح داد.
فراموشی یک تفسیر
مخالفت با استعفای حسین‌زاده و حضور او در سمت معاونت رئیس‌جمهور در عین حال با کنار گذاشتن یکی از تفاسیر صریح شورای نگهبان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی انجام شد. چه آنکه تفسیر شورای نگهبان از این اصل که در اواخر خرداد سال ۶۰ ارائه شده، تصریح دارد: نماینده مجلس با عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد. این تفسیر در ادوار گذشته به طور ضمنی مورد قبول نمایندگان بوده و در همین دوره اخیر نیز با به ریاست جمهوری رسیدن مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و با قبول وزارت غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان‌آباد و احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان مسموع قرار گرفته است.
در ماده ۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم آمده که پس از تصویب اعتبارنامه هر نماینده اگر بخواهد از مقام نمایندگی برود باید استعفا داده و پذیرش استعفا از طریق مجلس شورای اسلامی هم الزامی است.»
21302
