قبل از اصلاحات و آزادسازی در سال ۱۹۸۰، ترکیه در دوره پس از جنگ‌جهانی دوم، سیاست‌های رشد درونگرا را دنبال می‌کرد. مشارکت ترکیه در تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای در مقایسه با سایر کشورها پایین بوده‌است، با این‌وجود سیاست‌های رشد، تحول سریعی در قابلیت‌‌‌‌‌های تولیدی ترکیه ایجاد کرد که منجر به افزایش قابلتوجه سهم تولید صنعتی در اقتصاد این کشور شد و اندازه نسبی و نقش کشاورزی به‌تدریج کاهش‌یافت. پس از اولین شوک نفتی ۱۹۷۴-۱۹۷۳، ترکیه به‌عنوان یک کشور با درآمد متوسط و واردکننده نفت، تصمیم به تعویق سیاست‌های داخلی‌‌‌‌‌سازی گرفت و به یک وام گیرنده اصلی در بازار مالی بین‌المللی تبدیل شد.
با این‌حال، بحران بدهی ترکیه در اوایل سال۱۹۷۷ آغاز شد. این بحران یک مشکل شدید تراز پرداخت‌ها همراه با تورم شدید ایجاد کرد که منجر به کاهش تولید شد. در واکنش به بحران که با شوک نفتی دوم در سال۱۹۷۹ تشدید شد، ترکیه مجموعهای از اقدامات سیاستی جامع برای ایجاد ثبات و آزادسازی در سال۱۹۸۰ ارائه کرد. در زمانی‌که سایر کشورهای کمتر توسعه‌‌‌‌‌یافته «LDC» و بدهکار در خارج از منطقه شرق آسیا وارد مذاکرات بدهی خود در سال۱۹۸۲ می‌شدند، اقتصاد ترکیه به‌طور پیوسته نشانه‌هایی از ثبات مالی و بهبود صادرات را نشان می‌داد. در تضاد کامل با عملکرد اقتصادی ناامیدکننده کشورهای دارای بدهی سنگین در دوره پس از ۱۹۸۲، تغییر نسبتا موفق ترکیه از سیاست‌های داخلی به سیاست‌های وابسته به خارج مستلزم مطالعه دقیق برای روشن‌شدن ماهیت عوامل و شرایط اساسی این کشور است.
تغییرات در عملکرد اقتصادی مشاهده‌شده از سال۱۹۷۳ ممکن است به تاثیر متقابل‌و ترکیبی از عوامل خارجی، روندهای ساختاری بلندمدت، سیاست‌ها و روش‌های مدیریت بدهی نسبت داده‌شود. تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیاست و اثرات غیرسیاستی در پس بحران بدهی ترکیه و دورههای تعدیل بعدی، یک کار تحلیلی چالش‌برانگیز است. به‌رغم پیچیدگی پیوندهای سیاست و عملکرد ساختاری، این واقعیت که بهبود صادرات ترکیه پس از سال۱۹۸۰ عمدتا مبتنی بر ظرفیت‌های صنعتی ساخته‌شده در دورههای قبلی بود، به‌وضوح امکان‌‌‌‌‌سنجی میان‌مدت تغییر از توسعه درونگرا به برون‌‌‌‌‌گرا را نشان می‌دهد. یک تجدید ساختار گسترده در تخصیص منابع در جهت سیاست‌های صنعتیسازی، صادرات و سیاست‌های جایگزینی واردات را می‌توان به‌عنوان موتورهای رشد در بخش تولید ترکیه مورد‌توجه قرارداد.
پس از تاسیس جمهوری در سال۱۹۲۳، ترکیه مشغول تحکیم سیاسی، اصلاحات اجتماعی و مذاکره مجدد در مورد بدهی عثمانی شد. دهه۱۹۳۰ شاهد نهادسازی نوآورانه برای رشد اقتصادی بود که منجر به تشکیل شرکت‌های اقتصادی دولتی (SEEs) شد که از طریق آنها می‌توان کارکردهای کلیدی کارآفرینی را توسط دولت در اجرای برنامه‌های صنعتی مشاهده کرد. با تاسیس کشورهای جنوب‌شرق آسیا، شکل خاصی از یک سیستم اقتصاد مختلط در ترکیه شروع به تکامل کرد که به‌طور مطلوبی به رشد جایگزین واردات در دوره پس از رکود کمک کرد. در اواسط دهه۱۹۳۰، ترکیه اولین مرحله جایگزینی واردات را رقم زد که بر تولید داخلی کالاهای مصرفی غیر‌بادوام متمرکز بود. از سال۱۹۲۳ تا ۱۹۳۸، رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط حدود ۷.۴درصد در سال بود.
ترکیه به‌رغم موضع بی‌طرفانه خود در سیاست خارجی، نتوانست از تاثیر اقتصادی نامطلوب جنگ‌جهانی دوم بگریزد. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به ۱.۲درصد در سالهای ۱۹۴۸-۱۹۳۸ کاهش‌یافت، اما پس از سال۱۹۴۶، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌‌‌‌‌های دولت به سمت شرکت‌های آزاد و تولید در بخش مواد اولیه تغییر کرد. این تغییر سیاست تا حدی در پاسخ به شرایط برنامه‌های کمک دوجانبه ایالات‌متحده و طرح کمک مارشال که بر صنعتی‌شدن در اروپای‌غربی و صادرات مواد اولیه در کشورهای پیرامونی تاکید کرد، ایجاد شد. در اواخر دهه۱۹۴۰، دولت همچنین تغییراتی را به سمت نظام پارلمانی چند حزبی در حیات سیاسی کشور آغاز کرد.
تغییرات سیاستی که در سالهای پس از جنگ ارائه شد، بر برنامهریزی و توسعه صنعتی تاکید نداشت، با این‌وجود اقتصاد ترکیه به‌سرعت با نرخ متوسط سالانه ۷.۹درصد از سال۱۹۴۸ تا ۱۹۵۸ رشد یافت. این رشد سریع از کمک‌های مالی خارجی، گسترش صادرات مواد اولیه و افزایش شدید واردات منتفع شد. در این سال‌ها، کشاورزی موتور رشد در اوایل دهه۱۹۵۰ بود که از شرایط آب‌و‌هوایی مطلوب، گسترش زمین‌‌‌‌‌های قابل‌کشت و رونق کالاهای جهانی مرتبط با جنگ کره تقویت شد، با این حال بخش کشاورزی در سال۱۹۵۴ با شکست عظیمی مواجه شد. در غیاب یک سیاست تعدیل مناسب، اقتصاد ترکیه در سالهای ۱۹۵۵-۱۹۵۴ وارد مرحله تنگنای ارز خارجی، تورم بالا و رشد تولید ناخالص داخلی پایین شد که طی سالهای ۱۹۵۸-۱۹۵۳ به حدود ۴درصد در سال‌کاهش یافت. با کاهش نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی از ۷.۵درصد در سالهای ۱۹۵۳-۱۹۴۸ به ۳.۹درصد در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۵۳، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی نیز از ۹.۶درصد در سالهای ۱۹۵۳-۱۹۴۸ به ۵.۴درصد در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۵۳ کاهش‌یافت.
اواسط دهه۱۹۵۰ نشانگر ظهور مجدد سیاست‌های جایگزینی واردات در صحنه ترکیه بود. تراز پرداخت‌ها با ترکیب موقتی از اقدامات غیرقیمتی و پروژه‌های جایگزین واردات بهبود یافت اما نتوانست از ایجاد سریع بدهی‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت و معوقات تجاری که به بحران عمیق پرداخت‌ها در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۵۶ منجر شد، جلوگیری کند. بحران اخیر در نهایت با یک برنامه کاهش ارزش پولی که با حمایت صندوق بین‌المللی پول در اواسط سال۱۹۵۸ ارائه شد، حل شد. این برنامه با تلفیق بدهی و وام‌‌‌‌‌دهی قابل‌توجهی پشتیبانی می‌شد، اگرچه این برنامه در بازگرداندن ثبات قیمت‌ها موثر بود، اما منجر به افزایش صادرات نشد. در مواجهه با مشکلات سیاسی داخلی، ارتش به‌صورت انتقالی در ماه مه ۱۹۶۰ مداخله کرد و یک قانون‌اساسی اجتماعی مترقی را در سال۱۹۶۱ معرفی کرد. بر اساس الزامات نهادی جدید، رشد تولید ناخالص ملی سالانه به‌طور متوسط حدود ۵درصد در سالهای ۱۹۶۳-۱۹۵۸ بود که نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و صادرات به تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۷.۲ و ۴.۶درصد بوده‌است.
برخلاف عملکرد نوسانی در ۱۹۶۳-۱۹۵۳، دهه۱۹۷۳-۱۹۶۳ تاکید بیشتری بر بسیج منابع داخلی، برنامهریزی سرمایه‌گذاری هماهنگ و رشد متوازن‌‌‌‌‌تر چند بخشی بود. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۶۳ به‌طور متوسط حدود ۶.۷درصد در مقایسه با ۴.۸درصد در سالهای ۱۹۶۳-۱۹۵۳ بود. میانگین سهم سرمایه‌گذاری ثابت در تولید ناخالص ملی از ۱۴درصد در سالهای ۱۹۶۲-۱۹۵۳ به حدود ۱۷درصد در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۶۳ افزایش یافت.
اتکای ترکیه به منابع خارجی بر اساس استانداردهای بین کشوری بسیار کم بود. نسبت‌های مشاهده‌شده کسری حساب جاری به تولید ناخالص ملی به ترتیب در حدود ۱.۸ و ۰.۶درصد در برنامه اول (۱۹۶۷-۱۹۶۳) و دوم (۱۹۷۲-۱۹۶۸) بود. بخش دولتی با سهم بیش از ۵۰درصد در کل سرمایه‌گذاری طی سالهای۱۹۷۲-۱۹۶۳، نقش پیشرو در برنامه‌های توسعه صنعت و همچنین زیرساخت‌ها را به خود اختصاص داد. برنامه‌های واردات سالانه به ابزارهای سیاستی پیچیده‌‌‌‌‌ای برای مهار واردات و ارائه حمایت غیرقیمتی قوی از صنایع داخلی تبدیل شدند. با کنترل نرخ ارز واقعی، دامنه نیروهای بازار به‌طور فزاینده‌ای محدود شد. ترکیه در پایان دهه۱۹۶۰، با وجود علاقه بیشتر به ترویج صادرات،بار دیگر شاهد افزایش مشکلات در تراز پرداخت‌ها بود. برای جلوگیری از ظهور یک بحران پرداخت در مقیاس بزرگ، یک برنامه تثبیت با حمایت صندوق بین‌المللی پول در سال۱۹۷۰ معرفی شد. به دلیل افزایش ناآرامی‌های سیاسی، نظام پارلمانی دچار تنش شد و ارتش تا حدودی در تشکیل کابینه‌‌‌‌‌ها در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۱ شرکت کرد و اقتصاد ترکیه در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۲ رونق درآمدهای صادراتی را تجربه کرد.
افزایش بی‌سابقه ذخایر ارزی در سالهای ۱۹۷۳-۱۹۷۲ منجر به این باور شد که دیگر کمبود منابع خارجی یک محدودیت الزام‌‌‌‌‌آور برای رشد نیست و بنابراین، برنامه سوم (۱۹۷۷-۱۹۷۳) تشدید تلاش صنعتیسازی در بخش‌های فرعی سرمایه‌‌‌‌‌بر را هدف قرارداد. پس از بحران نفتی سال۱۹۷۳، سیاستگذاران تلاش کردند تا از طریق استقراض کوتاه‌مدت سنگین، شتاب رشد درونگرا را حفظ کنند. در دسترس‌بودن اعتبارات خارجی با نرخ بهره واقعی منفی، تعویق تعدیل ساختاری را به یک گزینه سیاسی جذاب تبدیل کرده‌بود. از سال۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷، اقتصاد ترکیه حدود ۶.۵درصد در سال‌توسعه یافت. افزایش سریع استقراض خارجی باعث شد نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به ۱۸درصد در سال۱۹۷۳ افزایش یابد.
نزول شدید و بحران عمیق ارز در دوره فرعی ۱۹۷۹-۱۹۷۸ درس‌های آموزنده‌‌‌‌‌ای برای افکار عمومی و سیاستگذاران دولت ترکیه ارائه کرد. اول، آشکار شد که شوک‌های خارجی دهه۱۹۷۰ ماهیت دائمی داشتند و نه گذرا. دوم، مشخص شد که دامنه رشد از طریق فشرده‌‌‌‌‌سازی واردات در مرحله فعلی صنعتی‌شدن ترکیه محدود است. سوم، اجماع کاری در مورد‌نیاز به ترکیب اقدامات تثبیت‌کننده با مشوق‌های صادراتی قوی در چارچوب اقتصاد بازار به‌وجود آمد. با توجه به این عوامل، بسته جامعی از اقدامات تثبیت‌کننده و آزادسازی در ژانویه ۱۹۸۰ ارائه شد. سیاست جدید ترکیه از حمایت مالی قوی طلبکاران رسمی برخوردار شد. اقتصاد به‌درجه قابل‌قبولی از ثبات کلان اقتصادی در سالهای ۱۹۸۳-۱۹۸۱ دست‌یافت و صادرات کالا از ۲.۹میلیارد دلار در سال۱۹۸۰ به ۸.۳میلیارد دلار در سال۱۹۸۵ افزایش یافت. رشد تولید ناخالص ملی ناشی از صادرات به‌طور متوسط حدود ۵.۵درصد در سال‌بود.
برای مدیریت تقاضا و ارتقای صادرات، اقدامات سیاستی پس از سال۱۹۸۰ به‌شدت بر کاهش نرخ ارز، تغییر به نرخ‌های بهره واقعی مثبت و افزایش قیمت‌های کشورهای جنوب‌شرق آسیا متکی بود. یکی از اجزای اصلی تغییر در سیستم قیمت نسبی، قیمت‌های واقعی پایین‌تر برای کشاورزان، نیروی کار شهری و کارمندان دولت بود که منجر به وخامت قابلتوجه توزیع و هزینه‌های اجتماعی بالاتر در دورههای تعدیل پس از ۱۹۷۹ شد. تجربه ترکیه پشتوانه واجد شرایطی برای بحث «صنعت نوزاد» ارائه می‌کند که بر نیاز به ایجاد یک ساختار تولیدی متنوع و پایه صنعتی قبل از شروع مسیر رشد برون‌‌‌‌‌گرا در کشورهای درحال‌توسعه با بازارهای داخلی نسبتا بزرگ تاکید می‌کند. داده‌های موجود در مورد تخصیص منابع در ترکیه به ایجاد اشتغال محدود در یک فرآیند صنعتیسازی با نگاه به داخل اشاره دارد. همتای افزایش شدت سرمایه تولید در یک اقتصاد دارای محدودیت سرمایه، جذب نیروی کار محدود است، از این‌رو در شرایط ترکیه، تغییر به یک استراتژی تجاری و صنعتی متعادل‌‌‌‌‌تر می‌توانست به یک واکنش تعدیل اقتصادی مناسب‌‌‌‌‌تر به شوک‌های خارجی دهه۱۹۷۰ منجر شود. بهبود صادرات ترکیه پس از سال۱۹۸۰ عمدتا مبتنی بر ظرفیت‌های تولیدی صنعتی ساخته‌شده در دورههای قبلی بوده‌است.
روند تعدیل مستلزم کاهش شدید دستمزدهای واقعی و هزینه‌های داخلی بود. رشد آتی باید مبتنی بر تشکیل سرمایه جدید و بهبود بهره‌وری در بخش‌های صادرات‌محور باشد. در نهایت، می‌توان گفت اثربخشی بلندمدت فرآیند صنعتیسازی به‌شدت به حفظ رژیم‌‌‌‌‌های سیاستی مناسب بستگی دارد. تحت جهت‌گیری بیرونی، فرآیند سیاستگذاری به تداوم در حفظ انگیزه‌‌‌‌‌های کافی و انعطاف‌‌‌‌‌پذیری در مقابله با شرایط اقتصادی خارجی در حال تغییر سریع نیاز دارد.
