فتح الله بیات، مبلغ کمک هزینه مسکن را کافی ندانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه میزان دستمزد در سال ۱۴۰۳ قادر به تأمین هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری نیست و همچنین حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشده، نمایندگان کارگری درخواست افزایش مجدد حق مسکن را در شورای عالی کار مطرح کرده‌اند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درباره احتمال افزایش مجدد مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار، گفت: تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن درخواست برخی تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بوده که در راستای افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده است.
وی در تشریح دلیل طرح این درخواست، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشد و آن افزایش دستمزدی که مدنظر گروه کارگری بود در شورای عالی کار صورت نگرفت، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شده است؛ زیرا مبلغ ۹۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره مسکن خانوارهای کارگری باشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حق مسکن، یک مسکن موقتی است و مبلغ فعلی آن کمکی به اجاره بهای کارگران نمی کند، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در زندگی روزمره کارگران حداقل بگیر سهم بسزایی دارد، بحث مسکن و اجاره بهاست لذا اگر تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش مجدد حق مسکن هستند، به این دلیل است که در برابر مبالغ ۵ تا ۸ میلیون تومانی کرایه خانه ها، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی گره ای از مشکل کارگران باز نمی‌کند.
به گفته بیات با توجه به اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار نمی پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد، گروه کارگری تلاش می‌کند آیتم‌های دیگری نظیر حق مسکن و بن خواربار را تغییر دهد تا با تقویت مزایای جانبی مزد در میانه سال بخشی از هزینه های کارگران پوشش یابد.
وی ادامه داد: مسکن فقط به عنوان مکانی برای سکونت مطرح نیست، بلکه خانه محلی برای ایجاد یک جریان فرهنگی است. از دولت جدید انتظار می‌رود در راستای عملیاتی‌سازی قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. در همین راستا باید ساخت سالانه یک میلیون مسکن در دستور کار باشد.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان کرد: لازم است زمین مناسب به صورت رایگان در اختیار متقاضیان برای ساخت و ساز قرار بگیرد. موضوع مهم دیگر که باید دولت در ارتباط با آن جدیت لازم را داشته باشد، اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. اخیراً مصوبه‌ای در زمینه افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشتیم که باید اجرای آن در دستور کار باشد.
ابراهیمی گفت: دولت باید اقدامات لازم را در زمینه تسهیل صدور پروانه ساخت نیز انجام دهد. به منظور افزایش عرضه مسکن در کشور به همکاری چند جانبه همه دستگاه‌ها نیاز است. وزارت راه و شهرسازی باید اقدامات عاجل را در زمینه تولید مسکن به اجرا بگذارد. به نحوی که عقب‌ماندگی موجود در این حوزه جبران شود و افزایش عرضه را رقم بزند.
وی ادامه داد: موضوع تأمین زمین از اهمیت حیاتی برای افزایش عرضه مسکن برخوردار است. تا وقتی زمینی نباشد، امکان ساخت و ساز چه به صورت ویلایی و در سطح خرد و چه به صورت انبوه‌سازی وجود ندارد. در قانون چارچوب‌های موردنیاز برای تأمین زمین جهت ساخت و ساز مسکن پیش‌بینی شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هنوز شرایط لازم را برای گشایش تسهیلات فراهم نکرده است. تغییر نرخ تولید مسکن به تبع آن افزایش پیدا کرده است. به هر حال، آنچه در زمینه عرضه تسهیلات ساخت مسکن مصوب شده است باید اجرایی شود.
ابراهیمی گفت: نیاز است وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در زمینه محدوده قانونی شهرها انجام دهد. باید بررسی شود که آیا پهنه‌بندی توسعه شهرها و کلان‌شهرها به درستی مشخص شده است یا خیر. باید به دقت بررسی شود که تا چه اندازه قرار است افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ اتفاق بیفتد. توسعه شهرها نیاز به تأمین زیرساخت دارد. باید این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: بر اساس آمارها حدود یک چهارم جمعیت کشور که رقم پایینی نیست، با موضوع نهضت ملی مسکن در ارتباط هستند و در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. حاکمیت به این افراد تعهداتی داده است که باید مدنظر باشد و در راستای عمل به این تعهدات برنامه‌های لازم پیش‌بینی شود. بنابراین تکمیل نهضت ملی مسکن، عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن و مشارکت در جهش تولید مسکن و از همه مهم‌تر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم باید در صدر اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.
