به گزارش رکنا، امروز شنبه 7 مهر ماه 1403 در نشست خبری انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با موضوع "راهکارهای صنعت تجدیدپذیر برای رفع ناترازی برق "، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته احتمال دارد که سال آینده ۲۴ هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم.
وی اضافه کرد: علاوه بر برق با ناترازی گاز نیز مواجه هستیم، به طوری که هر سال ۶۰ تا ۷۰ روز صنایع فولادی و پتروشیمی را به دلیل تامین گاز خانگی از گاز محروم می‌کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه اکثر کشورها تا سقف ۵۰ درصد نیاز برقی خود را توسط تجدیدپذیرها تامین می‌کنند، اظهار کرد: در ایران ۷۵ هزار مگاوات مصرف برق داریم اما تنها ۱۱۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید می‌شود، این در حالی است که اگر با مدل مالی که مجلس شورای اسلامی تعریف کرده پیش برویم ۲۴۰۰ مگاوات باید وارد مدار شود.
نجفی با بیان این که عدم پرداخت صورت‌حساب‌های پیمانکاران برق موجب ورشکستگی صنعت برق شده است، گفت: دولت چهاردهم موظف است حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق تولید کند؛ باید بپذیریم که شرایط فعلی بحرانی‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم.
وی با بیان اینکه صنعت تجذیدپذیر باید از انحصار خارج شود، اظهار کرد: تا زمانی ساختار خرید انحصاری باشد نمی‌توان انتظار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را داشت.
داوود مددی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با اشاره به ناترازی برق و برنامه تجدیدپذیرها برای توسعه و کمک به این ناترازی اظهار کرد: با توجه به این که ارزبری پروژه‌های تجدیدپذیر براساس برآورد ساتبا ۷۰ درصد است، از رقم ۱۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز برای تحقق توسعه تجدیدپذیرها در برنامه هفتم توسعه نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار منابع باید به واردات پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه حل مشکل تخصیص زمین اولین قدم برای احداث نیروگاه است، گفت: در همین راستا تجدیدپذیرها پیشنهاد راه‌اندازی سازوکار توسعه‌گری برای شناسایی پهنه‌های مستعد و دریافت مجوزات مورد نیاز آنها از قبل توسط شرکت‌های خصوصی را دارند.
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه‌گذارانی که مناقصات خورشیدی و بادی را برنده شده‌اند، در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده‌اند به طوری که از پهنه‌های در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه‌ها به صورت میانگین بیشتر از ۳۰ درصد ابلاغ زمین تاکنون صورت نگرفته است، این مساله حتی انجام مطالعات اولیه خاک و آماده سازی زمین را مختل و پروژه‌ها را متوقف کرده است.
مددی با بیان اینکه در پیک مصرف سال ۱۴۰۳ رقم کمبود برق به ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید، تصریح کرد: میزان توان عملی تولید همواره کمتر از ظرفیت نصب شده اسمی است، برای جبران این میزان کمبود نیاز به احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید بوده که این به معنای نیاز به سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری تنها برای جبران کمبود برق در شرایط امروز کشور است.
به گفته وی بیشتر از ۱۰ هزار مگاوات قرارداد سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی و بادی منعقد شده است و از سرمایه‌گذار ضمانت حسن اجرا و ضمانت مالی دریافت شده است که در صورت آورده ۳۰ درصدی سرمایه‌گذار، تامین ۷۰ درصد دیگر منابع مالی نیازمند ۵.۲۵ میلیارد دلار منابع است که این میزان به اندازه ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به طرح‌های سرمایه‌ای کل بخش صنعت و معدن است.
رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر براساس قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی است، گفت: حل مشکل قراردادهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در اجرای این پروژه‌ها ضروری بوده است، در غیر این صورت این پروژه‌ها به بهره‌برداری نخواهد رسید. همانطور که تاکنون نیز میانگین وزنی پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از ۵ درصد بوده است.
به گفته وی برای حل مشکل تامین مالی ماده ۱۲ باید منابع پایداری در بودجه سنواتی برای بازپرداخت سوخت صرفه‌جویی این نیروگاه‌ها تعریف شود و بانک مرکزی تضمین کند که در ازای این منابع ریالی برای بازپرداخت اقساط ارزی مسدودی ارزی صادر می‌کنند. در این شرایط، صندوق توسعه ملی نیز زمانی‌که از بازپرداخت ارزی خود مطمئن باشد به پروژه‌های نیروگاهی ورود پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه پیش‌فروش گواهی‌های سوخت صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدیدپذیر یکی از راهکارهایی است که می‌تواند گره‌گشا باشد، اظهار کرد: علاوه بر این ارائه ضمانت‌نامه دولتی به پروژه‌های توجیه‌پذیر بخش خصوصی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌های ظرفیت‌های قانونی آن مطرح شده است، از دیگر راهکارهایی که توانایی تامین مالی خارجی و دریافت فاینانس را برای پروژه‌های نیروگاهی فراهم می‌کنند.
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر به همت انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر طی دو سال گذشته ۸۵۰۰ میلیارد تومان از محل سوخت صرفه‌جویی شده را توانستیم دریافت کنیم. اکنون مطالبه‌ای وجود ندارد اما جرائم از سال ۹۷ به بعد پرداخت نشده که اگر ساتبا زیر بار آن برود نیز بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
محمد امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر درباره نقش تجدیدپذیرها در رفع ناترازی‌های برق در سال آینده، اظهار کرد: در سال جاری ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت و پیش بینی می‌شود که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد؛ این در حالی است که اکنون ظرفیت تولید حدود ۷۰ هزار مگاوات است و اگر قرار است به این عدد نرسیم باید تا ۲۰ سال آینده تولید را ۲.۵ برابر کنیم.
وی با اشاره به ناترازی گاز در کشور، اظهار کرد: نهایت میزانی که می‌توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، تنها ۲۰ هزار مگاوات است بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.
به گفته وی، چین روزانه ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را وارد مدار کرده است، یعنی میزان ناترازی ایران در طول ۱۸ روز قابل حل است چراکه این نیروگاه‌ها سریع وارد مدار می‌شوند. چین نیز علی رغم اینکه ظرفیت خورشیدی و خاک کناری دارد، تا کنون ۸۱ هزار مگاوات نیروگاه احداث کرده است.
وی با تاکید بر اینکه باتوجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه تجدیدپذیرها پیش‌بینی می‌شود که دولت ناچار است، بخش اعظمی از تامین انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تامین کند، گفت: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مردم را جذب کند تنها کافی است دولت واسطه‌گری خود را کاهش دهد.
وی درباره صادرات برق توسط تجدیدپذیرها، گفت: چند هاب صادراتی برای صادرات برق وجود دارد، به‌طوری که ایران با ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان امکان تبادل برق را دارد و باتوجه به اینکه بزرگ‌ترین دالان‌های بادی دنیا در شرق ایران قرار دارد، ایران می‌تواند در بخش صادرات اقدامات خوبی را انجام دهد.
به گفته وی ظرفیت و پتانسیل در این بخش به‌طور گسترده‌ای وجود دارد؛ بخش خصوصی نیز برای ورود به این حوزه‌ها تمایل دارد اما لازم است مطالبات اجرایی شود، در شرایط فعلی تا حد زیادی می‌توان روی پتانسیل بخش خصوصی حساب باز کرد.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان این که ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی معادل تامین برق سه کشور همسایه است، گفت: برای اینکه بتوانیم این میزان ناترازی را برطرف کنیم، به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم و این در شرایطی است که رشد سالانه نیاز مصرف پنچ تا هفت درصد را لحاظ نکنیم.
زنگنه اضافه کرد: منابع کافی برای این مساله وجود ندارد، بنابراین دولت باید روی تامین منابع مالی برای احداث نیروگاه‌ها کار کنند. علاوه بر این برای تجهیزات نیروگاهی نیز نیاز به واردات داریم که با توجه به کاهش ارزآوری دولت باید ارز مورد نیاز این بخش نیز تامین شود.
به گفته وی براساس برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنیم که ۱.۵ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارد که از این میزان یک میلیارد دلار آن باید ارزی باشد.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان این که مشکل دیگری که صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله چند بعدی بودن دولت است، گفت: باید یک تصمیم واحد برای توسعه صنعت برق گرفته شود و دولت از عملکرد جزیره‌ای پرهیز کند.
وی با تاکید بر این که دولت باید منابع سنواتی پایدار پیش‌بینی کند، به طوری که هزینه برق خریداری شده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را پرداخت کند، اظهار کرد: سال گذشته اتفاق خوبی در حوزه تجدیدپذیرها رخ داد که نتیجه آن راه‌اندازی تابلوی سبز در بورس بود.
زنگنه ادامه داد: با این اتفاق دولت دیگر واسطه بین خریدار و فروشنده نبود و بخش تجدیدپذیر برق تولیدی خود را عمدتا به صنایع بزرگ می‌فروخت. لازم است اکنون دولت چنین رویکردی داشته باشد و نقش واسطه‌گری آن را حذف کند.
