مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «درآمدی بر سرمایه‌گذاری خصوصی و ارائه توصیه‌های سیاستی جهت ارتقای آن در نظام مالی کشور ایران» برای ارتقای وضعیت سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران، چندین پیشنهاد کلیدی ارائه داده است که شامل ۳ راهکار است.
اولین راهکار، تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی است. به بیان دیگر برای جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند خروج از سرمایه‌گذاری، لازم است سازوکارهای مدرن برای ادغام و اکتساب شرکت‌ها و بهبود ساختار بازار سهام ایجاد شود. این اقدامات می‌توانند به کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاران و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خصوصی کمک کنند.
دومین راهکار، امکان افزایش سرمایه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است. با رفع چالش‌های مربوط به ارزش‌گذاری، امکان تاسیس واحدهای جدیدی از صندوق‌ها وجود دارد و به تبع آن و پس از افزایش سرمایه در طول دوره فعالیت صندوق‌ها، سیاستگذار مالی می‌تواند به پایداری و موفقیت بیشتر این صندوق‌ها کمک کند. این پیشنهاد به صندوق‌ها این امکان را می‌دهد که با تغییرات و چالش‌های اقتصادی سازگاری بیشتری پیدا کنند و به نیازهای سرمایه‌گذاران پاسخ دهند.
سومین راهکار استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده مطابق با اصل ۴۴قانون اساسی است؛ اصلی که بسیاری از اقتصاددانان انتقاد‌هایی جدی نسبت اجرایی نشدن آن دارند. در روش پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها دولت می‌تواند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی برای واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده استفاده کند که می‌تواند به بهبود عملکرد این شرکت‌ها کمک کند و نقدینگی را به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند. از طرف دیگر، این روش می‌تواند به کاهش تصدی‌گری دولت و بهبود کارآیی اقتصادی کشور منجر شود و در نهایت، توسعه و تعمیق سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. با‌این‌حال، برای بهره‌مندی از مزایای این نوع سرمایه‌گذاری، نیاز به اصلاحات قانونی و بهبود سازوکارهای موجود در نظام مالی - اداری کشور شدیدا احساس می‌شود؛ تغییراتی که اگر بر مدار توجه به صنعت و بهره‌برداری از پتانسیل‌های آن باشد، شرایط رسیدن توسعه‌یافتگی را فراهم می‌کند.
در کنار بخش دولتی اقتصاد، بخش خصوصی نیز از این صندوق‌ها منتفع خواهد شد و این صندوق‌ها راه را برای تامین مالی و بهبود شرکت‌ها هموار می‌کنند. این صندوق‌ها با جمع‌آوری منابع مالی از سرمایه‌گذاران، در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به طور کلی سرمایه‌گذاری خصوصی به دو نوع تقسیم می‌شود: اولین دسته شامل صندوق‌های خرید اهرمی است که هدف خود را شرکت‌های نیازمند بهبود قرار داده‌اند. بدین ترتیب پس از خریدار سهام این شرکت‌ها و پس از آنکه اصلاحات مدیریتی و مالی مورد نیاز صورت پذیرفت، آنهارا با سود بیشتر به فروش می‌رسانند.
در دسته بعدی، صندوق‌های جسورانه قرار دارند که در شرکت‌های نوپا و با رشد سریع سرمایه‌گذاری می‌کنند. در ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از سال ۱۳۹۹فعالیت خود را آغاز کرده و نقش مهمی در هدایت نقدینگی و تامین مالی شرکت‌ها بر عهده گرفته‌اند؛ با‌این‌حال، برای توسعه و تعمیق این صنعت، نیاز به اصلاحات قانونی و بهبود بروکراسی اداری وجود دارد. پیشنهادهایی مانند تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه صندوق‌ها و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده مطرح شده‌اند. این اصلاحات می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک‌ها و افزایش کارآیی اقتصادی کشور کمک کنند.
این صنعت از دهه ۱۹۷۰ در آمریکا آغاز شد و به‌تدریج به سایر نقاط جهان گسترش یافت. در دهه‌های اخیر، سرمایه‌گذاری خصوصی رشد چشمگیری در سطح جهان داشته است، به نحوی که دارایی‌های تحت مدیریت این صنعت از ۱۱۸۳میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴۰۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
طراحی ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی مبتنی بر روشی است که سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را به مدیران صندوق‌ها می‌سپارند تا در شرکت‌های هدف سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها معمولا برای یک دوره زمانی مشخص فعالیت می‌کنند و پس از پایان دوره، سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایه خود را به همراه سود آن برداشت کنند. این ساختار، به مدیران صندوق اجازه می‌دهد که در زمان مشخصی به هدف‌های خود برسند و به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که از سرمایه‌گذاری‌هایشان بهره‌مند خواهند شد. این ساختار به صندوق‌ها کمک می‌کند کارکرد خود را به حداکثر برسانند. کارکردهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی تنها به تامین مالی محدود نمی‌شوند و به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کمک کنند که هدف غایی بسیاری از اقتصاددانان در سطح کلان است.
در ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را به‌طور نسبی می‌توان جدید دانست. اولین مجوز این صندوق‌ها در سال ۱۳۹۹ صادر شده است. در‌حال‌حاضر، سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران بیشتر به معنای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های متنوع است و نه لزوما شرکت‌های ناتوان مالی. با‌این‌حال، توسعه و تعمیق این صنعت در ایران هنوز در سبد تصمیم‌گیری سیاستگذاران به وزنی مناسب نرسیده است. این در حالی است که قوانین محدودی در این باره تصویب شده است.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، صندوق سرمایه‌گذاری را به‌عنوان نهادی مالی معرفی می‌کند که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. مطابق با بند «۲۰» ماده ۱ این قانون، مالکان صندوق به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک می‌شوند. همچنین، بند «۲۱» این ماده نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان نوعی از نهادهای مالی معرفی کرده است. بر اساس بند «هـ» ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب سال ۱۳۸۸، صندوق سرمایه‌گذاری نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوعات مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند. مطابق با اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است، این صندوق‌ها دوره فعالیتی حداکثر ۷ساله دارند که از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز می‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی ایران شامل دو نوع متفاوت از کارکرد سرمایه‌گذاری است، که شامل واحدهای ممتاز و واحدهای عادی می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حداقل ۳۰درصد از کل واحدهای صندوق را تشکیل می‌دهند، که پیش از آغاز دوره پذیره‌نویسی، توسط موسسان خریداری می‌شوند و دارندگان آنها حق حضور و رای در مجامع صندوق دارند. مهم‌ترین ویژگی این گونه از صندوق‌ها، قابلیت انتقال به غیر است.
از دیگر سو، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که حداکثر ۷۰درصد از کل واحدها را تشکیل می‌دهند، در طول دوره پذیره‌نویسی صادر می‌شوند و دارنده آنها حق رای و حضور در مجامع صندوق ندارد. این واحدها فقط در بورس و با رعایت مقررات قابل‌انتقال هستند. سرمایه اسمی هر واحد معادل یک‌میلیون ریال و سرمایه کل صندوق حداقل ۵۰۰میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین، حداقل ۳۵درصد از مجموع سرمایه صندوق در زمان تاسیس به‌طور نقدی تأدیه می‌شود و مابقی آن به تعهد سرمایه‌گذاران در طول دوره سرمایه‌گذاری و براساس فراخوان مدیر صندوق پرداخت می‌شود.
در مجموع می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که وزن‌دهی بیشتر به سرمایه‌گذاری خصوصی با حمایت از این گونه خاص از صندوق‌ها می‌تواند بدل به ابزاری مناسب برای سیاستگذاری شود تا پایداری رشد را تضمین کند و به عمق بیشتر صنعت مالی ایران منجر شود.
