علیرضا کوهی امروز، دوشنبه ۹ مهرماه، اعلام کرد که نخستین محموله خودروهای وارداتی شامل ۵۵ دستگاه خودروی سواری از بندر سیریک ترخیص شده است.
وی افزود: این محموله به عنوان نخستین محموله خودروهای وارداتی از بندر سیریک به کشور، هفته گذشته وارد این بندر شده بود که اکنون با انجام تشریفات گمرکی، ترخیص شده است.
مدیر بنادر و دریانوردی سیریک خاطرنشان کرد: این محموله خودروهای ترانزیتی از مبداء امارات وارد بندر سیریک شده بود و روز گذشته به مقصد یکی از کشورهای همسایه، ترانزیت شد.
کوهی با بیان اینکه واردات خودرو از بندر سیریک در راستای اقتصاد دریا محور و توسعه سواحل مکران در شرق هرمزگان ایجاد شده است، اضافه کرد: با ایجاد رویه صادرات، واردات و ترانزیت کالا در بندر سیریک، بزودی نیز شاهد ورود محموله‌های بعدی خودرو در این بندر خواهیم بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه بندر سیریک به عنوان یکی از بنادر مهم در حوزه مکران و شرق استان، نقش بسزایی در توسعه و رونق منطقه مکران ایفا می‌کند، تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی نگاه ویژه‌ای به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مکران، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری داشته و در همین راستا نیز، توسعه خوبی در بندر سیریک انجام شده و اکنون اولین محموله خودروی ترانزیتی آماده تخلیه در این بندر است.
وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، ورود خودرو از طریق بندر سیریک با جدیت دنبال می‌شود و با توجه به رغبت شرکت‌های وارد کننده به فعالیت در این بندر، امید داریم این مقوله بزودی رونق قابل توجهی داشته باشد.
مدیر بنادر و دریانوردی سیریک تصریح کرد: بندر سیریک در سواحل مکران با دارا بودن ۵۱ هکتار پس‌کرانه و ۳۱ هکتار حوضچه عملیات ظرفیتی مناسب برای واردات و ترانزیت خودرو است.
اساس اعلام سیاست‌گذاران صنعت خودرو، از این پس ارز به تمامی شرکت‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعد خاصی تخصیص خواهد یافت. این موضوع شامل شرکت‌های خودروساز خصوصی و همچنین شرکت‌های واردکننده خودرو می‌شود. معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که سهمیه ارز وارداتی پس از رتبه‌بندی به واردکنندگان اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده به کیفیت خدمات پس از فروش و شفافیت‌های الزامی بستگی دارد.
علیرضا شاه‌میرزایی اعلام کرده است هر تجهیزاتی که به کشور وارد می‌شود، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق قانون واردکننده باید بابت کم و کیف خدمات پس از فروش از سازمان استاندارد یا بقیه نهاد‌های مربوط تاییدیه دریافت کند. بنابراین خودروسازان خصوصی و شرکت‌های واردکننده خودرو باید رضایت وزارت صمت را جلب کنند. این مساله می‌تواند هشداری برای شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده خودرو باشد. زیرا اگر آنها نتوانند رضایت مدیران صمت را جلب کنند؛ سهمیه ارز تخصیص یافته به آنها کاهش یافته و به دنبال آن تیراژ تولید و همچنین واردات خودروهای آنها کاهش می‌یابد.
آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد خودرو در مجموعه حدود چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارزی بری داشته است که سهم عمده آن را شرکت‌های خودروساز خصوصی و همچنین شرکت‌های وارد کننده به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تخصیص ارز سبب شده است تا شرکت های خودروساز خصوصی بتوانند رشد تولید خود را در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ افزایش داده و با تولید حدود ۲۵۲ هزار دستگاه انواع محصولات سواری رکورد قابل توجهی از خود به جای گذارند. اما تغییر برنامه صمت برای تخصیص ارز می‌تواند جاده تولید و به دنبال آن عرضه خودروسازان خصوصی را باریک کند.
کاهش عرضه محصولات خودروسازان خصوصی می‌تواند روی قیمت‌های بازاری محصولات این خودروسازان تاثیر منفی داشته و نمودار قیمت آنها را صعودی کند. پیش‌بینی می‌شود که خودروسازان خصوصی امسال نتوانند تیراژ تولید خود را به نسبت سال گذشته افزایش دهند و این مساله با معنای آن است که خطر کاهش عرضه خودروسازان خصوصی بیخ گوش بازار است. بنابراین به نظر می‌رسد که بازار تا حدی خلا حضور محصولات مونتاژی خودروساران خصوصی را در ادامه سال جاری حس می‌کند و باید خود را برای شرایط جدید آماده کند.
