حل مساله FATF یکی از مهم‌ترین مواردی است که توسط مسعود پزشکیان در قامت نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد. پزشکیان پس از آنکه به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم انتخاب شد نیز در نخستین نشست خبری خود که در تاریخ بیست‌وششم شهریور ماه برگزار شد، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درخصوص مساله FATF تاکید کرد: «باید مسائل خود با دنیا از جمله در زمینه FATF و برجام را حل کنیم تا کشور را به آن چشم‌اندازی که رهبری معظم انقلاب بیان کردند برسانیم. ما در این زمینه باید به یک نگاه مشترک، داشتن یک برنامه که همان سیاست‌های کلی است و عملیاتی‌کردن آن برنامه توجه کنیم که این برنامه عملیاتی هم در هر وزارتخانه‌ای بر اساس وظایفش در حال تدوین است.» هفته گذشته نیز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم اعلام کرد: «بررسی مجدد FATF با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است.» FATF یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. باز‌شدن گره FATF، امید به توسعه صادرات را درمیان فعالان صنعتی و اقتصادی، ایجاد می‌کند؛ بااین‌وجود نباید فراموش کرد که ارتقای سطح حضور ایران در بازار جهانی نیازمند الزامات متعددی است.
محمدعلی محمدمیرزائیان؛ نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به نقش غیرقابل‌انکار صادرات در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تاکید کرد: صادرات و فروش تولیدات ایرانی در بازارهای بین‌المللی محور اصلی توسعه است؛ در همین‌حال به افزایش تولید و همگام با آن ارتقای موقعیت‌های شغلی ایجادشده در کشور و همچنین ارزآوری حداکثری و بهبود شرایط کسب‌وکارها منتهی خواهد شد. ایران نیز از ظرفیت مناسبی برای تولید محصولات صادرات‌محور برخوردار است. بااین‌وجود موانع متعددی در مسیر حضور ایران و ارسال محصولات کشور به بازارهای رقابت جهانی وجود دارد که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به تحریم و نبود امکانی برای تعاملات جهانی و همچنین قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، اشاره کرد. در چنین فضایی عملا تعاملات مالی بانکی ایران با دنیا قطع است. همین مشکلات نیز از یک‌سو از حجم تجارت ایران با سایر کشورها کاسته است، ازسوی دیگر نیز بر بار هزینه‌های مالی تجارت خواهد افزود. وی افزود: شرایط حضور در بازار بین‌المللی برای صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ها بسیار پیچیده، دشوار و در مواردی غیر‌ممکن شده‌است. در صورت وجود شرایط برابر میان ایران و سایر کشورها و رفع محدودیت‌های موردبحث، کشور ما در صادرات بسیاری از تولیدات می‌تواند رتبه‌‌‌‌های به‌‌‌‌مراتب بهتری را از آن خود کند. محمدمیرزائیان گفت: علاوه‌بر چالش‌های خارجی یادشده که مسیر صادرات ما را دشوار کرده‌است، سیاستگذاری داخلی نیز به مانع جدی در مسیر تجارت ایران بدل شده‌است. به بیانی دیگر مقررات‌گذاری اشتباه به سدی قوی در مسیر فروش محصولات مختلف به بازار جهانی بدل شده‌است. این موضوع از توان رقابت صنایع ایران در بازار جهانی می‌کاهد و رفع آن با هدف بهبود شرایط توسعه صنعتی و اقتصادی کسب‌وکارها ضروری به‌نظر می‌رسد.
موسی احمدزاده؛ نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: تحریم و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF به توسعه‌نیافتگی ساختارهای تجاری کشور منتهی شده‌است. در همین‌حال شاهد هزینه‌بر‌شدن هزینه صادرات و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی هستیم. وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از محصولات ساخته‌شده در کشور ما از تکنولوژی‌های روز دنیا بی‌بهره بوده‌اند و بخش بزرگی از صنایع ما به تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین مشغول هستند؛ درحالی‌که با قواعد قدیمی نمی‌توان در زمین و دنیای جدید، فعالیت کرد و سهم مناسبی از تجارت دنیا را در اختیار گرفت. برای رفع چالش‌های حاکم بر این بخش انتظار می‌رود توسعه صادرات با اتکا به ارزش‌آفرینی همراه باشد. این درحالی‌‌‌‌است که ایران می‌تواند با الگوبرداری از نمونه‌‌‌‌های موفق جهانی در مسیر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا گام بردارد.در همین‌حال باید خاطرنشان کرد؛ نوع بازارسازی و بازاریابی در تجارت بین‌الملل عوض شده‌است. این فعال عرصه تجارت گفت: ایران برای بهبود سهم صادراتی و حضور موثر در بازار رقابت جهانی نیازمند بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین دنیا، عبور از خام‌فروشی و همچنین و حضور در ایونت‌‌‌‌های دنیا و بازارسازی بین‌المللی است. در همین‌حال باید با اتکا به روش‌های نوین ازجمله برندسازی و معرفی سازنده محصولات در بازار رقابت جهانی، بسیاری از چالش‌های حاکم بر عرصه تولید و تجارت را مرتفع کرد.
ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که در کنار رفع چالش‌های جهانی پیش‌روی صادرات کشور ازجمله رفع محدودیت‌های ناشی از اف‌ای‌تی‌اف، گذر سیاستگذاران از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین، ضرورتی در مسیر ارتقای حضور ایران در سطح تجارت‌جهانی است. در همین‌حال باید قوانین و مقررات داخلی در مسیر تجارت کشور، تسهیل شود. وضع مقررات و بخشنامه‌های متعدد در حوزه تجارت یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که عملکرد کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر منفی قرارداده‌است. در وضع این مقررات و دستورالعمل‌ها از نظرات فعالان بخش‌خصوصی بهره گرفته نمی‌شود و همین موضوع از کارآیی و اثرگذاری آنها می‌کاهد. احمدزاده با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تجار و صادرکنندگان در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: سیاستگذاران نسبت به دشواری‌‌‌‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم و با توجه به قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، آشنا نیستند، بنابراین در نبود شناخت کافی از شرایط و مشکلات تجار اقدام به وضع قوانین ناکارآمد ارزی می‌کنند که ازجمله آنها باید به پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد. الزام صادرکننده به بازگشت ارز در سامانه‌‌‌‌های دولتی با نرخ به‌‌‌‌مراتب پایین‌تر از بهای دلار در بازار آزاد، انگیزه تجارت را از تجار و صنعتگران می‌گیرد.
تجارت یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی کشور است که زمینه ارتقای تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند. در همین‌حال گذر اقتصاد کشور را به شرایطی سالم و با درآمدهای پایدار فراهم می‌کند. بااین‌وجود در تمامی سال‌های گذشته شاهد ضعف در توسعه صادرات بوده‌ایم که همچون مانعی در مسیر گسترش تولید عمل کرده‌است. متاسفانه باید پذیرفت که در حال‌حاضر سهم صادرات ایران از مجموع صادرات دنیا بسیار محدود و حتی ناچیز است. این آمار در شرایطی است که ایران با توجه به پتانسیل‌هایی که دارد می‌تواند سهم جدی‌تری در عرصه تجارت‌جهانی به عهده بگیرد. برای تحقق این هدف نیازمند بازنگری در استراتژی‌های کلان اقتصادی کشور و حرکت به سمت تولید محصولاتی با رقابت‌پذیری در سطح جهانی هستیم. توسعه صادرات به هدایت تولید و تخصیص منابع در جهت تولید با مزیت نسبی بالا منتهی می‌شود. رشد صادرات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منزله ارزآوری حداکثری برای اقتصاد کشور است. چنانچه صادرات کشور از تنوع کافی و همچنین بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری لازم برخوردار باشد، آثار مثبتی بر تولید خواهدداشت. صادرات حکم عامل محرک تقاضا و افزایش سطح تولید را بازی می‌کند و از این‌رو اهمیت ویژه‌ای در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور دارد.
برقراری روابط تجاری سازنده با دنیا، ظرفیت‌های بالقوه‌‌‌‌ای را برای ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند و از این‌رو حائزاهمیت است. برای بهبود شرایط تجاری کشور انتظار می‌رود توسعه تجاری ایران با نگاهی آینده‌نگر همراه باشد. در دنیای کنونی که حکم دهکده کوچکی را یافته‌است، شبکه‌‌‌‌های بانکی از ضوابط و قاعده‌‌‌‌های خاصی پیروی می‌کنند. بهره‌مندی از دانش روز دنیا در حوزه روابط پولی و مالی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آینده تجاری ایران را مشخص می‌کند. در چنین فضایی بی‌تفاوتی به ابزارهای روز تجارت دنیا و سازوکارهای پذیرفته‌شده بانکی، ضربه مهلکی را به تولید و تجارت تحمیل می‌کند. یکی از الزامات پیشرفت تجاری کشور پذیرش تغییرات دنیا در این حوزه است. در دنیای کنونی بدون اتصال به شبکه بانکی جهانی، نقل‌وانتقال پول ممکن نیست. مدیران و سیاستگذاران ما باید این تغییرات را بپذیرند و به تجارت نوین احترام بگذارند. بااین‌وجود بی‌توجهی سیاستگذاران ایرانی به قواعد اصلی تجارت، کسب‌وکارهای ایرانی را متحمل هزینه‌های بسیار غیر‌ضروری برای انتقال کالا، پول و... می‌کند. چنانچه امکانی برای رفع این مشکلات مهیا شود و همزمان محدودیت‌های پیش‌روی صادرات که ناشی از تحریم و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF هستند، مرتفع شود، امکانی برای توسعه‌تجارت کشور مهیا خواهد شد، بنابراین تلاش برای برقراری تعامل سازنده با دنیا ضرورتی غیرقابل‌جایگزین است.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که با توجه به دوری چندین‌ساله ایران از ساختارهای نوین بانکی دنیا، حتی اگر همین امروز هم ایران FATF را بپذیرد، بدون هیچ محدودیت و تحریمی به عضویت شبکه‌‌‌‌های مالی بین‌المللی درآید و به یکی از اعضای فعال در جامعه بین‌المللی بدل شود، بازهم تا همسویی با مقررات و ابزارهای نوین دنیا، راه طولانی در پیش است.
