چندی پیش اخباری مبنی بر دستفروشی بنزین در رسانه‌ها منتشر شد. حال سوال این است که آیا سیاست‌های دولت عامل به‌وجود آمدن دستفروشی بنزین است؟
به گزارش تجارت نیوز، بنزین تبدیل به موضوعی شده است که هر خبری در مورد آن، توجه بسیاری از افراد را برمی‌انگیزد. این حامل انرژی علنا بسیاری از جنبه‌های زندگی افراد را در بر گرفته و طبیعی است که هر خبری در مورد آن، با توجه به سوابق پیشین، حواشی بسیاری را به دنبال داشته باشد.
در جنوب کرمان و در شهر کهنوج خرید و فروش بنزین تا پنج برابر قیمت آزاد جایگاه‌های سوخت، به شکلی علنی و پرشمار در کنار جاده انجام می‌شود. تا جایی که در برخی نقاط از شهر، قیمت بنزین به لیتری ۳۰ هزار تومان هم رسیده است!
در همین زمینه صحبت‌هایی در خصوص جلوگیری از فروش بنزین به غیر از باک خودرو‌ها به میان آمده است. علنا جایگاهداران موظف هستند که از فروش بنزین داخل ظرف یا گالن، خودداری کنند و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید نسبت به تخلفات صورت‌گرفته در این خصوص اقداماتی را دستور کار قرار دهد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تنها شرکت متولی توزیع بنزین در کشور بوده و انتقال فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها و مبادی وارداتی به انبار‌های تدارکاتی پخش و مراکز توزیع بر عهده این شرکت است. از این روست که تمامی اخبار منتشر شده، عرضه خارج از جایگاه بنزین را غیرقانونی عنوان می‌کنند.
در حالی که برخی از افراد، از نیروی انتظامی انتظار برخورد با این افراد را دارند، باید گفت برخورد‌های تنبیهی و قهری جلوی عرضه خارج از جایگاه را نخواهد گرفت. اساسا وقتی موضوعی علتی کلان دارد، با اقدامات خرد نمی‌توان آن موضوع را حل و برطرف کرد.
شاید بتوان به طور کلی عنوان کرد که انحصار در جایگاه‌ها، عرضه سوخت بی‌کیفیت و نبود نظارت، توجه نداشتن به رشد و توسعه کشور و کاهش بیکاری، برخی از افراد را به فروش کالا‌هایی مانند بنزین واداشته است. هر کدام از این موارد، به نحوی بر تداوم فروش غیررسمی بنزین اثر گذاشته‌اند.
یکی از مهم‌ترین عوامل را می‌توان انحصار در جایگاه‌ها دانست. موضوع فروش خارج از جایگاه، پیامد مستقیم سیاست‌های دولت در موضوع بنزین است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انحصار در حوزه جایگاه‌ها، علنا بر گسترش قاچاق و فروش خارج از عرضه بنزین دامن زده است.
عرضه خارج از جایگاه در کرمان، موضوعی خرد به شمار می‌رود و به دنبال انحصار موجود، موضوعی دور از ذهن نیست. اما موضوع فروش خارج از عرضه یا حتی قاچاق بنزین، تا کنون بار‌ها مطرح شده است.
قاچاق سوخت همواره یکی از موضوعاتی است که در مرز‌های ایران جریان دارد. روزانه چندین میلیون لیتر از سوخت ایران به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود و همچنان اقدامی به جهت کنترل این قاچاق صورت نگرفته است.
چندی پیش علی شمس اردکانی، عضو اتاق بازرگانی، در یک نشست خبری از آمار قاچاق ۱۲ میلیون لیتری فرآورده‌های نفتی سخن به میان آورده است. او با بیان اینکه این میزان قاچاق حدود سه تا چهار میلیارد دلار ارزش دارد، بیان کرد که این موضوع نشان از قاچاقی سازمان‌یافته دارد.
به‌رغم این اظهارات، مجاری قاچاق سوخت به طور دقیق اعلام نشده است. اما گمانه‌زنی‌هایی از یک قاچاق سازمان‌یافته از مجاری غیردولتی صورت گرفته است. قاچاق روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت آن هم با ۱۰ تانکر ۳۰ هزار لیتری، نمی‌تواند از طریق مردم عادی صورت گرفته باشد.
باید گفت اگر موضوع عرضه خارج از جایگاه، توسط مردم و به دنبال نبود نظارت و حتی نبود شغل رسمی به‌وجود آمده، اما موضوع قاچاق سوخت متفاوت است. موضوعی که از پس مردم عادی برنمی‌آید. مسئولان شاید بتوانند با برخورد‌های تنبیهی جلوی فروش خارج از جایگاه‌ها در بنزین را به صورت کوتاه‌مدت بگیرند، اما قادر به توقف قاچاق نخواهند بود.
مسئولان به جای برخورد‌های تنبیهی، باید نسبت به سیاست‌های کلانی که فروش از مبادی غیررسمی را افزایش داده، اهتمام ورزند. چرا که نشانه گرفتن معلول، علت را برطرف نخواهد کرد.
