به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون شوراهای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح دادگستری استان تهران با حضور حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، مرتضی تورک معاون قضائی رئیس کل، غلامرضا مهدوی معاون قضائی در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران و تمامی مدیران حقوقی اداراتی که بیشترین پرونده را دارند در سالن ولایت برگزار شد.
رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به راه‌اندازی شعب دادگاه صلح در دادگستری شهرستان‌های قدس، پیشوا و ۱۱ حوزه قضائی بخش در استان تهران اظهار داشت: طبق آئین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، دادگستری استان تهران مطابق با برنامه ابلاغی رئیس کل تلاش گردیده تا دادگاه‌های صلح در سراسر استان راه اندازی و فعال شوند.
شاکرمی در جمع مدیران حقوقی وزارت خانه‌ها، ادارات دولتی و نهادهای عمومی استان با اشاره به اینکه یک فصل از قانون شورای حل اختلاف الزام حوزه‌های قضائی به تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح اختصاص داده شده است، افزود: در حال حاضر بسیاری از مدیران و نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و نهادهای عمومی از اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و دادگاه‌های صلح اطلاعی ندارند و دعاوی خود را مقوم به مبالغی می‌کنند که در صلاحیت دادگاه‌های صلح است که البته ضرورت دارد در این خصوص اطلاع‌رسانی شود.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران متذکر شد: در هر حوزه قضائی شهرستان و محاکم تهران، شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل می‌شود.
مرتضی تورک رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران با تبین دستورات جلسه در خصوص راه‌اندازی دادگاه‌های صلح گفت: شعب دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های تابعه عمدتاً راه‌اندازی شده و به زودی شاهد راه‌اندازی این شعب در محاکم شهر تهران نیز خواهیم بود.
در ادامه غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران ضمن پاسخگویی به سوالات و برخی ابهامات در مورد نحوه اجرای این قانون و همچنین نحوه و اختیارات قانونی شوراها، تاریخچه چگونگی شکل‌گیری شعب دادگاه‌های صلح را بیان کرد.
مهدوی افزود: طبق مصوبه قانون شوراهای حل اختلاف و فرصتی که قوه قضائیه در اختیار قرار داده است اجرایی شدن دادگاه‌های صلح تا آذر ماه امسال لازم‌الاجراست.
در این جلسه که با حضور مسئولان سایر نهادهای مرتبط همچون وزارتخانه‌ها، بیمه، شهرداری، کانون وکلا و برخی نهادهای دیگر همراه بود اختیارات شوراهای حل اختلاف و حدود معین شده این اختیارات پس از تصویب قانون جدید در قالب دادگاه‌های صلح توسط قائم مقام و معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران مورد تشریح و تبین قرار گرفت.
سرپرست امور شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران گفت: به طور مثال یکی از موارد اعلام شده این نکته است که شوراها نسبت به گذشته دیگر عناوینی همچون قاضی شورا نداشته و به اصل تشکیل خود یعنی صلاحیت سازشی بازخواهند گشت؛ و همچنین مقرر شده است شعبی در روند دادگاه‌های صلح وجود داشته باشد و پرونده جهت بررسی امکان صلح بدون کسر از آمار در این شعب حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد، اما در نهایت رأی نهایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
