نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
ایران وامی به مبلغ 150 میلیون دلار در اختیار سوریه قرار می‌دهد.
این وام براساس اوامر شاهنشاه آریامهر مبنی بر کمک به کشورهای در حال توسعه در زمینه تولید مواد غذایی پرداخت خواهد شد.
روز گذشته یادداشت تفاهمی بین هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد عمادی، وزیر اقتصاد و بازرگانی خارجی جمهوری عربی سوریه به امضا رسید که مطابق این یادداشت 150 میلیون دلار وام با شرایط مناسب به سوریه پرداخت می‌شود. از این وام 100 میلیون دلار برای تامین هزینه‌های ارزی طرح ایجاد یک مجتمع کود شیمیایی و 50 میلیون دلار جهت تامین قسمتی از هزینه‌های مربوط به طرحی که با همکاری بانک جهانی برای تولید محصولات کشاورزی و گوشت در منطقه فرات ایجاد می‌گردد، تخصیص خواهد یافت.
قرارگاه خاتم‌الانبیاء، مرکز فرماندهی مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران، اتحادیه انجمن‌های اسلامی سازمان تامین اجتماعی و انجمن اسلامی مجتمع بیمارستانی امام خمینی با انتشار اطلاعیه‌هایی حمایت کامل خود را در این یادداشت تفاهم مقرر شد، نسبت به تبادل هیات و کارشناس برای انتقال تجارب در زمینه‌های سیستم و روش‌های بانک مسکن، امور تعاونی‌های دو کشور، تشکیل شرکت‌های مشترک ساختمانی برای اجرای طرح‌های انبوه‌سازی اقدام شود.
150 میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور تسریع در اجرای 31 طرح بزرگ سد سازی از امروز تا پنجشنبه توسط بانک‌های ملی و تجارت در سراسر کشور عرضه می شود.
براساس این گزارش هر بانک تا سقف 75 میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه می‌کند. این اوراق بی‌نام، برخوردار از 17 درصد سود علی‌الحساب و معاف از مالیات است. از اقدامات انقلابی حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها در جلوگیری از بازگشت سرمایه‌داران فراری که برای باز‌پس‌گیری اموال، ساختمان‌ها، کارخانجات و زمین‌های خود پرداخته‌اند، اعلام داشتند.
اتحادیه انجمن‌های اسلامی سازمان تامین اجتماعی آمده است: جریان بازگشت سرمایه‌داران فراری و طاغوتچه‌ها که متاسفانه بعضا توانسته‌اند با همکاری بعضی از افراد به ظاهر مقدس‌مآب وکلای به اصطلاح کارکشته مراکز صنعتی و کشاورزی را پس بگیرند و یا مدارس را تخلیه نمایند برخلاف حرکت امت حزب‌الله بوده و در نهایت ضربه‌ای است علیه آرمان مقدس شهدای گلگون‌کفن اسلامی.
رئیس جمهوری با تشریح فعالیت‌های دولت در یک ماه و هشت روز گذشته گفت: نوسان اخیر در بازار بورس التهابی کاذب است و به زودی مشکل موجود برطرف می‌شود.
دکتر محمود احمدی‌نژاد افزود: با توجه به اینکه 80 درصد بورس در اختیار موسسات متعلق به دولت یا بخش عمومی است با تدابیر اندیشیده‌شده می‌توان نوسان اخیر را مهار کرد.
وی اضافه کرد: برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها و ارائه گزارش‌های مالی که گاهی با سود یا ضرر همراه است از دلایل تغییرات در بورس است.
وی به فعالیت‌های گروه اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: برنامه‌های اقتصادی دولت برای مردم با دو موضوع معیشت و عدالت در حال پیگیری است که بازنگری در نحوه توزیع منابع بانکی در نحوه توزیع منابع بانکی و مشارکت دادن عامه مردم در مالکیت کشور از اولویت‌های اصلی آن است.
احمدی‌نژاد در تشریح این دو برنامه گفت: هم‌اکنون 46 درصد از منابع بانکی در تهران تامین می شود، اما 53 درصد از این منابع در همین شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد که این به معنای تشدید تمرکز و نبود رشد مناسب اقتصادی که باید جلو آن گرفته شود تا منابع به صورت عادلانه توزیع شود.
تصمیم‌سازان اقتصادی در قالب یک بسته سیاستی، مجموع اقدامات و راهکارهای اقتصادی در نیمه دوم سال جاری را با رویکرد «احیای رشد اقتصادی» و «خروج از تنگنای اعتباری» تدوین کرده‌اند. ابلاغ این سیاست‌ها اگرچه با خبر «نامه 4 وزیر اقتصاد، کار، صنعت و دفاع به رئیس‌جمهور» همزمان شده، اما ارتباطی به نامه ارسالی نداشته و تدوین این بسته سیاستی از نیمه مرداد سال‌جاری کلید خورده است.
مجموعه سیاست‌ها در این بسته به طور عمده در سه بخش «پولی، مالی و کسب‌و‌کار» ارائه شده است. در حوزه پولی با استفاده از ابزار بین بانکی بر مدیریت نرخ سود بانکی در راستای تورم تاکید شده است «کاهش نرخ ذخیره قانونی به شکل تشویقی در بانک‌های تجاری»، «افزایش سرمایه در لیزینگ‌های بانک‌ها» و «افزایش سپرده ارزی در بانک توسعه صادرات» دیگر اقدامات در حوزه پولی محسوب می شود.
در حوزه مالی نیز با اضافه شدن اوراق مرابحه در جهت توسعه ابزارهای مالی، زمینه برای تنوع تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد شده است.
پشت صحنه نامه چهار نفره
انتشار نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهوری منجر به گمانه‌زنی‌هایی درخصوص چرایی انتشار آن و دسته‌بندی‌های اقتصادی درون دولت شده است، به عنوان مثال برخی معتقدند هدف این چهار وزیر از این اقدام، ارائه تصویری روشن از عمق مسائل موجود در بازار بورس بوده است به نحوی که رئیس دولت تصمیم به تغییر سیاست‌های پولی با تمرکز بر رفع رکود بگیرد.
حال آنکه گروهی دیگر معتقدند این اقدام به نوعی انتقال بار مسوولیت از دوش وزرا به بانک مرکزی است درواقع این وزرا که به نحوی به دلیل افول بورس تحت فشار هستند به نوعی به دنبال بازگشت از حاشیه به متن با اقدام اخیر خود بوده‌اند.
