به گزارش ایسنا، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال بالاخره پس از ماه‌ها رای پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند به دلیل فسخ غیرقانونی قراردادش را صادر کرد.
رای صادره از سوی کمیته وضعیت بحث‌برانگیز بود از این جهت که با وجود محرز شدن غیرقانونی بودن فسخ قرارداد بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش فعلی تراکتور با محرومیت تعلیقی ۴ ماهه مواجه شد؛ موردی که با تایید کمیته تدوین مقررات بوده است. هم‌چنین باشگاه تراکتور و علیرضا بیرانوند به صورت تضامنی به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان غرامت به باشگاه پرسپولیس محکوم شدند.
سید عباس موسوی رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال در رابطه با این رای گفت: پیرامون رای صادره از سوی کمیته محترم وضعیت بازیکنان علیه آقای علیرضا بیرانوند، خاطرنشان می‌کنم که اولا؛ قضات محترم کمیته وضعیت با استقلال کامل و براساس برداشت خود از مقررات حاکم مبادرت به صدور رای نمودند. در این فرآیند، اظهارنظر و دلالت هیچ مرجعی نقشی نداشته بلکه ایشان بر اساس برداشت حقوقی بر مبنای یافته‌ها و داده های کارشناسی به نتیجه متبلور در رای رهنمون شدند.
او افزود: ثانیا، براساس اصل کلی اذن در شئ اذن در لوازم آن است و اصول و مبانی متعدد حقوقی قاضی یا قضات یک نهاد دادرسی همانطور که در امر مهم دادگری صاحب اختیار و صلاحیت هستند در جوانب و لوازم آن هم چنین اختیاری را دارا هستند. بنابراین هم جریان دادرسی و هم چگونگی صدور حکم و نیز حتمیت، تعلیق و حتی تعویق اجرای مجازات در حیطه اختیار و صلاحدید قاضی رسیدگی کننده است. مواردی را که قاضی امکان تعلیق اجرای مجازات را ندارد، قانون‌گذار به صراحت او را از این امر ممنوع سازد.
رئیس کمیته تدوین مقررات ادامه داد: اینکه آیا علیرضا بیرانوند مستحق تعلیق اجرای مجازات بوده یا خیر، در گرو تشخیص قضات رسیدگی کننده بوده است. بی‌گمان، در صورتیکه این برداشت نادرست باشد، باشگاه پرسپولیس می‌تواند در کمیته محترم استیناف درخواست نقض این رای را داشته باشد. به ویژه که بر مبنای حقایق موجود این بخش از تنبیه (محرومیت) برای آن باشگاه به مراتب بیش از مجازات مالی مهم و ارزشمند بوده است.
او افزود: ثالثا؛ پس از ابلاغ این رای نزد دنبال کنندگان مسائل فوتبال و رسانه‌ها گمانه زنی ایجاد شده که ریاست محترم فدراسیون و نیز کمیته تدوین مقررات دخالتی در فرآیند صدور رای و به ویژه موضوع تعلیق تنبیه محرومیت داشته اند. به ضرس قاطع گواهی می‌دهم در طول سیزده سال حضور پیوسته در کمیته استیناف فدراسیون که بخش قابل توجهی از آن با مسولیت رئیس فعلی فدراسیون مرتبط بوده، در هیچ پرونده‌ای ایشان و نیز سایر مسئولان فدراسیون دخالتی نداشته‌اند. درباره خودم هم خاطرنشان می‌کنم که در پاسخ به استعلام کمیته محترم تعیین وضعیت، به صورت کلی اظهار داشتم که در صورت تجمیع شرایط قانونی و استنباط کمیته متصدی پرونده، امکان بهره مندی از نهادهای ارفاقی وجود دارد. این پاسخ ناظر بر شخص خاصی نبوده است.
موسوی تصریح کرد: رای صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد و به حتم و قطع، قضات محترم کمیته استیناف در صورت اعتراض باشگاه پرسپولیس و وارد بودن اعتراض تصمیم دیگری خواهند گرفت.
انتهای پیام
