به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نهمین دوره از نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) با حضور بسیاری از تولیدکنندگان داروها و تجهیزات دارویی ایرانی و خارجی و همچنین وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس، سفرا و داروسازان و دانشجویان برگزار شد. خبرنگار اجتماعی رکنا در گفتگویی با مرتضی استوار، مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیرگستر، در رابطه با مشکلات تولیدکنندگان ایرانی در واردات مواد اولیه، تولید، فروش و توزیع داروها در بین مردم و ضعف ها و اینده داروسازی در ایران به گفتگو پرداخته است.
استوار درخصوص ادامه فعالیت شرکت با وجود تحریم های دارویی اذعان داشت:« ما تولیدکنندگان داخلی به کار سخت و روز های سخت عادت کرده ایم. طبیعتا مشکلات بن بست مسیر نیست بلکه کار را سخت تر می کند. هر شرکت به فراخور مشکلاتی که بر سر راهش قرار می گیرد راهکار هایی پیدا می کند یا می سازد. هرقدر که این سختی ها طولانی تر شوند، ما هم زمان بیشتری برای انطباق خود با شرایط حاکم و ساخت راه حل های مختلف داریم.»
او عمده ترین و بیشترین زمینه های مشکل ساز برای تولیدکنندگان ایرانی را تامین مواد اولیه، تجهیزات و خدمات خواند و اظهار کرد:« برای برطرف کردن این مشکلات منابعی که مواد اولیه خود را از آنها تامین می کردیم را تغییر دادیم و از بازارهای اروپایی به بازارهای چینی و هندی برای تسهیل دسترسی به مواد موردنیار خود متوسل شدیم. خدمات را علی رغم وجود استهلاک یا هزینه، با واسطه تامین می کنیم. به عنوان مثال تامین یک قطعه از یک دستگاه تولیدی برای دارو از شرکت های خدمات دهنده اروپایی به صورت مستقیم، راحت تر و با هزینه کمتری انجام می شود. در برخی مواقع هم این تامین لوازم ممکن است با واسطه و زمان بر باشد اما موجب توقف تولید ما نخواهد شد.»
استوار در ادامه به قیمت گذاری های دستوری دارو در ایران پرداخت و ضمن اشاره به رواج بازار آزاد در اکثر نقاط دنیا بریا قیمت گذاری گفت:« اگر بازار را به حال خود رها کنیم، به صورت خودکار خود را تنظیم می کند. به عنوان مثال اگر دو شرکت یک محصول را با یک کیفیت تولید کنند اما قیمت فروش یکی از آنها بالاتر از دیگری باشد، شرکتی که قیمت کمتری برای فروش محصولات خود دارد به تدریج با شکست و نابودی مواجه می شود. در همه جای دنیا بازار، محصول و قیمت جای خود را پیدا می کند. اگر شرکتی انحصاری نباشد یا محصولات آن مزیت رقابتی خاصی نسبت به شرکت های تولید کننده رقیب خود نداشته باشند، در این صورت شرکت برای جلوگیری از سقوط و ورشکستگی، مجبور است که خود را با شرکت های رقیب هم تراز کند.»
استوار اولین و مهم ترین مشکل تمام شرکت های دارویی کشور در زمینه فروش و توزیع داروها را برگشت پول دانست. شرکت های داروسازی محصولات خود به صورت مدت دار به داروخانه ها می فروشند اما تامین اجتماعی به علت تاخیر در پرداخت بدهی های داروخانه ها، داروخانه ها را به شرکت های پخش مقروض نگه می دارد. به تبع تاخیر پرداخت تامین اجتماعی، داروخانه ها نیز در پرداخت بدهی های خود به شرکت پخش دچار تاخیر می شوند و شرکت پخش نیز بدهی خود را به شرکت های داروساز دیرتر می دهد. این معضل که در حال حاضر در بین تمام شرکت های تولید دارو در ایران فراگیر است، سبب شده که برگشت پول به شرکت های تولیدکننده و پخش کننده طولانی تر شود.
به عقیده استوار، تشخیص نیاز های مردم با بررسی بازار میسر می شود چرا که بازار همیشه کمبود های خود را معرفی می کند. برای نمونه در دوران شیوع ویروس کرونا در ایران نیاز بازار و تقاضای مردم به استفاده از ماسک و الکل سوق پیدا کرد و تمام شرکت ها تولید این محصولات را آغاز کردند. بدین ترتیب کمبود هر دارویی در کشور احساس شود، تیم های مطالعه بازار شرکت های تولیدکننده با جستجو و یافتن محصول تقاضا شده از سوی مردم، سریعا تولید آن را در شرکت های خود شروع می کنند و ظرفیت های خود را بالا می آورند.
وی آینده داروسازی و فعالیت های دارویی در ایران را «بسیار بد» و «بسیار سخت» عنوان کرد.
وی مهخم ترین ضعف صنعت داروسازی در ایران را ارتباط ضعیف و انزوای ایران از کشورهای پیشرفته و عدم استفاده از فناوری های آنها دانست و گفت:« با وجود تولیدات نوین شرکت های دانش بنیان، بسیاری از شرکت های تولیدکننده ایرانی دارو از فرمولاسیون های رایج دنیا استفاده می کنند. اگر روابط خود را با دنیا بهبود ببخشیم قطعا امکان انتقال، صادرات و واردات مواد اولیه به کشور هم راحت تر می شود. شرکت های ایرانی به علت انزوایی که در پیش گرفتند، از ارتباط و انتقال دارو ها و تکنولوژی های روز دنیا دور مانده اند و کمتر از این مزایا بهره مند می شوند.»
وی در آخر افزود:« شرکت پخش داروخانه ها، تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو در زمینه تسهیل دسترسی مردم به داروها مسئولیت دارند. اگر این نهاد ها می خواهند که به شرکت های تولید دارو کمک کنند، با تامین ارض، عدم سخت گیری های بی جا در حوزه های قانونی، تسهیل فرایندهای اداری، کاهش زمان پاسخ دهی به تولیدکنندگان و واردکنندگان، مشخص کردن یک رویه قانونی ثابت و عدم نظارت و کنترل بر محصولات بر اساس سلیقه کارشناس می توانند به تولیدکنندگان داخلی یاری برسانند. در صورت دشواری در حل این مشکلات سازمان غذا و دارو می تواند انجام این وظایف را بر دوش بخش خصوصی بازار بگذارد و با در نظر گرفتن یک متولی برای آن، انجام این امور را به متولی واگذار کنند.»
