به گزارش رکنا به نقل از تجارت نیوز، مشکلات جامعه معلولان مدت‌هاست به چالشی بزرگ برای آنها تبدیل شده است؛ از افزایش هزینه‌های زندگی و درمان تا همکاری نکردن سازمان‌ها و نهادها در استخدام افراد دچار معلولیت. مسئله اینجاست که مسئولان هرازگاهی برای اینکه صدای اعتراض این قشر را خاموش کنند وعده‌هایی به آنها می‌دهند اما در نهایت هیچ‌کدام از این وعده‌ها اجرایی نمی‌شوند و شرایط دشوار زندگی همچنان عرصه را بر افراد دچار معلولیت و خانواده‌هایشان تنگ و تنگ‌تر می‌کند.
حتی وعده‌های وزیر تازه بر کرسی‌نشسته وزارت کار و رفاه اجتماعی درباره بهبود وضعیت معلولان نیز نه‌تنها محقق نشد که به دست فراموشی سپرده شد. مساله بی‌توجهی دولت سیزدهم در تدوین برنامه هفتم توسعه به این قشر سرآغاز مشکلاتی تازه برای آنها شد. در واقع بودجه‌ای که بهزیستی بابت پرداخت مستری به این افراد استفاده می‌کرد به طرز غیرقابل قبولی حذف شد. از طرفی حق پرستاری برای افراد دچار معلولیت شدید سال‌هاست که در پایین‌ترین حد ممکن پرداخت می‌شود و در واقع کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. از سوی دیگر خلف وعده سازمان‌ها و نهادهایی که بر اساس قانون باید این افراد را استخدام کنند باعث شده بیکاری و ناتوانی در تامین معیشت هم به دیگر مشکلات معلولان اضافه شود. مساله اما وقتی به امکانات شهری و زندگی می‌رسد که دیگر وضعیت بغرنج‌تر هم می‌شود. هر سال مسئولان شهری وعده بهسازی خیابان‌ها و وسایل نقلیه عمومی برای تردد معلولان را می‌دهند اما هیچ‌کدام محقق نمی‌شود.
شهرام مبصر، فعال حقوق معلولان، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «نادیده گرفتن افراد معلول در جامعه به یک امر عادی در بین مسئولان تبدیل شده است. حتی قوانینی که برای این افراد تصویب شده هم اجرایی نمی‌شوند. ما دنبال زیاده‌خواهی برای جامعه معلولان نیستیم اما مساله اینجاست که افراد دچار معلولیت از چه درجه اهمیتی برای مسئولان کشور برخوردارند.»
او می‌افزاید: «وقتی تامین معیشت به دلیل تورم برای افراد عادی جامعه به کاری سخت و بغرنج تبدیل می‌شود باید ببینید افراد دچار معلولیت با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وقتی یک فرد سالم برای تامین هزینه‌های زندگی خود با هزار مشکل مواجه است این مشکلات برای افراد دچار معلولیت چندین و چند برابر می‌شود.»
این فعال حقوق معلولان توضیح می‌دهد: «بر اساس قانون حمایت از معلولان که در سال 1397 به تصویب رسید دولت مکلف است پایه حقوق وزارت کار را برای معلولان به عنوان مستمری در نظر بگیرد اما متاسفانه بندی به این قانون اضافه کرده‌اند که به دولت اجازه می‌دهد نسبت به سقف اعتبارات خود این مستمری را تعیین کند.»
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر بالاترین میزان پولی که به عنوان مستمری به افراد دچار معلولیت شدید پرداخت می‌شود سه میلیون تومان است و افراد دیگر هم از یک میلیون تا یک و نیم میلیون تومان دریافت می‌کنند. حال سوال اینجاست که آیا این پرداختی‌ها با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی و از همه مهم‌تر هزینه‌های درمانی می‌تواند گره‌گشای افراد دچار معلولیت باشد.»
مبصر می‌گوید: «وقتی دولت به قوانین مصوب اهمیت نمی‌دهد و زمینه اجرایی شدن آنها را فراهم نمی‌کند ما چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دیگر سازمان‌ها و نهادها به قوانین مربوط به استخدام معلولان تمکین کنند. در واقع هم دولت و هم سازمان‌ها و نهادهای تحت نظارت او هیچ دغدغه‌ای در مورد معلولان و مشکلات کار و معیشت آنها ندارند.»
این فعال اجتماعی در ادامه توضیح می‌دهد: «هر بار که معلولان از شرایط گلایه می‌کنند کمبود اعتبار و بودجه دولت می‌شود بهانه‌ای برای توجیه بی‌توجهی مسئولان به این افراد. چرا باید بار کمبود بودجه دولت بر دوش ضعیف‌ترین قشر جامعه یعنی معلولان بیفتد؟ این اشتباه است که فکر کنیم این اتفاق هیچ‌وقت برای ما رخ نمی‌دهد و همیشه دیگران هستند که دچار چنین وضعیتی می‌شوند.»
او می‌گوید: «معلولیت چیزی نیست که مردم بتوانند آن را پیش‌بینی کنند. با توجه به آمار بالای تصادفات در کشور ما همیشه افرادی به این جامعه اضافه می‌شوند. هر حادثه دیگری هم ممکن است باعث معلولیت شود. بی‌توجهی به این افراد باعث می‌شود آنها از جامعه کناره‌گیری کنند و دچار بحران‌های روحی و روانی شوند.»
مبصر به مشکلات خانواده‌های افراد معلول اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «از یک طرف افراد دچار معلولیت باید با مشکلات خود دست‌وپنجه نرم کنند و از سوی دیگر خانواده‌های این افراد هم گرفتار مشکلات می‌شوند. تامین هزینه برای افرادی که دچار معلولیت شدید هستند کار ساده‌ای نیست. هزینه درمان و پرستار با توجه به تورم امروز جامعه بسیار افزایش پیدا کرده و بسیاری از این خانواده‌ها در شرایط مالی مناسبی به سر نمی‌برند.»
از سوی دیگر همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، علت اجرایی نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان را به‌رغم تعیین محل بودجه آن در زمان تصویب، کمبود اعتبار اعلام کرده است. این نماینده در مصاحبه‌ای به ایلنا گفت: «به خاطر مشکلات اقتصادی کشور، آنچه در قانون آمده با آنچه در نهایت عملی می‌شود تفاوتی بسیار دارد؛ یعنی در زمان تصویب قانون اعتبار لازم و بودجه آن اندیشیده شده اما این بودجه تامین نشده است.»
سامه‌یح نجف‌آبادی، امکان اصلاح تبصره مذکور را در قانون بودجه بعید دانست و پیش‌بینی کرد قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز به همین شکل تدوین شود. او هرچند تایید کرد که یک میلیون تومان کمک معیشتی حتی کفاف هزینه‌های سه چهار روز از زندگی این افراد را هم نمی‌دهد گفت: «مشکلات مالی کشور زیاد است و دولت امکان تامین منابع مالی لازم را برای اجرایی کردن قوانین ندارد.»
