به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرادی وحدت ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، ۲ وظیفه نظارتی مهم برای دستگاه اجرایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور است.

وی با اشاره به افزوده شدن راه‌های ارتباطی با مجموعه بازرسی، افزود: سامانه تلفنی ۱۳۶، سامانه الکترونیک، مراجعه حضوری و سامانه گزارشگران فساد راه‌های ارتباط و ارائه گزارش و شکایت به مجموعه بازرسی است.

رئیس سازمان بازرسی و بازرس کل استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال گذشته با پیگیری دولت شهید رئیسی قانون گزارشگران فساد در مجلس به تصویب رسید و در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در این قانون چند دستگاه شامل دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی به عنوان نهاد پذیرنده گزارش‌ها مشخص شده‌اند.

مرادی وحدت خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۲ هزار و ۳۰۰ گزارش فساد در استان کرمانشاه به ثبت رسید که فقط ۲۱۰ مورد آن قابل پیگیری بوده و منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی یادآور شد: یکی از وظایف اصلی سازمان بازرسی نظارت است که در این راستا روی فعالیت و عملکرد ۳۰۰ دستگاه در استان نظارت و بازرسی می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی سال گذشته از محل اقدامات سازمان بازرسی، ۲۲۹ میلیارد تومان از تضییع بیت‌المال جلوگیری و صرفه‌جویی مصارف مالی در استان انجام شده که نزدیک به ۱۶۶ میلیارد تومان از آن فقط مختص ابطال مناقصه و مزایده‌های دولتی بوده است.

مرادی‌وحدت اضافه کرد: طی سال گذشته یک هزار و ۶۳۷ فقره ثبت معاملات دستگاه‌های دولتی و اجرایی داشتیم که ۷۳ مناقصه از آن لغو و تجدید شده و طی ۶ ماه سپری شده امسال هم ۷۲۸ مورد معامله ثبت شده که ۲۹۲ فقره از آن لغو شده است.

وی در ادامه با معرفی درگاه‌های ارتباطی مردم با سازمان بازرسی به سامانه ۱۳۶ و گزارش فساد قوه قضائیه https://.۱۳۶.ir و در خصوص گزارش‌گران فساد (سوت‌زنی)، اظهار کرد: جایگاه قانونی برای حمایت قضائی از گزارشگران فساد با پاداش‌های مالی سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بازرس کل استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در این قانون برای گزارشگران فساد پاداش‌های مالی نیز در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که سقف پاداش برای گزارش‌های فساد مالی حدود ۲۰ میلیارد تومان و اگر در خصوص گزارش فساد مالی نبود حدود ۲۰ میلیون تومان است.