کمتر از دو ماه پیش، احمد میدری با رأی موافق نمایندگان مجلس به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. او که به عنوان رئیس شورای عالی کار بر سه جانبه گرایی در برنامه‌های خود تأکید دارد، اما شواهد نشان می‌دهد که مهم‌ترین مسائل جامعه کارگری هنوز در این شورا حل نشده باقی مانده است. همچنین، آنچه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای ترمیم مزد کارگران در حال انجام است، با همفکری و رضایت نمایندگان کارگری پیش نمی‌رود.
بی‌برنامگی و به نوعی، اغمای شورای عالی کار در سال جاری که عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» را بر پیشانی دارد، تا حدی جدی است که فعالان و نمایندگان جامعه کارگری امیدی به بهبود معیشت کارگران و واقعی شدن ارقام دستمزد در سال آینده ندارند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید: شورای عالی کار امسال و در ۶ ماه فقط یک جلسه آن هم بدون حضور نماینده این صنف برگزار کرده و عمده مسائل روز جامعه کارگری همچنان از دستور کار این شورا خارج است به طوری که شاید امسال هم فقط تعیین حداقل مزد در یکی دو ماه پایانی سال را در دستور کار قرار دهد تا باز هم در اقدامی به تعبیر او «نمایشی» امید واهی برای بهبود معیشت به جامعه کارگران تزریق شود.
این کارشناس حوزه کار و کارگری همچنین معتقد است آنچه در مجلس برای اعمال تغییراتی در ماده۴۱ قانون کار و در راستای بهبود وضعیت مزدی کارگران در جریان است، بدون نظرخواهی از جامعه کارگری است و تا زمانی که پایه حقوق کارگران متناسب با هزینه‌های معیشت افزایش نیابد، حتی با افزایش ۲۰۰درصد حداقل مزد هم کارگران زیر خط فقر قرار دارند.
خانم گلپور! با استقرار دولت چهاردهم و با توجه به تأکیدهای ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگری، کارفرمایی و دولت)، در این حوزه چه نشانه‌های متفاوت و امیدبخشی را از وزارتخانه و شورای عالی کار در این روزها برای بهبود وضعیت مزدی و معیشتی کارگران دریافت کرده‌اید؟
متأسفانه شورای عالی کار در ۶ ماه گذشته فقط یک جلسه داشته است که در آن هم نماینده صنف ما را دعوت نکردند و این سؤال برای ما مطرح است که آیا بناست در ادامه سال جاری و مانند سال‌های گذشته فقط جلسات تزئینی و تشریفاتی برگزار و درنهایت هم مصوباتی بدون امضای کارگران و نمایندگان کارگری امضا و ابلاغ شود یا اینکه نرخ تورم را در این مدت پایین آورده‌اند که امیدی به بهبود معیشت جامعه کارگری داشته باشیم؟
تعیین حداقل مزد سالانه کارگران تنها یکی از وظایف شورای عالی کار است که همین موضوع به پژوهش‌های گسترده نیاز دارد نه اینکه فقط سالی یک بار (در بهمن و اسفند) جلساتی «نمایشی» برای تزریق امید واهی به جامعه کاگری برگزار شود و در فروردین سال بعد، تورم، اثر افزایش دستمزد را از بین ببرد! به هر حال باید در نقطه‌ای این دور و تسلسل باطل، قطع شود و چنین نقدی تا دنیا دنیاست به شورای عالی کار، وارد است.
متأسفانه امروز برای ما محل سؤال است که چرا جلسات شورای عالی کار یا تشکیل نمی‌شود یا با تأخیر تشکیل می‌شود؟ این شورا امروز در فضای ناکارآمدی قرار گرفته است. جامعه کارگری خواهان آسیب‌شناسی جدی در این زمینه است و از مصوبات این شورا رضایت ندارد، اما کسی به این «عدم رضایت» اهمیت نمی‌دهد و این خللی جدی در حوزه سه‌جانبه‌گرایی است و چنین عملکردی از سوی شورای عالی کار احتمالاً این شوربختی را به ما القا می‌کند که امسال هم احتمالاً شاهد شرایط مطلوبی در حوزه مزد کارگران نیستیم.
صرف‌نظر از تعلل شورای عالی کار در برگزاری جلسه‌ها، کدام محورهای مرتبط با حوزه کارگری در جلسه‌های این شورا جای طرح دارد؟
در محورهایی چون مسکن کارگری، مسائل متعدد سخت و زیان‌آور، بازنشستگی و... باید در شورا تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شود. بازار کار کشور امروز با بحرانی جدی به نام بیکاری ارادی به دلیل پایین بودن دستمزد روبه‌رو شده است. بدان معنی که با وجود کمبود نیروی کار در بسیاری از کارگاه‌ها، عملاً مردان ما رغبتی به کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ندارند و به مشاغل کاذب روی آورده‌اند.
همین امر موجب شده زنانی به دلیل داشتن شرایط خاص به حقوق‌های بسیار اندک، قانع شوند و کارفرماها هم البته تمایل به داشتن کارگران بی دردسرتری مانند زنان داشته باشند! به طور مشخص و براساس نص قانون اساسی و قانون کار، برای حل مشکل مسکن کارگری،
طرح‌های مختلفی در دوره‌ها و دولت‌های مختلف در حد طرح و برنامه باقی مانده است به طوری که امروز ۷۰درصد از حقوق کارگر برای هزینه مسکن صرف می‌شود و اگر مشکل مسکن کارگران حل شود چه بسا طیف گسترده‌ای از مشکلات آن‌ها هم خود به خود حل می‌شود. کارگران ما مشکلاتی در حوزه درمان و بیمه‌های تکمیلی و بهداشت هم دارند. قطع بیمه کارگران و به‌خصوص ۲ میلیون کارگر ساختمانی هم بسیار قابل تأمل است. متأسفانه هنوز سامانه مختص این کار ایرادها و مشکلات بنیادین دارد حال آنکه قدمت این قانون به دهه۵۰ می‌رسد.
به دلیل نابسامانی فضای بیمه‌گذاری، کارگران ساختمانی که مظلوم‌ترین کارگران هستند مدام با مشکل قطع و وصل بیمه مواجه‌اند و سازوکار درستی برای آن تعریف نشده است. علاوه بر این‌ها حتی در مدارس دولتی هم دانش‌آموزان اتباع، بسیاری از صندلی‌ها را پر کرده‌اند و اتباعی که شغل پدران و مادران دانش‌آموزان ما را اشغال کرده‌اند، عملاً فضاهای آموزشی را هم اشغال کرده‌اند و شورای عالی کار باید در این زمینه‌ها ورود عاجل داشته باشد و پاسخگوی جامعه کارگری باشد. زمانی بیش از ۴۰ تا ۵۰درصد دستمزد کارگران ما صرف تأمین خوراک می‌شد، اما امروز فقط ۲۰درصد و حتی رقمی کمتر از آن برای تأمین غذای کارگران باقی می‌ماند و خانوار کارگری عملاً برخی وعده‌های غذایی را حذف کرده است که این حذف به کاهش کیفیت تغذیه، سلامت نیروی انسانی و زندگی و عمر آنان منجر می‌شود و شورای عالی کار باید برای این معضل هم با همکاری انستیتو تغذیه چاره‌اندیشی کند.
واقعیت این است که امروز به تعداد کارگران، مسئله داریم اما شورای عالی کار امسال فقط یک بار تشکیل جلسه داده و نماینده کانون ما را هم دعوت نکرد! جامعه کارگری امروز به شیوه مدیریت موضوعات، برنامه‌ریزی‌ها، به نتیجه نرسیدن موضوعات و غفلت از موضوعات حیاتی در شورا انتقاد دارد و اگر قرار است مانند سال گذشته به نتیجه نرسیم بهتر است از همین حالا به کارگران امید واهی ندهیم.
واقعیت این است که برگزار نشدن جلسه‌ها، قابل اغماض و بخشش نیست و ما به عنوان شریک اجتماعی وزیر کار، باوجود درخواست کتبی و حضوری و تلفنی برای دیدار و همفکری و آسیب‌شناسی فضای کارگری هنوز موفق به دیدار وی نشده‌ایم. بنده یک نفر نیستم بلکه نماینده میلیون‌ها کارگر هستم اما تا این لحظه به عنوان نماینده تشکل کارگری و حلقه میانی بین دولت و مردم که شخص رهبری هم برای بهبود وضعیت معیشتی و صنفی کارگران و مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و تشکل‌گرایی بر آن تأکید دارند، نتوانسته‌ام با وزیر کار و رئیس شورای عالی کار دیدار داشته باشم.
اصلاحاتی که مجلس در ماده۴۱ قانون کار مدنظر دارد را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اصلاحات می‌تواند بخشی از نظر جامعه کارگری را در ترمیم دستمزد تأمین کند؟
دوستان مجلسی خیلی مراقب باشند با هدف درست کردن ابرو، چشم را کور نکنند! آن‌ها می‌گویند می‌خواهیم ماده۴۱ قانون کار را تغییر دهیم حال آنکه ماده۴۱ مشکلدار نیست و بر تعیین حداقل مزد مبتنی بر تورم و سبد معیشت تأکید دارد.
مشکل اصلی این است که چنین ماده‌ای اجرا نمی‌شود. علاوه بر این مجلس (کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون کارگری) که خواهان تغییر این ماده قانونی است، برای ما به عنوان یکی از ذی‌نفعان ماده۴۱ و اضلاع سه‌گانه اجتماعی و همچنین یکی از تشکل‌های بزرگ کارگری، هیچ دعوت‌نامه‌ای ارسال نکرده و حتی نظرمان را هم دورادور جویا نشده است. به باور ما اگر مجلس می‌خواهد به مزد کارگری ورود کند نیاز نیست ماده۴۱ را تغییر دهد. آنچه مهم است اینکه برای نخستین‌بار، با قید فوریت، تغییری در پایه حقوق اعمال کند تا بعد، افزایش‌ها روی همین پایه جدید اعمال شود.
در حال حاضر حتی اگر پایه حقوق ۲۰۰درصد هم رشد کند باز کارگران ما زیر خط فقر هستند. پایه حقوق که مثلاً در یک سال ۷میلیون تومان بوده با ۳۵درصد افزایش به حدود ۱۱میلیون تومان رسیده است نقد جامعه کارگری به رقم پایه حقوق است که باید متناسب با هزینه مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، خوراک و... افزایش یابد تا در سال‌های بعد متناسب با تورم، همین رقم پایه افزایش یابد.
