ضرورت و اهمیت «وفاق ملی» در مسیر رفع فیلترینگ

خبرآنلاین یکشنبه 15 مهر 1403 - 18:25
مسئله اینترنت و مطالبات عمومی در این حوزه در سال های اخیر به یک مقوله مهم و استراتژیک برای کشور و حکمرانی آن تبدیل شده است. اهمیت و ضرورت مباحث اینترنت و فیلترینگ در کشور سبب بسامد بالای این موضوع در ایام تبلیغات انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری شد. این مسئله و پیگیری مطالبات و خواسته های مردم در این حوزه از جمله مهمترین شعارهای مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم در ایام انتخابات نیز بود.

شروع به کار این دولت اگر چه با اتفاقات و حوادث سخت و تلخی در منطقه و به ویژه حول محور مقاومت اتفاق افتاده اما هیچ کدام مانع از پیگیری و تلاش برای تحقق شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور نشده است. معرفی سید ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سابقه و رزومه مناسب و واجد برنامه های مشخص همراه با رأی بالای اعتماد مجلس به او در وهله اول  ناشی از تعهد به مردم و شعارهای انتخاباتی بوده است. دوم از آنجا که یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم، موضوع چالشی و بحث برانگیز فیلترینگ و کندی سرعت اینترنت بوده؛ به گونه ای که تمام افکار عمومی و زیرساخت‌های مرتبط با کسب و کارهای مبتنی بر دیجیتال را تحت شعاع قرار داده مدیریت اینترنت و مقوله فیلترینگ در کشور بوده است. اهمیت این موضوع سبب شد سید ستار هاشمی در روز معارفه خود نیز بر این نکته تاکید داشته باشد که اصلاح شیوه فیلترینگ در کشور از طریق اصلاح مقررات و شیوه مداخلات، کنترلهای پسینی، گفتمان سازی در سطوح نخبگانی و آحاد مردم، ایجاد وفاق ملی بین گروههای مرجع، مذاکرات بین المللی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال محقق می شود و تصریح کرد: «مسئله رفع فیلترینگ اولویت برنامه های وزارت خانه خواهد بود و آن را در شورای امنیت هم مطرح خواهیم کرد» که این خود گواهی است بر اینکه اقدام در این زمینه به تنهایی از عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص وزیر خارج می باشد چرا که از اساس دو شورای امنیت کشور (شاک) و شورای عالی فضای مجازی با ترکیب اعضا زیر تصمیم گیرنده اصلی در این موضوع مهم هستند؛
الف: طبق ماده ۳ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، اعضای شورای امنیت کشور از این افراد تشکیل می‌شود:
۱- وزیر کشور ۲- یک نفر از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی به تعیین آن شورا ۳- رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵- فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۶- وزیر اطلاعات ۷- بالاترین مقام دستگاه موضوع مشورت در جلسه شورا ۸- یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی (در صورت دعوت وزیر کشور) ۹- دادستان کل کشور (در صورت دعوت وزیر کشور)
ب: شورای عالی فضای مجازی شامل دو گروه حقیقی و حقوقی هستند. اعضای حقوقی این شورا را ۱- رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ۲- رئیس مجلس شورای اسلامی ۳- رئیس قوه قضاییه ۴- رئیس سازمان صداوسیما ۵- دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ۶- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۷- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸- وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ۹- وزیر آموزش و پرورش ۱۰-وزیر اطلاعات ۱۱- وزیر دفاع ۱۲- معاون علمی و فنّاوری رئیس جمهور ۱۳- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۱۴- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۵- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۶- فرمانده ناجا ۱۷- دادستان کل کشور تشکیل می‌دهند.
اعضای حقیقی این شورا را نیز افرادی که سوی مقام معظم رهبری به عنوان عضو این شورا منصوب می شوند تشکیل می‌دهند. این شوراها و ترکیب های آن به خوبی امکانات و امتناعات دولت در حوزه اینترنت و رفع فیلترینگ را نشان می دهد. هر چند هیچ کدام دلیلی بر فراموشی و عدم پیگیری وعده های داده شده نیستند با این حال مسئولیت کار مسئولیت سنگینی است که حل و رفع آن به صورت قانونی و ساختاری در توان یک وزیر و یا وزارتخانه نیست و همان گونه که حل مشکلات و مسائل دیگر کشور در گرو وفاق و همدلی مردم و همه گروه ها و دستگاه ها است موضوع اینترنت و رفع فیلترینگ نیز نیازمند تعامل، همکاری، وفاق و همدلی اساسی میان تمام ارکان نظام و فرصت دادن به دولت است. برگزاری اولین نشست «شورای عالی فضای مجازی» اگرچه خروجی مورد انتظار مردم را در پی نداشت اما یقینا گام اول در مسیر تحقق وعده های رئیس جمهور و دولت در بحث اینترنت و رفع فیلترینگ خواهد بود.

*کارشناس رسانه 

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.