بر اساس تبصره دو الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، افرادی که حداقل بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) مشغول به کار بوده و حق بیمه این مدت را به سازمان پرداخت کرده‌اند، می‌توانند درخواست مستمری بازنشستگی کنند. همچنین، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به میزان یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
طبق این تبصره، کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور از سنواتِ ارفاقی برخوردارند؛ به طوریکه یک سال کار آن‌ها معادلِ یک سال و نیم حساب می‌شود و در این صورت زودتر از کارگرانِ مشاغل دیگر بازنشسته می‌شوند. اما آیا اگر کارگرِ مشاغلِ سخت و زیان‌آور قبل از بازنشستگی فوت کند، بازماندگانِ او مشمولِ سنواتِ ارفاقی می‌شوند و مستمریِ آن‌ها بر اساسِ بهره‌مندی از این حق تعیین می‌شود؟ آنطور که فعالان کارگری می‌گویند و طبق گفته‌ی برخی از وکلای دادگستری تأمین اجتماعی معولا زیرِ بارِ این موضوع نمی‌رود و مستمری را به بدونِ درنظر گرفتن سوابق ارفاقی در نظر می‌گیرد. با این اوصاف، اگر کارگرِ یک شغل سخت و زیان‌آور ۱۰ سال کار کرده و این ۱۰ سال طبق قانون برای او ۱۵ سال درنظر گرفته می‌شود، در صورتِ فوت، برای خانواده‌ی او مستمریِ همان ۱۰ سال را پرداخت می‌کنند.
ابراهیم رحیمیان، دبیر خانه کارگر طبس، این قانون را بی‌عدالتی می‌داند و می‌گوید: نادیده گرفتنِ سنوات ارفاقی برای بازماندگان کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور تضییع حقوق این کارگران است. تأمین اجتماعی معمولا به راحتی قبول نمی‌کند، که سنواتِ ارفاقی را برای بازماندگان در نظر بگیرد، اما این حقِ بازمانده است که از این سنوات ارفاقی استفاده کند.
وی به سختیِ بازماندگان برای گرفتنِ رأی از دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: دیوان رأی وحدت رویه در این مورد نداده و متأسفانه هر خانواده باید جدا شکایتِ خود را به دیوان ببرد. این وضعیت برای همه‌ی کارگران باید اصلاح شود و تأمین اجتماعی باید همان ابتدا سخت و زیان‌آوری را برای بازماندگان در نظر بگیرد.
رحیمیان تأکید کرد: خیلی از این خانواده‌ها مستمریِ بسیار ناچیزی دارند و اگر قرار باشد این سنوات هم برای آن‌ها در نظر گرفته نشود، در حقشان ظلم مضاعفی می‌شود. پیش از همه از مجلس می‌خواهیم که تفسیرِ دقیقی از این تبصره ارائه بدهد تا دیگر مشکلی در رابطه با گرفتنِ این حق وجود نداشته باشد.
احمد میدری در مورد حادثه معدن زغال سنگ طبس اظهار داشت: این واقعه یکی از حوادث بزرگ معدنی در کشور محسوب می‌شود و از نظر جغرافیایی نیز گسترده است، زیرا کارگران شاغل در این معدن از نقاط مختلف کشور آمده بودند. به‌طور موقت، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به حساب دادستانی واریز شده که به خانواده‌های جانباختگان اختصاص خواهد یافت. همچنین، کارگران تحت پوشش بیمه حوادث بودند و به هر خانواده بیش از ۱ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
وی درباره ضرورت رعایت نکات ایمنی در معادن ذغال سنگ کشور و قصور احتمالی در وقوع این حوادث گفت: ما دو مساله باید را از هم جدا کنیم، یکی خطاهای فردی یا قصورات فردی و دیگری خطاهای سیاستی و فرایندی که در حال تکرار است.در خصوص قصورات فردی این حادثه تاکید داریم که کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا علت حادثه مشخص شود و این پدیده باید به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد.
