۲۶ درصد از جوانان کشور نه درس می‌خوانند نه دنبال شغلند/ادامه این روند می‌تواند به بحران جمعیتی و دموگرافیکی منجر شود

رکنا دوشنبه 16 مهر 1403 - 14:50
جامعه‌ای که ۲۶ درصد از جوانانش در وضعیت "نه اشتغال و نه تحصیل" قرار دارند، با مشکلات عمیق اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی روبه‌رو است. برای مقابله با این بحران، لازم است سیاست‌های آموزشی و اقتصادی جامع‌تری به اجرا درآید تا جوانان از امکانات آموزشی و حرفه‌ای بهتری بهره‌مند شوند و در مسیر رشد و توسعه فردی و جمعی قرار گیرند.
 ۲۶ درصد از جوانان کشور نه درس می‌خوانند نه دنبال شغلند/ادامه این روند می‌تواند به بحران جمعیتی و دموگرافیکی منجر شود

به گزارش خبرنگار رکنا، براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در انتهای سال ۱۴۰۲ از جمعیت ۱۱ میلیون نفری در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کشور، حدود ۲ میلیون و ۸۲۳ هزار نفر یا معادل ۲۵/۶ درصد از آنان در گروه جمعیت NEETها قرار داشته‌اند.

به عبارتی، طی سال گذشته نزدیک به ۲۶ درصد از جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ساله کشور نه مشغول تحصیل بوده‌اند، نه دنبال مهارت‌آموزی و نه دنبال شغل. همچنین از جمعیت ۲/۸ میلیون نفری NEETها، حدود ۹۲۸ هزار نفر از آنان را مردان تشکیل داده و یک میلیون و ۸۹۵ هزار نفر دیگر، زنان هستند.

۲۶ درصد از جوانان کشور نه درس می‌خوانند نه دنبال شغلند

به گزارش خبرنگار رکنا،

جامعه‌ای که ۲۶ درصد از جوانان آن نه درس می‌خوانند و نه به دنبال شغل هستند، با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جدی روبه‌رو است. از منظر اقتصادی، این وضعیت به معنی اتلاف سرمایه انسانی است. جوانان بخش مهمی از نیروی کار هر جامعه‌ای هستند که به دلیل بهره‌وری و نوآوری‌های بالقوه، می‌توانند محرک رشد اقتصادی باشند. اگر این گروه فعال به جای تحصیل یا کار، غیرفعال بمانند، کشور از ظرفیت‌های انسانی خود بهره نمی‌برد. این کمبود مشارکت اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و همچنین ایجاد فشار بیشتر بر سایر افراد شاغل و اقتصاد کلان شود.

علاوه بر این، افزایش بیکاری و عدم اشتغال جوانان به افزایش نرخ فقر منجر می‌شود. وقتی افراد جوان قادر به کسب درآمد نیستند، نه تنها قادر به تأمین نیازهای خود نیستند، بلکه خانواده‌هایشان نیز ممکن است تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار گیرند. این موضوع به‌ویژه در جوامعی که نهادهای حمایتی اقتصادی ضعیف هستند، عمیق‌تر و بحرانی‌تر می‌شود. کاهش قدرت خرید و افزایش نیاز به کمک‌های اجتماعی، باعث می‌شود فشار بر بودجه‌های عمومی بیشتر شده و هزینه‌های دولتی در حوزه‌های رفاهی افزایش یابد.

در سطح اجتماعی، جوانانی که نه در سیستم آموزشی قرار دارند و نه وارد بازار کار می‌شوند، بیشتر در معرض احساس بی‌هدف بودن و سرخوردگی قرار می‌گیرند. این حس ناتوانی و عدم تعلق به جامعه می‌تواند باعث افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله افزایش رفتارهای پرخطر، اعتیاد، بزهکاری و حتی جرم‌های سازمان‌یافته شود. همچنین، جوانانی که نتوانند هویتی کاری یا تحصیلی برای خود ایجاد کنند، ممکن است از لحاظ روانی دچار افسردگی و اضطراب شوند که این خود به نوبهٔ خود بار سنگینی بر سیستم‌های سلامت روان تحمیل می‌کند.

از دیگر تبعات اجتماعی مهم این وضعیت، تضعیف سرمایه اجتماعی است. نیروی جوان هر جامعه‌ای باید به‌عنوان عاملی برای پیوند و تقویت همبستگی اجتماعی عمل کند. عدم مشارکت جوانان در فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی به معنای عدم حضور آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی مهم و سازنده است. این امر می‌تواند منجر به کاهش همبستگی اجتماعی، افزایش شکاف‌های نسلی و حتی تشدید نارضایتی‌های سیاسی شود. جوانان ناامید و سرخورده ممکن است به سوی افراط‌گرایی سیاسی یا اجتماعی سوق پیدا کنند که به بی‌ثباتی بیشتر در جامعه دامن بزند.

در بلندمدت، ادامه این روند می‌تواند به بحران جمعیتی و دموگرافیکی منجر شود. وقتی جوانان نه تحصیل می‌کنند و نه شغل دارند، تشکیل خانواده نیز به تأخیر می‌افتد یا ممکن است به‌طور کلی از آن صرف‌نظر کنند. این مسئله باعث کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش میانگین سنی جمعیت می‌شود که در نهایت جامعه را با پدیده‌ای به نام "پیری جمعیت" مواجه می‌کند. پیری جمعیت بدون پشتوانهٔ کافی از نیروی جوان فعال می‌تواند به کاهش قدرت تولیدی و افزایش هزینه‌های بازنشستگی و درمانی بیانجامد.

در مجموع، جامعه‌ای که ۲۶ درصد از جوانانش در وضعیت "نه اشتغال و نه تحصیل" قرار دارند، با مشکلات عمیق اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی روبه‌رو است. برای مقابله با این بحران، لازم است سیاست‌های آموزشی و اقتصادی جامع‌تری به اجرا درآید تا جوانان از امکانات آموزشی و حرفه‌ای بهتری بهره‌مند شوند و در مسیر رشد و توسعه فردی و جمعی قرار گیرند.

 

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.