اقتصاد ایران در طول چند دهه‌اخیر به شکل‌‌‌‌های مختلفی تحت‌تحریم بوده‌است، بااین‌‌‌‌وجود اطلاعات روشمند چندانی درباره تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها برالگوهای رشد اقتصاد ایران، رفاه کلی مردم آن در شهرها و مناطق روستایی، معادلات اجتماعی، فضای مدنی و محیط‌زیست کشور در دست نیست. کانون توجه اغلب معیارهای اندکی بوده که با تنگ‌‌‌‌تر‌شدن حلقه تحریم‌ها بروز می‌کنند و عبارتند از: افت ارزش پول ملی، تورم و رکود که افزایش بیکاری و فقر را در پی دارند. SAIS درپروژه‌‌‌‌ای به بررسی اثرات تحریمی در ایران پرداخته است. این پژوهش توسط اسفندیار باتمانقلیچ با عنوان «ایران تحت‌تحریم» منتشرشده و درآن تاکید شده: «مقاومت ساده است، تابآوری پیچیده.» البته بسیاری از فعالان عرصه تولید و تجارت تداوم تحریم و محدودیت در تعاملات ایران با جهانیان را برای سال‌های طولانی عامل اصلی بروز خسارت به زیرساخت‌های کشور دانسته‌‌‌‌اند که آثار منفی آن در سال‌های آتی روشن خواهد شد، به بیانی دیگر انتظار می‌رود آثار تحریم در گذر زمان نیز مورد بررسی جامع‌‌‌‌تری قرار گیرد.
افزایش کاربرد اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» به‌دنبال تشدید تحریم‌های چندجانبه علیه ایران در اوایل سال2011 به یکی از ویژگی‌های اصلی گفتمان سیاسی در ایران بدل شد. این گفتمان در پی اعمال فشار حداکثری دولت ترامپ در سال2018 جان تازه‌‌‌‌ای گرفت. طرفداران این نظریه معتقدندکه ایران می‌تواند از طریق فرآیندهای مربوط به‌جایگزینی واردات و بومی‌‌‌‌سازی به بهترین وجه مقاومت کند.
شعارهای سیاسی با مضمون مقاومت که جواب تحریم‌ها را خودکفایی می‌داند، واقعیت واکنش اقتصادی ایران را منعکس نمی‌کند. بااینکه سیاستگذاران ایرانی گام‌هایی برای تشویق جایگزینی اقلام وارداتی برداشته‌‌‌‌اند، ترکیب اقتصاد ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری به روی تجارتجهانی گشوده است. با توجه به این مهم، برخی از اقتصاددانان و سیاستگذاران ایرانی در زبان انگلیسی عبارت «اقتصاد مقاومتی» را «اقتصاد تاب‌‌‌‌آور» ترجمه می‌کنند تا با فاصله‌گرفتن از گفتمان مقاومت، پاسخ اقتصادی ایران به تحریم را توصیف کنند.
ترکیب تجاری ایران در این دو دهه‌چندین ویژگی خاص دارد. با نگاهی به این ترکیب میتوان مشاهده کرد که با توجه به کاهش چشمگیردرآمد نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها، اقتصاد ایران رشد قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی به نمایش گذاشته و این امر تاحدی سقوط درآمد ارزی ایران را جبران کرده‌است.رشد درآمد صادرات غیرنفتی کشور از دو محل حاصل شده‌است. درشیوه نخست با ایجاد تنوع در جغرافیای تجاری، مقاصد صادراتی بیشتری در دسترس تجار ایرانی قرارگرفت. در شیوه دوم ترکیب تجاری ایران در امر تولید، پیچیدگی بیشتری از خود نشان‌داد که به منزله افزایش طیف محصولات در صادرات غیرنفتی کشور است.افزایش پیچیدگی در ترکیب صادرات منوط به همان میزان افزایش پیچیدگی در واردات، هم از نظر محصولات و هم از نظر جغرافیایی بوده‌است. برای اینکه تولیدکنندگان ایرانی بتوانند طیف وسیع‌‌‌‌تری از محصولات خود را برای فروش در بازاری بزرگ‌‌‌‌تر تولید کنند، به ناچار باید به همان اندازه، مواد اولیه کالاهای واسطه‌‌‌‌ای متنوع‌‌‌‌تری را وارد می‌کردند. در این مقاله مشخص می‌شود که ایران از پیچیدگی‌های تجاری به‌عنوان بخشی از استراتژی مقاومت در‌برابر تحریم‌ها استقبال می‌کند. تحریم‌ها تاثیر مخرب قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی ایران داشته و منجر به یک دهه‌رکود شده‌است، اما عدم‌رشد حاکی از فقدان توسعه نیست و گسترش مداوم صادرات غیرنفتی ایران که در سال1398برابر 2.41میلیارد دلار برآورد‌شده، به شاخصه‌‌‌‌هایی از توسعه اقتصادی ایران اشاره دارد که تا حد زیادی ناشناخته مانده‌‌‌‌اند. پیامدهای سیاسی این تحول با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی ایران که بیش از یک دهه‌تحریم‌های سخت راپشت‌سر گذاشته، بسیار عمیق بوده و به‌‌‌‌طور اساسی چرخش اقتصاد ایران را به‌سوی اقتصاد جهانی نشان می‌دهد.
وضع تحریم‌های چندجانبه که از سال2008 شروع و در سال2012 به اوج خود رسید، بر بسیاری از روابط تجاری ایران تاثیر گذاشت. برخلاف باور عمومی، تحریم‌های وضع شده شامل تمام موارد تجاری با اکثر کشورهای دنیا نبوده و نیست و بسیاری از کشورها، تجارت خود را با ایران ادامه دادند. درمجموع بسیاری از امور تجاری، مانند تجارت مواد غذایی و کالاهای مصرفی، مستقیما تحت‌تاثیر تحریم‌های جدید قرار نگرفتند. علاوه‌‌‌‌براین تحریم‌های موردبحث بازدارنده روابط تجاری همه کشورها با ایران به‌‌‌‌صورت یکسان نبوده‌است. برای سیاستگذاران ایرانی مساله اصلی در واکنش به تحریم‌ها، شناسایی شرکای تجاری بود که کمتر تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گرفتند. حساسیت کشورهای مختلف به فشار ناشی از تحریم تابعی از عوامل مختلف است. ازجمله این عوامل باید به همسویی سیاسی با ایالات‌متحده و اروپا، میزان پیشرفتگی نظام مالی – اعتباری و اینکه تا چه حد کالاهای مورد تجارت مشمول صنایعی می‌شوند که تحت‌تحریم قرار دارند. شرکای تجاری ایران را میتوان بنا به میزان حساسیتشان در واکنش به تحریم‌ها در 3 دسته طبقه‌‌‌‌بندی کرد: کشورهایی که نسبت به تحریم‌ها بسیار حساس هستند (مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا) ؛ کشورهایی که نسبتا حساس هستند (مانند چین و هند) و کشورهایی که حساس نیستند (مانند عراق و افغانستان).مقایسه رشد صادرات ایران به هر دسته از کشورهای یادشده به‌وضوح بیانگر اهمیت پیچیدگی جغرافیایی در انعطاف‌‌‌‌پذیری و تابآوری اقتصاد ایران در زمان تحریم است.
رشد بیشتر میزان صادرات به کشورهای بدون حساسیت نسبت به کشورهای با حساسیت بالا نشانگر شیوه‌‌‌‌های تغییر ترکیب جغرافیای صادرات ایران در پاسخ به فشار تحریم‌ها است. وضع تحریم‌ها سرعت رشد ارزش کل صادرات به کشورهای با حساسیت متوسط را نسبت به کشورهای با حساسیت بالا، زیاد کرد. برهمین‌‌‌‌اساس نیز چین در سال‌های اخیر با پیشی‌گرفتن از اتحادیه اروپا، به شریک تجاری برتر ایران بدل شده‌است.براساس یافته‌‌‌‌های گزارش «ایران تحت‌تحریم» در سال2009، ارزش صادرات ایران به کشورهایی که در دسته با حساسیت متوسط و بالا قرار دارند برابر 28میلیارد دلار بود. ارزش صادراتی در سال2018 به مقصد کشورهای با حساسیت بالا نسبت به تحریم به کمتر از 19میلیارد دلار کاهش‌یافت. میزان ارزش صادراتی ایران به کشورهایی که بدون حساسیت نسبت به تحریم بودند از 6میلیارد دلار به 13میلیارد دلار افزایش یافت. در این گروه ظهور عراق به‌عنوان مقصد صادراتی ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد.
صادرات ایران به عراق در سال2009برابر 5.4میلیارد دلار بود؛ درحالی که ارزش صادراتی ایران به اتحادیه اروپا برابر 13میلیارد دلار گزارش شده‌است. در سال2018میزان صادرات ایران به عراق به 9میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی‌که صادرات کشور به اتحادیه اروپا به 11میلیارد دلار کاهش‌یافت. به این ترتیب باید اقرار کرد؛ در دوره تحریم‌ها، ظهور بازارهای منطقه‌ای که بخشی از پیچیدگی‌های جغرافیایی صادرات ایران محسوب می‌شود به جبران کاهش صادرات این کشور به کشورهای با حساسیت بالا کمک کرده‌است. در همین‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد؛ صادرات ایران به کشورهای بدون حساسیت از سال2009 تا 2018برابر 121درصد رشد داشته‌است. در همین‌‌‌‌دوره صادرات به کشورهای تا حدی‌حساس 81درصد بیشتر شد، درحالی‌که صادرات به کشورهای با حساسیت بالا، 44درصد افت را از آن خود کرد.
توانایی ایران در حفظ پیچیدگی جغرافیایی روابط تجاری‌‌‌‌اش تماما، نتیجه برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های دولتی نبوده‌است. ایران نمی‌توانست با توجه به تحریم‌های جهانی به‌راحتی روی همدلی دولت‌ها برای تهیه و توزیع کالاها حساب باز‌کند، برهمین اساس نیاز داشت برای حفظ روابط تجاری‌‌‌‌اش، محصولات مناسبی را در بازار بین‌المللی ارائه کند. شرکای عمده تجاری ایران توجه خود را بر واردات نفت از ایران متمرکز کرده‌بودند. صادرات نفت به کشورهایی مانند کشورهای غرب اروپا، چین، هند، ژاپن و سایر کشورها برای ایران این امکان را فراهم می‌کرد که در ازای این صادرات، محصولات آن کشورها را وارد کند، ولی تحریم‌ها بهویژه تحریم فروش نفت ایران، این صادرات را آسیب‌‌‌‌پذیر کردو همسویی کشورهای واردکننده نفت که شرکای اصلی تجاری ایران بودند را به‌خطر انداخت. این آسیب‌‌‌‌پذیری ایران را وادار کرد توجه خود را بر تجارت طیفی از محصولات متمرکز کند. تنوع محصولات نیز به‌‌‌‌منزله تنوع در شرکای تجاری بود.در سال1377 صادرات ایران شامل فقط 18 گروه محصولات بود که عموما شامل محصولات پتروشیمی می‌شد. درآمد ناشی از صادرات این 18 گروه، سالانه‌برابر 25میلیون دلار برآورد می‌شد. گوناگونی محصولات صادراتی کشور در سال1387 به 63 گروه رسید. افزایش و تنوع در تولید محصولات، افزایش و تنوع در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و ادوات مربوطه را در پی داشت. تجارت خارجی ایران رابطه مستقیمی با ثروت بخش تولید در دوره تحریم دارد. تحریم‌های بانکی و مالی در سال‌های 1391 و 1392، هزینه هنگفتی را در زمینه تولید و ارزشافزوده بر شرکت‌های تولیدی ایران تحمیل کرده‌است. این یافته با رکودی که در زمان تحریم‌ها تجارت ایران را تحت‌تاثیر منفی قرارداد، منطبق است. بااین‌حال تمام این فشارها و درنتیجه تابآوری، میزان خروج این شرکت‌ها از چرخه تولید و بیکاری تا حد زیادی کنترل شده‌است. شوک واردشده ناشی از تحریم‌ها به صادرات و واردات کالاهای گروه‌های اصلی از شوک تحمیل شده به کل تجارت کمتر بود. بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی بهویژه صاحبان صنایع بزرگ توانستند حجم تولید و میزان اشتغال‌زایی خود را حفظ کنند. گفتنی است بالاترین حجم واردات صنعتی کشور به صنایع خودروسازی، صنایع فلزی، مواد غذایی بهویژه ذرت به‌عنوان خوراک دام و طیور بازمی‌گردد. در ادامه واردات پمپ، سوپاپ و اتصالات و لوله‌‌‌‌های مورد‌استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مورد‌توجه است. در همین‌‌‌‌حال طلا نیز یکی از عمده محصولات وارداتی ایران است؛ چراکه ایرانیان معمولا هنگامی که با مشکلات اقتصادی و افزایش تورم روبه‌رو می‌شوند به خرید طلا روی‌می‌‌‌‌آورند. به این ترتیب تلاش جدی برای تامین نیازهای وارداتی یادشده در بین سال‌های 1378 تا 1384 انجام گرفت. ارزش کل واردات این 15 گروه در بازه زمانی یادشده 65درصد رشد یافتهاست. توانایی ادامه واردات این دسته از کالاهای عمده در مواجهه با فشار تحریم‌ها برای شرکت‌های صنعتی ایرانی که به‌دنبال حفظ تولید هستند، بسیار مهم بود. بزرگ‌ترین گروه‌های صادرات غیرنفتی کشور شامل محصولات مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران همچون پلیمر و کود و همچنین محصولات مرتبط با صنعت و معدن همچون فلزات، سنگ‌معدن و کالاهای نیمه‌‌‌‌تمام است. به‌‌‌‌طور کلی کالاهای اصلی صادراتی ایران محصولاتی هستند که به‌درجه خاصی از پردازش یا ساخت نیاز دارند و بنابراین به در دسترس‌بودن مواد اولیه وارداتی و کالاهای واسطه‌‌‌‌ای، وابسته هستند. رشدی که در واردات کالاهای 15 گروه یادشده مشاهده شد، نشان‌دهنده ارتقای صادرات صنایعی است که به واردات وابسته هستند. انعطاف‌‌‌‌پذیری و تابآوری اقتصادی ایران همچنین ناشی از توانایی صنایع این کشور از کسب درآمد از طریق فروش یا صادرات محصولات جدید و غیرنفتی است. درهمین‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد؛ بازسازی صنعتی ایران برگرفته از پیچیدگی‌های جدید در امر تجارت محصولات متنوع است.انعطاف‌‌‌‌پذیری اقتصادی ایران در مواجهه با تحریم‌ها نشان‌دهنده سازگاری در بخش تولید است که به پیچیدگی جغرافیایی تولیدی در تجارت انجامیده است. به بیانی دیگر این بخش از صنعت به دلیل توانایی افزایش درآمد صادرات غیرنفتی، موتور محرکه انعطاف‌‌‌‌پذیری و تابآوری اقتصادی بوده‌است.
تجزیه و تحلیل ارائه‌شده در مقاله «ایران تحت‌تحریم» این باور متعارف را به چالش می‌کشد که در نتیجه اعمال تحریم‌های چندجانبه علیه ایران، از سال۲۰۰۸، این کشور از لحاظ اقتصادی در جهان منزوی شده‌است. با نگاهی به تغییر ترکیب تجارت ایران در دو دهه‌اخیر مشخص است که تا سال۲۰۰۸، اقتصاد ایران به اندازه کافی صنعتی و جهانی‌شده، به‌صورتی‌که با توجه به سقوط قابل‌توجه درآمد نفتی، تاثیر تحریم‌ها بر کل اقتصاد ایران کمتر از آنچه انتظار می‌رفت، بوده‌است.در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ تلاش ایران برای افزایش پیچیدگی تجاری از جنبه‌های مختلف در‌برابر انزوای بین‌المللی موثر بوده‌است، اما خرید وفروش کالاهای ایران که هنوز هم اتفاق می‌افتد، به شبکههای بانکی و لجستیکی وابسته است. از زمان وضع تحریم‌های مالی در سال۲۰۱۲، سیستم مالی ایران از سیستم مالی جهانی جدا افتاده است. در زمینه لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی تعداد بسیار اندکی از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی توانسته‌‌‌‌اند از بند محدودیت‌های ثانویه آمریکا رهایی یابند و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع ایران را وادار‌کرده که به سیستم کشتیرانی خود متکی باشد. متاسفانه بسیاری از بنادر جهان حاضر به ارائه خدمات به کشتی‌های این کشتیرانی نیستند و این موضوع باعث‌شده تا ایران فعالیت‌های خود را با خطوط حمل‌ونقل کوچک‌تری ادامه دهد که هم مسیرهای محدودتری را پوشش می‌دهند و هم هزینه‌های بالاتری دارند. به این‌‌‌‌ترتیب، باوجود چالش‌های قابل‌توجه در روابط بانکی و لجستیکی، پیچیدگی تجاری پدید آمده‌است. غلبه بر این چالش‌ها با افزایش وابستگی به شرکت‌های واسطه‌‌‌‌ای امکان‌پذیر شده‌است.استفاده از واسطه‌‌‌‌های مالی و لجستیکی هزینه تجار ایرانی را افزایش می‌دهد. هزینه‌های اضافی در امر واردات منجر به به‌وجود آمدن تورم در بازار شده و در امر صادرات، تولیدکنندگان را وادار می‌کند، برای رقابتی‌بودن، سود خود را کاهش دهند. عدم‌اطمینان مالی و لجستیکی نیز انگیزه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، زیرا هر رویدادی می‌تواند اختلالاتی طولانی‌‌‌‌مدت در تجارت ایجاد کند.
باوجود نگاه متفاوتی که در مقاله «ایران تحت‌تحریم» به موضوع محدودیت‌های پیش‌روی کشور تحت‌تاثیر کاهش روابط با دنیا شده؛ بسیاری از فعالان عرصه تجارت، نسبت به این شرایط گلایه‌‌‌‌مند هستند. این فعالان تجاری، تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی را عامل عقب‌‌‌‌ماندگی ساختارهای بانکی و پولی عنوان می‌کنند. چالش یادشده به هزینه‌‌‌‌بر‌شدن صادرات و واردات منتهی شده و تولید را از رقابت‌پذیری دور کرده‌است.محمدرضا مودودی مدیر خانه ترویج تجارتجهانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» برقراری روابط تجاری سازنده با دنیا را یکی از پیش‌‌‌‌نیازهای بهبود تولید، ثروت‌‌‌‌آفرینی و اشتغال‌زایی دانست و افزود: در دنیای کنونی که حکم دهکده کوچکی را یافتهاست، شبکههای بانکی از ضوابط و قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاصی پیروی می‌کنند. بهره‌مندی از دانش روز دنیا در حوزه روابط پولی و مالی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آینده تجاری ایران را مشخص می‌کند. در چنین فضایی بی‌‌‌‌تفاوتی به ابزارهای روز تجارت دنیا و سازوکارهای پذیرفته‌‌‌‌شده بانکی همچون این است که فردی برای حمل‌ونقل در دنیای کنونی، اعتقادی به استفاده از ابزارهای جدید نداشته‌‌‌‌باشد. مودودی خاطرنشان کرد: دنیا مسیر دیگری را در حوزه تجارت و تعاملات جهانی درپیش گرفته‌‌‌‌است. تکنولوژی‌های نوین در حوزه مالی و بانکی توسعه‌‌‌‌یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما تحریم‌ها عملا مانع توسعه فعالیت‌های بانکی و مالی ایران شده‌است. با توجه به جاماندگی ایران از ساختارهای مالی نوین دنیا، حتی اگر محدودیت در تعاملات جهانی برطرف شود، بازهم تا همسویی با مقررات و ابزارهای نوین دنیا، راه طولانی را در پیش داریم. این فعال عرصه تجارت تاکید کرد: تا زمانی‌که تحریم‌ها مرتفع نشود، توسعه دشوار و حتی نشدنی است، چراکه امکانی برای ایجاد ممنوعیت در مسیر ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور وجود ندارد. در همین‌‌‌‌حال از سرمایه جذب‌شده به اقتصاد ایران نیز کاسته شده‌است. در چنین موقعیتی بخش عمده صادرات ایران به محصولات خام یا نیمه‌‌‌‌خام محدود می‌شود و امکان تولید محصولات با ارزشافزوده بالاتر وجود ندارد.ضمن آنکه در سایه تحریم و محدودیت سرمایه‌گذاری، عملا زیرساخت‌های توسعه صنعتی در کشور با عقب‌‌‌‌ماندگی جدی روبه‌رو شده‌اند. به این ترتیب آینده عملکردی صنایع نیز تهدید می‌شود. از مجموع موارد یادشده میتوان این‌‌‌‌طور نتیجه گرفت که همراهی با اقتصاد دنیا، مهم‌ترین پیش‌‌‌‌شرط توسعه است.
