دولت چهاردهم در شرایطی با تعهدات و بارهای سنگین خودرویی جامانده از دولت قبل مواجه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز برنامه خود برای به مقصد رساندن یا زمین گذاشتن این تعهدات را ارائه نکرده است. حدودا یک ماه و نیم از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر صمت می‌گذرد، اما وی، به جز یکی دو مورد، اظهارنظر خاص دیگری درباره سرنوشت تعهدات خودرویی جامانده از دولت قبل، نکرده است. از همین رو، هم مشتریان خودرو و هم خودروسازان، بابت مسائل مختلف - از تولید و واردات گرفته تا اصلاح قیمت - به‌نوعی در بلاتکلیفی به سر می‌برند. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، از دولت قبل چند بار و تعهد سنگین مانند ثبت نام‌های مربوط به واردات خودرو، جهش تولید و اصلاح قیمت، به دولت جدید منتقل شده و افکار عمومی انتظار به مقصد رساندن آنها را از دولت فعلی دارند. این در حالی است که با توجه به سکوت وزیر صمت، مشخص نیست آیا دولت چهاردهم قصدی برای به مقصد رساندن این بارها دارد یا خیر.
به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین بار خودرویی که از دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم به جا مانده، واردات خودرو و در راس آنها واردات خودروهای دست‌دوم است و البته ثبت‌نام‌های گسترده ای که در این زمینه انجام شد. در این زمینه از دولت سیزدهم تعهد تحویل ۱۰هزار خودروی برقی بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. همچنین ثبت‌نام دیگری نیز از متقاضیان خودروهای وارداتی بنزین‌سوز (علاوه‌بر ثبت‌نام اسفند ۱۴۰۱) در ۳۰تیرماه امسال صورت گرفته است.
واردات خودرو از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع بود و در زمان دولت سیزدهم، آزاد شد. هرچند آزادسازی واردات خودرو از دید افکار عمومی و البته بسیاری از کارشناسان، نقطه روشنی در کارنامه خودرویی دولت سیزدهم است، منتها مساله اینجاست که دولت قبل وعده‌های جذابی درباره واردات داد که اجرایی نشدند و حالا بار آن روی دوش دولت جدید است. به عنوان مثال، قرار بود تا انتهای خرداد امسال ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. یا مثلا بنا شد بخش اعظم خودروهای وارداتی به کشور زیر ۱۰هزار دلار باشند تا حلقه دسترسی به خودروهای خارجی بازتر شود. هیچ‌کدام از این وعده‌ها اجرایی نشدند و حالا افکار عمومی از دولت جدید انتظار تحقق آنها را دارند.
این در حالی است که کشور با مشکل ارزی مواجه است و با وجود گذشت دو سال و پنج ماه از آزادسازی واردات، زیر ۷۰۰میلیون دلار صرف واردات خودرو شده و کمتر از ۳۵هزار دستگاه وارد شده است. بنابراین، حالا دولت چهاردهم مانده و بار سنگین واردات خودرو، باری که البته ابعاد مختلفی دارد، از جمله دست‌دوم‌ها. لایحه واردات دست‌دوم‌ها خرداد سال گذشته و در راستای جلوگیری از استیضاح یا عزل رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسط مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شد. مجلسی‌ها رای قاطعی به این لایحه دادند، اما رای اعتماد خود را از فاطمی‌امین پس گرفتند. در این قانون عنوان شد که دولت باید یک ماه پس از ابلاغ، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را اعلام و ابلاغ کند. بااینحال، دولت سیزدهم با وجود آنکه خود لایحه کارکرده‌ها را به مجلس داد، وقعی به اولتیماتوم مجلس نگذاشت، مخصوصا اینکه وزیر صمت آن دولت (عباس علی‌آبادی) تمایلی به واردات کارکرده‌ها نداشت و طبق اظهار خودش، از شنیدن نام آن کهیر می‌زد.
هرگاه نیز از دولتی‌ها درباره آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پرسش می‌شد، آنها می‌گفتند در حال تدوین و بررسی است یا از خاک خوردن این آیین‌نامه در کارتابل هیات دولت صحبت به میان می‌آوردند. با توجه به بی‌میلی وزارت صمت دولت سیزدهم به اجرای قانون واردات کارکرده‌ها از یک سو و مشکلات ارزی کشور از سوی دیگر و همچنین چالش خدمات پس از فروش، گمان می‌رفت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده همچنان در بایگانی بماند. اما در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم (دولتی که به دلیل شهادت رئیس‌جمهور در سانحه سقوط بالگرد، یک سال زودتر از موعد تمام شد) آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها ابلاغ شد تا بار اجرای آن روی دوش دولت چهاردهم بیفتد. حالا دولت چهاردهم و وزارت صمت آن در میدان عمل است و قانونی که اجرای آن، هم خواهان زیادی در جامعه دارد و هم حمایت مجلس شورای اسلامی را پشت‌سر خود می‌بیند.
با توجه به ابلاغ آیین‌نامه، به نظر می‌رسید وزارت صمت دولت چهاردهم برنامه خود برای اجرایی کردن آن را اعلام کند، بااینحال اولین و آخرین اظهارنظر وزیر صمت درباره این قانون، این است که آیین‌نامه موردنظر قابلیت اجرایی ندارد و باید بازنگری شود. وی البته توضیحی درباره جزئیات بازنگری در آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها نداده، اما به نظر می‌رسد اگر واقعا قرار بر اصلاح و اجرای این آیین‌نامه باشد، باید به مسائل مهمی مانند عام بودن واردات کارکرده‌ها، خدمات پس از فروش و تامین ارز آن پرداخت. البته این احتمال نیز هست که دولت چهاردهم سیاست دولت قبل را پی بگیرد و واردات کارکرده‌ها را در حالت تعلیق نگه دارد (نه آن را لغو کند و نه اجرا). جدا از واردات کارکرده‌ها، خود پروسه واردات نیز بار سنگینی بر دوش دولت چهاردهم است؛ مخصوصا اینکه وزارت صمت دولت قبل در سال آخر دولت، اصرار بسیار زیادی به واردات (و البته تولید) مدل‌های برقی داشت. علاقه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دوم دولت سیزدهم، به خودروهای برقی در حدی بود که وی واردات برقی‌ها را به‌نوعی در اولویت قرار داد. حالا خیلی‌ها منتظر اظهارنظر رسمی وزیر صمت در مورد آینده واردات خودروهای برقی هستند تا مشخص شود آیا راهی که علی‌آبادی آغاز کرد، ادامه می‌یابد یا متوقف خواهد شد؟
برخی معتقدند توسعه در خودروهای برقی، علاقه شخصی علی‌آبادی بوده و شاید محمد اتابک - وزیر صمت – علاقه‌ای به ادامه دادن آن نداشته باشد. بااینحال، برخی نیز می‌گویند خودروهای برقی آینده محتوم خودروسازی است و دولت چهاردهم باید به اصل آن وفادار بماند و در برنامه‌ریزی بازنگری کند. اظهارنظر اتابک در این مورد، می‌تواند مشخص کند برنامه برقی وزارت صمت چیست.
یکی دیگر از وعده‌های خودرویی دولت سیزدهم در حوزه واردات، اختصاص سهمیه به جانبازان است. طبق این سهمیه، حدود ۳۰هزار نفر از جانبازان مشمول امتیاز ویژه واردات خودرو شده‌اند، امتیازی که به آنها اجازه میدهد خودروهایی بالاتر از سقف قیمت عادی (۲۰هزار دلار) تا سقف ۳۵هزار یورو وارد کنند. اگر فرض کنیم متوسط ارز موردنیاز برای واردات هر یک دستگاه خودروی مخصوص جانبازان ۳۰هزار یورو باشد، با ضرب آن در تعداد ۳۰هزار سهمیه موجود، به ۹۰۰میلیون دلار ارز نیاز است. این در حالی است که بعد از دو سال و اندی، هنوز ۷۰۰میلیون دلار نیز صرف واردات خودرو نشده است.
بههرحال بار اجرای این تعهد نیز بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته و جانبازان مشمول نیز که برخی از آنها پیشتر حواله خودروی ثبت‌سفارش‌شده‌شان را با قیمت چند میلیارد تومانی آگهی کرده بودند، انتظار تحقق آن را از دولت فعلی دارند. اتفاقا همین چند روز پیش تعدادی از جانبازان با تجمع مقابل وزارت صمت، نسبت به بلاتکلیفی واردات خودروهای خود اعتراض کردند و خواستار اجرای واردات شدند. اما آیا بانک مرکزی دولت چهاردهم (که رئیس کل آن فعلا به‌جا‌مانده از دولت قبل است) با تخصیص ۹۰۰میلیون دلار ارز به واردات خودروهای جانبازان موافقت می‌کند؟
از دولت سیزدهم علاوه بر واردات، بار تولید نیز روی دوش دولت جدید قرار دارد. برنامه دولت سیزدهم برای امسال، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی است، حال آنکه وضعیت تولید خودروسازان در نیمه نخست سال نشان میدهد این هدف قطعا در انتهای سال جاری محقق نخواهد شد. مشخص نیست وزارت صمت دولت سیزدهم با کدام پیش‌فرض و چرا با وجود فریز قیمت، کمبود ارز و بی‌برقی، انتظار تولید ۱.۷میلیون دستگاهی داشته است، اما بههرحال دولت چهاردهم مسوول اجرای آن است. این در حالی است که خودروسازی ایران در بهترین دوران دو دهه گذشته خود یک‌میلیون و ۶۵۰هزار دستگاه تولید داشته و در‌حال‌حاضر با وجود چالش‌های بزرگ، به‌ویژه تحریم و کمبود نقدینگی ارزی و ریالی، دستیابی به تیراژ یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی در سال جاری، غیر‌ممکن به نظر می‌رسد.
کل تولید خودروسازان در نیمه نخست امسال به ۶۰۰هزار دستگاه نرسیده و با این وضع، احتمال اینکه تولید امسال نسبت به سال گذشته افت کند نیز کم نیست. در حوزه تولید، تیراژ ۱.۷میلیون دستگاهی تنها بار جامانده از دولت قبل روی دوش دولت نیست؛ تولید خودروهای برقی هم بار سنگین دیگری است که در دولت قبل به مقصد رساندن آن میسر نشد و حالا دولت جدید مسوول آن است. آینده خودروسازی جهان به احتمال بسیار زیاد، برقی است و خودروسازی ایران هم راهی جز این ندارد؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید وزارت صمت چه برنامه‌ای در این بخش دارد. البته وزیر صمت دولت چهاردهم نشان داده خیلی اهل صحبت و سخنرانی (حداقل در حوزه خودرو) نیست و افکار عمومی نمی‌داند وی چه تصمیمی برای برقی‌ها (چه تولید و چه واردات) دارد. این در حالی است که افکار عمومی انتظار دارند وزارت صمت تکلیف برقی‌ها را روشن کرده و بگوید آیا راه برقی وزارت صمت دولت قبل را ادامه میدهد، یا کلا آن را متوقف خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل خودرویی جامانده از دولت سیزدهم، اصلاح قیمت خودروهای داخلی است. در طول عمر سه‌ساله دولت سیزدهم، تنها دو بار اصلاح قیمت رسمی انجام شد، یکی آذر ۱۴۰۰ و دیگری در فروردین ۱۴۰۲. سیاست دولت سیزدهم، به‌نوعی فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها بود، آن هم در‌حالی‌که شورای رقابت دی‌ماه پارسال اختیار قیمت‌گذاری را به وزارت صمت سپرد. با وجود آنکه وزارت صمت در تعیین قیمت خودروهای داخلی تقریبا اختیار تام دارد، اما وزارت صمت دولت سیزدهم از انتهای فروردین پارسال به بعد، دست به اصلاح رسمی قیمت خودروها نزد تا این بار سنگین نیز بر دوش دولت چهاردهم بیفتد.
این «بار» بیش از آنکه سنگین باشد، حساس است، چون افکار عمومی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را نمی‌پذیرند و دولت قبل نیز به همین دلیل در اصلاح قیمت، احتیاط و تاخیر به خرج داد. حالا این دولت چهاردهم است که به نظر می‌رسد با توجه به افت تولید و رشد زیان خودروسازان، راهی جز اصلاح قیمت ندارد و دیر یا زود مجبور به ابلاغ قیمت‌های جدید است. این در حالی است که اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود یا حداقل اصلاح قیمت به صورت مستمر (نه فقط در دولت قبل، که دولت‌های قبل‌تر نیز) انجام می‌شد، بار اصلاح قیمت به سنگینی و حساسی حالا نبود.
در نهایت اجرای تعهداتی که دولت قبل در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد کرد، دیگر باری است که دولت چهاردهم بخشی از آن را باید به دوش بکشد. در دو طرح فروش بزرگ، حدود دومیلیون نفر در نوبت تخصیص خودرو قرار گرفتند که بخشی از این تعهد در دولت سیزدهم انجام شد و باقی آن را باید دولت جدید اجرایی کند. در کنار خودروهای داخلی، دولت قبل تعهد ۱۰هزار دستگاهی برای خودروهای برقی وارداتی ایجاد کرد که عمل به آن بر عهده دولت فعلی است. عمل به این تعهدات، در گروی رشد تولید و واردات است که باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم با آنها چه می‌کند.
