به گزارش رکنا، محمدجواد عسگری، نماینده مردم داراب در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با اشاره به پرداخت حدود 180 همت بابت بدهکاری به گندمکاران ، اظهار داشت: الان از 12 میلیون تن گندمِ خریداری شده حدود 170 – 180 همت پرداخته شده و حدود 42-43 همت نیز باقی مانده است. ما برای این که بدهکاری دولت در سال آینده استمرار نداشته باشد، طی نامه ای به دفتر رهبری و نیز جلساتی که با رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم، درخواست کمیسیون مبنی بر نگاه ویژه به محصولات استراتژیک در بودجه سال 1404را مطرح کردیم.

عسگری ادامه داد: موضوع این است که مجلس حدود 10 تا 20 درصد می‌تواند اعتبارات را تغییر دهد. یعنی کمیسیون کشاورزی و صحن مجلس بیش‌تر از عددی که دولت در لایحه گنجانده، نمی تواند تغییرات را اعمال کند و چنانچه طبق روال سابق، اعتبار کافی و منابع پایدار دیده نشود، باز هم با مشکل امسال و سال‌های قبل مواجه می‌شویم، زیرا علت بدهی دولت به کشاورزان به خصوص در حوزه گندم‌کاران، کلزاکاران، چای‌کاران و ... که خرید تضمینی انجام می گیرد، کمبود اعتبارات، ناترازی و فقدان منابع است که مجلس واقعا قدرت اجرایی در این عرصه ندارد.

وی افزود: بر همین اساس از هم اکنون هشدارهای لازم را به دولت داده‌ایم.

رییس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: این اقدام در واقع اجرای قانون قیمت گذاری محصولات کشاورزی است، به این معنا که دولت باید هزینه‌ی کاشت، داشت، برداشت و سود متعارف کشاورز را محاسبه کند و بر آن اساس، قیمت‌ها را مشخص کند که هم تکلیف خریدار و هم تکلیف کشاورز مشخص باشد. این منطقی‌ترین قانونی است که می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند.