به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۲، ثابت ماندن یارانه های نقدی و بالا بودن نرخ تورم، مهم‌ترین عوامل افزایش نابرابری در جامعه بوده‌اند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه به ۱۰ درصد کم‌هزینه جمعیت کشور در این سال افزایش یافته است. به نظر می‌رسد افزایش یارانه های نقدی می‌تواند عامل مهمی در کاهش نابرابری در اقتصاد ایران باشد، اما ادامه‌دار بودن تورم به تدریج اثر یارانه‌های نقدی را کمرنگ خواهد کرد.
در سال ۱۴۰۲، ضریب جینی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی است، نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و از ۰.۳۸ به ۰.۳۹ رسید. افزایش ضریب جینی به معنای تشدید نابرابری درآمدی در جامعه است؛ به این معنا که فاصله طبقاتی میان افراد و دهک‌های مختلف درآمدی بیشتر شده است. ضریب جینی معیاری است که با عددی بین صفر تا ۱ نابرابری درآمدی در یک جامعه را اندازه‌گیری می‌کند. هرچه این عدد به ۱ نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتری در جامعه وجود دارد، و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد برابرتر است.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۹۰ و ۹۱، پس از آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی در چارچوب طرح هدفمندی یارانه‌ها، ضریب جینی بهبود یافت و نابرابری درآمدی کاهش پیدا کرد. این نشان داد که توزیع نقدی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی کمک کند. اما این اثر مثبت به دلیل تورم مداوم و افزایش قیمت‌ها به‌تدریج از بین رفت و اثر یارانه‌ها «تبخیر» شد. تورم باعث کاهش قدرت خرید یارانه‌های نقدی شد و درنهایت نابرابری دوباره افزایش یافت. این تجربه نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی بدون کنترل و مهار تورم نمی‌تواند تاثیر پایدار و قابل‌توجهی بر کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد.
نرخ ارز یکی از مولفه‌های کلیدی در اقتصاد کلان است که بر تورم، قیمت کالاها و قدرت خرید مردم تاثیر مستقیم دارد. در سال ۱۴۰۲، ثبات نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نابرابری در جامعه بوده است. برای درک بهتر این موضوع، باید ابتدا تفاوت بین نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی را توضیح داد. نرخ ارز اسمی به قیمت یک واحد پول خارجی در مقابل پول ملی گفته می‌شود؛ به‌طور مثال نرخ دلار در برابر ریال. نرخ ارز حقیقی اما به قدرت خرید داخلی نسبت به ارز خارجی اشاره دارد و اثرات تورم داخلی و خارجی را در نظر می‌گیرد. در شرایطی که نرخ ارز اسمی ثابت بماند، اما نرخ ارز حقیقی کاهش یابد، می‌توان گفت قدرت خرید داخلی نسبت به بازارهای خارجی کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند تاثیرات منفی بر اقشار کم‌درآمد داشته باشد، چراکه این افراد بیشتر تحت‌تاثیر تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی قرار می‌گیرند.
ثبات نرخ ارز اسمی در سال ۱۴۰۲ به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل بازار ارز به دست آمد، اما کاهش نرخ ارز حقیقی به دلیل تورم داخلی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای وارداتی، اثرات منفی بر قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی گذاشت. در این وضعیت، طبقات ثروتمند که دارای منابع مالی بیشتری بودند، توانستند از فرصت‌های به‌وجود‌آمده استفاده کرده و با افزایش مصرف خود، وضعیت زندگی‌شان را بهبود بخشند، در‌حالی‌که طبقات پایین جامعه با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه شدند.
در سال ۱۴۰۲ سهم بیست‌درصد کم‌هزینه از هزینه‌های خانوار در کشور ۵.۹۵درصد بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. سهم بیست‌درصد پرهزینه جمعیت در کل کشور ۴۷.۵۰درصد است که نسبت به سال قبل افزایش یافته است. نسبت ده، بیست و چهل‌درصد پرهزینه به ده، بیست و چهل‌درصد کم‌هزینه جمعیت در کل کشور به ترتیب ۱۳.۹۵ ، ۷.۹۹و ۴.۲۰است که نسبت به سال قبل هر سه شاخص افزایش یافته‌اند.
یکی دیگر از دلایل مهم افزایش ضریب جینی در سال ۱۴۰۲، افزایش مصرف دهک‌های بالای درآمدی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سال دهک‌های بالای درآمدی توانسته‌اند مصرف خود را در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش دهند. این افزایش مصرف نه‌تنها در کالاهای اساسی، بلکه در کالاهای لوکس و خدمات با ارزش افزوده بالا نیز مشاهده می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که دهک‌های بالای جامعه از ثبات نسبی اقتصادی و ثروت بیشتری برخوردار بوده‌اند و توانسته‌اند از فرصت‌های اقتصادی بیشتری استفاده کنند. این در حالی است که دهک‌های پایین درآمدی، به دلیل فشارهای اقتصادی و تورم بالا، نتوانسته‌اند سطح مصرف خود را حفظ کنند و حتی در بسیاری موارد مجبور به کاهش مصرف خود شده‌اند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی فشار بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده و این اقشار نتوانسته‌اند از افزایش‌های نسبی درآمدی که در دهک‌های بالاتر مشاهده می‌شود، بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، افزایش مصرف در دهک‌های بالای درآمدی و کاهش مصرف در دهک‌های پایین باعث افزایش شکاف طبقاتی شده و نابرابری درآمدی را بیشتر کرده است. این روند در نهایت به افزایش ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ انجامیده و نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی در کشور است.
هرچند ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، اما همچنان شکاف طبقاتی کمتر از دوره بحرانی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ است. این دوره یکی از سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی در تاریخ معاصر ایران به حساب می‌آید. در این سال‌ها، دو رویداد بسیار مهم و تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور رخ داد که به تشدید نابرابری درآمدی و افزایش فاصله طبقاتی منجر شد: خروج آمریکا از برجام و همه‌گیری ویروس کرونا. در سال ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی، کشور با برخی مشکلات از جمله کاهش درآمدهای نفتی و ارزی مواجه شد. تحریم‌ها نه‌تنها باعث شد که دولت درآمد کمتری داشته باشد، بلکه هزینه واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌ای افزایش یافت. در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور بالا رفت و تورم شدیدی ایجاد شد. این تورم بیشتر بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه سنگینی کرد، چراکه این اقشار وابستگی بیشتری به کالاهای اساسی دارند و به دلیل نداشتن درآمد ثابت و کافی، بیشتر تحت فشار تورم قرار گرفتند. از سوی دیگر، طبقات بالای جامعه نیز به دلیل وابستگی به بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های ارزی تحت‌تاثیر قرار گرفتند.
کاهش ارزش ریال و محدودیت‌های ارزی باعث شد این طبقات نیز بخشی از ثروت خود را از دست بدهند؛ اما به دلیل دسترسی به منابع مختلف اقتصادی و ارتباطات تجاری، آنها توانستند با شرایط بهتری نسبت به دهک‌های پایین‌تر از این بحران عبور کنند. بحران جهانی همه‌گیری کرونا در سال‌های ۱۳۹۸و ۱۳۹۹نیز بر اقتصاد ایران تاثیر زیادی گذاشت. این بحران جهانی به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش بیکاری انجامید. دهک‌های پایین درآمدی که عمدتا در مشاغل غیررسمی و خدماتی فعال بودند، بیشتر از سایر اقشار جامعه تحت‌تاثیر قرار گرفتند.
از دست دادن شغل و کاهش درآمد در کنار تورم شدید، فشار زیادی به این اقشار وارد کرد. در مقابل، دهک‌های بالای جامعه با تکیه بر دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای خود توانستند در برابر بحران، مقاومت بیشتری نشان دهند، اما کاهش ارزش دارایی‌ها و رکود در بازارهای مالی سرعت تخریب ثروت آنها را نیز افزایش داد. نکته جالب این است که در سال‌های ۹۶ تا ۹۹، سرعت تخریب وضعیت مالی طبقات بالای جامعه بیشتر از طبقات پایین بود. دلیل این امر به کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای و رکود در بازارهای مالی بازمی‌گردد. با‌این‌حال، طبقات پایین‌تر نیز به دلیل نبود حمایت‌های کافی و کاهش توانایی مالی در برابر تورم و رکود، وضعیت بهتری نداشتند.
با ورود به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دولت اقدام به اجرای سیاست‌هایی برای جبران بخشی از فشار اقتصادی وارده بر مردم کرد. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، توزیع یارانه‌های نقدی و کالایی بود. این یارانه‌ها که به عنوان کمک‌هزینه‌ای برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و تورم پرداخت می‌شد، توانست تا حدودی فشارهای اقتصادی بر دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد. توزیع این یارانه‌ها در واقع به نوعی تلاش دولت برای کاهش نابرابری درآمدی بود، اما این اقدامات به‌تنهایی نتوانست مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. یارانه‌ها در سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به طور نسبی توانستند وضعیت معیشتی دهک‌های پایین‌تر را بهبود بخشند و از شدت نابرابری بکاهند. این اقدامات به همراه تلاش‌های دولت برای کنترل تورم، به‌ویژه از طریق سیاست‌های پولی و ارزی، به کاهش شکاف طبقاتی کمک کرد. هرچند این بهبود نسبی بود و نمی‌توان آن را به عنوان یک راه‌حل دائمی برای کاهش نابرابری دانست، اما به‌هر‌حال اثر مثبتی بر وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین‌تر درآمدی داشت.
با ورود به سال ۱۴۰۲، مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا بود و برخی از عوامل ساختاری نابرابری دوباره تشدید شد. ثبات نرخ ارز اسمی در کنار کاهش نرخ ارز حقیقی، به همراه افزایش مصرف دهک‌های بالای درآمدی، باعث شد شکاف طبقاتی بار دیگر بیشتر شود و ضریب جینی از ۰.۳۸ به ۰.۳۹ افزایش یابد. این افزایش نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری درآمدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل بدتر شده است و دهک‌های پایین درآمدی همچنان در برابر فشارهای اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند.
