حذف ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای مقابله با رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور عمل کند. در سیستم ارز چند نرخی، تفاوت‌های قیمتی میان نرخ‌های مختلف زمینه‌ساز سوءاستفاده و ایجاد رانت شده است که این امر به نابرابری در دسترسی به منابع ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود. با انتقال به سمت ارز تک نرخی، شفافیت بیشتری در بازار ایجاد می‌شود و فرصت‌های برابر برای تمامی فعالان اقتصادی فراهم می‌گردد که در نتیجه، بهره‌وری اقتصادی نیز بهبود می‌یابد. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در راستای ایجاد یک اقتصاد پایدار و رقابت‌پذیر باشد.
ارز چند نرخی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، طی سال‌های اخیر همواره مورد بحث و نقد قرار گرفته است. این نظام ارزی، که در ظاهر به منظور کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی طراحی شده، در عمل بستری برای رانت، فساد و نابرابری ایجاد کرده است. اختصاص ارز با نرخ‌های مختلف به بخش‌های گوناگون اقتصادی، نه تنها به عدالت در دسترسی به منابع ارزی خدشه وارد کرده، بلکه باعث تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات شده است. در این میان، حرکت به سمت ارز تک نرخی به عنوان یک راه‌حل اصولی مطرح شده که می‌تواند علاوه بر کاهش فساد و اتلاف منابع، به شفافیت و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی کمک کند. اما این تغییر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی است تا ضمن کاهش شوک‌های اقتصادی، زمینه را برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه فراهم سازد.
در همین راستا، گفت‌وگویی با اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، انجام دادیم تا به بررسی ابعاد مختلف، دیدگاه‌ها و پیشنهادات وی را پیرامون چالش‌های ارز چند نرخی و راهکارهای عملی برای حرکت به سمت ارز تک نرخی جویا شویم.
اکبر رنجبرزاده، با اشاره به مشکلات ارز چند نرخی، اظهار داشت: ارز چند نرخی به‌طور ذاتی بستری برای ایجاد فساد و شکل‌گیری رانت در اقتصاد فراهم می‌کند. در این نظام، تفاوت‌های قیمتی بین نرخ‌های رسمی و آزاد باعث می‌شود گروهی از افراد و نهادها بتوانند از این شکاف‌ها سوءاستفاده کنند و به سودهای کلانی دست یابند. این رویه، همچون قارچی که در محیط‌های مناسب رشد می‌کند، به سرعت در بخش‌های مختلف اقتصادی ریشه می‌دواند و مسیرهای نامطلوب و غیرشفاف را تقویت می‌کند. نتیجه این وضعیت، افزایش بی‌عدالتی در توزیع منابع و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی است، که در نهایت به نفع گروه‌های خاصی تمام می‌شود و اقشار ضعیف‌تر جامعه در این معادله مغلوب می‌شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بیان داشت: این سیستم نه تنها از محور عدالت فاصله دارد، بلکه آن را به‌طور جدی مخدوش می‌کند. ارز چند نرخی به جای ایجاد فرصت‌های برابر، به نابرابری دامن می‌زند و دسترسی به منابع ارزی را به صورت ناعادلانه‌ای بین افراد توزیع می‌کند. در نتیجه، عده‌ای به دلیل دسترسی به ارز ارزان‌تر و امتیازات خاص، از مزایای اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که دیگران دچار مشکلات مالی و اقتصادی می‌شوند. به همین دلیل، می‌توان گفت که ادامه روند چند نرخی بودن ارز نه تنها کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه به‌عنوان یک سیاست اشتباه باید به‌تدریج اصلاح شود و جای خود را به یک نظام تک نرخی و شفاف بدهد.
وی افزود: این نظام چند نرخی، با ایجاد تفاوت‌های مصنوعی در نرخ ارز برای بخش‌های مختلف، بستری برای دلالان و سوءاستفاده‌گران فراهم کرده تا با خرید ارز ارزان‌تر و فروش آن در بازار آزاد، سودهای کلانی به‌دست آورند. این فرآیند، نه تنها عدالت در دسترسی به منابع ارزی را مخدوش می‌کند، بلکه باعث اتلاف گسترده منابع ملی و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود.
رنجبرزاده همچنین خاطرنشان کرد: بنابراین اصلی‌ترین مشکل ارز چند نرخی، ایجاد نابرابری در تخصیص منابع ارزی است. در چنین سیستمی، گروه‌های خاصی به ارز دولتی دسترسی دارند و از این امتیاز برای واردات کالاها یا انجام معاملات ارزی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که سایر بخش‌های جامعه و تولیدکنندگان کوچک از این امکانات بی‌بهره می‌مانند. نتیجه این وضعیت، نه تنها افزایش فساد و رانت است، بلکه موجب شده تا انگیزه برای تولید داخلی کاهش یابد. وقتی ارز ارزان‌تر برای واردات کالاهای خارجی تخصیص می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی که با هزینه‌های بالاتری مواجه هستند، توان رقابت خود را از دست می‌دهند و این مسئله در بلندمدت به تضعیف تولید ملی منجر می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: از دیگر معایب جدی ارز چند نرخی، افزایش وابستگی به واردات و هدررفت منابع ارزی است. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به مراتب بالاتر از نرخ رسمی است، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند که از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری استفاده کنند. این رویه نه تنها بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه منابع محدود ارزی کشور را به جای تأمین کالاهای اساسی، به واردات کالاهایی اختصاص می‌دهد که تأثیر چندانی بر رفاه عمومی ندارند. به این ترتیب، کشور به واردات بی‌رویه وابسته می‌شود و ظرفیت‌های تولید داخلی بیش از پیش آسیب می‌بیند.
رنجبرزاده، اظهار داشت: به منظور حل این مشکلات، حرکت به سمت ارز تک نرخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نظام ارز تک نرخی، تمامی معاملات ارزی با یک نرخ واحد انجام می‌شود که شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کرده و مانع از ایجاد رانت و فساد می‌شود. علاوه بر این، تک نرخی شدن ارز، باعث بهبود رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی می‌شود، زیرا آن‌ها می‌توانند با شرایطی برابر با واردکنندگان خارجی رقابت کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، حذف نظام چند نرخی و حرکت به سمت ارز تک نرخی، نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی است. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی می‌تواند شوک‌های جدی به اقتصاد وارد کند و زندگی اقشار آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده مردم اسدآباد خاطرنشان می‌کند: دولت باید با یک نقشه راه جامع و منظم به سمت اصلاحات ارزی حرکت کند. این مسیر باید به گونه‌ای باشد که ضمن کاهش تدریجی نرخ‌های مختلف ارز و حرکت به سمت تک نرخی، از فشارهای اقتصادی بر مردم جلوگیری شود. تخصیص یارانه نقدی به جای ارز ارزان برای واردات، یکی از راهکارهای مؤثر در این مسیر است. این سیاست می‌تواند به کاهش فساد کمک کرده و مصرف‌کنندگان را در مدیریت بهتر منابع مالی خود یاری کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان می‌کند: بنابراین ارز چند نرخی نه تنها به بی‌ثباتی اقتصادی و ایجاد فساد می‌انجامد، بلکه منجر به کاهش تولید داخلی و افزایش نابرابری در جامعه می‌شود. حرکت به سمت ارز تک نرخی، هرچند دشوار و زمان‌بر است، اما تنها راهی است که می‌تواند به برقراری عدالت اقتصادی، افزایش شفافیت و تقویت تولید ملی کمک کند.
رنجبرزاده در پایان تصریح کرد: به طور خلاصه می‌توان گفت؛ حذف ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان یک راهکار کلیدی برای پایان دادن به رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور عمل کند. در نظام ارز چند نرخی، تفاوت‌های قیمتی میان نرخ‌های مختلف بستری برای سوءاستفاده و ایجاد رانت فراهم کرده است، که به نابرابری در دسترسی به منابع ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود. با حرکت به سمت ارز تک نرخی، شفافیت بیشتری در بازار ایجاد می‌شود، فرصت‌های برابر برای تمامی فعالان اقتصادی فراهم می‌گردد و بهره‌وری اقتصادی بهبود می‌یابد. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و رقابت‌پذیر باشد.
