به گزارش رکنا، ترمز بحران بنزین را چه کسی باید بکشد و چگونه؟ سال هاست کشور با این سوال دست به گریبان است و عمدتا تقصیرها به گردن یک یا دو عامل می افتد اما اگر بنزین ما را تنها به یاد خودروی پرمصرف و دستگاه های نازل پمپ بنزین بیندازد، فقط دم این پروسه و کوچکترین بخش آن را دیده ایم.

باید گفت بنزین را چند عامل می سازند و دهها عامل دیگر می سوزانند اما فقط یک عامل می تواند مصرف آن را بهینه کند.

ابتدا نگاهی به آمار و ارقام مرتبط با بنزین بیندازیم تا ابعاد موضوع آشکار تر شود:

1-قیمت بنزین ایران در تراز جهانی

ایران پس از ونزوئلا کمترین قیمت بنزین را در جهان دارد. هر لیتر بنزین در ایران به صورت آزاد حدود 6 سنت (با مبنای دلار 49 هزار تومان) معامله می شود، درحالی که میانگین قیمت بنزین در دنیا حدودا ۱.۳ دلار به ازای هر لیتر است یعنی بهای بنزین در ایران حتی خیلی پایین تر از کشورهای نفت خیز متکی به دلارهای نفتی است مثل عربستان که قیمت بنزین در آن 62 سنت است و عراقی ها که برای هر لیتر 57 سنت می پردازند. میانگین قیمت بنزین فوب خلیج فارس نیز متغیر اما حدود 60 تا 65 سنت به ازای هر لیتر است.

بودجه عمومی دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و به این ترتیب، یارانه پرداختی به بنزین در صورت ثابت‌بودن قیمت بنزین و قیمت دلار، معادل ۶۳ درصد بودجه عمومی دولت در یک سال است.

گفته می شود ما 21 میلیون سواری در کشور داریم که تنها در سال 1402 حدود 860 همت از یارانه بنزین را به خود اختصاص دادند در حالی که کسر بودجه دولت در سال 1401 قریب 800 همت بود.

پس با عدد بزرگی سر و کار داریم که از کسری بودجه دولت هم بالاتر است و اگر مصرف بنزین روی ریل عقلانی و منطقی بیفتد یکی از شاه کلیدهای توسعه را در قفل اقتصاد کشور خواهیم چرخاند اما حل مساله بنزین در ایران نه سخت است و نه آسان. سهل و ممتنع است یعنی برای متخصصان امر به شرط اعتماد، آسان و برای دیوانسالاران و بروکرات های منفعت طلب، دشوار و ناممکن است.

2-آیا دولت به بنزین یارانه دلاری می دهد؟

کارشناسان می گویند در کشور ما به طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود 16 هزار و 500 کیلومتر است که هزینه مصرف بنزین آن بر اساس قیمت فوب خلیج فارس (هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس بـا عـدد اکتـان 92 حدود 65 سنت)، در سال 60 میلیون تومان می‌شود. از این رقم 3 میلیون و 500 هزار تومان آن توسط مصرف کننده پرداخت می‌شود و بقیه هزینه را دولت در قالب یارانه پرداخت می‌کند.

اوایل سالجاری، تولید روزانه بنزین کشور ۱۱۴ میلیون لیتر و متوسط  مصرف روزانه بنزین کشور ۱۲۰ میلیون لیتر بوده است. به‌عبارتی روزانه ۶ میلیون لیتر به طور متوسط ناترازی بین تولید و مصرف بنزین داریم و اگر تمامی این ۶ میلیون لیتر کسری روزانه بنزین را از محل واردات یا به‌عبارتی با بنزین حدودا ۴۰ هزار تومانی تأمین کنیم، تنها ۵ درصد بنزین مصرفی کشور با بنزین ۴۰ هزار تومانی تأمین شده و ۹۵درصد آن از محل بنزین تولیدی پالایشگاه‌های کشور است بنابراین نمی توان به اغراق دولتی ها درباره اختصاص ارز کلان به واردات بنزین، زیاد اتکا کرد اما این واقعیت که ما چند برابر میانگین جهانی، بنزین می سوزانیم، دیگر اغراق نیست.

3-مساله اصلی این نیست که دولت یارانه می دهد یا نه؛ چقدر از این سوزاندن حاصل می شود؟

آمارهای رسمی می گویند دولت، روزانـه یـک هـزار و ۶۵۰ میلیـارد تومـان یارانـه بـه بنزیـن سـهمیه‌ای و یـک هزار میلیـارد تومـان یارانـه بـه بنزیـن آزاد داده کـه نشـان می‌دهـد دولـت هـر روز بیـش از ۲ هـزار و ۶۵۰ میلیـارد تومـان یارانـه بـه بنزیـن می‌دهـد.

این در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشتر اعلام کرده بود که متوسط مصرف روزانه بنزین در شهریورماه به ۱۳۲ میلیون لیتر رسیده و این به معنای افزایش ۸.۵ درصدی مصرف بنزین در شهریور ۱۴۰۳ نسبت به شهریور ۱۴۰۲ است.

میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا شهریورماه یعنی در 6 ماهه اول سالجاری نیز ۱۲۳ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ با حدود ۱۱۵ میلیون لیتر، ۷درصد افزایش داشت.

مصرف سوخت در حوزه حمل‌ونقل در بعضی از زمان‌ها به حدود ۱۴درصد نیز افزایش یافته و امسال تا اینجای کار، مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل، دیزلی و گازوئیل رشد بیش از 10 درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته است.

سال گذشته، در روزهای عادی به‌طور میانگین 114 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شد که این رقم با آغاز مسافرت‌های نوروزی در روزهای 27 و 28 اسفندماه 1402 به 142 میلیون لیتر و در روز 29 اسفندماه 1402 نیز به 152 میلیون لیتر افزایش یافته و این، رکوردی بی‌سابقه است.

همچنین در زمان تعطیلات ایام نوروز 1403 (یکم تا سیزدهم فروردین) به طور میانگین روزانه 120.8 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده است که این حجم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (یکم تا سیزدهم فروردین 1402) با 113.9 میلیون لیتر، حدود 6.9 میلیون لیتر بیشتر شده یا معادل 6 درصد افزایش یافته است.

باورپذیر باشد یا نه، ما سال جاری را با یک رکورد بی سابقه آغاز کردیم و باز هم مساله این نیست که جهش در مصرف بنزین ناشی از سوزاندن در کف خیابان ها، هدررفت در خودروهای بی کیفیت، بنزین غیراستاندارد یا قاچاق آن رخ داده است، بلکه مساله این است که این جهش مصرف در کجای تولید خودش را نشان داده و درآمد سرانه را چقدر ارتقا داده است؟

این درست است که مصرف کل بنزین یک کشور به تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای بررسی بهینه بودن میزان مصرف آن کشور باشد و باید سنجه‌های دیگری نظیر جمعیت، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) و قیمت نیز بررسی شوند تا به دانشی قابل اتکا و تصمیم‌ساز بدل شود اما ما یک کشور 85 میلیونی داریم که معادل یک کشور 280 تا 300 میلیونی، بنزین می سوزاند. پس وقتی مصرف، سه برابر شود، باید شاهد تغییر چشمگیر در شاخص های اقتصادی مرتبط با آن هم باشیم.

عموما بنزین دو وجه مصرف خدماتی و رفاهی دارد و میزان مصرف، باید نسبت معقولی با شاخص های دیگر داشته باشد به این معنا که کشورهایی با تولید ناخالص داخلی بیشتر، دارای مصرف بنزین بیشتر در بخش خدمات هستند و همزمان، مردم این کشورها به دلیل درآمد سرانه‌ بالاتر در وجه رفاهی نیز توانایی استفاده‌ بیشتری از بنزین دارند.

بر اساس گزارش ها، ایران در مقایسه با کشورهایی با اقتصاد تقریبا برابر، بنزین بیشتری مصرف می‌کند و میزان مصرف کل بنزین آن نزدیک به مصرف کشورهایی نظیر برزیل، کانادا و روسیه است که دارای اقتصادی چندین برابر بزرگتر از اقتصاد ایران هستند.

4- با شاخص های خودمان کجای خط کش مصرف ایستاده ایم؟

سرانه‌ی مصرف بنزین کشورهای اروپایی حدود ۰.۶ لیتر در روز به ازای هر نفر و تقریبا برابر با میانگین جهانی است. البته کشورهای اروپایی عمدتا کشورهایی با مساحت کم، شبکه‌ی ریلی گسترده و خودروهایی با مصرف پایین هستند. علاوه بر این، توسعه‌ صنعت حمل و نقل در این کشورها بر پایه موتورهای دیزلی و در سال‌های اخیر هیبریدی/ برقی بوده که ناگفته پیداست تاثیری انکارنشدنی بر کاهش اتکا به بنزین داشته است اما قرار بود ما بر اساس قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت به مصرف سرانه بنزین کشور به  0.7 لیتر در روز بر نفر برسیم و در مقطعی هم رسیدیم.

در سال‌های ابتدایی اجرای این قانون (نیمه دوم دهه 80 و نیمه اول دهه 90) با محوریت ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، این شاخص محقق شد اما پایدار نماند و طی سال‌های اخیر به‌تدریج از این شاخص دور شد، حالا این رقم به 2 برابر یعنی مصرف 1.4 لیتر در روز بر نفر رسیده است.

5-آیا مقصر، خودروهای پرمصرفند؟

برخی دست اندرکاران مانند سعید مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در این خصوص می گویند متوسط مصرف خودروها در داخل، نزدیک سه برابر مصرف استاندارد جهانی است درحالی که خودروهای ما باید در هر 100 کیلومتر 4 لیتر مصرف بنزین داشته باشند، در حال حاضر خودروهای ما 10 تا 12 لیتر مصرف بنزین دارند.

این اظهار نادرستی نیست هرچند تمام واقعیت هم نیست.

همه چیز در مساله بنزین به هم ربط پیدا می کند زیرا خود بنزین همه جای اقتصاد حاضر است؛ از مصرف بالای خودروهای تولید داخل، قاچاق عجیب سوخت و به‌صرفه بودن استفاده از خودروی شخصی نسبت به عمومی به‌دلیل تثبیت قیمت سوخت طی سال‌ها، بگیرید تا استفاده از کولر خصوصاً در فصول گرم سال و در کشوری عمدتا کویری، تغییر ساعات اداری که ناظران می گویند موجب شده 1.5 میلیون لیتر در تهران به مصرف بنزین کشور اضافه شود و حتی طرح این موضوع که سالانه از جیب 85 میلیون ایرانی ، 52 همت به سوخت جت هواپیماها یارانه داده می شود که فقط افراد دارای توان مالی استفاده از هواپیما یعنی 2 درصد از مردم از منفعت آن بهره مند می شوند.

بـا همه اینها و با وجـود مصـرف سه برابری بنزیـن خودروهـای ایرانـی نسـبت بـه میانگیـن جهانـی، بـاز هـم مصـرف سـرانه کشـور دو برابـر میانگیـن جهانـی اسـت. یعنی خودروی هر فرد ایرانی عمدتا سه برابر استاندارد دنیا مصرف می کند اما سهم هر ایرانی دارای خودرو از مصرف سوخت، دو برابر میانگین جهانی است نه سه برابر.

6-دوزیست های دولتی؛ مدیران بی قرار

مصرف بنزین به هر دلیل که در کشور بالا رفته، یک متصدی بزرگ دارد که  می تواند کارهای بزرگی بکند اما نمی کند و در عوض، صنعتگری را به وظیفه ذاتی خود ترجیح می دهد؛ دولت هایی متوالی که آمدند و رفتند؛ مدیرانی که خودرو ساختند اما نخواستند بفهمند که خودروسازی کار آنها نیست و به جای اینکه به وظیفه نظارتی خود بپردازند بنگاهداری کردند، نمی توانند مصرف سوخت را هم متعادل کنند چون خودشان ذینفعند.

ما مورد عجیبی هستیم که جا دارد اقتصاددانان بزرگ دنیا بیایند و مطالعه مان کنند. کجای دنیا اینطور است که میزان تولید خودروی بزرگترین خودروسازشان در سال 1396 حدود 702 هزار دستگاه باشد و 7 سال بعد این تولید، 150 هزار دستگاه کاهش یابد و مثل تولید فعلی ایران خودرو به 555 هزار دستگاه برسد اما میزان مصرف بنزین آن کشور به دو برابر گذشته برسد؟ بگویید کجای دنیا با وجود این میزان کاهش تولید خودرو، شرکت زیاندهی که روزی 120 میلیارد تومان از جیب سهامدارانش می رود ظرف مدت کمتر از 7 سال به جای ریزش ناگزیر، تعداد نیروی انسانی خود را از 58 هزار نفر به نزدیک 68 هزار نفر افزایش می دهد؟ به دنیا و ما یاد بدهید چطور می شود در یک سال گذشته 29 هزار میلیارد تومان و در مجموع 122 همت زیان انباشته داشت، اما هنوز طلبکار بود؟! چطور اینهمه آب از سرتان گذشته اما مانند دوزیستان هنوز نفس می کشید؟ آبشش دارید؟

7-راهی جز خصوصی سازی واقعی نداریم

ما به طرز هولناکی افزایش مصرف سوخت را در سایه مدیران دولتی خودروسازی ها تجربه می کنیم به همین دلیل است که خودروهای ما مثل خودروسازی هایمان هر روز، زیانده تر می شوند.

وقتی بخش خصوصی متخصص با 30 درصد سهم به حاشیه رانده شود و دولت با 5 درصد سهم ایرانخودرو، اصرار دارد که حوزه مغایر با تخصص خود را بچرخاند، نتیجه همین معادله چند مجهولی می شود که پیشتر درباره مصرف بنزین از آن سخن رفت. نتیجه این می شود که 50 درصد خانواده های ایرانی خودرو نداشته باشند و تولید خودرویی اقتصادی و در عین حال کم مصرف که در سبد معیشت آنان بگنجد تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شود اما از سوی دیگر در کمال تعجب، با وجود سیر نزولی تولید خودرو، مصرف بنزین سر به فلک می کشد و سوداگران به جای صنعتگران دست به کار می شوند.

این معادله چند مجهولی فقط با یک فرمول می تواند حل شود.

برای دهه های متمادی، مدیریت خودروسازی دست دولت ها بوده و مدیران دولتی با سندروم صندلی بی قرار در آن قرار نگرفته اند و جای خود را به مدیران دولتی بعد از خود داده اند. هزاران همت، بدهی از جیب مردم و سهامداران بالا آورده اند، اما حاضر نشدند حتی برای مقطعی با هدف برون رفت از این بحران، بخش خصوصی واقعی را بیازمایند و مدیریت کار را به کاردانان بسپارند.

بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعت خودروی کشورصرف تغییر پی‌درپی مدیران دولتی می شود در حالی که با دولتی ها اتمام حجت هم شده است و مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت خصوصی سازی تاکید و تصریح کرده اند که چرا درشرکتی که سهامدار اصلی آن بخش خصوصی است، مدیریت در دست دولت است؟ این سخنان و تاکیدهای مکرر رهبر انقلاب، فصل الخطاب دلسوزان است اما از ظاهر رفتارهای مسئولان، چنین بر می آید که مصالح دیگری بر منافع ملی کشور و صنایع مادری که سالهاست متخصصان، تکنسین ها و کارگران کشور برای آنها رنج کشیده اند و خون دل خورده اند، ارجحیت دارد.

به اذعان کارشناسان ایران با توجه به جغرافیا و سوخت نسبتا ارزان آن می توانست یکی از بهترین هاب های تولید خودرو در جهان باشد؛ بازار بزرگ ما و تعدد مرز و همسایه در منطقه ای عالی بین دو دریا (خلیج فارس و دریای خزر) و برخوردار از منابع معدنی، می توانست این افق را محقق کند اما به مدد مدیریت خودروساز دولتی، چنان تنفری از وضعیت خودرو رقم خورد که برخی از همین مدیران هم بی قرار تر از همیشه، سراغ سیاست درهای باز واردات بدون هیچ محدودیتی رفتند تا هر چه ساخته شده نیز بیشتر از گذشته رو به ویرانی گذارد.

خودرو را به دست متخصصان خودروساز و بخش خصوصی توانمند در تعامل با مسائل فنی و نیز تعاملات بین المللی بسپارید و در جایگاه ناظر و بازپرس بایستید و نتیجه بخواهید. به امتحانش می ارزد و اگر نشد همان کاری را بکنید که حمید کشاورز مالک شرکت کروز و گروه بهمن در دیدار با مقام معظم رهبری گفت: «مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو برای ۵ سال واگذار شود و اگر موفق نشدیم ما را در همین میدان آزادی، اعدام کنید».

*محمد امین ارشادی