به نقل از دادگستری البرز، دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با محوریت «صیانت از منابع آب»، به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز و با حضور اعضای شورا و میهمانان مدعو «علیرضا عباسی» و «علی شیرین زاد» نمایندگان مردم کرج، اشتهارد، فردیس در مجلس شورای اسلامی و «علیرضا ساوری»، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در محل سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست با اشاره به سیاست قوه قضائیه در موضوعات مهم و ورود مسئله محور رئیس قوه قضائیه در مسائل مختلف بیان کرد: موضوع نشست قبلی که عنوان «ساماندهی اتباع بیگانه» در اواخر اردیبهشت سال جاری برگزار شد و نشست فعلی با موضوع «صیانت از منابع آب» جزو دغدغه‌های مهم ملی و استانی و مسئله محور هستند.
وی اضافه کرد: در نشست پیشین با توجه به تبعاتی که حضور اتباع بیگانه می‌تواند داشته باشد مصوباتی در راستای ساماندهی انجام شد که با توجه به گزارش مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان دستاوردهای خوبی در زمینه شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به آمار مقایسه‌ای پرونده‌های طرح شده در مراجع قضایی استان اعم از پرونده‌های حقوقی، خانواده و کیفری که حداقل یکی از طرفین پرونده‌ها اعم از خواهان، خوانده، شاکی یا متهم از اتباع بیگانه هستند، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در میان طرفین ۲۰ هزار و ۸۶۲ پرونده قضایی استان و در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۲ درصدی، در میان طرفین ۲۵ هزار و ۳۸۴ فقره پرونده ثبت شده در واحدهای قضایی استان البرز، حداقل یکی از طرفین پرونده‌ها از اتباع خارجی بودند که در مجموع از تعداد پرونده‌های دو سال گذشته در استان البرز که حداقل یکی از طرفین آن از اتباع بودند.
وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۱ هزار و ۶۴۱ پرونده تشکیل شده که یکی از طرفین آن از اتباع خارجی بودند.
وی با اشاره به مشکلات استان البرز در زمینه کمبود سرانه آموزشی، با ذکر آمار دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در استان البرز اضافه کرد: این آمار بیانگر آن است که بیش از ۲۷ هزار دانش آموز از اتباع بیگانه در حال تحصیل در مدارس استان بودند که از این تعداد بیش از ۱۳ هزار دختر و نزدیک به ۱۴ هزار پسر بودند و از نظر فراوانی توزیع، به ترتیب در شهرستان‌های کرج، ساوجبلاغ و چهارباغ، فردیس و نظرآباد قرار دارند.
وی با اعلام اینکه بر اساس آمار غیررسمی، هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار تبعه در استان حضور دارند که از این تعداد بین ۴۰ تا ۸۰ هزار نفر غیرمجاز هستند، ادامه داد: با این شرایط شاهد هستیم که به اندازه جمعیت شهرستان ساوجبلاغ به جمعیت استان اضافه شده، ولی به منابع، امکانات و زیرساخت‌های استان اضافه نشده است.
فاضلی هریکندی با انتقاد از سیاست‌های اعمال شده در حوزه ورود بدون ضابطه برخی اتباع به کشور گفت: یکی از مشکلات این است که به همان میزان که ورود غیرمجاز داریم، ورود مجاز اتباع هم بدون بررسی لازم و با صدور روادید مختلف از جمله سیاحتی صورت می‌گیرد و این اشخاص هم از ابتدای ورود به کشور، به صورت غیرقانونی در مشاغل مختلف مشغول به کار شده و پس از اتمام مدت قانونی اقامت هم از کشور خارج نشده و مشکلات و هزینه‌های متعددی به لحاظ حضور و اشتغال غیرقانونی و هم جمع آوری و طرد از کشور ایجاد می‌کنند.
وی در ادامه با تقدیر از اقدامات انجام شده در راستای طرد اتباع بیگانه غیرمجاز در استان که در راستای اجرای مصوبات نشست پیشین شورای پیشگیری و با همکاری استانداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی انجام شد افزود: بر اساس آمار ارائه شده میزان طرد اتباع در کل سال گذشته در استان البرز ۲۷۹۱۵ نفر بوده است که در سال جاری و تا تاریخ ۱۶ شهریور به بیش از ۲۳ هزار نفر رسیده است.
«صیانت از منابع آب» موضوع این نشست بود که رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه «آب» یکی از چالش‌های اصلی و مهم کشورهاست گفت: دستگاه قضایی استان البرز با توجه به اهمیت این موضوع از سال ۹۹ با ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال» در این حوزه ورود داشت و امروز نیز با توجه به شرایط استان به عنوان موضوع نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز انتخاب شد.
وی با اشاره به ماموریت‌هایی که قوه قضائیه در این حوزه بر اساس سند تحول و حوزه حقوق عامه دارد بیان کرد: بر این اساس «ماموریت دوم سند تحول قضایی در سرفصل احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»؛ «هدف چهارم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ ویژه دادگستری استانها»؛ «هدف سوم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ویژه دادگستری استانها» و «دستور ششم رئیس قوه قضاییه در سفر ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۲ به استان البرز» به این موضوع اختصاص دارد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در ادامه با اشاره به آمار ارائه شده توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز گفت: این آمار نشان می‌دهد که ۳۱ درصد مصرف منابع آبی استان به حوزه شرب و ۶۴ درصد به حوزه کشاورزی اختصاص دارد در این شرایط با رعایت الزامات استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی، کاهش مصرف و مدیریت استفاده از آب باید پیگیری شود.
وی با تشریح اقدامات مقابله‌ای در حوزه حفر و بهره برداری از چاه‌های غیرمجاز به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در حوزه منابع آبی در استان گفت: در حال حاضر تعداد ۱۳ هزار و ۸۴۰ حلقه چاه در البرز وجود دارد که از این تعداد ۸ هزار و ۴۵۶ حلقه چاه معادل ۶۱ درصد، غیرمجاز و ۵ هزار و ۳۸۴ حلقه، معادل ۳۹ درصد آن چاه مجاز است و با توجه به اینکه بخش عمده چاه‌های غیرمجاز برای مصارف کشاورزی است با لحاظ سیاست‌های موجود در این بخش، دستگاه قضایی آمادگی اقدامات حمایتی از دستگاه‌های متولی برای انسداد چاه‌های غیرمجاز را دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه حفر چاه غیرمجاز یکی از عوامل مهم در تشدید کم آبی و فرونشست زمین در استان است در خصوص اقدامات مقابله‌ای بیان کرد: علاوه بر ملاحظاتی که در انسداد چاه‌های بخش کشاورزی وجود دارد، امکانات و تجهیزات دستگاه‌های متولی پاسخگوی انسداد حجم بالای چاه‌های غیر مجاز نیست که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم توسط این دستگاه‌ها است با این وجود در سال گذشته با حمایت‌های قضایی انجام شده تعداد ۹۹۰ حلقه چاه غیر مجاز مسلوب المنفعه شده است که در مقایسه با سال‌های قبل که بیانگر آمار تعداد ۲۲۹ حلقه چاه در سال ۱۳۹۹، تعداد ۵۰۲ مورد در سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۶۲ مورد است، افزایش اقدامات مقابله‌ای را نشان می‌دهد.
وی آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های استان با تمرکز بر رودخانه کرج و شاهرود به طول ۱۱ کیلومتر، صدور اسناد حدنگار به نام دولت در رودخانه‌های استان از جمله «رودخانه کرج» در محدوده سه راهی دیزین تا پل فردیس به طول ۷۶ کیلومتر و وسعت ۱۰۶۰ هکتار و «رودخانه شاهرود» به طول ۸۶ کیلومتر با پیگیری دبیرخانه شورای تحول قضایی دادگستری کل استان؛ تغییر تولیت اسناد تالاب صالحیه به نمایندگی محیط زیست را از جمله اقداماتی برشمرد که انجام آن‌ها با ورود دستگاه قضایی موجبات حفظ و صیانت از منابع آبی را فراهم می‌آورد.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه در حوزه صیانت از منابع آبی دستگاه‌های مختلف اجرایی مسئولیت دارند و دستگاه قضایی می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد به برخی از احکام موجود در «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در حوزه امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و دستور داد ۲۱ مورد از احکام مرتبط با حوزه آب و بهره گیری از فناوری‌های نوین مذکور در این قانون به عنوان مصوبات نشست به دستگاه‌های متولی ابلاغ شود.
نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف آب از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست بود که وی به دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ماموریت دارد آموزش مصرف بهینه آب از طریق تهیه برنامه‌های فرهنگی توسط صداوسیما و تهیه محتوا در فضای مجازی را مورد پیگیری قرار دهد.
وی درباره «مدیریت مصرف آب شرب در فضای سبز» تصریح کرد: شهرداری‌ها مکلف هستند این موضوع را تعیین تکیف و اعتبار کافی برای این حوزه تخصیص دهند تا از آب شرب در فضای سبز استفاده نشود.
تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت مسیل‌های واقع در اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی بالادست برخی از شهرها و مناطق مسکونی استان با هدف اجتناب از حوادث غیرمترقبه، توسعه استفاده از پساب در شهرک‌های صنعتی، نظارت دانشگاه علوم پزشکی بر سلامت آب شرب از دیگر محورهای مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست بود.
«علیرضا عباسی» نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر استفاده از فناوری‌های نوین در انسداد و مدیریت چاه‌های غیرمجاز در کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم که باید با استفاده از فناوری‌های نوین قبل از آنکه اتفاقی بیفتد جلوی این چاه‌ها را گرفت که این مهم نیازمند اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی است.
وی در بخش دیگری از سخنان به برخی محورهای طرح شده در «برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در حوزه منابع آبی اشاره کرد و از ظرفیت‌های این قانون گفت.
عباسی در ادامه با بیان اینکه توسعه صنعت در استان یک نیاز است، اما باید همراه با آمایش سرزمینی باشد اضافه کرد: باید صنایعی ایجاد شوند که نیازمند منابع آبی نیستند برای نمونه «نیروگاه منتظر قائم» در فردیس برای تولید برق بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب آب استفاده می‌کند که پذیرفتنی نیست.
«علی شیرین زاد» دیگر نماینده حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد، فردیس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کوتاهی‌های برخی دستگاه‌های مسئول در حوزه منابع آبی گفت: در کنار آن متاسفانه آگاهی عمومی نسبت به آب نیز کم است و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی یک ضرورت است.
«علیرضا ساوری» مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار کرد: در حوزه حفظ و صیانت از منابع آب و هوای پاک دارای قوانین، ضوابط و مقررات خوب و محکمی هستیم و ضرورت دارد متناسب با شرایط فعلی استان البرز، توجه و اهتمام ویژه‌ای بر اجرای قوانین مربوطه صورت پذیرد.
ساوری اضافه کرد: راهکارهای مرتبط با حفظ و صیانت از منابع آب باید متمرکز بر سه دسته از اقدامات شامل اقدامات در سطح مدیریتی، اقدامات در سطح فرهنگ‌سازی و اقدامات در حوزه بهره‌گیری از تکنولوژی و فن‌آوری‌های نوین باشد.
مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: باید با تقویت بعد نظارت درون سازمانی دستگاه‌ها، از ترک فعل‌های احتمالی مسئولان ذیربط دستگاه‌ها در اجرای وظایف و تکالیف قانونی آنان در حفظ و صیانت از منابع آب جلوگیری به عمل آید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه بازچرخانی آب و مدیریت موثر منابع آب تاکید کرد و گفت: استان البرز به لحاظ ترکیب جمعیتی، رشد فزاینده جمعیت و مهاجرپذیری آن و وجود مراکز متعدد صنعتی ویژگی‌های لازم برای طرح پایلوت‌سازی را دارد و از مسئولین ذیربط درخواست داریم تا این موضوع را با اولویت در مراکز صنعتی استان مورد پیگیری جدی و مؤثر قرار داده و زمینه اجرای دقیق قانون برنامه هفتم توسعه کشور در زمینه بهره‌گیری از فناوری در سطح استان را فراهم کنند.
ساوری با تاکید بر تولید، نشر و بازنشر محتواهای پیشگیرانه، در همراه‌سازی و همسوسازی افراد جامعه بر ضرورت رعایت و مصرف درست منابع آب و پیشگیری از اسراف آب، پیشنهاد کرد که استان البرز در حوزه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به عنوان استان پایلوت برای حفظ و صیانت از منابع آب تعیین و با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و با هماهنگی و همکاری موثر دستگاه‌های ذی ربط با اختصاص منابع مالی مناسب طرح‌های مرتبط به ویژه در زمینه تامین آب مراکز صنعتی و کشاورزی را به مرحله اجرا درآورد.
مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از مدیریت موثر رئیس کل دادگستری استان البرز و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پیگیری امور پیشگیری از وقوع جرم و توجه و اهتمام اعضای شورای پیشگیری استان تقدیر و تشکر کرد.
«فرید نجف نیا» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای مصوبات نشست پیشین با دستور جلسه «ساماندهی اتباع بیگانه» پرداخت و گفت: بر اساس یکی از مصوبات این نشست اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان کرج اعلام کرده است که در حال حاضر برای ثبت قرارداد اتباع خارجی استعلام‌های لازم توسط این اتحادیه از اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی انجام می‌شود.
وی با اعلام برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهر توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری دستگاه‌های ذی ربط اضافه کرد: در این راستا ۱۰۰ پرونده گزارش تهیه و به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است؛ همچنین به منظور انجام نظارت‌های لازم با توجه به ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی در مکان‌های مرتبط با تولید و عرضه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی؛ تعداد ۷۴۸ اخطار، ۷۶ مورد پلمب و ۸۹ مورد معرفی به مراجع قضایی توسط دانشگاه علوم پزشکی استان به انجام رسیده است.
«شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف کودکان کار و متکدی تبعه خارجی در سطح استان» یکی دیگر از مصوبات نشست پیشین بود که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در این باره بیان کرد: مجری این مصوبه شهرداری کرج است که از ابتدای سال جاری تا اوایل مرداد ماه تعداد ۸۵ نفر کودک کار و ۴۴۲ نفر اتباع از سطح خیابان‌های شهر جمع آوری شده و به دستگاه‌های مربوطه تحویل شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه استان البرز از نظر فرونشست زمین پنجمین استان کشور و از نظر «ریسک جمعیتی بالای در معرض فرونشست» چهارمین استان است گفت: متوسط فرونشست زمین در استان البرز بین ۳ تا ۴ سانتیمتر در سال است، ولی در برخی مناطق شهری مانند مهرشهر و کمالشهر این میزان ۶ تا ۷ سانتیمتر است و در دشت‌های غربی استان مانند نظرآباد بین ۲۷ تا ۲۸ سانتیمتر برآورد شده است همچنین دشت‌های کرج، هشتگرد، اشتهارد از جمله مناطق استان البرز هستند که طبق مطالعات سازمان نقشه برداری کشور سالانه بین ۲۴ تا ۳۰ سانتی متر فرونشست دارند.
«سیروس دهقان شیری» مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز با ارائه گزارشی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مصوبات نشست پیشین گفت: «اردوگاه مراقبتی و مرکز ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» در استان البرز به بهره برداری رسید؛ همچنین اجرای «طرح ربیع»، ناامن کردن استان برای اتباع خارجی غیرمجاز، شناسایی و طرد کودکان کار و متکدیان و معتادان متجاهر، شناسایی و برخورد با کارفرمایان متخلف از جمله اقدامات بوده است که در موضوع کارفرمایان متخلف تاکنون ۷۲۱ مورد بازرسی انجام شده که منجر به شناسایی هزار و ۳۴۸ تبعه غیرمجاز شد.
وی با اعلام طرد بیش از ۲۳ هزار تبعه خارجی غیرمجاز تا ۱۶ شهریور سال جاری گفت: از نظر آماری شهرستان‌های کرج، فردیس، ساوجبلاغ، نظرآباد بیشترین طرد را داشته‌اند. همچنین در مسیر اجرای مصوبه «بند ۶»، برای شناسایی اتباع خارجی مجرم، عناصر نامطلوب و طردهای قضایی، بانک اطلاعاتی اتباع خارجی مجرم تشکیل شد که منجر به طرد ۴ هزار و ۸۰۰ نفر شد همچنین ۳۷۵ معتاد متجاهر رد مرز شدند.
«داود نجفیان»، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه‌ای استان البرز در این نشست با اشاره به شرایط آبی حاد استان البرز که در حال حاضر در وضعیت «تنش آبی مزمن» قرار دارد، گفت: بر اساس «برنامه ملی سازگاری» سهم استان البرز در کاهش میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی مشخص شده است و در دو فاز در دست پیگیری قرار دارد که در فاز اول تا پایان سال ۱۴۰۵ میزان ۱۳۵ میلیون متر و در پایان فاز دوم تا پایان سال ۱۴۱۰ میزان ۱۴۸ میلیون متر مکعب دیگر پیش بینی شده است.
«مجید درگی»، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تقدیر از حمایت‌های دستگاه قضایی از محیط زیست بیان کرد: دادگستری کل استان البرز دغدغه جدی در این حوزه دارد و حتی در جاهایی که مسئولیت قانونی ندارد، اما این موضوعات را به صورت تخصصی و پیشتر از دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌کند.
وی با انتقاد از برخی تصمیمات اتخاذ شده در استان در زمینه منابع آبی گفت: متاسفانه در جایی که شاهد هستیم مدیر آب منطقه‌ای استان البرز اعلام می‌کند ایجاد شهرک مسکونی در منطقه‌ای از نظر منابع آبی قابل توجیه نیست، اما ایجاد آن شهرک به تصویب می‌رسد.
