به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،ایشان در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت ١٩ مهر سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با توجه به اینکه امروزه فساد در دستگاه های اجرایی روز به روز پیچیده تر می شود، اقتضا دارد مبارزه با فساد نیز نظام یافته و مستمر باشد پر واضح است تا زمانی که علت ها و گلوگاه های فساد باقی باشد ، معلول درمانی در کاهش آمار فساد تاثیر چندانی ندارد بلکه به طور همزمان هم ریشه های فساد را خشکاند و هم با متخلفین برخورد مناسب انجام شود در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور در سالهای اخیر یکی از راهبردهای خود را اصلاح نظام برنامه ریزی و برون رفت از جزئی نگری به کلان نگری ترسیم نموده که با شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فسادخیز ، بررسی موضوعات گلوگاه های فساد را در دستور کار قرار داده است به طوریکه بازرسی کل استان سمنان همزمان با راهبری سازمان بازرسی کل کشور، سال گذشته در ۲۲ پرونده کلان محور و درسال جاری نیز در ۲۵ برنامه کلان محور مشارکت داشته است.
وی افزود: اولویت بازرسی کل اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم از طریق ارسال گزارش های هشداری و نامه های تذکری به مدیران(موضوع بند چ ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی) و بهره گیری از نهادهای نظارتی جامعه مدنی، مطبوعات و سازمانهای غیردولتی به منظور شناسایی و معرفی عوامل فسادزا می باشد.
بازرس کل استان اظهار داشت:سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، ضمن نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، هدف از بازرسی و نظارت‌ها را، حاکمیت قانون، گسترش عدل، ارتقای سلامت اداری و تامین حقوق دولت و مردم به ویژه با مبارزه با مفاسد اداری برشمرد که نتیجه نظارت و بازرسی ها منجر به ٢٢٠ مورد گزارش اصلاح امور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان نیمه نخست امسال جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارسال گردید.
وی افزود از سال گذشته تا کنون ۱۵ گزارش کیفری به دادسرا و محاکم قضایی ارسال گردید و ۵۲ مورد گزارش تخلفاتی نیز به هیات‌های رسیدگی به تخلفات ارسال شد. مجموع کارکنان معرفی شده به محاکم قضایی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ۸۶ نفر می باشد که از این تعداد ۲۱ نفر به محاکم قضایی و ۶۵ نفر به هیات‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه ابطال مصوبات غیرقانونی برخی شوراهای اسلامی شهرهای استان ۳۲ مورد از طریق دیوان عدالت درخواست ابطال گردید که برخی از مصوبه‌ها ابطال و برخی دیگر در دست بررسی است.
در ادامه با اشاره به یکی از اقدامات مهم بازرسی کل استان سمنان در حوزه معدن، اظهار داشت: شناسایی ظرفیت های خالی سرمایه گذاری بخشی از معادن و اراضی بلوکه شده که با پیگیری این مرجع اقدام به آزادسازی یک میلیون و ۸۵۴ هزار هکتار از اراضی معدنی برای احیا و بهره برداری متقاضیان جدید که موجب جهش تولید و ایجاد اشتغال می گردد.
مدیرکل بازرسی سمنان گفت: شناسایی مشکلات واحدهای اقتصادی استان اعم از مشکلات ساختاری، زیربنایی، در تمام بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی و تلاش برای رفع مشکلات در مسیر حمایت از تولیدکنندگان استان مورد پیگیری قرار گرفته که : رصد و شناسایی مصادیق ترک فعل ها خصوصا در حوزه تولید، استفاده از ظرفیت علمی و تجربی نخبگان با برگزاری جلسات هم اندیشی، پیگیری تامین آب شهرکهای صنعتی، پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی، حضور مستمر در جلسات و کارگروه های تصمیم گیر و تصمیم ساز مرتبط با امر تولید و اشتغال با توجه به وظایف ذاتی نظارتی سازمان بازرسی، که باعث افزایش ریسک مدیریتی برای مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط خواهد شد بعلاوه هم افزایی مدیران دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نیز موجب گره گشایی موانع و مشکلات بخش صنعت خواهد شد در همین راستا در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و در راستای تحقق شعار سال، از سال گذشته تاکنون ۶۰ مورد بازدید میدانی از صنایع انجام شد که میزان قابل توجهی از مشکلات ۴۰ واحدهای صنعتی مرتفع گردید.
وی خاطرنشان کرد: با ابطال برخی مصوبه‌ها در مسیر حقوق شهروندی، در مجموع در یکی از شهرداری‌های استان ۱۷ میلیارد ریال در حال بازگشت است و اقدام‌های اولیه برای شناسایی شهروندان صاحب حق انجام شد. در شهرداری دیگری نیز برای ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج چک‌هایی از مردم در مجموع به ارزش ۸۷ میلیارد ریال اخذشده بود بیشتر آن مسترد شد.
