جامعه حقوق دانان نقش بسزایی در افزایش دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه دارند

خبرآنلاین پنج شنبه 19 مهر 1403 - 08:34
شست تبیین قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ و صلاحیت رسیدگی در دادگاه های صلح، به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان با حضور اعضاء شورای معاونین دادگستری در جمع مدیران، نمایندگان و کارشناسان حقوقی نهادهای اجرایی مرکز استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،رئیس کل دادگستری استان سمنان در این نشست، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و عملیات غرور آفرین «وعده صادق۲» به رزمندگان اسلام بویژه به سردار پرافتخار سپاه پاسداران، امیرعلی حاجی زاده در کسب مدال ارزشمند «نشان فتح» از فرمانده کل قوا، با اشاره به اتفاقات اخیر در منطقه و جهان تصریح کرد:  از خداوند متعال مسئلت داریم، شکست و نابودی دشمن بشریت، یعنی نظام سلطه و صهیونیست پلید و حامیان آن را هرچه زودتر محقق فرماید و شاهد مجازات سخت و دردناک این جنایتکاران عالم باشیم.

وی در ادامه با اشاره به هدف از برگزاری این جلسه گفت: مطالب ارزشمندی را نمایندگان، کارشناسان، مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه عنوان کردند و ضرورت دارد؛ این اقشار نسبت به بروز رسانی سطح آگاهی های حقوقی خویش از قوانین و مقررات موضوعه و انعکاس صحیح آموخته ها در طرح دعاوی و شکایات به مراجع صالح قضایی اهتمام ورزند.

 حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه با تشریح صلاحیت رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های صلح تصریح کرد: طرح به موقع، صحیح و درست دعاوی و شکایات بخش موثری از فرآیند قضایی را پیش می برد و علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، باعث کاهش نرخ گردش پرونده ها، اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی  و افزایش مصالحه می شود.

وی موضوع اجرای به موقع احکام قضایی را مهم دانست و افزود: نمایندگان حقوقی معرفی شده به مراجع قضایی، تا اجرای احکام صادره توجه و پیگیری خاصی را معمول دارند و چنانچه در مسیر اجرای برخی از احکام با مشکلات احتمالی مواجه شدند با چاره اندیشی و حل مسائل، استیفای حقوق دولتی را به موقع انجام دهند. 

رئیس کل دادگستری استان سمنان به مدیران دستگاه های اجرایی استان توصیه کرد: با نگاه پیشگیری از وقوع آسیب های مختلف، در تنظیم قراردادها نهایت دقت و صحت را رعایت کنند تا علاوه براینکه از بروز تعدی به حقوق طرفین قراردادها جلوگیری می شود، از تحمیل هزینه های احتمالی بعدی نیز خودداری بعمل آید.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در خاتمه افزود: مدیران، نمایندگان، کارشناسان و مسئولان حقوقی نهادهای اجرایی سراسر استان با برگزاری دوره های آموزشی لازم برای تبیین قوانین مختلف و مبتلابه در سطح سازمان های مربوطه، علاوه بر افزایش و آگاهی بخشی کارکنان سازمان ها به وظایف قانونی مصرحه خویش، از بروز جرائم درون سازمانی جلوگیری کرده و حتی نسبت به رشد دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه در بیرون سازمان ها نیز اقدام کنند.

شایان ذکر است در این نشست نمایندگان حقوقی به بیان نقطه نظرات و مسائل پیرامون موضوع جلسه پرداختند و در همان نشست، راهکارها و ارشادات لازم را دریافت کردند.

46

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید