صدور دستور قضایی برای مشکل تملک اراضی سد امیر تیموری رابر

خبرآنلاین یکشنبه 22 مهر 1403 - 15:04
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به دستور قضایی برای رفع مشکل تملک اراضی بالادست سد شهیدان امیر تیموری در شهرستان رابُر گفت: دستورالعمل‌های آب منطقه‌ای نسبت به خرید زمین‌های بالادست این سد و پرداخت هزینه آن به مردم باید در دستور کار قرار گیرد و در نهایت، سند اراضی به نام آب منطقه‌ای صادر شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: املاکی که در حوزه سد شهیدان امیر تیموری قرار دارد، باید براساس قیمت کارشناسی و فارغ از تغییر یا عدم تغییر کاربری انجام شده، تملک و پس از پرداخت هزینه های مربوطه، اسناد به نام اداره آب منطقه ای صادر تا از مشکلات بعدی نیز جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه مربوط به املاکی است که مشمول گذشت زمان شده اند، تاکید کرد: سازمان های مربوطه باید از ساخت و سازهای جدید در این اراضی جلوگیری کنند، در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز جدید، موارد به دستگاه قضایی اعلام شود و برخورد قانونی مناسب صورت گیرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان درباره نحوه اجرای آیین‌نامه اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی درباره اراضی موات و مشکلات ایجاد شده برای مردم نیز گفت: به استناد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی دادگاه های اصل ۴۹، پس از واگذاری اراضی توسط دستگاه های متولی به مردم، در خصوص نقل و انتقالات بعدی نیازی به استعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک از اداره راه و شهرسازی درخصوص موات بودن اراضی نیست و باید وفق آرای صادره قضایی نسبت به نقل و انتقال املاک اقدام شود.

شایان ذکر است ، سد شهیدان امیرتیموری در محل تلاقی ۲ رودخانه رودبر و رابر در شهرستان رابر و ۱۸۰ کیلومتری جنوب شهر کرمان ساخته شده‌ است.

لازم به توضیح است، آبگیری سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) که عملیات احداث آن از سال ۱۳۸۶ شروع شده بود در تیر ماه سال جاری آغاز شد.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.