به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال گذشته، با طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی موظف شد پس از تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیبپذیر در حوزه مسکن، بر اساس اولویتبندی که ظرف مدت یکماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، اقدام کند.
اقتصاد معاصر نوشت: سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان)، مراکز استانها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان)، سایر شهرها ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال (۴۰ میلیون تومان) تعیین میشود که در سالهای بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش مییابد. تسهیلات پرداختشده توسط بانکهای عامل، به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.
سقف این وام در سال جاری تغییر نکرده و با همان ارقام تعیینشده در قانون، بانکها موظف هستند نسبت به پرداخت آن به مستاجران واجدان شرایط اقدام کنند.
سود وام مذکور ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت آن ۵ ساله است. بر این اساس اجارهنشینها پس از طی کردن مراحل مربوطه میتوانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
اقساط وام ودیعه برای مستاجران تهرانی ماهانه حدود ۵ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان است. کل بازپرداخت این وام طی پنج سال حدود ۳۳۸ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان است.
در واقع مستاجران در پایان دوره بازپرداخت، ۱۳۸ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان سود بابت وام ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت میکنند. سود وام ۱۵۰ میلیون تومانی مراکز استانها نیز حدود ۱۰۴ میلیون تومان برآورد میشود. همچنین مستاجران در سایر شهرها حدود ۷۰ میلیون تومان بابت وام ۱۰۰ میلیون تومانی، سود پرداخت میکنند.
در روستاها نیز که تعداد مستاجران چندان زیاد نیست، اجارهنشینها حدود ۲۸ میلیون تومان بابت وام ۴۰ میلیون تومانی سود پرداخت میکنند.
