به گزارش اقتصادنیوز، پس از سال‌ها کشمکش دیپلماتیک، آنکارا و بغداد به توافقی دست یافتند که به نظر می‌رسد درگیری‌های طولانی‌مدت را بر سر آنچه که رهبران دو کشور «آزادسازی محدود روادید» می‌خوانند، حل و فصل کند. به عنوان بخشی از یادداشت تفاهم گسترده‌تری که در اواسط آگوست امضا شد، مقامات عراقی و ترکیه قراردادی را امضا کردند که به طور متقابل به بازدیدکنندگان زیر 15 سال و بیش از 50 در بدو ورود ویزا اعطا می‌کند.با این حال، چند روز پس از اجرای این یادداشت تفاهم، این توافق مورد انتقاد منتقدان ترکیه، از جمله حزب اصلی اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق (CHP) و دیگر بازیگران قرار گرفت. مخالفان ادعا می کنند که رژیم جدید ویزا می تواند تنش موجود بر سر مهاجرت غیرقانونی را تشدید کند. برخی دیگر ادعا می‌کنند که محدودیت‌های سنی تعیین‌شده در این قرارداد کمک چندانی به کاهش خطرات مرزی نخواهد کرد و همچنین ادعا می‌کنند که این توافق می‌تواند توسط گروه‌های مسلح مستقر در عراق برای حمله به خاک ترکیه مورد سوء استفاده قرار گیرد.
به نوشته امواج میدیا، علیرغم این نگرانی، آنکارا احتمالاً درخواست‌های لغو توافق جدید را رد خواهد کرد، به‌ویژه با توجه به محوریت آن در توافقنامه‌های گسترده‌تر درباره امنیت، مشائل نظامی و مبارزه با تروریسم. در راس این یادداشت تفاهم یا همان توافقی که آنکارا مشتاق است به آن پایبند باشد، رضایت آشکار بغداد از کارزار ادامه دار ترکیه در شمال عراق علیه حزب کارگران کردستان (PKK) در اولویت قرار دارد. آنکارا و بغداد ابتدا در سال 2009 برای کاهش محدودیت‌های سفر گام هایی برداشتند، در آن بازه زمانی پیشنهاد ایجاد منطقه بدون روادید «شبه شینگن» بین عراق، ترکیه، سوریه و ایران مطرح شد. با این حال، هیچ یک از این پیشنهادها تصویب نشد و در سال 2020 عراق تفاهم نامه قبلی خود را در زمینه مهاجرت به دلیل عدم اجرای مفاد آن توسط ترکیه لغو کرد. تا زمان توافق اخیر، شرایط ویزا بین دو همسایه یکی از محدودکننده‌ترین محدودیت‌ها در منطقه بود.
گام برداشتن در مسیر کاهش محدودیت‌های مرزی در بحبوحه تلاش گسترده‌تر برای تسهیل سفرهای درون منطقه‌ای به نفع رشد اقتصادی صورت می‌گیرد. مصری‌ها که یخ های کشورشان و آنکارا در حال آب شدن هست، قبل از اعطای ویزا در سفارت ترکیه، با بررسی‌های سخت‌گیرانه مواجه می‌شوند. با این حال، مصر از سال گذشته اعطای ویزا به ترک ها در بدو ورود را آغاز کرده است. اعطای ویزای ترکیه برای دارندگان پاسپورت سوریه با محدودیت های جدی روبرو است، در حالی که مسافران ایرانی و اکثر مسافران عرب حاشیه خلیج فارس ممکن است بدون نیاز به ویزا وارد ترکیه شوند، اما وضعیت شهروندان سوری متفاوت است. از همین رو می توان گفت در قلب فعل و انفعال ها شاهد ترکیبی از ملاحظات دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی هستیم.آنکارا در سال‌های اخیر به دلیل آنچه احزاب اپوزیسیون آن را رویکرد یک بام و دوهوای دولت ترکیه با پناهندگان در بحبوحه بحران اقتصادی عمیق در داخل می‌دانند، مورد انتقاد قرار گرفته است. این ادعاها مدت‌هاست که در لفاظی‌های مخالف جمهوری خواه خلق نقش محوری داشته و پیامی است که ممکن است به موفقیت این حزب در انتخابات محلی ترکیه در ماه مارس کمک کرده باشد.علاوه بر این، ترکیه در ماه‌های اخیر تحت تأثیر یک سری شورش‌ها قرار گرفته که جمعیت پناهجوی سوری 3.5 میلیون نفری این کشور را هدف قرار داده است، این همان متغیری است که موجب می شود منتقدان با صدای بلند بگویند سیاست جدید ویزا برای عراقی‌ها می‌تواند به ناآرامی‌های مشابهی منجر شود.
در آینده، سیاست گذاران ترکیه مطمئناً برای ایجاد تعادل بین تمایل خود برای تقویت روابط اقتصادی منطقه ای و در عین حال رسیدگی به ناآرامی های داخلی بر سر مهاجرت، تلاش خواهند کرد. در ظاهر، توافقنامه جدید ویزا در راستای هدف ترکیه برای افزایش تجارت دوجانبه با عراق از 20 میلیارد دلار فعلی در سال به 24 میلیارد دلار تا سال 2030 تبیین می شود. علاوه بر این، مقامات احتمالا نگران هستند که این اعداد نشان دهنده کاهش میزان تجارت نسبت به سال 2022 باشددر شرایط کنونی شاهد نوعی عدم تعادل هستیم،به طوری که ترکیه از مازاد تجاری 5.6 میلیارد دلاری در سال 2022 برخوردار است. با توجه به اهداف اعلام شده، سیاستگذاران در بغداد و آنکارا می دانند که دستیابی به اهداف مشترک به سیاست درهای بازتر منوط است.علیرغم محدودیت های قبلی در ارتباط با روادید، مقامات ترکیه اعلام کرده اند که حدود 470 هزار گردشگر عراقی در سال 2023 از این کشور دیدن کرده اند. علیرغم چنین رونقی در روابط فرهنگی و اقتصادی فرامرزی، منتقدان ادعا کرده اند که هزینه های بالای روادید - که در برخی موارد به 150 دلار می رسد - باعث سرمایه گذاری شده است.
«رژیم جدید ویزا» گامی در جهت اصلاح این مسائل است و به ظاهر این گزاره پذیرفته شده که محدودیت های قبلی نتیجه معکوس داشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، هزاران شرکت ترکیه‌ای در چندین بخش از زیرساخت‌های حیاتی و توسعه عراق، از ساخت‌وساز، خدمات مالی، و ساخت مبلمان، فعالیت می‌کنند. با این حال، بازرگانان ترکیه مدت‌ها است که شکایت دارند که مشکلات دریافت ویزای عراق مانع کار آنها شده است.آنکارا همچنین قصد دارد رشد سرمایه گذاری عراق در بازار مسکن ترکیه را تشویق کند. در طول دهه گذشته، عراقی‌ها به برترین خریداران خارجی ملک تبدیل شده‌اند و بنا بر گزارش‌ها از سال 2015 نزدیک به 5 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور خریداری کرده‌اند. یکی دیگر از بخش‌های پررونق «گردشگری سلامت» است، جایی که عراقی‌ها از زیرساخت‌های بهداشتی در حال فروپاشی و اغلب غیرقابل دسترس در خانه رنج می‌برند و از همین رو برای درمان های پزشکی یا زیبایی به خارج از کشور سفر می کنند.
زمینه کلیدی دیگر توافقنامه دوجانبه ویزا، پروژه "جاده توسعه" است که به دنبال اتصال خلیج فارس به اروپا از طریق عراق و ترکیه است. این طرح چند میلیارد دلاری در سفر ماه آوریل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به بغداد، زمانی که چندین توافق نامه برای تسهیل این تلاش امضا شد، تقویت شد. با استفاده از خط ریلی پیش بینی شده که هم به تجارت تجاری و هم به ترافیک توریستی خدمات می دهد، رفت و آمد تجارت و مردم بین دو کشور آسان تر می شود.در حالی که مقامات عراقی و ترکیه به ترویج تجارت دوجانبه به عنوان یک پروژه متقابل توسعه اقتصادی ادامه خواهند داد، این واقعیت ها نشان می دهد که آنکارا قوی ترین کارت ها را با ادامه مذاکرات در دست خواهد داشت.با توجه به شرایط اقتصادی، امضای توافقنامه جدید روادید - شاید تصادفی نباشد بالاخص که با چهلمین سالگرد آغاز مبارزه مسلحانه پ‌ک‌ک علیه ترکیه همزمانی دارد. این زمان‌بندی ناظران را بر آن داشته تا پیشنهاد دهند که قرارداد ویزا به‌عنوان «امتیاز» برای موافقت بغداد با عملیات نظامی ترکیه علیه پایگاه‌های گروه مسلح کرد در عراق قلمداد شود. شایان ذکر است که حدود ده هزار پرسنل ارتش ترکیه اکنون درگیر جنگ در شمال عراق هستند.
اختلافات سیاسی بر سر کارزار نظامی ترکیه – و تمایل ظاهری دولت عراق برای پناه دادن به پ‌ک‌ک در خاک این کشور – مدت‌هاست به پاشنه اشیل روابط بغداد و آنکارا تبدیل شده است. در مقابل این پس‌زمینه، شورای امنیت ملی عراق در 14 مارس تحریم پ‌ک‌ک را به‌عنوان یک سازمان «ممنوع» لحاظ کرد، گزاره ای که نشان‌دهنده تمایل محمد شیاع السودانی، نخست وزیری عراق برای بازی در این میدان بود.به نظر می رسد که توافق ویزا بین آنکارا و بغداد این توافقات ضمنی را یک گام جلوتر می برد. تفاهم نامه امضا شده در ماه اوت شامل شروطی است که حضور ترکیه در پایگاه نظامی بشیقه در شمال عراق را که سربازان ترکیه از سال 2015 در آنجا مستقر هستند، رسمی می کند.این سایت که در 15 کیلومتری شمال موصل قرار دارد، در کنار قدرت پادگان ترکیه‌ای آن، بزرگ‌تر شده و اکنون عمدتاً برای مسدود کردن مسیرهای قاچاق پ‌ک‌ک به سوریه عمل می‌کند. این پایگاه که اکنون مرکز اصلی حضور نظامی ترکیه در عراق است، در گذشته مورد هدف پ‌ک‌ک و گروه‌های متحد ایران در یگان‌های بسیج مردمی قرار گرفته است.با هدف حل و فصل وضعیت بحث برانگیز پایگاه، تفاهم نامه رسما مسئولیت این پایگاه را به نیروهای عراقی واگذار می کند. با این حال، این قرارداد همچنین یک "مرکز آموزش و همکاری مشترک" با نیروهای ترکیه در همان سایت و یک "مرکز هماهنگی امنیتی" مشابه در بغداد ایجاد می کند. در واقع، این طرح، به توافق ضمنی قبلی عراق در باب «منطقه امنیتی» مبهم و بحث برانگیز آنکارا در شمال عراق را رسمیت می‌دهد.در نهایت، ماندگاری توافق جدید روادید آنکارا و بغداد منوط به چگونگی ادامه مذاکرات بیشتر بر سر «جاده توسعه» و دیگر پروژه‌های تجاری بزرگ خواهد بود. همانطور که اوضاع پیش می‌آید، علیرغم ادعای منتقدان، هر دو طرف چیزهای زیادی برای به دست آوردن و از دست دادن حول محور ویزا دارند.
