به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، تحلیل جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی دولتی جهانی تا پایان سال جاری میلادی به 100 تریلیون دلار یا 93 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید و این روند تحت تأثیر ایالات متحده و چین است.

به نوشته بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول در آخرین نظارت مالی خود - مروری بر تحولات مالی دولتی جهانی - اعلام کرد که انتظار دارد بدهی دولت‌ها تا سال 2030 میلادی به 100 درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شود و هشدار می‌دهد که دولت‌ها برای تثبیت استقراض باید تصمیمات سختی بگیرند.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی در ایالات متحده، برزیل، فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و بریتانیا افزایش خواهد یافت و این گزارش دولت‌ها را تشویق می‌کند تا بدهی‌ها را مهار کنند.

صندوق بین‌المللی پول گفت: «منتظر ماندن خطرناک است: تجربه‌های کشورها نشان می‌دهد که بدهی بالا می‌تواند واکنش‌های نامطلوب بازار را ایجاد کند و فضای مانور بودجه‌ای در مواجهه با شوک‌های منفی را محدود می‌کند.»

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده با وجود فشار برای تأمین انرژی پاک‌تر، حمایت از جمعیت سالخورده و تقویت امنیت، میل سیاسی کمی برای کاهش هزینه‌ها وجود دارد و خطرات چشم‌انداز بدهی به‌شدت به یک مسیر صعودی متمایل است.»

کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود بدهی آن‌ها تثبیت نشود، بیش از نیمی از بدهی جهانی و حدود دو-سوم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند.

صندوق بین‌المللی پول با استفاده از چارچوب «بدهی در معرض خطر»، دریافت که سطح بدهی آینده در یک سناریوی نامطلوب شدید می‌تواند در سه سال آینده به 115 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که تقریبا 20 درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های پایه است.

این گزارش می‌گوید: «این موضوع به این دلیل است که سطوح بالای بدهی در حال حاضر، اثرات رشد ضعیف‌تر یا شرایط مالی سخت‌تر و افزایش نرخ‌های بهره بر سطوح آینده بدهی را تشدید می‌کند.»

معیار بدهی در معرض خطر برای اقتصادهای پیشرفته از اوج‌های همه‌گیری کاهش یافته است و اکنون تخمین زده می‌شود 134 درصد تولید ناخالص داخلی باشد، اما برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به 88 درصد افزایش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول گفت در حالیکه کاهش تورم و کاهش نرخ بهره به دولت‌ها فرصتی برای ساماندهی امور مالی خود می‌دهد، نشانه کمی از هرگونه عجله برای انجام این کار وجود دارد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد: «برنامه‌های فعلی تنظیم مالی بسیار کمتر از سطح مورد نیاز برای اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که بدهی به احتمال بسیار زیاد، تثبیت می‌شود (یا کاهش می‌یابد).»