بیژن نوباوه وطن، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما امسال در خرید گندم پیش‌بینی ۱۲ میلیون تُن را داشتیم ولی گندم به بالای ۱۵ میلیون تن رسید. حالا دولت باید انتخاب می‌کرد که با منابع در اختیارش، یا مطالبات گندمکاران را بدهد و یا قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.
وی ادامه داد: اگر چه توجه به حقوق بازنشستگان هم قانونی الزام آور است و باید به داد بازنشستگان رسید ولی از آن سوی، کشاورزان هم قشر ضعیفی هستند و اگر مطالباتشان پرداخت نمی‌شد، چه بسا برای کشت سال آینده دچار مشکل می‌شدیم. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت فعلا از منابع موجود برای پرداخت طلب گندمکاران استفاده کند.
نوباوه وطن تأکید کرد: تأخیر دولت با توجه به کسری بودجه قابل توجه، توجیه دارد. به هر حال باید پذیرفت که شرایط سختی داریم و باید با تدبیر از این مسیر عبور کرد.
نماینده مردم تهران استفاده از منابع صندوق ملی برای اجرای قانون همسان‌سازی را محتمل برشمرد و گفت: من اطلاع دقیقی ندارم که آیا دولت می تواند و یا مجوز برداشت از صندوق توسعه را دارد یا خیر ولی شاید به عنوان یه راهکار بتوانیم از آن بهره ببریم.
شایان ذکر است که گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی ایران و منبع اصلی تأمین نان، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران قرار داشته است. سیاست خرید تضمینی کالاهای اساسی، به‌ویژه گندم، که به منظور حمایت از کشاورزان اجرا می‌شود، سال‌هاست با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
از یک‌سو، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات قیمت جهانی گندم کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده و از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت نیز با انتقادات و اعتراضات بسیاری از سوی کشاورزان مواجه است. حال باید دید که چه چالش‌های دیگری در این زمینه وجود دارد؟ و اینکه با توجه به شرایط فعلی، کاشت گندم توجیه اقتصادی دارد؟
خودکفایی در تولید گندم یکی از مواردی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. حتی خرید تضمینی گندم هم سالانه به همین دلیل انجام می‌شود. هرچند خرید تضمینی هم خود چالش‌هایی را هم برای دولت و هم برای کشاورزان ایجاد می‌کند.
به دلیل اختلاف قیمت جهانی گندم با قیمت آن در داخل، به عاملی برای کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت این محصول تبدیل شده است.
در این باره هم مهدی سروی، کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: در مسئله کالاهای استراتژیکی همچون گندم نمی‌توان به پارامتر‌های اقتصادی توجه کرد. چراکه ایران به دنبال خودکفایی در تولید کالاهای اساسی است. حتی بسیاری از کشور‌ها در تلاشند تا با پرداخت یارانه‌های صادراتی بازار سایر کشور‌ها را هم در دست بگیرند. بنابراین نمی‌توان گفت که اگر قیمت کالای تولید داخل از کالای خارجی گران‌تر است، بنابراین باید آن را وارد کرد. خودکفایی در اولویت قرار دارد.
وی افزود: در زمینه کالاهای استراتژیک باید به فکر خودکفایی بود و قطعا نباید به پارامتر‌های اقتصادی توجه چندانی داشت. مسئله جلوگیری از قاچاق هم اهمیت دارد. در این راستا می‌توان قیمت را تا حدی افزایش داد ولی در برخی موارد بهتر است که از سیاست‌های غیر قیمتی استفاده شود.
خرید تضمینی گندم با اینکه با هدف حمایت از گندمکاران صورت می‌گیرد ولی هرساله چالش‌هایی هم برای این قشر ایجاد می‌کند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تأخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات گندمکاران اشاره کرد.
چندی پیش علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، درباره این چالش مطرح کرد که کشاورز برای کشت مجدد گندم نیازمند تهیه کود، بذر و آماده‌سازی بستر است. در صورتی که مطالبات به‌موقع پرداخت نشود، قطعا انگیزه کشاورزان هم برای کشت مجدد کاهش می‌یابد.
قیمت خرید تضمینی هم باید به‌موقع اعلام شود. چراکه کشاورز باید برای کشت مجدد برنامه‌ریزی کند که تأخیر در اعلام قیمت باعث می‌شود که کشاورزان نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای کشت خود داشته باشند.
یکی از راهکارهایی که می‌توان برای حل این مشکل مطرح کرد، کاهش دخالت دولت است. چراکه در چنین مواردی برای کنترل بازار بهتر است بازار خود قیمت را تعیین کند. از دیگر راهکارها می‌توان به حمایت از کشاورزان اشاره کرد. چراکه دولت باید از کشاورزان با ارائه تسهیلات مختلف حمایت کند تا آنان بتوانند با هزینه‌های بالای تولید مقابله کنند. در نهایت مهم‌ترین راهکار شفافیت و نظارت بر بازار است که دولت باید سیستمی ایجاد کند که با استفاده از آن بتوانند بر بازار و قیمت‌ها نظارت داشته باشند.
سیاست خرید تضمینی گندم به‌عنوان یک ابزار مهم در جهت حمایت از گندمکاران و تأمین امنیت غذایی کشور، نیازمند اصلاحات اساسی است. با افزایش بهره‌وری، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری، ایجاد شفافیت و حمایت از کشاورزان می‌توان به یک سیستم کارآمد دست یافت. البته باید به بحث خودکفایی هم اهمیت داد و دولت باید برای این موضوع هم تلاش کند.
