سید امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حادثه ریزش ساختمان در نسیم شهر، پرونده قضائی برای افراد متخلف تشکیل شد.
وی افزود: از همان لحظه وقوع حادثه، به عنوان نماینده مدعی‌العموم وارد عمل شده و تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص آغاز شده است.
دادستان عمومی و انقلاب بهارستان اضافه کرد: در صورتی که در این حادثه، شهرداری یا مهندسین ناظر مرتکب ترک فعل شده باشند، قطعاً پرونده قضائی برای آنان تشکیل و با آن‌ها به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
به گفته این مقام قضائی، سازنده و مالک هم به تناسب اقدامات در این راستا مسؤلیت دارند که باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب بهارستان بر لزوم بررسی دقیق علل وقوع این حادثه تأکید کرد و گفت: کارشناسان قضائی در حال بررسی فنی ساختمان و علت ریزش آن هستند تا مشخص شود آیا تخلفات ساختمانی و یا عوامل دیگری در این حادثه دخیل بوده است.
احمدی با اشاره به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب ۱۳۷۴، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و نظام مهندسی مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند و عدم رعایت این مقررات تخلف محسوب می‌شود.
وی همچنین به ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها و مهندس ناظر در خصوص گودبرداری موظف به انجام تکالیفی هستند که در قانون تصریح شده است.
دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در پایان تاکید کرد: با توجه به مستندات قانونی و با عنایت به مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مأموران شهرداری و مهندسین ساختمانی مکلف به نظارت بر عملیات گودبرداری هستند و هرگونه اهمال در انجام وظایف قانونی و ترک فعل آن‌ها قابل تعقیب است، لذا ضروری است شهرداری‌ها و نظام مهندسی تمهیدات لازم را در خصوص جلوگیری از حوادث مشابه پیش‌بینی کنند.
