به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه صف اول شبکه خبر با حضور آقای بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، برنامه‌ها و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بررسی کرد.
مقدمه: یکی از آیین نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شد. طبق این آیین نامه نحوه ارتباط دلالان، معاملات املاک با سامانه برای درج پیش نویس قرارداد و تقسیم اسناد، نحوه ثبت قرارداد‌های یکسان در سامانه و سایر مقررات مربوط به اجرای قانون از جمله مفاد این آیین نامه است. همچنین زمینه انجام معامله‌های ملکی در سکو‌های بخش خصوصی و به صورت غیر حضوری هم فراهم می‌شود ما به عنوان مردم می‌توانیم معاملات خودمان را به صورت غیرحضوری هم ثبت کنیم و قرارداد‌ها به صورت یکسان و با مؤلفه‌های یکسان منعقد شود. سازمان ثبت در زمینه امنیت بخشی به معاملات مردم چه در حوزه اسناد رسمی و چه در زمینه حد نگاری یا کاداستر هم اقدامات خوبی را انجام داده است.
سوال: آقای بابایی از اقداماتی که سازمان ثبت در ۶ ماه اول انجام داده به ویژه موضوع حدنگاری آغاز کنیم که فعالیت‌های متعددی را انجام دادید، بفرمایید برای اینکه این حد نگاری را تکمیل کنید چه کار‌هایی انجام دادید و این حد نگاری چه مزایایی را برای مردم دارد؟
بابایی: از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی هستند که خوشبختانه بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی ما حد نگاری شده‌اند مساحتی حدود ۱۳۵ میلیون هکتار عملیات حد نگاری انجام شده و با اتمام پرونده‌های اختلافی که بین منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها و بعضاً با اشخاص وجود دارد انشالله در آینده بسیار نزدیک ما به اتمام صد درصدی اراضی خواهیم رسید، الان ما منتظر صدور احکام هستیم پرونده‌هایی که در مراجع قضایی مطرح هستند یا اختلاف بین دستگاه‌ها است که انشاالله با اتمام این موضوع ما شاهد حد نگاری ۱۰۰ درصدی اراضی ملی خواهیم بود، اما در پهنه کشاورزی که ۱۵ میلیون هکتار در بانک کاداستر ما پهنه کشاورزی ثبت شده خوشبختانه با اقدامات جهادی همکاران ثبت و کمک و مساعدت دستگاه‌ها بالاخص جهاد کشاورزی بیش از ۱۰ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۵۱۶ هکتار معادل ۷۱ درصد از اراضی کشاورزی در قالب یک میلیون و ۴۷ هزار و ۴۲۶ قطعه عملیات حد نگاری انجام شده مضافاً اینکه پهنه‌های خاصی که برای کشور دارای اهمیت بوده حد نگاری را ما انجام دادیم.
سوال: در حوزه کشاورزی هم باقیمانده‌اش چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؟
بابایی: ۳۰ درصد پهنه‌های کشاورزی مانده که با ۹۰ شرکت قرارداد بستیم عملیات در حال انجام است و خوشبختانه این روند با شتاب خوبی در حال انجام است و امیدواریم که حداکثر تا ۹ ماه آینده به یک وضعیت مطلوب و خوبی برسیم، اما پهنه‌های خاصی که برای کشور اهمیت دارد الحمدلله بحث حد نگاری آنها در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته یا به اتمام رسیده، پهنه شهرک‌های صنعتی که قریب به ۹۰ درصد آنها انجام شده، بحث رودخانه‌ها، سواحل، موقوفات، بافت روستایی، اماکن نظامی و تالاب‌ها که معمولاً محل اختلاف بود حد نگاریشان در یک وضعیت خاصی قرار گرفته است الان در بحث اماکن نظامی ۹۸ درصد، در بحث شهرک‌های صنعتی بالای ۹۰ درصد و در بحث رودخانه‌ها موفق شدیم بیش از ۸۰ درصد و سواحل را به مرز ۸۵ درصد برسیم که یک عملکرد خوب و تحولی بوده است و رویکرد حل معضلات ثبتی را ما از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه عملکرد مطلوبی را داشتیم، شهرستان‌هایی که سالیان سال مردم مشکل دریافت سند و تثبیت مالکیت را داشتند الحمدالله با عنایتی که ریاست محترم قوه داشتند و در سفر‌های استانی ما شاهد این بودیم که در عسلویه و چهار شهر و ۱۰ روستا بعد از ۷۰ سال مردم دارای سند شدند یا پخش آب یا در شیراز و آباده یا در بحث کشت و صنعت‌های دشت مغان و پارس آباد یا حوزه میراث فرهنگی و تاریخی بحث‌های حدنگاری انجام شده مستحضر هستید ما در بحث حد نگاری ۳۶۰ لایه مختلف داریم که با دقت این لایه‌ها دارد بارگذاری می‌شود و خوشبختانه در یک روند مطلوب و خوبی قرار گرفته است.
سوال: روندی که اشاره فرمودید روند خوب و مطلوبی است ولی یک بخشی باقی مانده یعنی در هر کدام از حوزه‌هایی که جنابعالی به آن اشاره فرمودید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد حد نگاری‌ها همچنان باقی مانده است مانع سر راه این ۱۰،۲۰ درصد چیست؟
بابایی: بحث تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد حد نگار در پهنه کشاورزی تقاضا محور است، ما برنامه‌ای داشتیم که در برنامه هفتم پیشرفتی یا سایر قوانین حاکمیتی اعمال شود و حد نگاری‌ها انجام شود، اما بحث حقوق خصوصی است باید مالکین درخواست کنند اسناد و مدارک ارائه کنند، الان خیلی از اراضی کشاورزی دست وراث است وراث باید خودشان به توافق برسند و مدارکی را ارائه کنند، الحمدلله با روشنگری‌ها و تمهیدی که انجام شده و آثار مثبت حد نگاری که برای مردم انجام شده ما یک روند شتاب را در تقاضا می‌بینیم اگر شما آمار ما را با سال گذشته یا دو سال پیش مقایسه کنید ما در پایان سال ۱۴۰۰ کل اراضی کشاورزی که حد نگاری شده بود ۱۰ درصد بود یا سال گذشته ما وضعیت ۲۵،۳۰ درصد را داشتیم الان مرز ۷۰ درصد را طی کردیم الحمدلله استقبال مردم هم خوب شده دستگاه‌ها هم همکاری می‌کنند انشاالله بتوانیم این قانون حد نگار که در سال ۹۳ به تصویب رسید و تکلیف شد که سازمان ثبت حد نگاری را به اتمام برساند انشالله در آینده بسیار نزدیک این موضوع را عملیاتی کنیم و به اتمام برسانیم.
سوال: حذف نسخه‌های فیزیکی دفاتر تجاری یک اقدام بسیار مثبت است بفرمایید که چرا اصلا این اقدام را انجام دادید؟
بابایی: اگر شما سند تحول و تعالی قوه قضاییه را ببینید و یا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بسیار تاکید شده بر هوشمندسازی و الکترونیکی شدن در راستای شفافیت، یکی از احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده بود بحث پلمپ الکترونیک دفاتر تجاری بود موضوع بند ج ماده ۴ قانون که خوشبختانه توانستیم با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی بحث پلمپ دفاتر را عملیاتی کنیم و سالیانه ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ صرفه‌جویی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان مضافا اینکه صرفه جویی زمانی قابل توجه داشتیم، زمانی که ما در یک فرآیند سنتی قرار می‌گرفتیم تا دو هفته تاجر ما منتظر بود که دفاتر پلمپ شود و به دستش برسد، امروز در کمتر از یک ساعت دفاتر به صورت الکترونیک پلمپ می‌شوند و مضافا این که هزینه‌ها از ۶۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و شفافیت خوبی ایجاد شده است مضافا اینکه داده‌هایی که در دفاتر ثبت می‌شود به راحتی قابل کنترل و دسترسی است و بعضاً پرونده‌هایی که در مراجع قضایی مطرح می‌شد و دفاتر مورد استناد قرار می‌گرفت محل جعل، تحریف، قلم خوردگی و شبهه بود، اما این امکان دیگر وجود ندارد همه داده‌ها حفظ می‌شود و برای مرجع قضایی و دستگاه‌های متولی قابل بهره‌برداری است.
سوال: پس این دل نگرانی که تاجران دارند که یک موقع این دفاتر را بخواهند دیگر وجود ندارد نگران نباشند.
بابایی: الحمدلله در یک فرایند خوب و با سرعت و با کندن هزینه برای تجار در حال عملیاتی شدن انجام است.
سوال: یکی از بخش‌های سند تحول قضایی بخش هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فعالیت‌های دستگاه قضایی است، به ویژه سازمان ثبت که جنابعالی متولی آن هستید بفرمایید در این شش ماهه که سند ابلاغ شده چه اقداماتی را به خصوص در ثبت شرکت‌ها انجام دادید؟
بابایی: یکی از اقداماتی که در تیر ماه سال جاری رونمایی شد بحث سند الکترونیک املاک بود، ما یک فرایند سه مرحله‌ای را در اسناد در این چند دهه ملاحظه می‌کنیم اسناد دفترچه‌ای، اسناد تک برگ یا حد نگار و از تیر ماه ما شروع کردیم به صدور اسناد الکترونیک، اسناد الکترونیک محل جعل نیستند، محل تردید نیستند، محل انکار نیستند و تا به امروز بیش از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر کردیم به صورت بر خط، برای مقامات قضایی قابل بررسی است این اسناد و هر جا و هر دستگاهی نیاز به این سند داشته باشد با شناسه‌ای که در اختیار متولی قرار داده می‌شود این سند قابل رویت است این یک اقدام بسیار مهمی بود. در دنیا معدود کشور‌هایی هستند که اقدام به صدور سند الکترونیک کردند و الحمدلله با همت شرکت‌های دانش بنیان در سازمان‌های ثبت و با همت همکاران عزیزم در سازمان ثبت با این اقدام تحولی را انجام دادیم مضاف اینکه ما در بحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از هفته گذشته سند الکترونیک اشخاص حقوقی را هم رونمایی کردیم ما بیش از ۲ میلیون و صد هزار شرکت داریم که ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده و اسناد این شرکت‌ها هم به صورت الکترونیک چاپ می‌شود که یک اقدام بسیار خوب در شناسه شرکت‌های سوری، غیر فعال کردن این شرکت‌ها است که همه این اقدامات ثمره سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.
سوال: این ۸۰۰ هزار تا که اشاره کردید شرکت سوری بودند؟
بابایی: شرکت‌های سوری و کاغذی هستند که به حالت تعلیق درآمدند.
سوال: برای مابقی شرکت‌ها چه زمانبندی را لحاظ کردید که از این به بعد بتوانید ثبتشان کنید؟
بابایی: برای شرکتی که ثبت می‌شود سند الکترونیک صادر می‌کنیم و در یک بازه زمانی و طبق یک برنامه زمانبندی که تعریف شده سعی می‌کنیم ظرف یک سال و دو سال آینده تمام شرکت‌ها دارای سند الکترونیک شوند.
سوال: بحث بی‌اعتباری اسناد عادی و قولنامه‌ای و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابتدای امسال بالاخره با همت بزرگواران تصویب شد، بفرمایید این قانون اساساً به دنبال چیست و به چه درد مردم می‌خورد و مردم باید با این قانون چه بکنند؟
بابایی: علت و چیستی موضوع مشخص است، منشا خیلی از دعاوی، جرائم، پرونده‌های وارده به مرجع قضایی همین اسناد عادی هستند که به راحتی جعل می‌شوند و وسیله‌ای شدند برای ارتکاب برخی از بزه‌ها مثل فروش مال غیر، کلاهبرداری، تاریخ‌هایی که به راحتی تحریف می‌شوند، اشخاصی که اسامی‌شان تغییر پیدا می‌کند مستند برخی از دعاوی قرار می‌گیرد از گذشته‌های دور عدم اعتبار اسناد عادی مورد دغدغه قانونگذار بود. سال ۱۳۹۵ در مجلس کمیسیون قضایی یک طرحی می‌دهد طرح ارتقا اعتبار سند رسمی یا عدم اعتبار اسناد عادی شاید ۴ سال در مجلس مطرح می‌شود و موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و ۵ بار در شورای نگهبان مطرح می‌شود و برخلاف موازین فقهی و شرعی شناخته می‌شود در نهایت موضوع ارجاع می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و در تیر ماه ۱۴۰۲ تدبیر و فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری فصل الخطاب قرار می‌گیرد. امروز جلسه‌ای بود صحبت می‌کردم گفتم من به عنوان یک شاگرد در حوزه حقوق مطالعاتی که داشتم هیچ وقت ندیدم مقام معظم رهبری در خصوص یک قانون تاکید ویژه‌ای داشته باشند اینکه در تیر ماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری می‌فرمایند که از باب مصلحت و دفع فساد مجمع ورود کند، این نشان از این است که یک دغدغه بزرگ برای نظام و انقلاب و برای مردم است، الحمدلله جلسات خوبی در مجمع مطرح شد بالاخص در کمیسیون قضایی مجمع که با ریاست رئیس محترم قوه قضاییه حاج آقا محسنی اژه‌ای جلسات به صورت فشرده و حداقل ۲۰ جلسه در مجلس مطرح شد و در صحن مطرح شد و الحمدلله در ۲۲ اردیبهشت سال جاری نهایی شد و از سه تیر این قانون نهایی شد.
سوال: مردم باید با این قانون چه بکنند؟
بابایی: در قانون، اجرای این قانون گام بندی شده است الان آن چیزی که محل نگرانی و دغدغه ما است که انتظار داریم مردم همراهی کنند تبصره ۴ ماده ۱ است که می‌گوید در مورد اسنادی که حد نگار هستند از زمان لازم الاجرا شدن این قانون صادر شدند دیگر تنظیم سند عادی ممنوع است، اگر سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست. ما برای اینکه تشخیص برای مردم راحت باشد علی رغم اینکه ما از تیر ماه سند‌ها را به صورت الکترونیک صادر می‌کنیم، اما برای اینکه وجه تمایز برای مردم ایجاد شود استثنائا در خصوص اسناد حد نگاری که بعد از سوم تیر ماه هستند سند را به رنگ سبز چاپ کردیم اگر تاریخ سند سوم تیرماه به بعد باشد این سند مشمول قانون الزام به تنظیم سند رسمی است، ما برای تشخیص بیشتر در سند با رنگ قرمز قید کردیم که این سند مشمول قانون الزام است اگر در قالب سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.
سوال: این سند قابل تنظیم در کجا‌ها است؟
بابایی: پس اگر در مورد اسنادی که از سوم تیر ماه به بعد صادر شدند و تاریخ اینجا قید می‌شود تاریخ بسیار مهم است، قبل از سوم تیر ماه را ما کاری نداریم و شما می‌توانید به صورت عادی هم تنظیم کنید از سوم تیر ماه اگر سندی صادر شود حد نگار، تک برگ ما دو راهکار پیش‌بینی کردیم راهکار اول بر اساس ماده ۳ مراجعه شما به مشاورین املاک و تنظیم در قالب پیشنویس که در سامانه‌ها بارگذاری شده و به مشاورین املاک دسترسی دادیم، ما به ۱۷۵ هزار مشاور املاک امکان دسترسی دادیم تا به امروز ۳۲ هزار مشاور املاک متصل هستند، ببینید اینجا نوشته پیش نویس قرارداد، خرید و فروش و سایر موارد که در این پیشنویس قید شده است وقتی پیش نویس نهایی شد، شروط مورد معامله انجام شد و ثمن پرداخت شد این پیشنویس میرود دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی سند و این پیشنویس آثار حقوقی چندانی ندارد میرود در دفترخانه نقل و انتقال رسمی انجام می‌شود پس اگر ما سندی را داریم که از سوم تیر ماه به بعد صادر شده تنظیم یا در قالب پیشنویس است یا در قالب قراردادی که ما این را به دفاتر اسناد رسمی دادیم ما ۹ هزار دفتر اسناد رسمی داریم ممکن است بعضی از مردم بگویند همه مشاوران املاک که به سامانه شما وصل نیستند، پیش نویس را ندارند ما این امکان را فراهم کردیم که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و در این قالب قرارداد را تنظیم و تبدیل به سند رسمی شود، پس سند سبز رنگ ما که مردم عزیز بدانند سند سبز و سندی است که اگر در مورد آن سند عادی تنظیم شود این سند عادی قابل قبول در مراجع قضایی و دستگاه قضایی نیست، سندی هم داریم به رنگ قهوه‌ای، آجری سند‌هایی که قبلاً صادر شده اسنادی که قبل از سوم تیر ماه هستند فعلاً قانونگذار اجازه داده مردم در قالب سند عادی نسبت به نقل و انتقال اقدام کنند. حالا صحبت این است مردمی که سند عادی دارند سند رسمی نگرفتند چه کار کنند، چون قانونگذار در یک پروسه زمانی می‌خواهد به سمتی حرکت کند که اسناد عادی اعتبار نداشته باشند، ما سامانه‌ای به نام سامانه موضوع ماده ۱۰ داریم تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد عادی کسانی که قولنامه دارند زمانی که ما سامانه را راه‌اندازی کردیم قانونگذار به ما فرصت داده، قانون چه زمانی لازم الاجرا شده است؟ سوم تیرماه ۱۴۰۳ ما تا سوم تیرماه ۱۴۰۴ در سازمان ثبت مهلت داریم که سامانه موضوع ماده ۱۰ را راه اندازی کنیم این سامانه که راه اندازی شد خیلی از مردم سند عادی دارند قولنامه دارند ۲ سال مردم مهلت دارند که اسناد عادی را در این سامانه بارگذاری کنند، به قول معروف اسکن کنند، آرشیو کنند وقتی که اسکن کردند در این سامانه دو سال مهلت دارند برای دریافت سند و تبدیل سند به واحد‌های ثبتی مراجعه کنند یعنی یک فرصت ۴ ساله پس فرض اولیه این است که سندی داریم که از سوم تیر ماه به بعد صادر شده است، تنظیم و نقل و انتقال یا در قالب پیشنویس است یا در قالب قرارداد است. اسنادی هم که قبل از سه، چهار قانونگذار به مردم مهلت داده که فعلاً در قالب قولنامه نقل و انتقال را انجام بدهد هر چند که می‌توانند به دفترخانه مراجعه کنند در قالب نقل و انتقال رسمی انجام بدهند، اما مردم عزیزی که مالکیتشان در قالب سند عادی چه برای اراضی چه برای املاک سامانه ما که سال آینده راه اندازی می‌شود دو سال مهلت بارگذاری و دو سال بعد از بارگذاری برای دریافت سند اقدام کنند.
سوال: خوب آقای دکتر شما دو تا مسیر را بهش اشاره فرمودید یکی اینکه ما برویم املاک که خوب شما فرمودید که متصل هستند و می‌توانند این سند‌ها را ثبت بکنند و بعد برویم دفاتر اسناد رسمی امضا کنیم یک راه سومی هم قانونگذار پیش پای ما گذاشته من فکر مال آن افرادی است که به حوزه حقوقی اشراف دارند و می‌توانند که به‌صورت اینترنتی کارشان را انجام بدهند؟
بابایی: ببینید ما یک ظرفیت داریم به نام ظرفیت تبصره دو ماده سه یا خود کاربری ما نمونه قرارداد سی و پنج قرارداد را خوب محضر معاونت حقوقی قوه ارسال کردیم بعد از اینکه تایید کرده‌اند در سامانه بارگذاری کنیم البته خودکاربری یک سال مهلت داده به دستگاه‌ها که استعلام‌های برخط را پاسخ‌گو باشند مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی که ظرف یکسال سامانه هایشان به سامانه ثبت الکترونیکی ما متصل باشند، چون هدف از این است که اگر ما خواستیم قراردادی را تنظیم کنیم خریدار و فروشنده از ظرفیت تبصره دو ماده سه استفاده کنیم بدون مراجعه به مشاور املاک انجام بشود و استعلام‌ها به صورت برخط و آنی انجام شود.
سوال: این می‌شود همان هوشمند سازی که باید انجام شود؟
بابایی: همان هوشمند سازی که ما این کار را داریم انجام می‌دهیم هفته گذشته بیش از سی نمونه قرارداد را به معاونت حقوقی قوه قضایی تقدیم کردیم در صورتی که این قرارداد‌ها تایید بشود در سامانه بارگذاری بشود و به محض اتصال سامانه دستگاه‌های مختلف کد کاربری هم برای مردم تعریف شود من این نکته را خدمت شما عرض کنم که در قانون چهارده آیین نامه پیش بینی شده، شش آیین نامه را باید قوه قضاییه تنظیم کنند هشت آیین‌نامه به‌عهده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف هست، شش وزارتخانه و چهار دستگاه به ما باید کمک کنند در اجرای قانون پیش نویس تمام آیین نامه‌هایی که بر عهده قوه قضاییه است تهیه شده و حتی ما بعضی از پیش‌نویس‌هایی که مربوط به دولت است تهیه کردیم انتظار داریم از معاونت حقوقی دولت محترم که در تهیه پیش‌نویس‌ها و نهایی کردن هشت آیین نامه‌ای که که به دولت مربوط است وظایف و تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها است کمک کند که زمینه اجرای این قانون را ما هرچه زودتر برای مردم عزیز فراهم کنیم.
سوال: چون این موضوع، موضوع بسیار مهمی هستش و خوب بالاخره مردم باهاش بیشتر در ارتباط هستند به نظرم می‌آید که قدری وقت بیشتری بگذارید برای این که آن بحث خود اظهاری که می‌تواند خود فرد می‌تواند اسنادش را ثبت کند بیشتر توضیح بدهید هم اکنون این امکان وجود دارد؟
بابایی: ببینید در تبصره دو، ماده سه اولا زمان داده شده ثانیاً ما اگر می‌خواهیم خود کاربری نهایی بشود باید دسترسی سایر سامانه‌های فراهم شود.
سوال: خوب سایر سامانه‌ها در شرایطی که به ثبت هم مراجعه بکنند باید بر خطی وجود داشته باشد؟
بابایی: استعلام‌ها باید برخط انجام شود، چون دیگر ما می‌خواهیم استعلام سنتی و فیزیک حذف شود.
سوال: من بروم ثبت و امضا بکنم به صورت برخط ثبت برقرار است این ارتباطش با سایر سازمان‌های دولتی، استعلام هایش می‌آید؟چرا وقتی من به عنوان خود کاربر این کار را انجام می‌دهم به صورت برخط این اتفاق نمی‌افتد؟
بابایی: این امکان فراهم شده که در قانون البته شما در منزل با پوشه همراه خودتان و یا با سیستم هر وسیله ارتباطی که است این امکان برای شما فراهم شده ما زمینه را فراهم کردیم، سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ما از پنج سال پیش خدمات را دارد ارائه می‌دهد، اما هدف این است که اگر من وارد شدم و قرارداد را خواستم تنظیم کنم حالا ما فرضا می‌گوییم این قرارداد درست است، یک بخش اینجا استعلام مربوط به راه و شهرسازی است یا اگر زمینه کشاورزی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی؟
سوال: خوب چه قدر طول می‌کشد اینها متصل شود؟
بابایی: تاکیدی که الان دارم برای دستگاه، امروز هم اتفاقا ما در سازمان ثبت جلسه داشتیم بحث تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی و همان جا ما مصر هستیم که راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، تامین اجتماعی وزارت کشور، سامانه هایشان به سامانه‌های ما وصل بشود این یک خدمت بزرگ است.
سوال: قول و وعده شان به شما این بود که کی این اتفاق خواهد افتاد؟
بابایی: بعضی از دستگاه‌ها شاید در ظرف دو ماه سه ماه ... اما پیش‌بینی ما این که حداکثر ظرف نه ماه آینده این ظرفیت و امکان فراهم بشود که سامانه‌های شش تا وزارتخانه ما مستحضرید شش تا وزارتخانه خانه و چهار دستگاه باید به سامانه ثبت الکترونیکی ما وصل بشود، چون دیگر اینجا بحث استعلام فیزیک وجود ندارد شما وقتی که قرارداد را تنظیم می‌کنید همین‌جا باید الکترونیک از شهرداری استعلام کنید که مشکلی ندارد، یا اراضی کشاورزی، امور اراضی سریع برخط جواب بدهد و یا در بحث املاک تجاری باید تامین اجتماعی سریع به شما جواب بدهد. حتی پرداخت بدهی و دیون بر اساس استعلامی که انجام می‌شود و شما پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می‌دهید این می‌شود مفهوم برخط و آنی که ما دنبال این هستیم که این خدمت ارزنده را که یکی از ثمرات خوب این قانون برای مردم است انجام شود.
سوال: یکی از بند‌هایی که این آیین نامه دارد قرارداد یک‌ساله‌ای که خودتان متولی اش هستید و زحمتش را بکشید و آیین‌نامه اجرایی اش را تدوین بکنید تدوین شده؟
بابایی: بله، پیش نویس تمام آیین نامه‌ها که برعهده قوه قضاییه، شش آیین‌نامه را ما تقدیم کردیم ماده سه که نهایی شده تبصره دو ماده سه هم تقدیم شده جزو اولویت‌ها قرار گرفته و حدود سی و دو قرارداد یکسان را به معاونت حقوقی تقدیم کردیم به محض اینکه تایید بشود و سامانه‌های دستگاه‌ها به ما وصل شود ما در سامانه بارگذاری خواهیم کرد.
سوال: فکر می‌کنید به لحاظ زمان بندی زمان مشخصی دارید حدودی؟
بابایی: ما منتظر دستگاه‌ها هستیم وگرنه قرارداد‌های یک‌ساله را ما هفته پیش تقدیم کردیم که اگر معاونت حقوقی و معاونت اول محترم قوه تایید کند در سامانه قرار خواهند گرفت.
سوال: آقای بابایی خوب با وجود اینکه تصویب قانون پیش فروش آپارتمان‌ها، قرارداد‌های هم پیش فروش را به صورت عادی منعقد می‌کند آیا قانونی برای این وجود دارد که الزام آور باشد برای تغییر و اصلاح شیوه پیش فروش؟
بابایی: ببینید ما در همین ماده پانزده قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی در انتها و ذیل ماده در قانون پیش فروش ساختمان که در ۱۲/۱۰/۸۹ تصویب شده اصلاحاتی را وارد کردیم این اصلاحات قطعاً کمک خواهد کرد و روالی پیش‌فروش ساختمان و کمک خواهد کرد به این موضوع، حذف شناسنامه فنی هر واحد که یک معضلی بود و امکان پیش فروش را غیرممکن کرده بود در این قانون این موانع برداشته شد ما ظرفیت‌های لازم برای اجرای پیش فروش ساختمان داریم فراهم می‌کنیم و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را داریم تنظیم می‌کنیم و این قانون به نحو شایسته اجرایی بشود.
سوال: یکی از مشکلاتی که شاید برخی یا بهتره بگوییم که خیلی از افرادی که در واقع خصوصا آپارتمان‌هایی که به صورت مجتمعی هم ساخته می‌شود دارند این هستش که سازنده اقدامی برای گرفتن گواهی پایان کار نمی‌کند و بنابراین سندی هم مالکینی که دارند آن خونه‌ها را دریافت می‌کنند طبعاً نمی‌توانند داشته باشند برای آن چه اقدامی انجام شده؟
بابایی: بله خیلی مشکل پیش آمده باعث نارضایتی شده یک مجتمعی صد واحدی، دویست واحدی است به خاطر یک واحد سایر واحد‌ها ماندند، در این قانون این ساز وکار‌ها پیش بینی شده در تبصره شش ماده ده این قانون اگر بحث اخذ گواهی پایان کار منوط به جریمه باشد یعنی نیاز به تغییرات فنی مهندسی نباشد مربوط به جریمه باشد امکان صدور سند فراهم شده می‌شود سند را صادر کرد و نقل و انتقال بعدی موکول می‌شود به پرداخت جریمه یعنی مستند را صادر می‌کنیم، اما در َظهر سند قید می‌شود که و مثلاً این جریمه دارد، عوارض دارد، نقل و انتقال بعدی را موکول می‌کنیم به پرداخت جریمه که خیلی راهگشاست به نظرم خیلی از جا‌ها که امکان صدور سند نبوده با این ساز و کاری که در تبصره شش فراهم شده ما این مشکل را می‌توانیم برطرف کنیم.
سوال: آن سازنده‌ای که اصلاً این هیچ جوره پای کار نمی‌آیند برای گرفتن پایان کار چی؟
بابایی: اینها دیگر باید بحث قضایی الزام شود دیگر، دادخواست الزام به تنظیم سند و، اما اگر منوط به پرداخت جریمه باشد خوشبختانه قانون ساز و کار را فراهم می‌کند و خیلی خوبی قانون است قانون مترقی است.
سوال: آن جریمه‌ای که گذاشته بازدارنده هست ؟ چون قاعده ساختمان‌ها و مجتمع‌هایی که ساخته می‌شود این است که این سازنده وقتی این مجمتع را می‌سازد میرود سراغ یک زمین دیگر و یک مجتمع دیگر همین کار را یک جای تکرار می‌کند چه قدر بازدارندگی دارد؟
بابایی: این الزامات شهرداری است یعنی خود شهرداری باید ساز و کاری را تعریف کند که اگر سازنده‌ای در یک مجتمع جریمه را پرداخت نکرده و هنوز این مسائل و مشکلات مجتمع قبلی برطرف نشده اجازه ساخت را ندهند حالا این بحث فنی این ظرفیت‌ها را تعریف کرده که می‌شود مشکل مردم را در بحث صدور سند حلش کرد.
سوال: یکی از مشکلات دیگه‌ای که وجود دارد این هستش که املاک و اراضی هستند که فاقد سند رسمی هستند شما در بخشی هم خیلی کوتاه بهش اشاره فرمودید برای گرفتن سندهم دچار مشکلند چالش دارند با مانع‌هایی هم مواجه هستند قانون اخیر برای رفع مشکل آنها چه کرده؟
بابایی: ما در بحث املاک فاقد سند رسمی و قولنامه یک جهش بسیار خوبی را در همین شش ماهه شاهد بود با توجه به اینکه قانون دارد اجرا می‌شود و خیلی از املاک قولنامه است و ما باید زمینه صدور سند را فراهم کنیم ما شش ماهه هزار و چهارصد و دو، شصت و هفت هزار و هفتصد و هفتاد فقره صدور سند داشتیم در بحث املاک و ساختمان‌های فاقد سند که در شش ماهه اول امسال رسید به صد و بیست و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و هفت فقره، هشتاد و چهار درصد ما یک مشکل قانونی داریم در مجلس مطرح کردیم در کمیسیون قضایی مجلس هم مطرح است اینکه اگر زمینی می‌خواهد سند بگیرد می‌گویند باید عیان داشته باشد اگر عیان نداشته باشد در اجرای قانون تعیین تکلیف ما نمی‌توانیم سند بدهیم و مردم را داریم هدایت می‌کنیم که به هر شکل یک عیانی بزنند ساختمانی بزنند میرود مراجعه می‌کند به شهرداری، شهرداری می‌گوید خوب سند نداری، این را ما در کمیسیون قضایی مجلس مطرح کردیم پیشنهاد هم دادیم بحث اصلاحیه قانون هم دادیم به معاونت حقوقی قوه هم مطرح کردیم امیدواریم در قالب طرح دو فوریتی در مجلس به تصویب برسد که زمینه صدور سند برای اراضی که فاقد عیان هستند و در داخل محدوده و بافت شهری قرار گرفتند ان‌شاءالله این معضل و مشکل هم حل بشود.
سوال: چه جوری این اقدام صورت می‌گیرد براساس این قانون؟
بابایی: در وضعیت موجود بر اساس قانون تعیین تکلیف اگر کسی می‌خواهد برای زمینش سند بگیرد باید پرونده‌ای را در هیئت تعیین تکلیف تشکیل بدهد هیئت‌های تعیین تکلیف ما در واحد‌های ثبتی مستقر هستند دبیر خانه‌ای تعریف شده شخص اسناد عادی و مستنداتی که در این قانون احصاء شده اینجا مطرحه می‌کند، هیئت متشکل از سه نفر است یک قاضی هیئت داریم، رئیس واحد ثبتی و بر اساس نوع زمین یا از جهاد کشاورزی یا از مسکن و شهرسازی حضور پیدا می‌کنند و سوابق را نگاه می‌کنند اگر معارض نداشته باشه مالکیت مشروع باشد و با وجود عیان، حالا بعضی اوقات می‌گویند عیانی لازم ما بدانیم که معارض دارد و یا ندارد یا چهاردیواری حتماً باید بکند خوب این یک ایراد قانونی داد ما که نمی‌گوییم آنهایی که چهاردیواری ندارند یا عیان ندارند مشکل دارند یا مشروع نیستند حالا ما پیشنهادی که دادیم در اصلاح قانون تعیین تکلیف صدور سند موکول و منوط به داشتن عیانی و چهار دیواری نباشد البته خوب در کمیسیون قضایی مجلس هم مطرح شد و مورد پذیرش اولیه قرار گرفت که منتظریم که نهایی بشود.
سوال: یکی از ویژگی‌های مثبت آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول این است که استعلام‌ها به‌صورت آنی و برخط انجام می‌شود باید که موجب کاهش هزینه بشود، موجب سرعت در کار بشود، پاسخ استعلام‌های الان به صورت برخط می‌آید و کجا‌ها مانده که تا بتوانید که این ارتباط را به صورت برخط باهاشون برقرار بکنید؟
بابایی: ما شعاری که داریم و تاکیدی که ریاست محترم قوه دارند خدمت به موقع و ارزان و سریع است خوب الان معطلی مردم رفت و آمد مردم، استعلام‌های فیزیکی هم علاوه بر اینکه به قول معروف امکان جعل هست امکان خطا هست زمان زیادی را از مردم می‌گیرد خوب بسته به نوع قراردادی که یا سندی که تنظیم می‌شود من اشاره کردم خوب بعضی از استعلام‌های ما الان بر خط انجام می‌شود.
سوال: مثلاً؟
بابایی: دفترخانه‌های اسناد رسمی ما با شهرداری ارتباط را دارند با بنیاد مسکن ارتباط را برقرار کردند، بعضاً با امور اراضی هست، اما با تامین اجتماعی ما هنوز ارتباط را نداریم به صورت سنتی دارد انجام می‌شود و شش وزارتخانه که احصا شده چهار دستگاهی که ما اشاره کردیم اگر این زمینه فراهم بشود که به صورت بر خط و آنلاین ما ان‌شاءالله این کار را انجام بدهیم خیلی سرعت خواهد داد به تنظیم اسناد و عملیاتی شدن آیین نامه‌ها بالاخص همان موردی که جناب عالی اشاره کردید و مورد انتظار مردم است تبسره دو دو ماده هست که بتوانیم این موضوع را نهایی کنیم مانده همت دولت، نهایی کردن هشت آیین نامه و ارتباط سامانه‌های دولت - وزارتخانه‌ها با سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت.
سوال: اگر نهادها، وزارتخانه‌هایی که جناب عالی بهش اشاره فرمودید که در قانون هم آمده که باید بر خط متصل شوند و به تامین اجتماعی که جنابعالی به صورت ویژه بهش پرداختید که متصل نشده اینها متصل بشوند چقدر در سرعت کار و روند کار تسریع ایجاد می‌شود؟
بابایی: همین مثالی که در مورد شرکت‌ها، پلمپ الکترونیکی ما که در دو هفته انجام شد در نیم ساعت انجام می‌شود یعنی حداکثر ما پیش بینی مان این است که در نیم ساعت یک معامله با استعلام بر خط، پرداخت دیون و حقوق دولتی به صورت کاملاً قطعی انجام بشود.
سوال: اگر به فرض این سازمان‌ها وزارتخانه‌هایی که شما اشاره فرمودید پای کار نیایند؟
بابایی: ببینید من امروز هم اشاره کردم در جلسه‌ای که ما با دستگاه‌های اجرایی داشتیم اگر عمل به قانون نشود با صراحتی که در قانون آمده برای شش وزارتخانه و چهار دستگاه عنوان، عنوان ترک فعل است قطعاً مسئولین عالی این دستگاه‌ها تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سوال: و این ترک فعل شما چه زمانی می‌توانید اعلام بکنید به وزارت خانه‌ها؟
بابایی: باتوجه به تاکیدی که معاون اول محترم قوه داشته، ما هر شنبه در معاونت اول قوه اجرای قانون را رصد می‌کنیم با حضور دستگاه‌ها و یکی از مواردی که مورد تاکید قرار گرفت . مواردی که در قانون آمده، آیین‌نامه‌هایی که احصا شده و به دستگاه‌ها ابلاغ کنیم، ابلاغ کردیم رو نوشت هم به ریاست محترم سازمان بازرسی دادیم و اعلام هم کردیم که این تکلیف، تکلیف شماست باید عمل بشود اجرایی بشود و اگر نشود مقصود قانون گذار پیاده نخواهد شد عملیاتی نخواهد شد و منتظریم که دستگاه‌ها این رو انجام بدهند به ما کمک کنند و الا ما موضوع را مکتوب منعکس خواهیم کرد به مراجع نظارتی.
سوال: ما کی می‌توانیم از شما پیگیری کنیم؟
بابایی: ما امیدواریم که خیلی از دستگاه‌ها تا شش ماه آینده وصل بشوند.
سوال: یکی دیگر از نکات مثبتی که در آیین نامه هستش ایجاد حساب‌های امانی است امکان فسخ هوشمند است در این مورد شیوه‌هایی اجرایی اش را توضیح بفرمایید؟
بابایی: ساز و کار را ما داریم تعریف می‌کنیم برای حساب‌های امانی هنوز عملیاتی نشده همین پیش نویسی که من خدمت شما نشان دادم فروشنده و خریدار این پیش نویس است، ممکن است این مورد فسخ قرار بگیرد عملیاتی نشود به دفتر خانه ارسال نشود خوب طرفین باید رجوع کنند به عِوضین، خوب عِوضین چی هست؟ اینکه مبیع و ثمن که در این قانون ساز و کار تعریف شده داریم عملیاتی می‌کنیم و جزو برنامه‌های آتی ماست که این موضوع پیاده و عملیاتی شود.
سوال: این برنامه‌های آتی یعنی بازه زمانی چه قدر است؟
بابایی: بعضی‌ها خیلی زود انجام می‌شود شاید یک ماهه، دو ماهه، اما خوب کار دارهد با سرعت از طرف قوه قضاییه انجام می‌شود من خدمت شما عرض کردم همین شش آیین‌نامه‌ای که مربوط به قوه است است را ما کار را نهایی کردیم خیلی از موارد را ما شاید خیلی جلوتر از دستگاه‌های دیگر هستیم و یا همین سامانه موضوع ماده ده که اشاره شده سازمان یکسال فرصت دارد ما پایان سال و بهمن ماه رونمایی خواهیم کرد یعنی کمتر از ۹ ماه این را انجام خواهیم داد یکی از واقعاً اهداف قوه قضاییه و سازمان ثبت اجرای بهتر و عملیاتی کردن این قانون برای عموم مردم است.
سوال: چون این موضوع برای مردم کاربرد بسیار زیادی ممکنه داشته باشه من خواهش می‌کنم که خیلی به زبان ساده‌تر، شما خیلی تخصصی و حقوقی به این نکته اشاره فرمودید روی همان برگه‌ای که داشتید و فرمی که بودش برای مردم و مخاطبان ما توضیح بفرمایید که چنان چه بخواهند که حساب امانی داشته باشد یا امکان فسخ قرارداد داشته باشند می‌توانند چه کار بکنم؟
بابایی: من خدمت شما دوباره عرض می‌کنم ببینید این نمونه سند مالکیت است سند تک برگ یا سند حدنگار که الان اسنادی که از تاریخ ۳/۴ به بعد صادر می‌شود به این شکل است تاریخی که اینجا قید می‌شود دارای آثار حقوقی است بالاخص در خصوص این قانون، اسنادی که تاریخ ۳/۴ به بعد رادارند مشمول قانون الزام می‌شوند یعنی اگر شما در خصوص این سند سبز رنگ با این ظَهری که در مطلبی که در ظَهر سند قید شده اقدام به تنظیم سند عادی کنید در دادگاه و دستگاه دولتی پذیرفته نیست. خوب ساز و کار چیه؟ تنظیم پیش نویس و یا تنظیم قرارداد در دفترخانه من یک نکته را فراموش کردم بحث مشاورین املاک، صد و هفتاد و پنج هزار ما مشاور املاک داریم در کشور صد و هفت و پنج هزار مشاوری که پروانه کسب دارند و تعداد قابل توجهی که هنوز پروانه کسب ندارند تا به امروز سی و دو هزار مشاور املاک به سامانه ما وصل شده، اما انتظار داریم و جلسه‌ای با رئیس محترم پلیس اماکن داشتیم و دوستان در دستگاه قضایی پیگیری می‌کنند ما انتظار داریم که در کمترین زمان ممکن تمام مشاورین املاک به سامانه‌های ما وصل بشوند.
سوال: فقط یک چهارم، یک پنجم شان وصل هستند؟
بابایی: اگر به سامانه‌های ما وصل نشوند امکان تنظیم پیشنویس وجود ندارد.
سوال: چطور می‌توانیم اینها را تشخیص دهیم؟
بابایی: در قانون ما یک ضمانت اجرای بسیار مهمی برای مشاورین املاکی که با قانون همراهی نمی‌کنند پیش‌بینی‌شده به صراحت ماده یازده دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده یک این قانون یعنی همین بحث تنظیم در قالب پیش نویس مبادرت به تنظیم سند عادی نمایند یعنی دیگر امکان ندارد شما در خصوص این سند بیایید سند عادی و قولنامه تنظیم کنی.
سوال: همان قول نامه با برگه‌های بزرگی که همیشه خیلی هم دیدیم و استفاده کردیم؟
بابایی: بله، متخلفان از حکم این ماده با حکم شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی جریمه معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه معادل شش برابر و تعلیق پروانه کسب به مدت یکسال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شود.
سوال: تقریبا می‌شود که زنگ خطری است برای هشتاد درصدی که نیامدند در این سامانه؟
بابایی: مشاورینی املاک که نسبت به این اسناد تک برگ سند عادی تنظیم کنند قطعاً پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد پروانه شان یا تعلیق یا ابطال خواهد شد و به قانون ما انتظار داریم احترام بگذارند قانونی که بسیار محترم است بسیار مترقی است و بسیار بازدارنده است و کمک خواهد کرد به بهداشت قضایی.
