به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین ثابتی در نشست کمیته دائمی امور سازمان ملل با موضوع سیستم تأمین مالی سازمان ملل در محل برگزاری یکصد و چهل و نهمین مجمع بین‌المللی اتحادیه بین‌المجالس جهانی(IPU) در ژنو، گفت: تأمین مالی سیستم سازمان ملل متحد، چالشی پیچیده و چند وجهی است که برای پرداختن به آن یک دیدگاه انتقادی لازم است. کمک‌های کشورهای عضو بر اساس فرمولی است که با وضعیت اقتصادی آنها مرتبط بوده که منجر به پرسش‌های مربوط به انصاف و برابری می‌شود. مکانیزم‌های فعلی بار نامتناسبی را بر دوش کشورهای در حال پیشرفت می‌گذارد، لذا بر نیاز به ارزیابی مجدد ساختار تأمین مالی موجود تاکید می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: همکاران گرامی با مشارکت فعال در فرایند بودجه و نظارت بر تخصیص منابع به تعهدات بین المللی، پارلمان‌ها می‌توانند نقش مهمی در حمایت از اولویت بندی برنامه‌های پیش رفت ملی کشورهایشان ایفا کنند.

وی افزود: آقای رئیس؛ اجازه دهید موضوع مهمی را که کشور من و بسیاری دیگر با آن مواجه است به اطلاع شرکت کنندگان برسانم؛ UCM‌ها از دو جهت برای کشورهای تحت تحریم مضر هستند؛ اول اینکه قدرت اقتصادی کشورهای هدف را تضعیف می‌کنند و چالش‌هایی را در تأمین بودجه لازم ایجاد می‌کنند، ثانیاً مانع استفاده سیستم بانکی برای پرداخت بدهی‌های خود می‌شوند که در صورت عدم پرداخت به موقع یا تجاوز از حد مجاز، منجر به سلب حق رأی برای آن کشورها می‌شود، وضعیتی که گاهی شاهد آن هستیم.

ثابتی اضافه کرد: این اقدامات قهری یکجانبه بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی بوده و باید توسط جامعه بین المللی محکوم و متوقف شود و سازمان ملل متحد نقشی پیش رو در تضمین حفاظت از حاکمیت و حقوق همه ملت‌ها بر عهده بگیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس جهانی خاطرنشان کرد: خانم‌ها و آقایان؛ همانطور که ما در مورد فوریت اولویت دادن به تأمین مالی برای سیستم سازمان ملل فکر می‌کنیم، باید با جنایات و درگیری‌های جاری در مناطقی مانند غرب آسیا به ویژه اقدامات وحشیانه رژیم اسرائیل علیه مردم بیگناه غزه و لبنان نیز مقابله کنیم. اقدامات تروریستی اخیر انجام شده توسط این رژیم آپارتایدی و فاشیستی منجر به تلفات جانی و رنج قابل توجهی در میان مردم غیر نظامی، نقض قوانین بین المللی و اصول حقوق بشر شده است. ضروری است بودجه و منابع سازمان ملل برای پایان دادن به این اعمال خشونت آمیز و پاسخگویی مسئولان چنین جنایاتی اختصاص داده شود.