پیمانکاران نهضت ملی مسکن به تعهدات خود عمل کنند

خبرگزاری مهر چهارشنبه 25 مهر 1403 - 11:28
بندرعباس- معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب گفت: همه پیمانکاران نهضت ملی مسکن موظف هستند نسبت به تعهدات شان عمل کنند و به پروژه ها سرعت بیشتری بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح چهار شنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن شهرستان میناب اظهار کرد: پیمانکارانی که به تعهدات خود در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه عمل نکرده‌اند باید تلاش کنند طبق برنامه زمانبندی کار خود را بروز رسانی کنند.

وی افزود: پیمانکاران باید اصول فنی و ایمنی را رعایت کنند ضمن اینکه پیمانکاران باید سرعت بیشتری به پروژه‌ها بدهند تا مردم نیز با اشتیاق مبلغ آورده خود را واریز کنند چرا که اگر پروژه‌ای متوقف شود هم مردم ضرر می‌کنند وهم با پیمانکاران و با هر کسی که منجر به تعطیلی پروژه‌ها شود یا جلوی سرعت پروژه‌ها را بگیرد برخورد می‌شود.

فرماندار ویژه میناب عنوان کرد: شتاب بخشی به طرح‌های نهضت ملی مسکن یک مطالبه مردمی و خواست عمومی است و نهضت ملی مسکن پرشتاب تداوم خواهد داشت.

رادمهر در ادامه اظهار کرد: وظیفه همه ما خدمت‌رسانی به مردم است و امیدواریم با همکاری و تعامل بتوانیم مشکلات مردم شهرستان را حل کنیم

وی تاکید کرد: ما در شهرستان وظیفه داریم برای اجرای این پروژه‌ها تلاش کنیم و از بانک‌ها هم در این مسیر انتظار کمک داریم.

فرماندار ویژه میناب عنوان کرد: انتظار داریم پروژه نهضت ملی مسکن در شهر میناب با توجه به شرایطی که دارد سرعت بگیرید و پیمانکارانی که پروژه آن‌ها پیشرفت فیزیکی بر اساس قرارداد مربوطه نداشته و توانایی انجام امور را ندارند، واحدهای آن‌ها به پیمانکاران توانمند برابر ضوابط واگذار خواهد شد.

سرپرست فرمانداری ویژه میناب در پایان اظهار کرد: هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن ممنوع و عواقب آن بر عهده خریدار و فروشنده خواهد بود.

شایان ذکر است: در میناب ۳۳۱۸ واحد مسکن ملی در حال احداث می‌باشد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.