فرارو- «واردات خودروی کار کرده» از آن نوع بحث‌های قدمت دار در تاریخچه حوزه خودرو در کشور است که در دولت‌های سیزدهم نیز مورد توجه قرار داشت و به نتیجه خاصی نرسید، اکنون با توجه سخنان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این باره، به نظر می‌رسد، این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار دارد.
به گزارش فرارو، سخنگوی دولت درباره واردات خودرو گفته است: «اصل بر حمایت از تولیدات داخلی است، ولی حق مردم است که از خودروی خارجی استفاده کنند. تجمعی از درخواست برای واردات داریم که این فرایند آغاز شده است. برای خودرو‌های کارکرده بحث زیاد است که این با شأن مردم همخوانی دارد یا نه؟ این مطالبه وجود دارد و دولت در حال برطرف کردن موانع واردات است. واردات خودرو‌های کارکرده قانون است و در حال بررسی برای اجراست.»
با توجه به این سخنان مهاجرانی پرسش‌هایی درباره فواید این واردات و یا مضرات آن مطرح است، بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
بابک صدرایی به فرارو گفت: «مهمترین موانع پیش روی دولت برای واردات خودرو کارکرده شامل تخصیص ارز و استاندارد‌هایی است که بر اساس آن، خودرو به کشور وارد می‌شود. بنابراین، پرسش اول این است که این خودروها بر اساس چه استاندارد‌هایی قرار است به کشور وارد شوند. برای مثال ورود یک خودرو در یک بازار دارای یک استاندارد و معیار‌هایی است و در بازار دیگر دارای استاندارد‌هایی دیگر. این که ما چگونه این موضوع را ملاک قرار دهیم که خودرویی که وارد می‌شود به لحاظ مصرف، کیفیت بدنه، قطعات و امثالهم در چه شرایطی است، بسیار مهم است. ضمن این که نمی‌شود خودرویی که وارد می‌شود به لحاظ کیفیت قطعات و شرایط، در وضعیتی باشد که مجبور شویم برای آن قطعاتی جدید وارد کنیم. متاسفانه شاهدیم که برخی گروه‌های مافیایی در کشور‌های اطراف ما، بدنه خودرو‌های اوراقی و تصادفی را با خودرو‌های دیگر عوض می‌کنند، پین کد‌های بعضا تقلبی می‌زنند و در نتیجه برخی خودرو‌هایی که وارد می‌شوند دردسر‌های زیادی به همراه دارند؛ بنابراین توجه به همه این موارد بسیار مهم است.»
وی افزود: «یک بحث دیگر، موارد امنیتی خودروها است. به لحاظ امنیتی و ایمنی نیز مهم است خودرو‌هایی که قرار است وارد شوند، مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص شود در چه شرایطی قرار دارند. در کشور‌های عربی، یک خودرو تویوتا ۲۰۲۱ که از عمان به قطر می‌رود، به علت عدم تحریم و اتصال مستقیم به شرکت‌های مادر، به راحتی سابقه خودرو را پیگیری می‌کنند. اما درباره ایران هیچ تضمینی وجود ندارد که خودرو‌هایی که قرار است وارد کشور شوند نیز کارنامه کاملا روشن و مشخصی داشته باشند.»
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «به اعتقاد من، چه دولت قبلی و چه دولت جدید هر بار احساس می‌کنند بازار تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و بازار درگیر نوسان است، بحث خودرو کارکرده را مطرح می‌کنند. اما من فکر نمی‌کنم متناسب با ساختار اقتصاد سیاسی ایران و مسائل حاشیه‌ای که بازار خودرو ایران با آن درگیر است، واردات خودرو کارکرده به راحتی عملی شود و بتوانیم این کار را انجام دهیم. ما در حوزه بازار خودرو صفرکیلومتر و در حد همین ۲۰، ۳۰ هزار خودرو که وارد کردیم، با انواع و اقسام مشکلات و ناهماهنگی‌ها رو به رو هستیم. در حوزه خودرو جانبازان نیز نزدیک به یک سال منتظریم اتفاقی رخ دهد و هیچ خبری نیست. حتی سیستم توزیع این خودروها با مشکل مواجه است و این ۲۰، ۳۰ هزار خودرو را در بازار نمی‌بینم. این اشتباه بزرگی است که وقتی دولت هنوز مشکلات پیشین را حل نکرده، به دنبال حل یک مشکل دیگر باشد.»
وی افزود: «در بحث قیمت گذاری نیز شرایط ساده نیست و عواملی برای سوء استفاده وجود دارد. شرکت‌هایی هستند که خودرو صفر وارد می‌کنند و قیمت‌ها را به شکل واقعی اعلام نمی‌کنند و در بسیاری از موارد نیز بالاتر اعلام می‌کنند. بنابراین، امکان دستکاری قیمت‌ها وجود دارد. همچنین عوارض خودروها موضوع مهمی است و این سوال مطرح است که آیا عوارض خودروها، بر اساس مدل خودرو باید تغییر کند یا خیر. واقعا باید برای این موضوعات یک تیم خبره و کاربلد برنامه ریزی کنند و در ابعاد مختلف فروش، بازاریابی، خدمات پس از فروش، تحلیل رفتار مصرف کننده و امثالهم، تلاش کرده و احتمالات را در نظر بگیرند تا این خودروها با در نظر گرفتن شرایط مصرف کننده و بدون مشکل به دست مصرف کننده برسند. همه این اقدامات را می‌توان اقداماتی پیچیده دانست، اما اگر دولت تلاش کند، به اعتقاد من این موضوع امکان پذیر است.»
