به گزارش رکنا، از سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده در نشست هیات رئیسه شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی کشور با اشاره به اهمیت پیروی از قانون در راستای نظم بخشیدن و هماهنگی در فعالیت مراکز اظهار داشت: در حال پیگیری و هماهنگی هستیم تا سایر مراکزی که از دیگر ارگان ها و نهادها مجوز فعالیت دریافت کرده اند، طی فرایند قانونی ملزم به اخذ مجوز تحت نظر وزارت آموزش و پرورش شوند تا بر این اساس بتوانیم حوزه نظارت و ارزیابی بر فعالیت مراکز را مطلوب و قانونی توسعه بخشیم.
وی با تاکید بر اینکه همه مراکز حقوقی و حقیقی غیردولتی باید کد و شناسه ملی داشته باشند، اظهار کرد: مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید در چهارچوب سیاست های نظام تعلیم و تربیت کشور حرکت کنند و تابع نظام حکمرانی کشور باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه موضع سازمان در قبال مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی کاملا شفاف است ، تصریح کرد: مراکز آموزشی و پرورشی مجاز که تابع قانون و در چهارچوب سیاست های نظام تعلیم و تربیت کشور حرکت می کنند به عنوان بخش مکمل آموزش و پرورش مورد حمایت خواهند بود و مسئولیت ما براین است تا از همه ظرفیت های ارزنده این مراکز در راستای کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت کشور بهره ببریم.
محمود زاده با اشاره به رفع هر چه سریعتر مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه ، اظهار کرد: شرایط لازم جهت ثبت مراکز غیر دولتی در سامانه مشارکت ها فراهم است و همه مراکز غیر دولتی باید به شکل قانونی و ساختارمند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی در پایان با تاکید بر تحلیل شرایط و روند فعالیت مراکز و مدارس غیر دولتی خاطرنشان کرد: باید با نظارت دقیق ، تحلیل وضع موجود ، روند عملکرد مراکز ارزیابی شود و با ارائه راهکارهای کارشناسی و اجرایی بتوانیم در ارتقای سطح کیفی فعالیت های مراکز تاثیرگذار شویم.
