به گزارش اقتصادنیوز، ماه گذشته زمانی که اقتصاد چین درگیر رکود شدید بود، شی جین پینگ سرانجام تصمیم گرفت تصمیم جدی اتخاذ کند.به نوشته وال استریت ژورنال، پس از مقاومت در برابر درخواست‌ها برای برداشتن گام‌های قاطع برای حمایت از اقتصاد به مدت دو سال، شی اواخر سپتامبر تسلیم شد و دستور داد نرخ‌های بهره را کاهش داده و برای ایجاد سقفی برای رشد اقتصادی اقداماتی انجام شود.اما شی به در این باره چک سفید نداد. به گفته مقامات و مشاوران دولتی نزدیک به حزب کمونیست چین، او می‌خواست شهرداری‌های بدهکار چین را از سقوط نجات داده و بازار سهام را احیا کند، بدون اینکه از تمرکز بر تبدیل چین به یک قدرت صنعتی و تکنولوژیکی دور شود.

قمار «شی»

وال استریت ژورنال در ادامه نوشت: مقامات و مشاوران شی می‌گویند، هدف کوتاه‌مدت تحریک گسترده تقاضا نیست، بلکه جلوگیری از بحران مالی در حال ظهور و کمک به ثبات کل اقتصاد است.پیام مختلط حاصل در مورد اینکه دقیقا چه محرکی در راه است، سرمایه گذاران را در شرایط معلقی قرار می دهد. بازارها در ابتدا با کاهش نرخ بهره و سایر اقدامات تسهیل‌کننده توسط بانک مرکزی انرژی گرفتند تا با کنفرانس‌های خبری سایر آژانس‌های اقتصادی که جزییات را در اختیار نداشتند، این پویایی کاهش یافت.سرمایه گذارانی که به بسته محرک عظیم در طول بحران مالی جهانی امیدوار بودند، مطمئن نبودند که آنچه پکن به عنوان «بسته سیاست های افزایشی» توصیف می کند،قبلیت اجرایی دارد یا نه.تمرکز تصمیم‌گیری شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، بر عدم شفافیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست اقتصادی پکن می‌افزاید.این به معنای تغییر اندکی در دستور کار اصلی شی برای هدایت منابع دولتی به سمت تقویت صنایع چین در برابر تهدیدات خارجی است. درخواست‌های اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران در داخل و خارج از چین برای ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد به مصرف خانوارها از تولید چندان مورد توجه قرار نگرفته است.این تغییر، تاکتیکی و نه استراتژیک، بر بانک مرکزی و خزانه دولت متمرکز است که از دولت‌های محلی و بانک‌های بزرگ حمایت نقدینگی می‌کند، که ستون فقرات تامین مالی اقتصاد چین است.

تمرکز دیگر سیاست‌ها نجات بازار سهام چین است که نزدیک به چهار سال است که درگیر روند باخت هستند. بانک خلق چین در حال برداشتن گام هایی بی‌سابقه برای تشویق شرکت‌های کارگزاری، بیمه‌گران و شرکت‌های بورسی برای استفاده از منابع مالی بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری برای خرید سهام است.حمایت از مصرف خانوار عمدتاً با توسل به کاهش نرخ وام مسکن، بخشی از فشار جدید برای جلوگیری از رکود چند ساله در بازار املاک است. تحلیلگران تخمین می زنند که این کاهش می تواند حدود 150 میلیارد یوان، یعنی تقریباً 21 میلیارد دلار، در پرداخت بهره برای صاحبان خانه صرفه جویی کند که با توجه به تریلیون ها دلار مصرف سالانه خانوار در چین، تسکین ناچیزی است. تمرکز شی جین‌پینگ در تصمیم‌گیری که بارها و بارها به چرخش‌های ناگهانی سیاست‌ها منجر شده ، به غیرشفاف بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست اقتصادی پکن می‌افزاید و به طور بالقوه به جای کاهش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در چین، تهدیدها را افزایش می دهد.از آنجایی که پکن اواخر ماه گذشته اعلام کرد که برای حمایت از اقتصاد گام های جدی تری برمی دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران از ترس این که ممکن است چنین رقابتی  را از دست بدهند یا در کوتاه‌مدت به دام بیفتند، مشتاقانه منتظر جلسات توجیهی دولت برای هرگونه نشانه ای از محرک اضافی یا فقدان آن بوده اند.

چرخش پرهزینه

اریک وانگ، بنیانگذار Stillpoint Investments، مدیر دارایی مستقر در نیویورک و متخصص در سهام چین، در این باره می گوید: «سرمایه گذاری در چین هرگز به این شکل نبود. "در گذشته، شما فقط می توانستید بر اساس اصول شرکت سرمایه گذاری کنید. اکنون ما در چنین شرایطی قرار داریم تا حدس بزنیم که آنها چه خواهند گفت."در اواخر سال 2020، پس از اعتراضات در شهرهای بزرگ چین، شی به طور ناگهانی محدودیت‌های شدید کووید را که کشور را برای بیش از دو سال در انزوا قرار داد و به اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد، لغو کرد. هیچ هشدار قبلی به پزشکان و پرستاران در مورد تغییر ناگهانی سیاست‌ها داده نشد و بیمارستان‌ها را برای سیل بیماران آماده نمی‌کرد.تغییر در سیاست های اقتصادی نیز به همان اندازه ناگهانی رخ داد.در دو سال گذشته، پس از اینکه چین انزوای خودخواسته کووید را کنار گذاشت، اقتصاددانان و سرمایه گذاران از پکن خواستند تا اقدامات قاطعانه ای برای حمایت از رشد انجام دهد - ماموریتی که پس از مداخله قبلی دولت که انرژی بخش خصوصی را از بین برد ضروری تر شد.

مقامات مسئول امور اقتصادی روزانه جلسات فوری و فزاینده‌ای برگزار کردند تا راه‌های رسیدگی به بحران املاک و فشار شدید بر دولت‌های محلی که درگیر بحران کاهش نقدینگی هستند را بررسی کنند.با این حال، علی‌رغم تمام این مشوق‌ها، شی به نظر مصمم بود که دست خود را حفظ کند.در اواخر ژوئن، لی کیانگ، نخست وزیرکه اقتصاد چین پس از کووید را به یک بیمار در حال بهبود تشبیه کرده بود، بر لزوم اجتناب از استفاده از «داروهای قوی» برای حمایت از رشد تاکید کرد.نخست وزیر گفت: طبق نظریه طب سنتی چین، در حال حاضر نمی توان داروی قوی داد. بایدهمه چیز به طور دقیق و آهسته تنظیم شود تا به تدریج بیمار بهبود یابد.» پس از این اظهارات، سهام چین کاهش یافت.سپس، در اواسط سپتامبر، مشخص شد که اقتصاد در شرایط سختی قرار گرفت. علائم ناخوشی در حال گسترش بود. مشکلات املاک و مستغلات عمیق تر می شد و مصرف را که قبلاً به دلیل چشم انداز تیره اقتصادی ضعیف شده بود، کاهش داد.نرخ بیکاری در میان افراد 16 تا 24 ساله همچنان بالا می‌رفت و ثبات اجتماعی و سیاسی بسیار ارزشمند رهبری را به چالش می‌کشید. همزمان  شاخص سهام های قابل معامله در سرزمین اصلی، برای چهارمین سال متوالی به سمت زیان پیش رفت.علاوه بر این، به گفته مقامات و مشاوران دولتی نزدیک به دولت، گزارش‌هایی از بحران نقدینگی در سراسر چین سرازیر می شد. در چنین شرایطی دولت‌های محلی که از نظر مالی در تنگنا قرار داشتند، برای پرداخت حقوق به کارمندان دولتی و همچنین پیمانکاران دولتی و خصوصی با مشکل مواجه شده‌اند.یکی از افراد آشنا به این وضعیت گفت: «کمبود شدید پول نقد در میان دولت‌های محلی چالشی جدی بود. "برای جلوگیری از یک بحران تمام عیار باید کاری انجام داد."اما هر اقدام مهمی باید از سوی شی انجام می‌شد.اواخر سپتامبر، حجم اخبار بد زیاد شد.گستردگی اقدامات تسهیلی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی حتی برخی از مقامات مالی در پکن را شگفت زده کرد.پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین، اعلام کرد که قصد دارد تسهیلاتی را با هدف هدایت بانک‌های تجاری برای وام دادن به شرکت‌های بورسی به منظور بازخرید سهام، راه‌اندازی کند.برخی از تحلیلگران منطق پشت این اقدام را زیر سوال بردند، زیرا شرکت ها معمولاً سهام را با پول خود به جای وجوه استقراضی بازخرید می کنند. به گفته مقامات و مشاوران نزدیک، با این وجود، این اقدام نشان دهنده تمایل شی برای احیای معاملات سهام است.

بازار گاو عمو «شی»

جلسه توجیهی بانک مرکزی در 24 سپتامبر بلافاصله منجر به افزایش معاملات سهام چین در سرزمین اصلی و هنگ کنگ شد. شرکت های وال استریت مانند گروه گلدمن ساکس و بلک راک توصیه خود را در مورد سهام چین افزایش دادند، اگرچه هشدار دادند که هنوز چالش های بلندمدتی را برای اقتصاد چین می بینند.رسانه‌های دولتی چین نیز با تبلیغ افتتاح حساب‌های رکورددار در کارگزاری‌های چینی وارد این رقابت شدند.برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران، شور و هیجان معاملاتی متعاقب آن، یادآور چیزی شده است که در سال 2015 به «بازار گاوی عمو شی» معروف شد(مراد زمانی است  که تلاش دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری سهام منجر به افزایش سهام در نیمه اول آن سال شد). در حال حاضر سوال بزرگ این است که آیا این دستاوردها پابرجا خواهند ماند یا مانند رونق بازار در سال 2015 روند نزولی طی می کند.جلسه توجیهی 8 اکتبر که توسط آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی ارشد پکن برگزار شد، بازار را با برخی وعده‌های مبهم حامی رشد، ناامید کرد. همچنین عزم رهبری را برای ادامه کمک به تولیدات پیشرفته مانند خودروهای برقی آشکار کرد، حتی اگر چنین سیاست محوری منجر به تولید بیش از حد در داخل و تشدید تنش‌های تجاری با غرب شده است.

در همین راستا، اندی روتمن، استراتژیست چین در Matthews Asia، مدیر صندوق مستقر در ایالات متحده، گفت: «مجموعه کنفرانس‌های مطبوعاتی بی‌سابقه توسط تیم سیاست‌گذاری شی نشان می‌دهد که رئیس جمهوری اکنون متوجه شده که اقتصاد چین در مسیر اشتباهی قرار دارد.»ایدانا آپیو، مدیر پورتفولیو در First Eagle Investments، نیز براین باور است که شرکت مدیریت دارایی نیویورک، علیرغم تغییر سیاست های پکن، تلاش ندارد در حوزه دارایی های پکن ورود کند.آپیو گفت: «بدون اتخاذ تدابیری برای رفع مازاد عرضه املاک، ریسک‌های بدهی مرتبط و وابستگی شدید دولت محلی به بازار املاک، تلاش‌های تسهیل‌کننده اخیر ممکن است برای مقابله با چالش‌های اقتصادی عمیق‌تر چین کافی نباشد».در حال حاضر، بسیاری از  سیاست های جدید در مورد ارائه محرک مستقیم به اقتصاد و تثبیت منابع مالی محلی و در نتیجه، سیستم مالی کلی و اقتصاد بازتعریف شده است.پس از جلسه توجیهی دو هفته پیش، بانک مرکزی نوعی تسهیلات سوآپ ایجاد کرده تا به کارگزاران، بیمه‌گران و مدیران صندوق‌های واجد شرایط اجازه دسترسی به اوراق قرضه دولتی با نقدشوندگی بالا را از طریق وثیقه گذاشتن برخی دارایی‌ها - مانند سهام - به عنوان وثیقه ایجاد کند.تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قوه مقننه چین، کمیته دائمی کنگره ملی خلق، در نشست بعدی که قرار است اواخر ماه جاری برگزار شود، انتشار اوراق قرضه دولتی به ارزش حدود 284 میلیارد دلار را تصویب خواهد کرد. انتظار می‌رود که بیشتر اوراق به منظور معاوضه بدهی محلی و تزریق سرمایه بانکی مورد استفاده قرار گیرد.مقامات و مشاوران نزدیک به تصمیم‌گیری پکن می‌گویند که دولت مرکزی در ازای دریافت حمایت مالی از مرکز، محدودیت‌های بودجه‌ای را برای برخی از محلات به شدت بدهکار ایجاد می‌کند. در حالی که این اقدام نشان دهنده تلاشی برای انضباط مالی بسیار مورد نیاز از سوی پکن است، می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها توسط این مناطق شود و به طور بالقوه مشکلات کاهش تورم کشور را بدتر کند. برای بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران، طرح پکن برای نجات دولت های محلی و تثبیت بخش مالی، گامی مثبت به سوی ثبات اقتصاد است.