هر چند «تعیین نرخ رشد قیمت» در بازارهای مختلف، امتحان خود را پس داده و نشان داده است، «قیمت‌ها در بازار از نرخ دولتی تبعیت نمی‌‌کند، بلکه از عواملی تاثیر می‌‌پذیرد که اگر آن عوامل اصلاح شود، سطح قیمت به شکل خودکار تنظیم خواهد شد»، اما با این حال در ابتدای تابستان امسال، «نرخ مصوب دولتی برای رشد اجاره‌‌بها» بر اساس کمترین ضریب ممکن در قانون، تعیین شد و همین باعث شد «موجرها به نرخ دولتی واکنش منفی نشان دهند.» طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، در ماه‌‌های تابستان امسال، «اجاره‌‌بهای مسکن در کشور به جای آنکه از نرخ دولتی تبعیت کند و ۲۵‌درصد افزایش یابد، بیش از ۴۰‌درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد.»

خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته از فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی پرسید، «با توجه به نمره مردودی نرخ مصوب دولتی برای رشد اجاره‌‌بها در ماه‌‌های اخیر، آیا شما در دولت برنامه‌‌ای برای بازنگری روی نرخ یا سیاست بهتر برای تنظیم بازار اجاره مسکن دارید؟» وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اجاره‌‌بها موضوعی نیست که فقط به وزارت مسکن و شهرسازی ارتباط داشته باشد موضوعات تورمی گریبان‌‌گیر کل دولت و ملت است. آنچه که به وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود که بتواند تسهیل و کنترل کند حتما نظارت می‌کند و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. صادق در ادامه گفت‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، تاکید کرد: چگونگی اجرای قانون مرتبط، اشکالات خود را دارد. برنامه ما این است که اشکالاتی که مانع به اجرا رسیدن قوانین شود را اصلاح و حل کنیم.