به گزارش ایسنا، خلیلی در این نشست با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی شده در همه حوزه‌ها اظهار کرد: نیازمند برگزاری این جلسات بصورت مکرر هم اندیشی با نمایندگان و اعضای گروه‌های مردم نهاد هستیم.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: وقتی نشست‌های هم اندیشی برگزار شده و مشکلات اجتماعی به کرات و دفعات مطرح شود، چالش‌ها و نکات مورد حساسیت جامعه مشخص شده و در اولویت ها برای رسیدگی و بررسی مسئولان امر قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید با برنامه جامعی پیش برویم، گفت: سمن‌ها بخاطر ارتباط بیشتر با بطن جامعه، از مشکلات مردم بیشتر باخبر هستند و بهتر می‌توانند به شناسایی چالش‌ها و مشکلات مطرح جامعه کمک کرده و به مسئولان برای رسیدن به راه‌حل های برون رفت از این مشکلات کمک کنند.
خلیلی اظهار کرد: از نمایندگان سمن‌ها می خواهیم حساسیت‌ها و چالش‌های اجتماعی را به‌طور نظام‌مند و همراه با راهکارهای موجود منتقل کنند تا بتوانیم از این جلسات به لوایح، بخشنامه‌ها و سندهای جدیدی برسیم و این نتایج در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های مسئولان کشور موثر واقع شود.
جهانگیر: با کاهش کارآمدی در همه حوزه ها روبرو هستیم
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به اینکه متاسفانه امروزه در همه حوزه‌ها با کاهش کارامدی روبرو هستیم، اظهار کرد: این روند معیوب هم در نهادهای دولتی و هم خصوصی صادق است و قطعا مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کاهش کارآمدی موجب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود، افزود: یکی از نگرانی‌هایی که بعنوان تهدید جدی مطرح است اینکه، جزو کشورهای سرامد در تعداد واحدها و مراکز علمی هستیم و ۲ هزار و ۵۰۰ واحد دانشگاهی داریم که اگر کارامدی لازم را داشتند در بسیاری از حوزه ها سرامد بودیم.
جهانگیر با بیان اینکه سمن‌ها و گروه‌های مردم نهاد هم با کاهش کارامدی روبرو هستند، گفت: در گام نخست باید ببینیم سمن‌ها چه کارایی دارند لذا باید شناختی از سمن‌ها داشته باشیم که چه اقداماتی انجام می‌دهند و این امر نیازمند هم افزایی بیشتر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: قانون اساسی ما دو رکن اصلی حق حاکمیت و حق شهروندی دربردارد. این دو مولفه از اهمیت والایی برخوردار هستند.
وی گفت: یکی از رشته هایی که در دنیا جاافتاده رشته حقوق اجتماعی است که در ایران نداریم. حقوق اجتماعی بدین معناست که یاد بگیریم که در جامعه ای زندگی میکنیم که حاکمیت باید کمک کند افراد یه برخی حقوق خود از جمله مسکن و سلامت برسند چراکه هزینه‌های زندگی بالا رفته و بدون کمک حاکمیت و دولت نمی توانند این حقوق خود را محقق کنند.
جهانگیر با اشاره به حقوق اجتماعی افراد عنوان کرد: حق مسکن،امنیت، آموزش و سلامت و غیره جزو حقوق اجتماعی هستند که هرکدام از آنها نادیده گرفته شوند، امنیت افراد به خطر افتاده و مشکلات زیادی ایجاد می شود.
وی خطاب به حاضران در این نشست بیان کرد: از شما می‌خواهیم نظرات خود را در بحث‌های مختلف در قالب مکتوب به ما ارائه کنید تا اتاق فکرهایی تشکیل دهیم و بتوانیم با بررسی این موارد در جلسات آتی به سند جدید، ماده واحده و یا لایحه ای برسیم و بدین ترتیب شاهد تاثیرات این پیشنهادات در جامعه باشیم.
انتهای پیام
