نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
ایران 1.2 میلیارد دلار اعتبار به ترکیه می‌دهد و همکاری‌های اقتصادی دو کشور شامل طرح های مشترک صنعتی، کشت و صنعت و امور زیربنایی خواهد بود.
همچنین سهم ایران از تسهیلات حمل و نقل زمینی و دریایی ترکیه دو برابر خواهد شد.
ایران موافقت کرد اعتبارات لازم را برای اجرای طرح‌های مورد توافق طرفین که روی هم رفته 1.2 میلیارد دلار بالغ می‌شود تامین نماید.
شرایط اعتبارات مزبور در هر مورد پس از تنظیم و تصویب گزارش‌های توجیهی اقتصادی و فنی مربوط تعیین خواهد شد. در مورد اجرای برنامه‌های زیربنایی مورد علاقه طرفین اعطای اعتبارات موردنیاز منوط به حصول توافق بین دولت‌های ایران و ترکیه در زمینه عوارض راهداری خواهد بود.
ایران به افغانستان 10 میلیون دلار وام می‌دهد
ایران برای ایجاد یک کارخانه ذوب آهن افغانستان و اجرای چند طرح مشترک 10 میلیون دلار (حدود 7 میلیارد ریال) به این کشور وام می‌دهد.
براساس پروتکلی که بین وزیران بازرگانی دو کشور، روز پنجشنبه گذشته به امضا رسید، ایران در زمینه ایجاد واحدهای بزرگ ذوب آهن، نساجی، کشت و صنعت، نیشکر، دامپروری و کشتارگاه و همچنین تاسیس بانک صادرات و گسترش بانک رهنی افغانستان، تجهیز فرودگاه کابل و توسعه شبکه مخابراتی ماکروویو از لحاظ ارائه کمک فنی و مالی با افغانستان همکاری می کند.
فریدون مهدوی، وزیر بازرگانی ایران گفت: براساس این پروتکل ایران موافقت کرد که کارشناسان افغانی پیشهاد آن کشور را مبنی‌بر امکان همکاری دو کشور در ایجاد یک واحد ذوب آهن در افغانستان و صدور سنگ آن به ایران را بررسی کنند و درنتیجه این بررسی‌ها را برای چگونگی اجرای این طرح در اختیار ایران بگذارند.
شرایط جدید پیش فروش پیکان هفته آینده اعلام می‌شود. شراط جدید شامل میزان ودیعه، درصد سود ودیعه در نزد شرکت ایران خودرو، کاهش قیمت براساس نرخ روز بازار و نیز انتخاب رنگ پیکان به سفارش مشتری است.
طبق این گزارش ثبت نام متقاضیان از 10 آبان‌ماه آینده شروع شده تا مدت 20 روز ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، متقاضیان می‌توانند از 10 آبان ماه با واریز کردن مبلغ 20 میلیون ریال به عنوان ودیعه، در سه ماهه دوم سال 75 و بعد، سواری خود را براساس 3 میلیون ریال زیر قیمت بازار محاسبه 24 درصد سود ودیعه و با رنگ انتخابی که در قرارداد اعلام کرده است، دریافت کند.
مجارستان خواستار خرید نفت از ایران شد
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس از لندن، منابع صنایع نفتی گفتند، در پی مذاکرات روز دوشنبه رئیس‌جمهور مجارستان و سفیر ایران در بوداپست، احتمال این هست که پس از استقرار آتش‌بس در یوگسلاوی سابق مجارستان خرید نفت خام از ایران از از سر گیرد. این منابع گفتند، امید از سر گرفته شدن صدور نفت خام ایران به مجارستان منوط به این است که پس از آتش‌بس، صلح در یوگسلاوی سابق برقرار شود.
این منابع گفتند، مجارستان در تامین نیازهای نفت خام خود که اخیرا به حدود 5 میلیون تن در سال می‌رسد، عمدتا به روسیه وابسته است لیک در گذشته برای وارد کردن نفت از دیگر منابع، از یک خط لوله نفتی که از دریای آدریاتیک می گذرد، استفاده کرده است.
با آغاز جنگ در یوگسلاوی سابق کار این خط لوله قطع شده است.
«آریاد گونژز» رئیس جمهور مجارستان به سفیر ایران گفت: ایران می تواند بعد از جمهوری روسیه دومین تامین کننده عمده نیازهای نفتی مجارستان شود.
مجلس به جای لایحه مدیریت خدمات کشوری، طرح نظام هماهنگ پرداخت را برای همسان سازی حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان پیگیری می‌کند.
حسن نوعی اقدم، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع تعدادی از بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور که در بوستان شفق تجمع کرده بودند، به حساسیت مجلس شورای اسلامی بر حل مشکلات بازنشستگان اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در مفاد لایحه مدیریت خدمات کشوری دولت به‌ویژه در بخش حقوق و مزایا وجود داشت، مجلس با همکاری کارشناسان، طرح هماهنگی حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان را به عنوان جایگزین این لایحه در شور دوم پیشنهاد می کنند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این طرح در سال 85 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا شود.
کاظم پوراردبیلی قائم مقام اوپک شد
حسین کاظم پور اردبیلی به عنوان قائم مقام رئیس جدید اوپک از ابتدای سال 2006 میلادی انتخاب شد.
حسین کاظم پور اردبیلی به عنوان قائم مقام مازیار رحمان که ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را از سال 2006 برعهده خواهد گرفت، انتخاب شد.
بنا بر این گزارش، ریاست اوپک دوره‌ای است و هر سال تغییر می‌کند.
منشور ملی «امنیت سرمایه‌گذاری» تدوین می شود
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل جلسات هماهنگی ارتقای امنیت اقتصادی با حضور 15 نفر از قوای سه‌گانه خبر داده و پیامدهای این جلسات را تدوین برنامه جامع 3 قوه بری ارتقای امنیت اقتصادی کشور و تدوین منشور ملی امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی عنوان کرد.
به گفته عبدالرضا ایزدپناه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به این نتیجه رسیده است که امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد شادابی در بسترهای تولید مهم‌ترین راه مبارزه با فساد است و فساد اکبر را نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری می‌داند. لذا در این اواخر مطرح شد که زیرمجموعه ستاد جلسه ای را تشکیل دهد که برای امنیت اقتصادی فکر کند.
از ابتدای سال تاکنون بیش از دو هزار دستگاه «بی.ام.و» وارد ایران شده است و این تعداد تا پایان سال به 3000 دستگاه خواهد رسید.
علی نوریانی، مدیرعامل «بی.ام.و» در ایران گفت: با توجه به خودروهای واردشده، زمان تحویل خودرو توسط شرکت بی.ام.و در ایران کمتر از یک ماه رسیده است.
وی ادامه داد: قصد داریم خودروهای مینی‌ماینر را نیز که زیرمجموعه بی.ام.و است را وارد ایران کنیم. البته منتظریم تا تغییرات در موتور و اتاق این خودرو انجام شود تا واردات را آغاز کنیم.
روز گذشته، بسته سیاست های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری رونمایی شد.
این مجموعه سیاست‌ها با «هدف تحریک تقاضا» و «برون‌رفت از تنگنای اعتباری» در سه حوزه «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های اعتباری» صورت گرفت.
«کاهش نرخ سود سپرده قانونی» و «عملیات بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود بانکی-در بخش سیاست‌های پولی»، «ایجاد بازاربدهی» و «افزایش مخارج از کانال بودجه در بخش سیاست‌های مالی» و «اعطای وام ارزان‌قیمت به مصرف‌کنندگان» در بخش سیاست‌های اعتباری ازجمله محورهای اصلی این بسته است.
بسته سیاستی دولت به نوعی چرخش در سیاست‌های پولی و حرکت به سوی رویه انبساط پولی به حساب می‌آید؛ با این تفاوت که در دوره‌های گذشته، هدف‌گذاری به شکل مجهول، بر حمایت از تولید تاکید می‌کرد، اما سیاست‌های جدید بر هدایت منابع به سمت مصرف‌کنندگان تمرکز دارد. سیاست‌گذاران درخصوص لزوم سیاست جدید پولی عنوان کردند که با توجه به کاهش نرخ تورم بیش از میزان هدف‌گذاری، می توان اثر سیاست‌های پولی را در سطح مورد هدف تنظیم کرد.
