سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و اجازه مجلس برای واردات خودروهای نو و کارکرده می‌گذرد و در این مدت فقط ۴۰درصد از قانون عملیاتی شده است.
مهم‌ترین هدف این قانون واردات خودروهای اقتصادی برای اقشار متوسط جامعه بود که متأسفانه به هدف اصلی خود اصابت نکرد. مجریان و متولیان اجرای این قانون به قدری در واردات خودرو دست‌دست کردند که واردات خودروهای دست‌دوم عملاً زمینگیر و فقط راه برای تعداد معدودی خودروی لوکس به نفع اقشار مرفه جامعه هموار شد.
متأسفانه نحوه ثبت‌نام و فروش این خودروها نیز غیرمنطقی است. هم اکنون اعلام می‌شود متقاضیان با وکالتی‌کردن ۵۰۰میلیون تومان برای خرید خودروی وارداتی اقدام کنند، اما هیچ آیتمی در این فرایند حتی برند خودرو و قیمت آن مشخص نیست. از نظر شرعی هم به نظر می‌رسد با توجه به مشخص‌نبودن مورد معامله این فرایند دچار اشکال باشد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در آبان‌ماه سال۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
هدف از این قانون این بود که دولت با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.
در ماده (۲) این قانون، دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم‌الاجراشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند، اما با وجود گذشت حدود ۲/۵ سال از تصویب این قانون و باقی‌ماندن حدود شش ماه تا پایان مهلت سه‌ساله هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را دربرگیرد و نحوه خروج دولت از تصدیگری خودروسازان، ارائه نشده است.
در موضوع واردات خودروهای صفر که قرار بود خودروهای زیر ۵۰۰میلیون تا یک‌میلیارد تومان وارد شود، این قانون محقق نشد، به طوری که وزارت صمت در ماه‌های پایانی دولت مردمی به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت اذعان کرد، همچنین در موضوع کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خودرو نیز این قانون محقق نشد.
اکنون در شش ماه باقی‌مانده از مهلت قانون ساماندهی صنعت خودرو، آیا مجری قانون می‌تواند ۶۰درصد باقی‌مانده از وظایف این قانون را عملیاتی کند؟
