به گزارش اقتصادنیوز، اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی ایران در دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان برگزار شد. با اینکه انتظار می‌رفت او درباره رفع فیلتر اینترنت موضع‌گیری کند، به این موضوع اشاره نکرد و در عوض خواست که با فروشندگان فیلترشکن برخورد شود.
وعده‌های انتخاباتی و اظهارنظرهایی که در ماه‌های اخیر از سوی مقامات دولت چهاردهم مطرح شد، حضور مسعود پزشکیان و تیمش را در زمین بازی فیلترینگ برای کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان و مردم امیدوارکننده کرد؛ مسعود پزشکیان بارها از وضعیت فعلی فیلترینگ انتقاد کرده و حتی آن را بسترسازی برای مهاجرت نیروها و مغزهای کشور توصیف کرده بود. وی حتی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود، به این موضوع اشاره کرد که امروز فیلترینگ راه‌حل رفع مشکلات نیست و دولتمردان باید صدای مظلومان باشند و برای تغییر تلاش کنند.
پزشکیان حتی در صحبت‌های خود به آسیب‌هایی که فیلترینگ به همراه داشته نیز اشاره کرده است؛ بنابر گفته مسعود پزشکیان، فیلترینگی که به راه افتاده، باعث شده است که بسیاری از شغل‌ها از دست بروند و خیلی از کسانی که از این طریق امرار معاش می‌کنند، زندگی‌شان به هم ریخته و حتی با صراحت عنوان داشته است که همه ما مخالف فیلترینگ و موافق برخورد کرامت‌گونه با زنان در جامعه هستیم.
رئیس‌جمهوری همچنین پیش از این اظهار کرده بود که روی کار آمدن آنها برای مقابله با حامیان فیلترینگ و کاسبان تحریم و کسانی که راه آزادی را مسدود کردند، بوده است و حتی در یکی از مناظرات انتخابی خود اظهار کرده بود که بساط فیلترینگ برچیده خواهد شد، با این حال به نظر می‌رسد تحقق این وعده به این آسانی هم نیست، آن هم زمانی که پاسخ وزیر ارتباطات او به این پرسش جنجال آفرید، جایی که او از مدیریت هوشمند فیلترینگ به جای رفع فیلترینگ سخن گفت! در این گزارش سعی می‌کنیم با مشورت حامد بیدی، کارشناس حوزه فناوری و اطلاعات به این پرسش پاسخ دهیم که چه موانعی سر راه مسعود پزشکیان برای رفع فیلترینگ وجود دارد؟
سال ۱۳۸۸ بعد از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و طبق ماده ۲۲ این قانون، قوه قضائیه موظف شد «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» را که در حال حاضر با نام غیررسمی «کمیته فیلترینگ» شناخته می‌شود، تشکیل دهد.
این کمیته که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، متشکل از ۱۲ عضو است؛ شش نفر از قوه مجریه، دو نفر از قوه مقننه و مابقی از قوه قضائیه.
اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات، فناوری و اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی است. ریاست کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
طبق قوانین جرائم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظف‌اند هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه بدهند. در این جلسات در مورد فیلتر شدن وب‌سایت‌های مختلف که «محتوای مجرمانه» تولید کرده‌اند، بحث، تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.
علاوه بر این، طبق تبصره دوم ماده ۷۵۰ قانون جرائم رایانه‌ای، رسیدگی به شکایات درباره مصادیق فیلترینگ به عهده «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» است. از این‌رو بسیاری بر این باورند که فعالیت اصلی این کمیته، در زمینه فیلترینگ است. در حال حاضر جلسات کمیته فیلترینگ به صورت آنلاین برگزار می‌شود و مشخص نیست از ۱۲ عضو این کمیته، کدام اعضا حق رای دارند. حق رای اعضای این کمیته از موارد مناقشه‌برانگیز میان قوای سه‌گانه بوده است. بر اساس شرح وظایف کمیته فیلترینگ، باید با حدنصاب آرای بیشتر از هشت عضو، تصمیم به فیلتر یک وب‌سایت گرفته شود.
در حالی که بر اساس قانون این کمیته ۱۲ عضو دارد، سال ۱۳۹۸ امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادعا کرد کمیته فعلی فیلترینگ «پنج عضو» دارد که هر عضو مستقل دستور فیلتر صادر می‌کند. معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد که سازوکار رای‌گیری در این کمیته وجود ندارد و حتی «وزارت ارتباطات عضو آن کمیته» نیست.
دو سال قبل‌تر از این اظهارات، محمدجواد آذری‌جهرمی، که در آن زمان خود او هم معاون وزیر ارتباطات بود، در جریان مناظره‌ای تلویزیونی درباره مهار کردن فضای مجازی گفت تنها هشت عضو (از ۱۲ عضو کمیته فیلترینگ) حق رای دارند. بر اساس صحبت‌های آذری‌جهرمی، وزارت ارتباطات که در حقیقت اصلی‌ترین وزارتخانه عضو کمیته فیلترینگ است، «حق رای ندارد»، ادعایی که در حال حاضر تایید یا رد آن به آسانی امکان‌پذیر نیست.
اما آذری‌جهرمی، تیرماه سال ۱۳۹۹، زمانی که وزیر ارتباطات دولت روحانی بود، در پاسخ به بسیاری از انتقادها درباره فیلتر اینستاگرام گفت وزیر ارتباطات قانوناً اختیار فیلتر کردن ندارد: «آنکه فیلتر می‌کند شرکت‌های اینترنتی است و آنکه حکم را صادر می‌کند مشخص است کجاست.» اشاره آذری‌جهرمی به کمیته فیلترینگ بود و این صحبت‌های او واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات با اشاره به وعده برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مورد فیلترینگ از جمله مسعود پزشکیان به آنها گفته بود که وعده رفع فیلترینگ ندهند، چون فیلترینگ در اختیار دولت نیست. حالا با اظهارنظر وزیر ارتباطات دولت چهاردهم نیز این‌طور می‌نماید که اظهارات مسعود پزشکیان، صرفاً وعده‌هایی برای جلب آرا بوده، اما در عمل خود نیز زیر بار رفع فیلترینگ نمی‌رود یا به گفته وزیر متبوع، آن را «هوشمند» می‌کند.
حامد بیدی، معتقد است که رفع فیلترینگ آنچنان در اولویت‌های شخص رئیس‌جمهور و به‌طور کلی هیات دولت نیست. به اعتقاد او این موضوع صرفاً به وزیر ارتباطات سپرده شده و محوریت مذاکراتی است که با مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود و تصمیمی که مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه می‌گیرد. از پیش معلوم است که چنین مذاکراتی با مرکز ملی فضای مجازی که تاکنون سندهایی طراحی کرده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسانده که همه مبتنی بر امنیتی دیدن شبکه اینترنت و ایده‌پرداز و معمار اصلی شبکه ملی اطلاعات است، طبعاً راه به جایی نمی‌برد و باید این مسئله در لایحه دیگری مورد بررسی قرار بگیرد.
در ارتباط با خبری که از اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد، باید در نظر داشت که این خبر، بسیار کوتاه و ناقص بود و به نظر می‌رسد که ممکن است این خبر از سوی تیم فعلی مرکز ملی فضای مجازی که چندان موافق رفع فیلتر نیست و وضعیت فعلی نتیجه سیاست‌گذاری‌های این مرکز و شوراست، باشد. بنابراین اطلاعی نداریم که این خبر تا چه حد خبر کاملی است و ممکن است شائبه و شیطنت‌هایی نیز در تدوین خبر شکل گرفته باشد؛ اما با این حال خبری بوده که منتشر شده و کسی هم آن را تکذیب نکرده و همان‌طور که قبلاً بارها اعلام شده و من هم در موردش نوشتم، خبر ناامیدکننده‌ای است و نشان‌دهنده این است که هنوز مسئله به درستی درک نشده و همان نگاه سطحی و اشتباه قبلی بر موضوع اینترنت و عوارض فیلترینگ حاکم است. بحث رفع فیلترینگ تابع یک تغییر رویکرد کلی است و اگر بخواهیم رفع فیلترینگ را به همین موضوع طرح و پیگیری کنیم، احتمالاً در سطوحی مثل مرکز ملی فضای مجازی و افرادی که طرفدار صیانت و فیلترینگ بیشتر هستند پاسخی غیر از چیزی که تا الان بوده دریافت نمی‌شود.
باید در نظر بگیریم که یکی از طراحان و معماران و تصمیم‌گیرندگان اصلی در بحث فیلترینگ و رویکرد امنیتی نسبت به اینترنت و حتی فناوری‌های روز، مرکز ملی فضای مجازی است و جایی که باید مطالبه مطرح شود آنجاست؛ اما کارشناسان این مرکز به شکل غیرشفاف انتخاب می‌شوند و ساختار نسبتاً پنهانی دارد و هیچ‌وقت هم در رویدادها در میان خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخگو نبوده، از این‌رو رسانه‌ها بیشتر از وزیر ارتباطات و دولت مطالبه می‌کنند.
پیرو قولی که رئیس‌جمهور در دوران انتخابات داده، جامعه توقع دارد که او به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در آنجا تغییر رویکرد را مطرح کند؛ یعنی تغییر رویکرد از نگاه کردن نسبت به اینترنت به عنوان یک پدیده امنیتی که توقع دارند بتوانند حکمرانی صددرصدی بر روی آن داشته باشند، به اینکه مثل تمام کشورهای جهان موقعیت موجود را بپذیرند و توقع حکمرانی صددرصدی‌شان، کاملاً به حذف تکنولوژی از زندگی شهروندان منجر نشود؛ تغییر کند. کمااینکه می‌بینیم این رویکرد طی 20 سال گذشته دائماً به فیلترینگ و اختلالات بیشتر شبکه جهانی اینترنت و توسعه شبکه ملی اطلاعات انجامیده و از آن جلوتر، حتی به بحث‌هایی مثل ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون و ممنوعیت استفاده از فناوری‌های آمریکایی در لایه‌های مختلف شبکه و موضوعاتی از این دست رسیده است.
به باور بیدی؛ اصلاح رویکرد کنونی در حد رفع فیلترینگ یکی، دو پلت‌فرم خیلی مشکلی را حل نمی‌کند؛ چون ادامه این رویکرد به فیلترینگ‌های بیشتر، محدودسازی‌ها و مسدودسازی‌های عمیق‌تر در سطوح مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه منجر می‌شود. چیزی که توقع داریم اتفاق بیفتد، تغییر رویکرد اساسی و کلی دیدگاه نسبت به مسئله اینترنت و فناوری است؛ اینکه نسبت به موضوعات نگاه امنیتی نداشته باشیم و حتی اگر بخواهیم نگاه امنیتی هم داشته باشیم، راهکار درست‌تر راهکارهای ایجابی است، نه راهکارهای سلبی. اینکه از ترس فناوری جدید و ضعف حکمرانی در آنها، در پستوها مخفی شویم، درها و پنجره‌ها را ببندیم تا امنیت را تامین کنیم باعث می‌شود از جهان دور بیفتیم.
بنابراین راهکار همان راهکاری است که در دنیا در حال رخ دادن است؛ به جای رویکرد سلبی امنیتی باید رویکرد ایجابی داشته باشیم و تلاش کنیم که سهم بیشتری از توسعه شبکه‌های بین‌المللی، پلت‌فرم‌ها و تولید محتوای فارسی در پلت‌فرم‌های بین‌المللی داشته باشیم و این رویکرد درستی است؛ مخصوصاً وقتی بدانیم که هدف‌گذاری کنونی، هدف‌گذاری ناممکن است. یعنی سال‌هاست که کارشناسان اعلام می‌کنند فیلترینگ کامل از نظر فنی امکان‌پذیر نیست. حتی اگر می‌شد با فیلترینگ و سیاست‌های سلبی امنیت را تامین کرد، شاید می‌شد درباره‌اش حرف زد؛ اما بحث اینجاست که اساساً فیلترینگ نمی‌تواند از نظر فنی اتفاق بیفتد و وقتی چنین چیزی جزو محالات است، پس نمی‌تواند راهکار باشد.
در پاسخ به اغلب هواداران فیلترینگ که می‌پرسند اگر فیلتر نکنیم چگونه بر فضای مجازی حکمرانی داشته باشیم، باید گفت که با فیلتر کردن نه‌تنها این حکمرانی بر فضای مجازی اتفاق نمی‌افتد، بلکه حکمرانی حداقلی موجود بر فضای مجازی و اینترنت هم از بین می‌رود؛ به این معنا که وقتی سیاست‌هایی اتخاذ کردید که تمام شهروندان به شکل گسترده از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند، هویت همه برای حاکمیت ناشناس است، دیتاهای ردوبدل‌شده همگی رمزنگاری شده و ناشناس است و همان حکمرانی حداقلی را نیز از بین می‌برد؛ بنابراین در یک نگاه دیگر حتی اگر دغدغه، دغدغه حکمرانی بر اینترنت هم بوده باشد، فیلترینگ یکی از ضدامنیتی‌ترین و ضدحکمرانی‌ترین ایده‌هایی بوده که می‌توانسته اجرا شود و این نه‌تنها حاکمیت را به هدفش نزدیک نکرده، بلکه از آن دور هم کرده، علاوه بر اینکه برای شهروندان انبوهی از مشکلات را ایجاد کرده و در نهایت موجب عقب‌ماندگی جدی ما در حوزه فناوری در دنیا می‌شود.
حامد بیدی، مدیر پلت‌فرم کارزار و کارشناس فناوری اطلاعات معتقد است که؛ مسئله ما فقط بحث فیلترینگ یا رفع فیلترینگ یکی، دو پلت‌فرم نیست؛ مسئله ما تغییر رویکرد اشتباهی بوده که تاکنون وجود داشته و همین رویکرد اشتباه و نگاه اشتباه به مسئله امنیت، استقلال و جایگاه خودمان نسبت به جهان است که باعث تحریم شده است. تحریم‌هایی که در کنار فیلترینگ در لایه دیگری شهروندان را از حقوق بدیهی شهروندی‌شان دور کرده و به عنوان مکمل فیلترینگ به عقب‌تر ماندن ملت ما از فناوری‌های روز کمک می‌کند.
حتی اگر امروز تمام پلت‌فرم‌ها رفع فیلتر شوند، یادمان باشد که در لایه دیگر تحریم مانع استفاده حرفه‌ای از این پلت‌فرم‌ها می‌شود؛ به این معنا که اغلب این پلت‌فرم‌ها و ابزارها امکانات حرفه‌ای‌شان، پولی است و ما به عنوان یک ایرانی نمی‌توانیم پولی خرج کنیم یا از آنها درآمدی کسب کنیم و این لایه دیگری از نقض حقوق شهروندی است. به نظر می‌رسد این موضوع در بحث نقض حقوق شهروندی دیجیتال کاملاً بین سیاست‌های آمریکایی و سیاست‌گذاران ایرانی هماهنگی دارد؛ مسئولان ایرانی از این طرف فیلتر، محدود و مسدود می‌کنند و آنها هم تحریم می‌کنند و دسترسی‌های ما را کم و کمتر می‌کنند. در اینجا اتحاد بی‌نظیری میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده وجود دارد برای اینکه حقوق ایرانیان نقض شود. به نظر می‌رسد که در نهایت برای حل این مسئله که سبب حذف ما از جهان فناوری خواهد شد، نیاز است که نگاهمان به موضوع امنیت، ارتباطات بین‌المللی و رویکردمان نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و از جمله فناوری‌هایی که ساخته و پرداخته کشورهای توسعه‌یافته است، مثل اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و... را تغییر بدهیم.
اگر این تغییر رویکرد در دولت جدید اتفاق بیفتد، می‌توانیم امیدوار باشیم که مذاکراتی در راستای رفع تحریم شکل بگیرد و همزمان در داخل هم مذاکراتی برای رفع فیلترینگ و این نگاه سلبی و امنیتی نسبت به فناوری شکل بگیرد. اگر این اتفاقات بیفتد کشور ما می‌تواند به عنوان یک رقیب جدی در کنار کشورهای منطقه در حوزه فناوری، توجه به نیروی انسانی بسیار قوی و شبکه متخصصان بسیار بااستعدادی که دارد، حرفی برای گفتن داشته باشد. با استفاده از تجربیات پیشین می‌توانیم امیدوار باشیم که گوی سبقت را از کشورهای منطقه و حتی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه برباید؛ اما تا زمانی که فیلترینگ و این نگاه سلبی و امنیتی نسبت به فناوری از یک‌سو و تحریم‌های شهروندی از سوی دیگر وجود داشته باشد، رفع فیلتر یکی، دو پلت‌فرم نمی‌تواند بازی ما را چندان تغییر بدهد و بر پیشرفت و توسعه کشور موثر باشد.
توقع اصلی جامعه از دولت جدید که البته به واسطه رای اکثریت میان رای‌دهندگان و به واسطه تحریم اکثریتی که رای ندادند، بر سر کار آمده، تغییر این رویکرد است. نتیجه آماری انتخابات اخیر کاملاً نشان می‌دهد که موضع مردم نسبت به رویکردهای تا امروز جمهوری اسلامی چه بوده و اگر 50درصدی که رای ندادند و افرادی را که به آقای پزشکیان رای دادند به عنوان منتقدان رویکرد فعلی در نظر بگیریم، طبعاً توقعی که وجود دارد تغییر رویکرد جدی است، نه صرفاً رفع فیلترینگ یکی، دو پلت‌فرم، آن هم با اما و اگر و شاید در قالب ایده‌های اشتباه‌تری مثل اینترنت طبقاتی یا موضوعاتی از این دست که توقع ما اصلاً به این شکل و در این سطح نیست و توقع مردم، چه مردمی که رای دادند و چه مردمی که رای ندادند دنیای آزادتری است که در آن زیست کنند و بتوانند در یک شبکه یکپارچه با سایر کشورهای توسعه‌یافته تعامل تجاری و فناوری داشته باشند و از طریق اینترنت با سایر شرکت‌های بین‌المللی بتوانند ارتباط برقرار کنند و چه در سطح تجاری و چه در سطح جامعه مدنی فعالیت‌هایشان را توسعه بدهند.
